رد: صيقل الإسلام
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 280
العنوان عليه بالفعل او بالامكان. فان لم يوجد وهو بحيث لو وجد 1 لزوميّةً 2 واتصف بالعنوان، فهو بحيث لو وجد ثبت 3 له الحمول، وما يستفاد 4 من هذه الشرطيّة من اللزوم وأعميته للمحال 5 غير مراد.
فقد يقال 6: “ج. ب” بالامكان 7، بالامكان، بالامكان. فالاوّل جهة القضية المستفاد من الذّات 8 مع وجوده. والثاني منه مع عنوانه، عند الفارابي. والثالث منه مع المحمول... ورابعاً للمحمول. ويدل على خارجيته الخارجية كون المحمول من العوارض الخارجية ، وان كان العوارض الذهنية، كما في القضية السالبة 9 المحمول. “وزيد ممكن” فهو ذهنية. وبعد وجوب 10 وجود الموضوع في الذهن وقت الاثبات مطلقاً 11، تنقسم باعتبار الثبوت الى ذهنية حقيقية وفرضية، كما في المحالات 12 التي لاتوجد في الذهن على الاصح، الاّ بنوع تشبيه او تمثيل. او لايوجد مطلقاً كـ “المجهول المطلق” و”المعدوم المطلق”.
[فقولك اجتماع الخ..] 13 ومن ممهّدات هذا المقام: أن الايجاب وجود.
____________________
1 فعل شرط مقدّم.
2 أى انه ليس بمعدوم حتى تنقطع الروابط في الكائنات وليس بموجود حتى يلزم على الجزء الغير المتجزى موجودات كثيرة من الروابط، بل للنسبة من الامور النسبية، كالابوة والبنوة والاخوة وغيرها، ليس هذا ولا ذلك. (تقرير)
3 جزاء شرط تالي.
4 اي تحليل موضوع الحقيقي بشرطية.
5 بل التعبير في التقدير يكون كذلك.
6 اى ان لو يشتمل الحال الحقيقي وموضوع الحقيقي لا يكون كذلك وايضاً يستفاد منها اللزوم بين المحمول والموضوع ومحمول الحقيقي اعمّ من كونه لازماً وغيره، فأجاب.(تقرير)
7 مقدّر بـ “لو”
8 اي ذات الموضوع موجود.
9 اي بأن تأخر اداة السلب غير غير. ولا كـ “ليس” وغيرها من الرابطة. وكان المحمول من العوارض الذهنية، فانها ذهنية. فتأمل .(تقرير)
10 اي لابد ان يكون الموضوع موجوداً في الذهن، ولو بأعم الوجوه بالتمثيل في بعض ونفس العنوان فقط، في آخر وقت اثبات المحمول له، وبعده الثبوت بالفعل متوقف على الوجود. فان وجد ثبت، وهو الحقيقة.. وإلاّ فلا، وهو الفرضية. (تقرير)
11 حقيقة او فرضية.
12 فانها لاتقع فيه بعنوان الامتناع والاصالة، بل في الخارج.
13 كلنبوي ص/ 17: س/ 22
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 281
وهو يوجد بوجود تمام أجزائه. يعني بوجود الموضوع الاسميّ على أحد الوجوه 1 الاربعة 2. ووجود المحمول له الحرفي على احد الوجهين 3 والسلب عدم، فيتحقق بعدم ايّ جزؤ كان. فلصدقه طريقان: عدم الموضوع الاسمىّ.. او عدم الثبوت الحرفي. وليس السلب عين كذب الموجبة مفهوماً. بل يتلازم معه، فانه حكم بصدق عدم، وذاك كذب صدق وجود.
ومنها: ان المحال لايتصوّر الاّ بنوع محاكاةٍ وتشبيه.
ومنها: أن وجود الموضوع، لاسيما في الذهنيات في الذهن وقت الحكم ضروريّ في الايجاب والسلب. وانما الفرق في وقت الثبوت. والفرق بين الوجودين في الاثبات والثبوت؛ إن الاول يكتفى فيه بوجه مّا اجمالياً، وفي الثاني لابّد وجوده على جهة تصلح للاتصاف.
