صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 310
لايلزم الاعمّ ألبتة، والاخص الوقتية المعينة. ونأخذ من الاحد عشر الاعم، لان عدم لزوم الاعم يستلزم عدم لزوم الاخص بالضرورة.. والاعم من الكل الاخص من المطلقة؛ الوجودية اللاضرورية. مثلا: يصدّق “كل قمر منخسف في وقت الحيلولة” بالضرورة، لادائماً.. مع كذب “بعض المنخسف قمر” لابالضرورة، باعتبار القيد. لان الانخساف خاصة القمر. فذات المنخسف قمر دائما بالضرورة.
اعلم! ان مما يجب التنبيه له في هذا المقام: إن امكان الملزوم لايستلزم امكان اللازم كإمكان عدم المعلول الاول، اللازم عند الحكماء للواجب. مع عدم امكان عدمه لللازم. فإمكان الاصل مطلقة لايستلزم امكان الاطلاق 1 وايضاً قد يتولد المحال من ممكنين بالاجماع، كالقيام والقعود. ففرض الممكن فعلياً 2 مع الاصل الصادق قد لايمكن 3 لتوسع افراد موضوع الاصل.
وايضاً، ان امكان الدوام غير دوام الامكان. فان الاول ينافي الوجوب بالغير، دون الثاني.. فالكاتب دائما ليس بممكن ، ليس بممكن للانسان. والحال أنه يمكن دائماً.
وايضاً، أن صدق الضرورة غير ضرورة الصدق على المشهور.. كما ان صدق الامكان عير امكان الصدق. فان صدق الامكان قد لايمكن فرضه بالفعل، مع بقاء صدقيته الاصل. اذ قد يلزم الامكان شيئاً، ففرض فعله يمتنع معه.. كالقيام وإمكان القعود. فاندفع ماشككوا في هذا المقام.
ثم اعلم! ان لاعكس للممكنتين على ظاهر مذهب الشيخ في عقد الوضع.. اي الفعل الخارجي للتخلف وعدم قيام الخلف. اذ الامكان لايصح في صغرى الشكل الاول، ومن هذا لاتنعكس الضرورة ضرورية.
ثم السّوالب؛ فعكس الدّائمتين الكليّتين دائمة كلية بالخلف، بجعل نقيض العكس. لانه موجبة جزئية 4 صغرى للاصل السالبة الكلية.. فينتج سلب الشئ
____________________
1 في عكسه.
2 في صغرى الاول في بطلان عكس الضرورة ضرورة بالتخلف. (تقرير)
3 وكان كبرى للاول.
4 مطلقة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 311
عن نفسه الموجود على فرض صدق النقيض. فان شئت، فبعكس نقيض العكس يناقض الاصل.. فبلزوم الدوام يلزم 1 الاعمّ منه.
اعلم! أن عكس العامتين عرفية عامة سالبة كليّة.. والا فحينية مطلقة؛ موجبة جزئية مع الاصل، ينتج سلب الشئ عن نفسه - حين هو نفسه - وعكس الخّاصتين الكليّتين عكس جُزئيهما.. وهما العرفية العامة، السالبة الكلية.. والمطلقة العامة، الموجبة الجزئية، المعبرة باللادوام الذاتيّ في البعض لمخالفة 2 موضوعه 3 لموضوع الجزؤ الاول في الكم 4. اصطلح على هذه بالستة المنعكسة السوالب، ولا عكس للبواقي. لان الاخص منها وهي الوقتية، لاينعكس الى أعمّ الجهات، وهي الممكنة بالتّخلف في “لاشئ من القمر بمنخسف وقت التربيع”، وهو صادق مع كذب “بعض المنخسف ليس بقمر” بالامكان العام. وإن لم ينعكس الاخص لم ينعكس الاعمّ.. وإن لم يلزم الاعم لم يلزم الاخص.
