صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 260
الخارج. لان في الوجود الخارجيّ يتّحد الجنس والفصل والنوع، بل يتجمّد. وماصيّروها فصولاً للمصطلحات، أعراض في الاغلب او نسبيّ. فما في الخارج ليست أفرادها، بل للوجود في الخارج او في الذهن معروض او موصوف ماتسنبل عليها معانيها. فالمعقولات 1 الثانية ليست عبارة عن المصطلحات المنطقية، فانها ليست بشئ في الحقيقة. بل في كلّ منها نكتة او نقطة خفية تشكّلت عليها حقيقتها الاعتبارية للتفهيم. وذلك، معنى وعرض للامور الذهنية، كالمعاني الحاصلة للخارجيات بواسطة اوضاعها وكيفياتها. مثلا تخيّل على الجدار نقطة بيضاء، وعلى محيط دائرتها نقطاً بيضاء وحمراء!.. فانظر اليها كيف ترى، فانك ترى نقطة عرضت له المركزية بسبب الدّائرة. فهي صفة من مقول الوضع، وتتصوّر بسبب موافقة بياضها لبياضها المشاكلة، وهي صفة من مقول الوضع والكيف. فان كانت حمراء فلها صورة اخرى وصفة اخرى. ونقطة واحدة على جدار آخر، لها هذه المعاني والاعراض. فماهية الانسان في الخارج كالنقطة الواحدة وفي الذهن تعرّض لها نوع المركزية او شبهها، وشبه المشاكلة. فهذه معان تعرض في الذهن، تسنبل في خيال المنطقيين فصيّروها حقائق، فوضعوا لها مع ما التّف بها مصطلحات، صيّروها موضوعات المسائل، يُشار بها الى تلك المعاني. والمصطلحات كالمعاني الحرفيّة للمعقولات الاولى. وقد تصير كالاسم، فتصير طبايع فتعرض لنفسها كدود الحرير يخرج من ذاته مايحيط به. وليس كعنوان الموضوع، فان له دخلاً لايذهب الحكم الى الموضوع برأسه. بل يسلّم عليه، ثم يأذن له 2 أما المعقولات الثانية فيحرّك المحمول من جانب، حتى يقع على رأس الموضوع 3 فهو ككل في “كل انسان لا مفهوم انسان” 4
____________________
1 اي فاذا كانت اعتبارية فكيف تكون مداراً للحقائق والاحوال. فالمعقولات.. الخ.(تقرير)
2 في الوقوع على أفراده.
3 اي افراده.
4 يعني أن جنس الانسان ليس الجسم، والفصل ليس الروح. بل الثانيان مأخذ للاولين. يعني أن الجنس والفصل قد نشئا منهما. ثم نوضّعا دفعة على الجسم. والاّ لزم أن يكون مركباً. والحال انه من اقسام المواد. يعني أن مأخذ دلالته على الزمان هو الهيئة. وكذا الآخر، وهو أن يكون مأخذ دلالته على الحدث هو المادة. يعني ان الدلالة نشأت اولاً من هذين عليها، ثم توضع دفعة على مجموعة. اي المادّة والهيئة معاً.. والاّ لزم ان يكون الحجر والشجر دالاّن على الزمان. والمشهور في الجواب: ان المراد، الجزء المرتب في السمع. والهيئة من ضرب ليس مرتباً في المستمع بدفع المادّة.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 261
مقدمة:
اعلم! ان بيان النسب من أهم مباحث المنطق. فان أفراد المسائل متفرقة ومنتشرة تضمّنت فيما بينها وتبطنت في تلافيفها صوراً بتمديد خطوط النسب؛ كتحصيل الصور الاثنتى عشرية فيما بين نجوم المنطقة بتمديد الخطوط الوهمية الهندسية.. وكتحصيل القبائل والبطون والأفخاذ باعتبار نسب النّسب 1 فتأمل!..