ومنها: أن ذات الموضوع لابد ان يكون ممكناً في ذاته في الخارجيات 4. ومايتوهم من “لو” الفرضية المستعملة في تعريف الحقيقة فليس بمراد لهم. وانما ارادوا بها الاشارة.. الا ان الشيخ يفرض الموضوع متصفاً بالعنوان..
اجتماع النقيضين ممتنع تحليله... اجتماع النقيضين الموجود في الذهن تحقيقاً او فرضاً له، وهو في الذهن يثبت لمصداقه وهو في الخارج في الذهن 5، ممتنع في الخارج. ففي الخارج قيد المحمول لا الحمل. وكذا في بعض الاحيان في الذهن والجهات.
ومنها: أن النقيض نظير نقيضه 6 في الاحكام. والاّ لم يكن النقيض نقيضاً.
[فصل في العدول والتّحصيل ... الخ] 7
اعلم! أن بسبب العدول في تحصيل العدول، والتحصيل عن الموجبة السالبة
____________________
1 فة الوجود.
2 المحقق الخارجي، والممكن الخارجي، والمحقق الذهني، والفرضيّ الذهني.(تقرير)
3 الخارجيّ والذهني.
4 الخارجية والحقيقة.
5 متعلق بيثبت.
6 لاقربيّته في الذهني له.
7 كلنبوي ص/19: س/ 12..
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 282
المحمول بظنّها سالبة او معدولة، اختل كثير من قوانينهم. حتى الايجاب في صغرى 1 الاول. وحتى وجود الموضوع في الايجاب.
فنقول اولاً: لمّا كان المعتبر في القضية الموجبة ذات الموضوع، ومفهوم المحمول كان لعدول المحمول تأثيراً مهمّا في صورة القضية، فلهذا اعتبروا العدول والسالبة المحمول؛ باعتبار المحمول اولاً وبالذات. وفيها اثبات: والشئ مالم يثبت في نفسه ، فالاصل أن لايثبت لشئ. ومالايثبت، لايثبت له شئ. والاصل ثبوت مايظهره. فثبت ان الاصل تحصل عنوان الموضوع والمحمول. فلنا ثلاثة ملتبسة:
السالبة البسيطة. والموجبة السالبة المحمول. والموجبة المعدولة. فالاخيرة تفارقهما معنى، بقابلية الموضوع لمدخول النفي صريحاً او ضمناً، كالصريح بشخصه في زمان الحكم. وقيل مطلقاً.. وقيل بنوعه.. وقيل بجنسه.. وايضاً، لان الثبوت الحرفيّ فرع الثبوت الاسميّ. والعدميّ لاثابت، فيشف عن امر ثبوتيّ. وهذا 2 لازمه البيّن ليتّسعه في الثبوت، ولفظاً بعين وغيره. وتفارقهما الموجبة السالبة المحمول. بانها مخمّسة الاجزاء ، مكررة النسبة السلبية في الملاحظة. وقضية ذهنية باعتبار ان المحمول هو السلب الذي هو ذهني. ولايلزم في موجبها الاّ وجود الموضوع في الذهن.. ولو كان المحمول الظاهريّ خارجياً.
ومن هنا، تراهم يقولون: “هي كالسالبة البسيطة، لاتقتضي وجود الموضوع”.
[تنبيه: قد يحكم بثبوت الخ] 3ان الموجبة المحصّلة تتلازم تعاكسياً عند وجود الموضوع.. وملزوماً فقط بدونه، مع السالبة، السالبة المحمول والسالبة المعدولة. وانّه تكرر النفيّ، فهما مع عدمه فيها. والسالبة المحصّلة تضادهما.. وتتلازم تعاكسياً، الاّ في الذهن مع الاول. وبالتفصيل مع الثاني.
[“فصل” الحملية مطلقاً الخ..] 4
اعلم! أن طبيعة القضية أن يقّدم عليه سوره، لانه كميّته. ثم النسبة... وتقدّم
____________________
1 الشكل.