والسالبة الجزئية، لاعكس لها الاّ في الخاصّتين. أما عدم الانعكاس في غيرهما، فلأن أخصّ البسائط الضرورية، والمركبات الوقتية.. وهما تصدقان بلا عكس، ولو ممكنة عامة؛ في “بعض الحيوان ليس بانسان” بالضرورة.. مع كذب “بعض الانسان ليس بحيوان” بالامكان.. و”بعض القمر ليس بمنخسف” بالضرورة، مع كذب “بعض المنخسف ليس بقمر” ولو بالامكان، لان خاصية الانخساف للقمر تشف عن تستر قمر تحت بعض.
وسر عدم جريان الخلف في السوالب الجزئية؛ ان الخلف ضمّ نقيض العكس الى الاصل صغرى او كبرى ليلزم المحال. والحال أن اصلنا هنا لسلبه لايصير صغرى.. ولجزئيته لايصير كبرى. وأما ثبوت الانعكاس في الخاصتين؛ فلان الاصل يقول: “ان ذات الموضوع موجود” بحكم القيد الموجب.. وان الذات متّصف بعنوان الموضوع وهو ظاهر.. وبعنوان المحمول بحكم القيد، وبنفي المحمول بحكم عقد الحمل.. وبنفي الموضوع بحكم المنافاة بين الوصفين. فالوصفان متنافيان ومتعاقبان على ذات
____________________
1 اي يكون عكساً او اصطلاحاً.
2 اعتبر هنا العكس لعدم صدق الكليّة لموضوع الجزئية “وفيما مرّ اعتبر المركبة لجوازه.تأمل!.(تقرير)
3 لكونه عكس الموجبة.
4 لكونه عكس سالبة الكلية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 312
واحد.. “هروكى “براجوتك” 1“. فالذات في ايّهما استتر، يبعد عنه الاخر.. الى ان يزول ما أخذه.
اعلم! أن العكس تحصيل أخص القضايا اللازمة.. فنثبت اللزوم بالخلف وعدم الانعكاس.. او الى الاخصّ لزوماً، فبالتخلف.. والخلف ابطال الشئ باثبات نقيضه. ففي الاشكال يُضمُ نقيض النتيجة صغرى او كبرى 2، لينتج ماينافي الآخر. وفي العكس ضمّ نقيض المعكس كبرى للاصل في الموجبات.. وصغرى له في السوالب، لينتج سلب الشئ عن نفسه في المستوى. وحمل الشئ على نقيضه في عكس النقيض..
وصورته، من المعقول الثاني هكذا: لو لم يصدّق العكس، لصدق نقيضه بالضرورة. ولو صدق النقيض، لصدّق مع كل صادق.. بسر ان الصدق أبدي. واذا صدق مع كل صادق وصدق مع الاصل. لانه مفروض الصدق، فمن الكل.. اذا صدّقا معاً، حصل الشكل الاول. واذا تركب الشكل الاول، انتج بالبداهة المحال. وهو سلب الشئ عن نفسه هنا، وهو باطل: لوجود الموضوع بالايجاب في الاصل، او نقيض العكس.. وملزوم المحال غير ممكن، فنقيض غير الممكن واجب ولازم، وهو المطلوب..
أما صورة التّخلف هي: انّه لو انعكس، للزِمَ، ولو لزم، لدام.. ولو دام، لم يتخلف.. لكن اذا تخلّف فلم يدم، فلم يلزم، فلم ينعكس..
[فصل في عكس النقيض] 3
الحكم الثالث للقضايا العكس، النقيض..
اعلم! أن الالة كثيراً ماتتحول عن صورتها الحقيقية.. فتظهر لأغراض بلوازم مقدمتيها، او احداهما فهذا، كثيراً مانحتاج لرد غير المتعارف الى المتعارف لعكس النقيض. ثم ان عكس النقيض إما موافق الكيف مع اخذ نقيض الجزئين سلباً او
____________________
1 ان هذا التركيب باللغة الكردية - الكرمانجية. ومعناها: “التوأم” بالعربية. ع.ب.