واعلم ايضاً، أن المنطق بعضه بديهيّ وبعضه نظريّ يكتسب من بديهيّه. فتأمل في كل باب ترى السابق مقدّمة ومرجعاً لاثبات اللاحق. ثم الكلّيان إن كان بينهما تصادق 2 في الواقع 3 بالفعل 4 كليّاً من الجانبين فمتساويان، وكذا نقيضاهما، ففي كل باب يستفاد نظريّة من بديهيّه. فالكليتّان المتصادقتان في الواقع، متساويتان بديهياّ. ومرجع المساواة صدق قضيّتين كلّيتين من الجانبين.
مثلاً: كل انسان ناطق وكلّ ناطق انسان.. وكذا نقيضاهما، مثل: “كل لا انسان لا ناطق. وكل لاناطق لاانسان” هما اساسا التساوي. فصدق الاول من الثاني ثابت بكذب نقيضها؛ المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم.. لكذب البديهيّ وهو الثاني من الاول. وصدق الثاني من الثاني بكذب نقيضه اللاالمستلزم. كذا لكذب البديهيّ وهو الاول من الاول. فاللازم باطل والمطلوب حاصل...
[او من احد الجانبين فقط فأعم وأخصّ مطلقاً كالحيوان والانسان ونقيضاهما بالعكس كا للاحيوان واللاانسان] 5اي نقيضا الأعمّ والأخصّ بالعكس. يعني أن نقيض الاعمّ أخصّ، ونقيض الأخص أعمّ. اي تصدّق موجبة كليّة موضوعها نقيض الأعمّ.. وسالبة جزئية موضوعها نقيض الأخصّ. اي مثلاً: “كلّ لاحيوان لاانسان” صادق.. والاّ لصدّق نقيضه الملزوم لنقيض القضية الصادقة المسلّمة. وهو “كلّ انسان حيوان” وملزوم الكاذب كاذب. واي “ليس بعض اللانسان لاحيوان”
____________________
1 اشارة الى انّ وجه وسرّ تفاوت مراتب بعض العلماء على بعض، والكلام القديم على غيره من هذه النقطة.(تقرير)
2 لاتفارق وتحقق.
3 اي لا في تجويز العقل وبحسب المفهوم.
4 اي مرجعه موجهة بالاطلاق لابالدوام كما في المتباينين..
5 كلنبوي ص/4 س/24


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 262
والاّ لصدق نقيضه، وهو: “كلّ لا انسان لاحيوان” المستلزم بعكس النقيض لـ”كُلّ حيوان انسان” وهو نقيض للسالبة الصادقة، وهو “بعض الحيوان ليس بانسان”. ونقيض الصادق كاذب، فملزوم الكاذب كذا..
[او تفارق دائم كليّاً من الجانبين، فمتباينان كليّاً.. كالانسان والفرس، وكعين أحد المتساويين مع نقيض الآخر، وعين الأخص المطلق مع نقيض الأعمّ.. وبين نقيضهما مباينة جزئية، هي أعمّ من المباينة الكليّة، كما في نقيضي المتناقضين “كالانسان واللاانسان” ومن العموم من وجه، كما في نقيضي المتضادّين (كالسّواد والبياض) وامثالها فبين النقيضين التباين الجزئي هو النسبة. لانه الدائمي وهو كالجنس اللازم للتباين الكلي] 1.. والعموم من وجه اللذَين يختص كلّ منهما ببعض الموادّ. والتباين الجزئي، مرجعه سالبتان جزئيّتان. اما صدقهما، فلمناقضة عكس نقيض نقيضيهما للقضيتين الصّادقتين في العينين.. مثل بعض اللاانسان ليس بلا فرس؛ والاّ فكل لا انسان لا فرس. وهو ينعكس بعكس النقيض الى “كلّ فرس انسان”، وهي ضدّ للاشئ من الفرس بانسان. وقس عليه أخاه. 2
فثبت بالخلف التباين الجزئي. وأما عدم صدق التباين الكليّ والعموم من وجه، فبالتخلّف. لانه لايوجد في موادّه. وبالعكس. وقس على هذا، نقيض العموم والخصوص من وجهٍ.. والشخصية في قوة الكلية [وان لم يكن بينهما تصادقٌ. ولاتفارق كليان، بل جزئيان من الجانبين. فأعم وأخصّ من وجه 3. وبين نقيضيهما مباينة جزئية، هي أعمّ ايضاً. اذ بين نقيض مثل الحيوان واللاانسان مباينة كليّة. وبين نقيضى مثل اللاانسان والابيض عموم من وجهٍ. والجزئي الحقيقي 4
____________________
1 كلنبوي ص/6 س/26
2 وهو بعض اللافرس ليس بلاانسان.