2 اي العدمي.
3 كلنبوي ص/20: س/ 17
4 كلنبوي ص/ 20: س/ 25
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 283
عليها جهتها، لانها كيفيّتها. ثم المحمول، وقد تعدل عن طبيعتها. وصدق الموجبة تقتضي صدق ثلاث قضيات ضمنيات:
الاولى: ثبوت المحمول للموضوع
الثانية: ثبوت المحمول للموضوع بهذا السور.
والثالثة: ثبوته له بهذا السور ضروري مثلاً. وصدق السلب بعدم احدها، والظاهر توجّه السلب الى أخص القيود. فالكذب والصدق في المسّورات باعتبار السّور، وفي الموجهات باعتبار الجهة.
تنبيه: وممّا يلزم للمحصل أن يراعيه أن لايصيّر القاعدة منحصرة في المثال.. كما تخبّط فيه كثير. فان المنطق يبحث عن الضرورة واللاضرورة والدّوام، كذلك والامكان. مع أن مرادهم الضرورة، هي، ومايرادفها من الوجوب واللزوم والقطعية، حتى البداهة واليقينيّة.. ومن الامكان، هو، ومايرادفه من الصحة والجواز والاحتمال، حتى الشك.. ومن الدّوام، هو، ومايماثله: كـ “ابداً، وفي كلّ وقت، ومستمرّ، وعلى كل حال ونظائرها.. ومن “لادائماً، ولابالضرورة” ليس لخصوص، لاضرورة تأثير. بل قد يكون معنى لا في قالب الفعل صريحاً، كـ “ليس” او ضمناً، كـ “امتنع”. ومعنى الضرورة والدوام قد يكون في ضمن الفعل والحرف. كـ “ينبغي، واستمر، وقط، وعوض، وانّ”.
وايضاً قد تكون هذه الجهات جهاتاً لعقد الوضع.. وقد تكون قيوداً واجزاءاً للمحمول.. فتنبّه والاّ تقع في حيص بيص.
ومما وجب التنبيه له: أن سلب الضرورة نقيض ضرورة السلبّ، وسلب الدوام نقيض دوام السلب، وسلب الامكان معاند امكان السلب. ففي القضية السالبة - إن قدرت السلب بعد الجهة - كان سالبة لموجبة موجهة، لاسالبة موجهة.. والاّ فهي موجهة بتلك الجهة.
ثم انا لجهة كيفية النسبة باعتبار، ومادّة للقضية باخرى. ولابد في نفس الامر منها. فان كانت في اللفظ ايضاً، فموجهة. ومن الموجهة المقيدة بالاطلاق.. والاّ فمطلقة.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 284
تنبيه: للنسبة حالات. فمن الامكان الاستعدادي الى الاطلاق سلسلة أفعال المقاربة.
ثم للثبوت صور وكيفيات. فمن صوره الافعال الناقصة. ومن كيفيات اثباته افعال القلوب ومايشير اليه الحروف المشبهة ونظائرها. واساسها يرجع الى الطبقات الثلاثة المشهورة. فانّ النسبة ثبوت وهو وجود حرفيّ. والوجود بالنسبة الى الشئ إما واجب، او ممتنع، او ممكن. وللوجوب والامكان مراتب متفاوتة النتائج والجهات، التي بيّنها المنطقيّون، التي كثر استعمالها قليلة العدد.
اعلم! ان اساس الموجهات 1 إما اثنان، كالوجوب - وجوداً وعدماً - والامكان.. او اربعة، كالضرورة، واللاضرورة، والدوام، واللادوام.. ومنها السلاسل: او ثلاثة عشراً، وبين خمسمائة وألف.