2 اي بالصغرى.. فينتج ماينافي الكبرى. او بالكبرى، فينتج.. الخ.
3 كلنبوي ص/30


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 313
عدولاً.. او معاً مع النظر والدّقة لاخذ نقيض الجزؤ. فان نقيض “كاتب بالفعل” ليس بـ “لاكاتب بالفعل” لعدم تمام الخلف هنا.. او اخذ نقيض المحمول فقط، سلباً او عدولاً مع المخالفة في الكيف.
ثم، قد ذكرنا: أن العكس مطلقاً، تحصيل اخصّ القضايا اللازمة.. واثبات اللزوم محتاج الى البرهان. والبراهين الجارية في سوالب العكس المستوى، جارية في موجبات عكس النقيض مع تفاوت قليل. لانها نظيرتها. وكذا براهين موجباتها في سوالب ذا.. كـ “زلزل”.
اما الموجبات الكلية، فعكسه على الاول نفسها. لانه المحمول فيها، إما مساو او أعم.. ونقيض المتساويين متساويان. ونقيض الأعم أخصّ من نقيض الاخصّ فيحمل عليه كلياً ألبتة . مثلاً “كل انسان حيوان” ينعكس الى “كل لاحيوان لا انسان” بالخلف. اي والاّ لصدق نقيضه.. وهو “ليس كل لاحيوان بلا انسان” ولايمكن جعله صغرى للاصل لسلبه. ومن هذا، اضطر المتأخرون الى العدول واستلزم هذا، للموجبة عند وجود الموضوع ثابت. اذ لابد ان يكون موجود ومعدوم، خارجاً عن الموضوع والمحمول او لان السالبة يستلزم الموجبة السالبة الطرف، فسلب السلب ايجاب. فاذا صدّق النقيض، استلزم “بعض ماليس بحيوان انسان” صغرى للاصل، وهو “كل انسان حيوان” فينتج “بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائما”. وحمل النقيض على النقيض بهذا الوجه محال. ومستلزم المحال غير ممكن، فنقيض النقيض لازم. تأمل !..
اعلم! أن الدائمتين تنعكسان الى دائمة. مثلاً: “كل انسان حيوان” بالضرورة، او دائماً. و”كل لاحيوان لاانسان”.. والاّ فـ “بعض اللاحيوان ليس بلا انسان” فبعض اللاحيوان انسان بالفعل كما مرّ، مع كل انسان حيوان، ينتج بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائماً. وهو كما ترى.
والعامتان، الى عرفيّة عامة.. مثلا: “كاتب متحرك” مادام كاتباً. فـ “كل لا متحرك لاكاتب” مادام لامتحركاً.. والاّ فـ “بعض اللامتحرك ليس بلا كاتب” حين هو لامتحرك. فبعض اللامتحرك كاتب في حينه لما مرّ ايضاً.. وهو مع الاصل ينتج بعض اللامتحرك متحرك”. حين هو لا متحرك لان الكبرى وصفيّة، فالنتيجة تابعة للصغرى فتأمل في طبيعة الاصل لتستخرج النقط الثلاث في العكس.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 314
والخاصّتان الى عرفية عامة. لادائمة في البعض. لان الاصل يخبرنا بأن ذاتاً واحدة له وصف الموضوع، فوصف المحمول معه. ولها نقيض المحمول، فنقيض الموضوع معه بحكم القيد ومادام.. الاّ ان قيد العكس جزئى كما في عكس المستوى...
اما الجزئيات، فلاعكس لها بالتخلف، الاّ للخاصّتين بالافتراض. فان أخصّ البسائط الضرورية، والمركبات غيرهما الوقتية. ولاتنعكسان الى الامكان العام. وما لم يستلزم الاعم، لم يستلزم الاخص.. ومالم يلزم الاعم، لم يلزم الاخص. مثلا: “بعض الحيوان لا انسان” بالضرورة.. و”بعض القمر لامنخسف” بالضرورة “وقت التربيع” لادائما، مع كذب “بعض اللانسان لاحيوان” و “بعض المنخسف لاقمر” بالامكان العام.