3 كالانسان والابيض وتعين الاعمّ المطلق مع نقيض الأخصّ.
4 قوله: “والجزئي الحقيقي.. الخ” النسب فيه اثنان. اما العموم المطلق وجزئيتان موضوعها الكليّ، ومرجعه شخصيتّه موضوعها الجزئيّ او التباين ومرجعها شخصيّتان سالبتان. ونسب الجزئيتين ايضاً كذلك. أما التباين ومرجعها كما مرّ. او التساوي، ومرجعها شخصيّتان موجبتان. والحال، انّا قلنا أن مرجع التساوي والتباين كليّتان والعموم المطلق كليّته مع جزئيّتين. والجواب مقدم. وهو أن الشخصيّة في قوّة الكليّة بدليل انّها تكون صغرى الشكل الاوّل.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 263
أخص مطلقاً من الكليّ الصادق عليه. ومباين لسائر الكليّات. واما الجزئيان: فهما إما متباينان كزيد وعمرو.. وإما متساويان، كما اذا أشرنا الى زيد بهذا الضاحك، وهذا الكاتب. فالهذيّتان متصادقتان متساويتان.. هذه هي النسب الاربع بحسب الصدق والحمل] 1
[وقد تعتبر تلك النسب بحسب الصدق 2 والتحقق باعتبار الازمان والاوضاع، لا باعتبار الافراد، بان يقال المفهومان 3، إن كان بينهما اتصال كليّ من الجانبين؛ بأن يتحقق كلّ منهما مع الآخر في جميع الأزمان والاوضاع، الممكنة الاجتماع معه 4 فمتساويان كطلوع الشمس ووجود النهار، او من احد الجانبين فقط فأعم وأخص مطلقاً 5، وان كان بينهما افتراق كليّ من الجانبين بان لايتحقق شئ منهما مع الآخر في شئ من الازمان والاوضاع.. فمتباينان كليّاً 6 والاّ فأعمّ وأخصّ من وجهٍ 7 وهذه هي النسب المعتبرة بين القضايا] 8ومايفيده ادوات الشرط من الازمان، “كمتى”. والامكنة “كأين”. والاوضاع والاحوال “ككيف” والكيفيات “ككيفما” في حكم الافراد...
والنسبة إما حمليّ - كما مرّ - وإما وجودي. ومرجعها قضايا شرطية متّصلة 9 وكليّها وجزئيّها باعتبار مايدل عليه ادوات الشرط الكليّة من الاوضاع، ولو كانت محالاً بشرط الاجتماع 10 مع اللزوم 11. وإلاّ لكذب كلّ كليّة من الشرطيات. ومايناسب هذا المقام المغالطة المشهورة على انتاج الشكل الثالث؛ بكلما تحقق النقيضان تحقق احدهما. وكلّما تحقق النقيضان تحقق الآخر، فينتج أن يكون اذا تحقق
____________________
1 كلنبوي ص/7 س/9...
ومرجعها: قضايا حملية موجبة. والجهة هنا الاطلاق في الموجبة والدوام في السّالبة.
2 فالصدق في الاول يتعدى بـ”على” وهنا بـ”في”.
3 اعمّ من أن يكون قضايا او مفرداً.
4 اي اجتماع الاوضاع مع اتصال التالي للمقدّم.
5 كاضاءة المسجد وطلوع الشمس.
6 كطلوع الشمس ووجود الليل..
7 كطلوع الشمس وهبوب الريح.