ثم القضية مركبّة وبسيطة. والمركبة قيّدها قضية ضمنية. وفي مقابلة كل ضرورة امكان. واصول الضرورة ست: الضرورية الأزلية، والذاتية الناشئة، والذاتية المطلقة، والوصفية، والوقتية، وبشرط المحمول. لان ضرورة ثبوت المحمول إما غير مقيّد قطعاً وهي الازلية، او مقيّدة بقيد داخل: كمادامَ الذات ذاتاً وهي الناشئة. ومادام الذات موجوداً، وهي الذات المطلقة. او بشرط المحمول، او بقيد خارج ناعت، وهي الوصفية بانواعه الثلاث، بل عشرين او لا. وهي الوقتية بانواعه الاثنين، بل اربعة واربعين.
ان الضرورية الازلية مصداقها في الاوصاف الالهية: الثبوتية والسلبية 2 وفي كثير السوالب 3. فانه اذا سلب في وقت 4 وجود الموضوع، استلزم عند عدمه بالطريق الأولى، وهو يستلزم ازلاً.
والضرورة الناشئة، وهي ان تنشأ من الذات. اعني مادام الحقيقة حقيقة. اي لاتنقلب الى حقيقة اخرى الذي هو محال.. لابد من المحمول ومصداقها في
____________________
1 كلنبوي ص/ 22: س/ 19 مضموناً، وعلى الرغم من تضمن الكتاب مضامين كهذه فالموضوع مستقل الى الاخير. ع. ب.
2 والسبع.
3 فيما علم عدم الثبوت في مدة الوجود. تأمل!.
4 كقولك: فلان ليس بعالم.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 285
الموجبات، الاوصاف الالهية 1 ليس الاّ . فان بعدم العلم مثلا، ينقلب الواجب ممكناً. وبعدم الناطق للانسان يصير معدوماً، وهو ليس بمحال.
وأما سلب الانواع او لوازمها من انواع اخر، فتصدق فيها الناشئة. فان الانسان ليس بفرس، 2. إن لم يصدّق انقلبت حقيقة الانسان الى الفرس وهو محال.
والضرورية الذّاتية، اي المطلقة. لان القيدَ الوجودُ على احد الانحاء، والوجود 3 نفس الذّات. فان كان القيد خارجاً؛ فان كان وصفاً فهو مشروطية ظرفية.. إن كان منشأ الضرورة 4 الذات ومشروطة شرطيّته ان كان للوصف دخلٌ،كالدهن الحارّ ذائب. ومشروطة أجليت إن كان المنشأ الوصف، كالكاتب متحرك الاصابع… وكلّ من هذه الثلاثة قد يكون عنوانها ضرورياً 5 للذات، وقد لا 6، وإن كان القيد وقتاً، فوقتيتّه إما معيّن، او وقت منتشر. وكل منهما إما من اوقات الذات، او من اوقات الوصف. فان كان بشرط المحمول فالضرورية بشرطه. واساسه: أن كلّ ممكن موجود محاط بوجوبين بالغير 7: وجوب سابق بوجود العلة التامّة 8، التي يمتنع تخلّف المعلول عنها.. ووجوب لاحق وهو وقت الوجود 9، يمتنع عدمه للزوم جمع النقيضين 10. فالضرورية بشرط المحمول ناظرة الى الوجوب اللاحق صريحاً والسابق ضمناً.
الازلية أخصّ الكلّ، واعّم من الناشئة باعتبار. ،والناشئة أخص الكلّ.
____________________
1 التي هي عين الذاتي والسبع القديم لا الغير. تأمل!.
2 او ليس بباقر.
3 فكانه غير مقيد.
4 كالكاتب حيوان.
5 كالانسان حيوان.
6 كالامثلة.