اما الخاصّتان، فعكسهما عرفية عامة جزئية لادائمة. اذ لايصدق في عكس “بعض المتحرك كاتب” لادائماً القيد. اي “بعض اللاكاتب ليس بلامتحرك” بالفعل. اذ تنص الارض تليلة تحت “لاكاتب”.. وتقول: “اني لا اتحرك على رغم المتقدمين، على رغم انفكم ايها الجديديون!.. ومن هذا، يكون قيد عكس الخاصتين الكليّتين جزئية.
اعلم! ان سوالبهما كموجبات عكس المستوى. فالدائمتان والعامّتان الى حينيّة مطلقة، جزئية سالبة. مثلا: الاعم من الاربعة: “لاشئ من الكاتب بساكن” مادام كاتباً. فـ “بعض اللاساكن ليس بلاكاتب” حين هو لا ساكن.. والاّ فـ “كلّ لاساكن لاكاتب” مادام لاساكناً.. وهو بعكس النقيض. فانه قد برهن عليه: “كل كاتب ساكن” مادام كاتباً.. وهو ضد الاصل؛ فهو باطل. فملزوم هذا العكس النقيض. اعني نقيض العكس محال ايضا، غير ممكن.. والعكس لازم.
واما الخّاصتان: فحينية لادائمة.. اما الحينية؛ فلأنه لازم للاعم منها، ولازم الاعم لازم الاخصّ. واما اللادوام؛ فبالافتراض.. نفرض في المثال السابق مع اللادوام؛ “كل روميّ لا ساكن” مادام كاتباً” بحكم الجزؤ الاول.. و”كل رومي لاكاتب” حين هو ساكن بحكم القيد مع العناد بينهما. فبضمنها، يعني كل رومي لاساكن مادام كاتباً وكل رومي لاكاتب. مادام ساكناً. فينتج من الشكل الثالث “بعض اللاساكن لاكاتب” حين هو لاساكن لان النتيجة في الثالث تابعة لعكس الصغرى.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 315
وتستلزم الحينية المطلقة، المطلقة العامة. و”بعض اللاساكن لاكاتب” بالفعل، وهو مآل قيد الحينية اللادائمة في عكس النقيض. ولايثبت بالخلف ولابطريق العكس..
واما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة: فعكس نقيضها، المطلقة العامة، اذا عمّها وهو المطلقة العامة؛ الجزئية السّالبة. مثلا: “بعض الانسان ليس بضاحك” بالفعل، تستلزم “بعض اللاضاحك ليس بلا انسان” بالفعل.. والاّ فـ “كل لاضاحك لا انسان” دائما. وهو يستلزم عكس نقيضها، المبرهن عليه. وهو “كل انسان ضاحك” دائما، وهو مناقض للاصل دائما الصّادق. فبطل عكس نقيض نقيض عكس النقيض.. فيثبت عكسنا، ولايثبت بالخلف. لان الاصل سالبة جزئية، لاتصير صغرى ولاكبرى. واذا لزمت المطلقة المطلقة، لزمت الاخص منها.
ثم ان عند المتأخرين جعل نقيض المحمول موضوعاً.. وعين الموضوع محمولاً مع مخالفة الكيف. فالدّائمتان الموجبتان الى سالبة دائمة.. فكل انسان حيوان دائما، الى “لاشئ من اللاحيوان بانسان” دائما.. والاّ فـ “بعض اللاحيوان انسان” بالفعل. وهو مع الاصل ينتج: “بعض اللاحيوان” حيوان دائماً، او بالضرورة. وهو كما ترى..