8 شبيه بمتن كلنبوي ص/7 س/11
9 اي لامنفصلة ولا موجّهة.
10 اي اجتماع الاوضاع.
11 اي لزوم التالي للمقدم.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 264
أحد النقيضين تحقق الآخر. وهذه النتيجة تفيد ملازمة بين النقيضين وهو محال؟
والجواب: إن اردت باحدهما 1 وحده، فالصغرى 2 كاذبة، ومع الآخر فالنتيجة صادقة3 غير مطلوبة. 4: لأن الشرطية اللزومية تنظر الى اللزوم، سواء كانا موجودين 5 او محالين.. وموجبتين او سالبتين. وفي الاتفاقية الخاصّة صدق الطرفين 6 وفي العامة صدق التالي فقط. فالاتصال7 والافتراق في اللزوميات، والعامة يكفي بحسب الفرض.
[واعلم! أنّ بين المفهومين مفردين كانا، او مركبيّن، او مختلفين نسباً اخرى بحسب تجويز العقل بمجرد النظر الى ذاتهما، مع قطع النظر عن الخارج عنهما. وتسمى نسباً بحسب المفهوم. بأن يقال: إن تصادقا بحسب ذلك التجويز كليّاً من الجانبين، فمتساويان كالحدّ التّام مع المحدود. او من أحد الجانبين فقط. فاعم وأخصّ مطلقاً، كالحدّ الناقص مع المحدود، وان تفارقا كليّاً من الجانبين. فمتباينان كليّاً كالمتناقضين؛ نحو “الانسان واللاانسان”. والاّ فأعمّ وأخصّ من وجه؛ كالانسان مع الضّاحك او مع الماشي]. 8
[تنبيه:
قديطلق الكليّ على الاعمّ، والجزئي على الاخصّ 9 ويسمّيان كلياً وجزئياً اضافيين فكلّ جزئيّ حقيقيّ، جزئيّ اضافيّ بدون العكس؛ كما في كليّ أخص من كليّ آخر. واما النسبة بين الكليّ الحقيقي والاضافيّ، فبالعكس. لان الكليّ الاضافيّ أخص مطلقاً من الحقيقي.
____________________
1 في الصغرى
2 لعدم اللزوم
3 والمقدّمتان صادقتان لوجود اللزوم
4 كأن يقال: كيف يكون صادقاً، مع أنّ المقدمتين محالان؟ فأجاب:(تقرير)
5 اي الطرفين
6 لا للزوم.
7 اي اتصال التالي للمقدّم وافتراقه منه.
8 كلنبوي ص/8 س1-8
9 اي هو كل أخص تحت أعمّ، سواء كان ذلك الاعم ذاتياً له، او لا اي كان فوقه شئ أعمّ مطلقاً، فلاينافي اعميّة الحقيقي من الاضافي بذات الله عزّ وجل، بان يقال: إن ليس فوقه اعمّ من لوازمه فلايكون أعم. اذ فوقه الموجود والممكن العام. (تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 265
فصل في الذّاتيّ والعرضي:] 1
الذْاتية والعرضية باعتبار الوجود، 2 كما في الجوهر والعرض 3، والاسم والحرف.. وباعتبار السبب ان كان دائميّاً 4 او اكثرياً فذاتيّ، والا فعرضيّ. وباعتبار الحمل ان كان الموضوع موضوعاً بالطبع 5 كالجزئيات 6 والذوات 7 اذا حملت عليهما صفاتها. ومن هنا 8 الاحتياج الى الاشكال الثلاثة 9، والحمل بالمواطأة، والمحمول من طبيعة الموضوع. 10 والمحمول الأعمّ من الموضوع والمقوّم له ودائم الثبوت له وبلاواسطة، اي ثبوته لذاته او لامر يساويه، فقد مرّ. وباعتبار المحمول مايمتنع انفكاكه عن الشئ 11، ومايمتنع انفكاكه عن الماهية.. اي مايمتنع ارتفاعه عن الماهية في الذهن؛ كالبيّن بالمعنى الأعمّ. ومايجب اثباته للماهية كاللوازم البيّنة بالمعنى الأخص. وكل من هذه الثلاثة أخص مما قبله..