7 اي لاممكن ثابت، كالاعتياديات. فانه لايحاط بوجوب اصلاً. لانه يقتضي العلة التامة. ومن هنا ينكشف الجزء الاعتباري . فتأمل!(تقرير)
8 اي ان الوجوب حاصل وملزوم للعلة التامة، وهو ارادة الله جل وعلا. اذ الممكن لايوجدحتى يوجب. ووجوبه هو تعلق الارادة الكليّة، وهو العلة التامّة. اذ بالتعلق يمتنع التخلّف، فيصير واجباً. فتأمل حق التأمل!.(تقرير)
9 اي في آن الوجود. وأما وقت البقاء فهو باعتبار العلة التامة. تأمل !.(تقرير)
10 اذ لو لم يكن واجباً، يكون ممتنعاً فيجمع مع مقتضى العلة.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 286
ثم الذاتية أخص ممّا بعده.. الاّ ان في أخصيته بالنسبة الى المشروطة الاجلية والشرطية نظراهرّ 1. والصفية أخص من الوقتية.. والمعينة أخص من المنتشرة.. الدوام الازلي والذاتيّ اعم مطلقاً ممّا يقابلها من الضرورة. ومن وجه مما عداه. والذي يركب به القضيّة ما يدل على معنى لا دائماً ولا بالضرورة، باي لفظ وباي صيغة كانت. والقضية لايقيّد بنفي المساوي والاعمّ، بل يقيد ويركّب بنفي كل ما كان أخص منه، او اعمّ من وجه. والدوام أزلية وذاتية ووصفية كالضرورة. الا ان الانفكاك ممكن غير واقع الضرورة الازلية، تتركب بنفي الضرورة الناشئة. والناشئة بسيطة ابداً. والذاتيّة لها ثلاث مركبات بنفي الضرورة الازلية والناشئة والدوام الازلي.
والمشروطة: بأقسامها الثلاثة او الستة تتركب بنفي سوابقها مع الدّوامين 2. فلها خمسة عشر او ثلاثون.
والوقتيّة: بأقسامها الاربعة تتركب بنفي سوابقها. والدوامين، فلها إما اربعة 3 وعشرون او اربعة واربعون 4.
وبشرط المحمول: تتركب بنفي كلّ ما كان أخص منها. فلها 5 خمسة عشر...
والضابط في نسبها: ان المقيد بنفي الأخصّ أعمّ، وبنفي الاعمّ أخصّ. ومن وجه، فمن وجه.
فاذا فرغنا من الضرورة 6، فلنشرع في اللاضرورة بسرّ الترتيب.. واللاضرورة هي الامكان 7 الاّ ان الامكان اي جهة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجانب الآخر.. وبالعكس فهما مترادفان 8، متخالفان 9. ومن هنا يقال:
____________________
1 في الاصل المخطوط كذا. ولعل معناه: “نظر ارعى الرعاة” ع.ب.
2 الذاتي والازلي.
3 بعد الوصفية واحدة.
4 بعد الوصفية ستة.
5 بعد الوصفية ستة، والوقتية اربعة مع الدوامين.
6 وايضاً الضرورة عقلي وشرعي ووصفي. والاول هو هنا.(تقرير)
7 الحاصل: إن ذكرتهما وجعلتهما جهة فالامكان أعمّ، اذ يقع على نفسه. واللاضرورة فيه يقع على جانب الاخر المخالف. فان بدلت الامكان باللاضرورة ، يجتمع النقيضان. (تقرير)
8 مآلاً.
9 باعتبار المكان.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 287
كان الامكان نقيض الضرورة 1 واعمّ منها 2. وان كان بالامكان متعلقاً بالمحمول فالقضية ضرورية 3.. فزيد قائم بالامكان 4 بالضرورة. لمّا كان الامكان لاضرورة، والضرورة تتصوّر بصور كثيرة؛ كما في الشرطية 5 باللزوم والذهنية بالبداهة.. والقضية البسيطة بالوجوب 6. كذلك الامكان يتلون 7، والوجوب ذاتي في مادة الضرورة 8 الازلية والناشئة، وبالغير في غيرهما.
وقد يكون الامكان مقابلاً للمطلق 9. اي الامكان بالقوّة المسمّى بالاستعدادي، وليس من الموجّهات. والامكان الذاتي المقابل للضرورة الذاتية الخارجية لايستلزم الامكان الذهني المسمىّ بالشك، والاحتمال المقابل للضرورة الذهنية المسمّاة باليقين والبداهة والعلم.
