رد: دولة الامارات العربية المتحدة
لثقافة والتراث
تنتمي دولة الإمارات إلى سياق من الإرث الغني والمتنوع الذي يعود إلى آلاف السنين، وتولي الدولة اهتماماً كبيراً للحفاظ على هذا التراث وتوثيقه للأجيال القادمة. وأدى التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في ميادين العمران والتحديث إلى تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا الإطار، يحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على إحياء تراث الأجداد والآباء وإبرازه وتطويره، وغرس مفاهيم الأصالة والتراث في نفوس الشباب وتربيتهم على التواصل بين الماضي المجيد للأجداد والنهضة المباركة في الوقت الحاضر. ودعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المؤسسات الثقافية والتربوية والأكاديمية إلى عمل منظم وجاد لتعريف الأجيال بإرث بلادهم الحضاري والثقافي.
وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، من أشد المهتمين بالحفاظ على التراث الشعبي، ليكون ذخراً لهذا الوطن وللأجيال القادمة. ولم يقتصر اهتمامه، رحمه الله، بالتراث على المستوى الوطني، وإنما امتد ليشمل التراث العالمي، فتم تخصيص جائزة تحمل اسمه قيمتها 150 ألف دولار أمريكي ترعاها منظمة اليونسكو لتشجيع الإبداعات الإنسانية والأعمال التراثية المهددة بالاندثار.
ومن بين الهيئات التي تعنى بالحفاظ على التراث في الدولة: نادي تراث الإمارات، وجمعية الإمارات للغوص، وجمعية إحياء التراث الشعبي، ومركز الوثائق والبحوث، وغيرها. وتنتشر في كافة أنحاء الدولة المتاحف وقرى التراث التي تحتوي على نماذج من تقاليد وتراث الإمارات على مر العصور.
الإمارات اليوم
منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، شكل النموذج الإماراتي حالة فريدة على الكثير من الأصعدة في المنطقة، فقد حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير الخدمات الحكومية، والعمران، إلخ. وفي الوقت نفسه رسخت الدولة قيم التمسك بالتراث الثقافي وتطويره والاعتزاز به.
ويعد بناء الإنسان محوراً أساساً في الاستراتيجية للعليا للدولة التي عبّرت عنها رؤية الإمارات 2021 بالقول: يساهم كلّ مواطن إماراتي إسهاماً قيّماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة.
كما نصت الرؤية على أن "قيم العدل والمساواة وروح التضامن في ثقافتنا تدعم جهودنا في التقريب بين المستويات المعيشية للمواطنين، فالدولة تسعى إلى تحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إماراتها، وإلى تأمين المرافق والخدمات الأساسية، حيث لا وجود لمناطق معزولة أو مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات المواصلات عالية الجودة تسرّع النمو وتمد الجسور بين كافة التجمعات المدنية. إن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة."
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التجربة الاتحادية الوحيدة الناجحة حتى الآن في الوطن العربي الكبير والمنطقة، وترافق هذا النجاح مع تبني استراتيجية واضحة لبناء الإنسان الإماراتي. وفي كانون أول/ ديسمبر 2006 أقيمت أول انتخابات ديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتعد الإمارات من البلدان الأسرع نمواً والأكثر حراكاً، إذ ظلت تواكب التطورات العالمية في مختلف التقنيات، واعتمدت الحكومة الإلكترونية لتفعيل الأداء وتسهيل حياة الناس، وأنجزت الكثير في مجال تحسين المناخ الاستثماري الأجنبي، عبر توفير البنى التحتية والمرافق الخدمية والفندقية والعلاجية ووسائل الاتصالات الحديثة، ووضعت الخطط والبرامج الهائلة لإقامة مشروعات ذات طابع استراتيجي يقوم بعضها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتصل بالسياسة الخارجية والعلاقات الإماراتية مع دول العالم، تنتهج الدولة نهجاً يرتكز على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وفي الوقت نفسه تولي الدولة أهمية استثنائية لخصوصية العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والمحيط العربي عموماً، وهي لا تنفك تدعو وتعمل من أجل تدعيم العمل العربي المشترك، وجامعة الدول العربية، ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.
وفي المجال الدفاعي، تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة تقضي بتحديث قدراتها الدفاعية، وفي هذا السياق أبرمت العديد من صفقات التسلح.
وتحتفل القوات المسلحة في السادس من مايو في كل عام بذكرى توحيدها، وهو الحدث الذي شكل منعطفاً في غاية الأهمية لضمان نجاح مسيرة الاتحاد وديمومته.
وعلى المستوى الاقتصادي شهد أداء دولة الإمارات تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت معدلات النمو في كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار النفط، وتفعيل سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وانطلاق عدة مشروعات في قطاعات عديدة، ما انعكس بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطور القطاعات الرئيسة.
وقد تمكنت الدولة من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كلمته أمام مؤتمر استثماري في دبي يوم التاسع من نوفمبر 2009 على هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن أقتم غيوم الأزمة قد انجلت. وأشار سموه إلى أن ما جرى من تداعيات تلك الأزمة لن يثني الإمارات عن تطلعاتها المستقبلية وعزمها على الاحتفاظ بالريادة على مستوى المنطقة.
وقد أصدر المجلس الوطني للإعلام نسخة عام 2010 من الكتاب السنوي لدولة الإماراتالعربية المتحدة الذي يحتوي على أحدث المعلومات عن مختلف قطاعات وأوجه الحياة في الدولة.
الجغرافيا والسكّان
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين خطي العرض 22 – 26.5 ° شمالاً والطول 51 و 56.5 ° شرقاً. يحدها شمالاً الخليج العربي، وشرقاً خليج عمان وسلطنة عمان، وتحدها جنوباً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وغرباً دولة قطر والمملكة العربية السعودية.
وتمتد سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة مسافة 644 كيلومتراً على الساحل الجنوبي من الخليج العربي، وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، بينما تمتد سواحل إمارة الفجيرة على خليج عمان بطول 90 كيلومتراً.
وتبلغ مساحة الدولة 83 ألفاً و600 كيلومتر مربع، ومعظم أراضيها صحارى تتخللها واحات. ومعظم سواحل الدولة رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر.
وتتبع الدولة المئات من الجزر المتناثرة في مياه الخليج منها نحو 200 جزيرة في إمارة أبوظبي أهمها جزيرة صير بني ياس التي تحولت إلى واحة خضراء، ومحمية طبيعية للحيوانات النادرة والطيور.
ومن الجزر المهمة الأخرى جزيرة داس، وجزيرة أبو الأبيض، وجزيرتا أبو موسى، وصير بونعير بالشارقة، وجزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، والحمراء برأس الخيمة، والجزيرة السينية بأم القيوين.
ويبلغ عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة 8.19 مليون نسمة بحسب تقرير إحصائي صدر في مايو 2010.