وباعتبار الجزئيات فما دخل أو لم يخرج هو ذاتياً. كأنّ قائلاً سئل: اذا فسّرت مادخل بلم يخرج، دخل ماعينه كالنوع. فالنسبة في الذّاتيّ فيه الى نفسه؟
فأجاب: لان العلّة في الوضع والاستعمال اللغوي تصير مرجحاً في المصطلح. فاللازم وجودها في الاكثر.
[الكليّ 12 المحمول على شئ آخر كليّ أو جزئيّ، ان لم يكن خارجاً عن ذاته وحقيقته، فذاتيّ له. سواء كان عين حقيقته - كالحيوان الناطق للانسان - او
____________________
1 كلنبوي ص/8 س/8
2 الخارجيّ.
3 والذهني.
4 اي ان كان ترتب المسبب على السبب دائمياً او أكثرياً فالسببية ذاتية، كالموت على قطع الحلق ورمى التّفنك. والاّ فعرضىّ كالموت على الحمّى.(تقرير)
5 وكذا المحمول.
6 اذا حملت عليها كليّاتها.
7 اي فذاتيّ والاّ فعرضي.
8 اي هذه النقطة يعلم ويحصل الاحتياج .. الخ
9 غير الاول.
10 نحو الحجر متحرك في العلو.
11 اي في الخارج.
12 اراد مطلقاً ليوافق الممثل التمثيل.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 266
جزؤها المساوي لها، مميّزاً لها عن جميع ماعداها، كالناطق له. او جزؤها الاعمّ مميّزاً لها في الجملة، كالحساس والنامي، او غير مميّز اصلاً كالجوهر والحيوان.. 1 والا فعرض له سواء كان مساوياً لها، او أخص 2 مميّزاً عن جميع ماعداها، كالضاحك بالقوة او بالفعل. او اعمّ مميّزاً لها في الجملة 3 او غير مميّز اصلاً: كالشئ 4 جميع ذلك للانسان].
[ثم الذاتيّ المشترك بين الجزئيات، إن اشتركت تلك الجزئيات في ذاتيٍّ آخر خارج عنه، فهو مشترك ناقص بينها، كالحيوان بالنسبة الى افراد الانسان، حيث اشتركت في الناطق ايضاً. وكالناطق حيث اشتركت في الحيوان ايضاً.. والاّ فمشترك تامّ، كالانسان بالنسبة الى افراده.. وكالحيوان بالنسبة الى مجموع افراده. فكل ذاتيّ مميّز للماهيّة في الجملة فهو مشترك ناقص مطلقاً، ولو بالنسبة الى افراد نفسه. وكل ذاتيّ سواه فهو مشترك تامّ بالنسبة الى افراد نفسه. وناقص بالقياس الى افرادٍ ذاتيّ أخصّ منه، إن وجد الأخص كالحيوان] 5
فاعلم! ان مايطلب به المجهول، ماالاسمىّ والحقيقي.. وهل البسيط والمركب.. وما مع هل كزلزل.. وما للقول الشارح، وهل للقضايا. واي للّوازم والذاتيات المميّزة. ولم للقياس ، فمايطلب الحقيقة.
فان قيل: الذاتيّ كليّ وجرئيّ، فهو محمول وغير محمول.. وان الجنسية والجزئية متنافيان؟.
اجيب: بانهما متّحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار. فبشرط شئ يتضمن النوع. وبشرط لاشئ جزؤ ولابشرط شئ جنس، واجزاء الماهية. قيل: في الخارج متعدّد
____________________
1 لان التمييز التفريق ، يقتضي الاشتراك وليس فوقه جنس حتى يشترك الانسان معه فيميّز عنه. واما الاحتراز عن العرض فالانسان مميّز بالذات عنه ليس بالجوهر. اما الحيوان فهو باعتبار اشتماله على الجوهر ، لم يبق موضع للاشتراك . والانسان ممتاز من افراده باعتبار اشتماله على الفصول. واما فصوله مستقلاً فيميّز الانسان..(تقرير)
2 مطلقاً.