ومن هنا يقال في بداهة الوهميات المحسوسة في العلوم العادية 10 : “ان الامكان الذاتي لاينافي اليقين العلميّ” 11، فبحر الـ “وان” ليس بـ “دوشاب” 12وجبل “سيبان” ليس بـ “بشكر” في الشتاء، وعسل في الصيف 13 والامكان بسيط، اي عام ومركب، اي خاصّ. والبسيط: إما مقابل المطلقة 14، اي لادائماً.. اي بالفعل، فهو
____________________
1 باعتبار ان معناه اللاضرورة.
2 فظاهر فزيد قائم بالضرورة بالامكان.
3 اما في نفس الامر فقط او فيهما.
4 اي القيام الممكن ضروري. وكذا ان جعلت اللاضرورة قيد المحمول فتكون المعنى: أن القيام الواجب ممكن. اي عدم القيام الواجب ليس بضروري.(تقرير)
5 الامكان المقابل هو الاتفاق.
6 اذ الوجوب اذا كان المحمول وجوداً ضرورة.
7 كالامكان والاتفاق والشك.
8 اي موجباتهما، اما سوالبهما فالعدم ذاتيّ.
9 اي للضرورة بشرط المحمول وهو المطلقة.
10 اي علم هو العادة.
11 لان اليقين العلمي الحاصل من الوهميات لايزول مالم يجئ عن دليل وامارة. اذ الاصل البقاء على حاله.(تقرير)
12 اي الآن باليقين العلمي، وان كان بالامكان الذاتيّ.(تقرير)
13 الاولى: “ليس بمِعْلَقٍ (باغجك)، او “ليس بخبز (ينان) ليناسب في الاكل ايضاً. - للكاتب.
14 اللادوام والاطلاق وبالفعل وبشرط المحمول مترادف. الاّ ان الامكان المقابل للاخير غير ما يقابل ماتقدم.(تقرير)
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 288
الامكان الاستعدادي 1. ومايقابل البداهة فالامكان الذهني.
ثم مايقابل الازلية والناشئة 2، فالامكان الذاتي، نظير الوجوب الذاتي. ومايقابل الضرورة الذاتية والوجوب بالغير. فالامكان العاميّ. ومايقابل الوصفيّة بأقسامها، فالامكان الحينيّ 3 اي في حين ما من احيان 4 الوصف التي ثبت الشرطية في كلها. وما يقابل الوقتية المعينة فإمكان وقتي، وما يقابل المنتشرة اي وقت ما كالنكرة فالذي يقابلها ويضادها الامكان الدائمي المحيط الذي لايفلت من يده الفرد ما المختفى. ومايقابل الضرورة بشرط المحمول المستلزم للمقابلة لكل الضرورات، إمكان وقوعي. ويسمى امكاناً - بحسب نفس الامر - ان كان بسيطاً 5 وامكان استقبالي 6 ليس الاّ ان كان مركبّ اي خاصّاً.
ان للامكان العام البسيط المتضمن للاضرورة ما، الذاهب الى جانب الخلاف مركبات بسبب كونه أعمّ بنفي كل ما كان أخصّ من الضرورات الاحدى عشر، والدوام الثلاث والمطلقات الخمسة 7، ومن اشهرها الامكان المتضمن لللاضرورة الذاتي، والمقيد ايضاً، المسمى بالامكان الخاصّ 8 والجواز. وفي الذهنية باعتبار الوقوع، وفي غيرها باعتبار الايقاع، المسمى بالشك والتردد والاحتمال.
فاذا فرغنا من الضرورة واللاضرورة فلنتمسك باذيال الدوام واللادوام.
____________________
1 وهو غير الامكان الوقوعي اللاتي. لان في هذا لايجوز الحمل، فلايقال: “النطفة انسان” بالامكان الاستعدادي بخلاف الوقوعي.(تقرير)
2 اذ الناشئة والازلية نظير الوجوب الذاتي وان لم يكن المحمول وجوداً.