والعامتان الموجبتان الى عرفية عامة كلية؛ فـ “ كل كاتب متحرك” مادام كاتبا، الى “لاشئ من اللامتحرك بكاتب” مادام لامتحركاً.. والاّ فـ “ بعض اللامتحرك كاتب” حين هو لامتحرك. وهو صغرى للاصل الوصفي، ينتج: “بعض اللامتحرك متحرك” حين هو لامتحرك، لان النتيجة هنا تابعة للصغرى، وهو محال كما يُرى.
وأما الخاصتان الى عرفية عامة لادائمة في البعض؛ اما العرفية العامة: فكما مرّ.. واما القيد: اعني: “بعض اللامتحرك كاتب” بالفعل.. فبالافتراض لجزئية العكس.. فكل رومي لامتحرك بحكم القيد. و”كل رومي كاتب” بحكم عقد الوضع الموجب. فينتج من الثالث: “بعض اللامتحرك كاتب” بالفعل.
اعلم! ان السوالب هنا، على مذهب المتأخرين ليست كموجبات عكس المستوى 1 في البسائط الخمسة.
____________________
1(تذكر مامرّ) اعلم! ان عكس المستوى ناظرة الى عقد الوضع وغيره. اي سواء كان متناقضين، او متقاربين، او متخالفين، او متضادين، او غيرها. واما عكس النقيض فينظر الى = نسبة الطرفين؛ كالحيوان واللاانسان... فتذكر مامرّ !.. فان مصداق الموجبة الكلية؛ كون الطرفين متساويين، أوالمحمول اعمّ مطلقاً. والجزئية؛ غير المتباينين.. والسالبة الكلية، كونهما متباينين مطلقاً.. والجزئية، غير المتساويين.. والمحمول اعم.
وان نقيض المتساويين متساويان.. والاعم والاخص مطلقاً ايضاً، كذلك بالعكس.. وبين نقيض المتباينين والاعم والاخص من وجه تباين جزئي وهو الاعم.. وإن نقيض المتساوي نقيض للمساوي الاخر. ونقيض الاعمّ مطلقاً، مباين لعين الاخص كذلك. ونقيض (كالحيوان واللاانسان) الاخص مطلقاً، اعم من وجه من عين الاعم كذلك.. ونقيض (لعدم الجزئية فيهما. اي الاصل ولا العكس. تأمل!). الاعم من وجه إحدى النسب، غير التساوي مع عين الاخص من وجه. ونقيض (كالانسان واللاحيوان) المباين اعم من وجه من عين المباين الاخر.
اذا احطت بهذا علماً.. فاذا اخذت نقيض الطرفين - كما عند القدماء - لابد من الاتفاق في الكيف. ولابد لكلية القاعدة من انعكاس السوالب مطلقاً، الى الجزئية.. للتخلف في الكلية، فيما كان النقيضان اعم واخص من وجه. واذا اخذت نقيض واحد من الطرفين وهو المحمول - كما عند الخلف - لابد من المخالفة . فتأمل!.
واعلم ايضاً! ان من الممكنتين لاتنعكسان مطلقاً جزئية كلية، موجبة سالبة. والخاصتين تنعكسان مطلقاً كذلك. والبواقي ايجاباً وسلباً هنا، كزلزل. فموجبة هذا، سالبة ذاك في انعكاس الكلية كلية. وعدم انعكاس الجزئية، الا وانعكاس ستة فقط، باعتبار الجهة. وسالبة هذا، موجبة ذاك في انعكاس كليتهما جزئية.. ولاحدى عشر، باعتبار الجهة عند القدماء. والمركبات فقط عند الخلف. وكون عكوسها ثلاثة ققط. وبرهان الخاصتين مطلقاً الافتراض فقط، بسرّ العنوان. اذ الحكم فيهما ناظر اليه ومرتبط به، دون سائر المركبات. بل بالذات واليه فيها. والتفاوت بين اثبات ذاك ببراهينه، وهذا ايضا بها. هو ان عند السلف بقاء الكيف. ففي الموجبات الاصول مكوّن كبرى. والعكوس ثلاثة: الدائمة، والعرفية