3 كالماشي.
4 والممكن والموجود والمعلوم..
5 لنبوي ص/8 س/19


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 267
الوجود.. فالحمل للالتحام. وقيل: في الخارج مأخذها. وقيل: اعتبارات تختلف باعتبار العبارات والاعتبارات.
[وان مطلوب السائل بكلمة ما عن الواحد تمام حقيقته المختصّة به، بمعنى المختصّة بنوعه، وعن المتعدّد تمام الذاتيّ المشترك بينها. فالسائل بما هو عن زيد طالب للانسان.. وعن الانسان طالب للحيوان الناطق. وبما هما، او بماهم عن زيد وعمرو، او مع بكر طالب للانسان ايضاً. وعن الانسان والفرس طالب للحيوان. وعنهما، وعن الشجر طالب للجسم النامي. ومع الحجر طالب للجسم.. ومع العقل العاشر طالب للجوهر ومطلوب السائل بأي شئ مايميّز المطلوب بكلمة ما ، هناك تمييزاً في الجملة. أما مميّزه الذّاتيّ إن قيّده بقيد في ذاته، او مميّزه العرضيّ إن قيّده بقيد في ذاته، او مميّزه العرضيّ إن قيّده بقيد في عرضه. او المميّز المطلق إن لم يقيده بشئ، فالسائل عن زيد وحده او مع عمرو بأيّ شئ في ذاته طالب للناطق، او الحساس، او النامي، او القابل للابعاد.. وبأيّ شئ في عرضه طالب لمثل الضاحك او الماشي، والسائل عن زيدٍ، وهذا الفرس باي شئ هما في ذاتهما طالب للحسّاس، او النامي، او القابل.. وبأي شئ في عَرضهما طالب لمثل المتنفّس، او المتحيّز، وقس عليه] 1
[فالفصل ايضاً مقوّم للماهيّة] 2
فالفصل محصّل للحصّة الجنسية ومقوم للنوع ومقسّم للجنس. والجنس عرض عام للفصل، والفصل خاصته، والنوع خاصتهما، والعرض خاصّة الجنس.
[ولايتكرّر جزؤ واحد الخ] 3اي لاجتماع المثلين المستلزم لاجتماع 4 النقيضين وللعبث في الخلقة، ولتعدد المأخذ المستلزم لوجود روحين لجسد، وبالعكس... ومايتوهم بعض الناس من تعددات شخصيات في كاهن، فانما هو غلط من التباس الجنيّ المناسب لروحه بشخصيّته.
____________________
1 كلنبوي ص/9 س/26 مع فروق طفيفة..
2 كلنبوي ص/11 س/1
3 كلنبوي ص/11 س/9
4 5 ناء على ان اجتماع المثلين ليس بواجب. فممكن زوال مثل فيجيئ نقيضه ويجتمع مع المثل الآخر وهو محال.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 268
[ولايتركب الخ] 1كالانسان من الضاحك والناطق مثلا. لاجتماع ماكالعلتين المستقلتين ولاجتماع الاحتياج والاستغناء.
واجيب: بان كلا منهما بشرط شئ، وبشرط لاشئ، ولابشرط شئ. فالثالث كالجنس 2. الاوّلان نوعان له. فالاول نفس الانسان وفصله الذي يميّزه عن النوع الاخر الضاحك مثلاً.
[تنبيه: اللزوم الخارجيّ هو امتناع الخ] 3
إن قيل: اللزوم لو وجد لوجب ان يكون الواجب 4 موجباً في اللازم... اجيب: بانه ايجاب 5 بالاختيار 6. وايضاً للزم التسلسل.. الا أن اللزوميات متماثلة 7 بالتّشخصّ 8 ايضاً، لتماثل المعروض وتشخّصها. وكأينيّتها بالموضوع فيلزم العبث، فيلزم الانحصار في الشخص.. وهو معنى قولهم: “لزوم اللزوم نفسه”.