3 كالكاتب ضاحك. بالامكان اي ان البكاء ليس بضرورة له مادام كاتباً.(تقرير)
4 اذ مايقابل جميع اوقات الوصف الحين.
5 وهو الصرف الحالي في الكل، لمقابلته المطلق.(تقرير)
6 فالاستقبال معتبر في المحمول. لانه سلب مطلق الضرورة من الجانبين. وهو لايمكن الاّ في الاستقبال. لانك إن قلت: “زيد قائم” مثلا بالامكان الخاص، واردت سلب الضرورة باقسامه من الجانبين، كان المعنى: “ان الضرورة القيام مطلقاً، مسلوباً في العدم والوجود وهو محال.. الاّ ان تعتبر في الاستقبال ، بان تقول فيها: “غدا.... مثلا. اي ان قيامه وعدمه الآني ليس بضروريّ الآن، لانه عدم ولايحكم عليه بها.(تقرير)
7 الاربعة الوقتية والمطلقة.
8 ايضاً اي الامكان الخاص يقابل كلّ واحد منها، كالعامّ. وقد يقابل الرابع والخامس والسادس والسابع معاً. وهو ليس بصرف. (تقرير)
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 289
اعلم! ان الدوام شمول الازمان، ككل للافراد. ويتضمن الموجهة لثلاث قضيات، وقد يكون المقصود احدها. فينص عليها. وفي ما كان المراد القضية المستفادة من الجهة، يقال في موضع هذا ذاك دائماً. “مابرح، ماانفكّ، مازال، مافتئ” ونظائرها وامثالها في الدوام الذاتي... و”مادام” ومايرادفه في الدوام الوصفيّ.
ثم ان للدوام اقساما ثلاثة: الدوام الازليّ.. ويدل عليه ازلاً وابداً وسرمداً. وفي القدم، سواء كانت قصداً او قيداً. وهذا الدوام لمّا كان أعمّ مطلقاً من اوّليتي الضروريات، ومن وجه من الباقيات: تقيد وتركب بنفي كل منها.
والدوام الذاتي: لما كان أعمّ مطلقاً من الثلاثة الاول من الضروريات والدوام الازلي، ومن وجه من بواقي الضروريات، يركّب مع نفي كلّ منها.
والدوام الوصفي: سواءً كان الوصف ايضاً دائماً للذات، او لا أعمّ مما سبق.. يتركب مع نفي كلٍ منها سواء كان هو المصرّح او قيده.
اما اللادوام، المتضمن للمطلقة العامة التي “الاطلاق” قيدها المرادف لبالفعل. اما غير منظور فيها الى الوقت، وهي المطلقة العامة العامة. واما منظور فيها للوقت، وهو إما معين او مبهم. وكل منهما إما وصفيّ او ذاتيّ. فالفرق بين وقت الضرورة ووقت المطلقة في التعبير؛ أن تقديم المطلقة على الوقتية علامة المطلقة. وتقديم الوقتية عليها، علامة الضرورة. والفرق بين مركب الضرورة وبسيطها؛ أن اسم البسيط مركب مع المطلقة، والمركبة بسيط.
ثم ان للمطلقة “بأقسامها الخمسة” الأعمّ من كل ماسبق غير، بشرط المحمول والامكان العام تحصل لها مركبات بعدد نفيها. ومن اشهرها: المقيدة باللادوام الذاتي المسماة بالوجودية اللادائمة.. وباللاضرورة الذاتية المسمّاة بالوجودية اللاضرورية.
فاعلم! ان النسب في المنطق كبيت العنكبوت.. وبواسطتها تصطاد الصفات العالية التي لها تعلّق مهم لمقاصد المنطق، والتي كالاجناس للمتناسبات.
ومما يجب التنبيه له؛ ان الامكان العام أعمّ من الضرورة، وهو نفي الضرورة. فأعميته باعتبار الجانب الموافق، والاّ فنقيضه. وله بحسب الاستعمال نوعان: ناظر الى الوجود، هو أعم من الواجب.. وناظر الى العدم، هو أعمّ من الممتنع.