واما الاعتباريات: فالتسلسل انما يلزم من القصد وهو ليس بلازم. والتبعيّ كالحرف لايتسلسل 9 ومن هنا 10 يقال: “لازم المذهب الغير البيّن ليس بمذهب” واعتباريّتها باعتبار وجودها. اما نفسها فالخارج ظرف لها. وفي الحمل الخارجيّ يجوز ان يكون مبدأ المحمول معدوماً. كزيد موجود في الخارج. فيلزم التسلسل في الامور 11 الثابتة في نفس الامر. واللزوم من الامور النسبيّة موجود عند الحكماء لاهل السنّة.
____________________
1 كلنبوي ص/11 س/9.
2 لم يقل بالاتحاد، لئلا يلزم انحصار الجنس في النوع.
3 كلنبوي ص/11 س/25 .
4 بالذّات.
5 اي الايجاب.
6 وهو مقوّ للاختيار.
7 اي أن الاعراض مشخصها قيامها بالحمل، فتتبعها في المماثلة.
8 اي كما بالماهيات.
9 اي لايحكم عليه .
10 ) اي من هذه النقطة.
11 لكن لزوم اللزوم نفسه.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 269
[باب الحدّ الخ] 1 المراد من التعريف 2 التوضيح، او التحصيل، او التمييز.. اما بالمباين وهو التمثيليّ ومن الرسم الناقص الناقص.. ومنه كل التشبيهات كالعلم، كالنور... واما بالاخصّ وهو المثالي كـ”كالعلم، كالنور” ومنه امثلة القواعد وهو
____________________
1 كلنبوي ص/13 س/20 معنىً.
2 اعلم! ان التعريف إما بمجرد الذاتيات او لا. والاول إما ان يكون بجميعها كالجنس والفصل القريبين. او ببعضها كالفصل القريب. او مع الجنس البعيد. الاول هو الحدّ التام .. الثاني هو الحدّ الناقص.
والثاني: إمّا أن يكون بالجنس القريب والخاصّة، اولا بل بالخاصّة حدها.. او مع الجنس البعيد. الاول هو الرّسم التام والثاني هو الرسم الناقص هذا، ولايخفى مافيه. أما اولاً، فلعدم انحصار كلّ من الاقسام الاربعة - بما ذكروه - ضرورة. ان الحدّ التام كما يحصل بالفصل والجنس القريبين، فقد يحصل بهما مع الفصل البعيد.. وبهما مع الجنس البعيد.. وبهما مع الخاصّة.. وبهما مع العرض العام وغير ذلك. والحدّ الناقص، كما يحصل بالفصل القريب خاصّة، وبه مع الجنس البعيد.. فكذا يحصل بالفصل القريب والخاصة.. وبه مع العرض العام.. وبه مع الفصل البعيد.. وبه مع الجنس البعيد والخاصّة..وبه مع الجنس البعيد والعرض العام.. وبه مع الجنس البعيد والفصل البعيد وغير ذلك.
وهكذا حال الرسم التام والناقص..
والتفصيل: الكليات خمسة. ومع ملاحظة كل من قسميّ الجنس والفصل تصير سبعة. فحينئذ نقول: ان المعرّف إما بسيط اولاً، وعلى الثاني، إما ثنائيّ او ثلاثيّ او رباعيّ او خماسيّ او سداسيّ او سباعيّ.. والبسيط، سبع صور.. صحيحها اثنان. والبواقي غير صحيح، إما للعموم او الخصوص... والثنائي تسع واربعون صورة حاصلة من ملاحظة السبعة مع السبعة، بعضها غير صحيح للعموم او للخصوص.. او لتقدّم الأخص على الاعمّ خاصة. او مع واحد من الاوّلين، وبعضها يرجع الى البسائط. ونرسم لها جدولاً ليسهّل تمييز الصّحاح عن الغير.. ويعلم منه حال البسائط ايضاً. وهو هذا: والثاني ثلاثمائة وست وثلاثون صورة. فان التركيب الثلاثي بين السّبع يرتقي الى ست وخمسين. وذلك لانه اذا ركب الجنس القريب والبعيد والفصل القريب مثلا بتركيبٍ والفصل البعيد والعرض العام والخاصة مثلا بتركيب آخر، فهما صورتان . ولو بدّلنا كل جزء من اجزاء احد التركيبين بكلٍ جزء من اجزاء الاخر، يحصل ثمان عشرة صورة، تكون الاولين عشرين. ولو بدّلنا كل جزؤ من اجزاء أحد التركيبين بالنوع مثلا، يحصل ستّ صور. ولو بدّلنا كل جزء من الجزئين الأخيرين غير النوع من هذه الصور الست المشتملة على النوع بكل واحد من الثلاث الباقية، يحصل ست وثلاثون صورة؛ تكون مع العشرين السابقة ستاً وخمسين. والاحتمالات في كل تركيب منها بحسب تقديم بعض الى بعض ست.. والحاصل من ملاحظة الست مع الست والخمسين، ثلاث مائة وست وثلاثون، وهو المطلوب. والرّباعيّ ثلاثة الاف ثلاثمائة وسبعون. فان التركيب الرباعي بين السبع، يرتقي الى مائة واربعين. = =لانه اذا اريد ان ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء على قدر الامكان، فلامحالة ان يشتركا في جزؤ واحد مرددٍ بين السبع. فهذه اربع عشرة صورة، لكل تركيب منها سبع صور. ولو بدّل كل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور كلّ من التركيبين المفروضين، السبع بكل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور التركيب الاخر السبع، يحصل مائة وست وعشرون صورة. كما لايخفى تكون مع الاربعة عشرة، مائة اربعين، وهو المطلوب. الاحتمالات في كل من هذه التراكيب اربعة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات، ثلاثة الاف وثلاث مائة وستون. والخماسيّ: خمسة الاف واربع مائة. فان التركيب الخماسي بين السبع اربع مائة وخمسون ضرورة، انه لو ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء بقدر الامكان، فلابد وان يشتركا في ثلاثة اجزاء من السبع، مرددة بين ستّ وخمسين صورة، على ماتبين في التركيب الثلاثي. فهذه مائة وثنتا عشرة صورة، لكل من هذين التركيبين ست وخمسون. ولو بدّل كلّ من الجزئين الغير المشتركين في كل من صور أحد التركيبين بكلّ من الجزئين الغير المشتركين من صور التركيب الاخر، بلغ اربع مائة وخمسين. والاحتمالات المتصوّرة في كلٍ من هذه التراكيب مائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات خمسة الاف واربع مائة. وهو المطلوب. وكل من السّداسي والسّباعي خمسة الاف واربعون صورة. اما الاول: فان التركيب السداس بين السبع سبع كما هو ظاهر. والاحتمالات في كل منها سبعمائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد الاحتمالات مع عدد التراكيب خمسة آلاف وهو المطلوب. واما الثاني وان كانت له صورة واحدة ، إلاّ انه ان الاحتمالات فيها يرتقي الى ماذكره. ولما لم يكن للواحد اثر في الضرب، صارت عدد الاحتمالات هو عدد التركيب. وضابط الاحتمالات في التركيب ان يضرب عدد الاحتمالات الحاصلة في السابقة في عدد اجزاء اللاحقة. فالحاصل هو احتمالات اللاحقة. ثم ان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح للخصوص كما اذا كان النوع احد الاجزاء او للعموم.. كما اذا لم يكن فيه واحد من الخاصة والفصل القريب، او لتقدّم الاخصّ على الاعمّ؛ هذا لايقال أن الغرض من التعريف إما الاطلاع على الكنه، او الامتياز عن جميع ماعداه. وهذا يحصل بالجنس والفصل القريبين، او الجنس القريب والخاصة مثلا. فلاحاجة الى ضم الجنس البعيد او العرض العام، او الفصل البعيد مثلا اليهما. وهكذا قياس البواقي. ولذا حصروا الحد والرسم التاميّن او الناقصين فيما ذكروا.