والعرفية العامة اللادائمة، والنقيض سالبة جزئية، وهي المطلقة العامة.. والحينية المطلقة، والمطلقة العامة للقيد. فلايكون صغرى. وايضاً لايتكرر الاوسط، فيؤخذ لازمه الموجبة الجزئية، المحصلة المحمول. ويجعل صغرى وينتج. فقد جرى الخلف فيه. واما قياس الاستقامة: فاما ان تنعكس عين النقيض، وهو هنا سالبة جزئية لاتنعكس بعكس المستوى. وبعكس النقيض، عندهم يناقض الاصل. لكن لايثبت به للزوم الدّور هنا. واما ان تنعكس اللازم وهو موجبة. فبعكس المستوى يكون كالضدّ للاصل. وفي السوالب العكوس ثلاثة: الحينية المطلقة.. والحينية اللادائمة.. والمطلقة وهي سوالب جزئية ونقيضها، وهي العرفية العامة والدائمة، موجبة كلية فلايصح لصلاح الاصل للكبروية حالة الكلية دون الجزئية. ولعدم تكرر الاوسط للعدول والتحصيل ، بل بقياس الاستقامة اذ عكس النقيض السالب الجزئى بعكس النقيض عندهم سالبة كلية ولا يلزم هنا ما مرّ فيكون ضد الاصل ودون الافتراض لعدم وجود الموضوع لاتفاق الكيف عندهم، فقد علمت التفاوت هنا. وعند المتأخرين اختلاف الكيف وقد مرّ ففي الموجبات، فتذكر العكوس بجهاته ايضاً الاصل موجب كلي، والعكس سالب كذلك. والنقيض موجب جزئي، فيجري الخلف لجواز كبروية الاصل وصغروية النقيض. وتكرر الاوسط وكذا قياس الاستقامة. اذ عكس الموجبة الجزئية بعكس المستوى عينه، فيضاد الاصل، دون الافتراض لما مرّ. وفي السالب هنا، اي عندهم ليست كموجبات المستوى.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 316
وعند المتقدمين هي كها فيها ايضاً. لان السالب البسيط يصدّق بعدم الموضوع ايضاً. فيحتمل ان لايكون لنقيض المحمول وجود. كـ “لاشئ من الخلاء ببعد”. مع كذب “بعض اللا بعد خلاء”.

صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 317
فلما كان عكس نقيض السالب عند السلف سالباً، كان ذاك كذلك في الصدق. وعند الخلف موجباً يقتضي وجود الموضوع، لم تنعكس البسائط الخمسة. واما المركبات؛ فلوجود الموضوع ألبتة يكون لنقيض المحمول ذات موجودة، وهو ذات الموضوع. فمن الخاصّتين الى حينية لادائمة لا بالخلف. لان الاصل سالب مع سلب نقيض عكس النقيض، لادليل عنه سالبتين.. ولابطريق العكس. لانه لم يبرهن عليه بعد، بل بالافتراض للجزئية في العكس. مثلا: “لاشئ من الكاتب بساكن مادام كاتباً. فالعكس: “بعض اللاساكن كاتب حين هو لاساكن”. اي “بعض اللاساكن ليس بكاتب” بالفعل.
اما الجزؤ الاول: فبـ “كل رومي لاساكن مادام كاتبا” بحكم الجزؤ الاول. و”كل رومي كاتب بالفعل” بحكم عقد الوضع الموجود بالتركيب. فينتج من الثالث: “بعض اللاساكن كاتب حين هو لا ساكن لأن نتيجته تابعة لعكس الصغرى وهو حينية، أما الجزء الثاني: فكل رومي لا ساكن وكل رومي ساكن فالثاني مع الجزء الاول من الاصل ينتج لا شئ من الرومي بكاتب، وهذه النتيجة كبرى لـ “كل رومي لا ساكن” ينتج من الثالث “بعض اللاساكن ليس بكاتب” بالفعل، وهو مآل القيد.
ثم ان الوقتين والوجوديتين الى مطلقة عامة، لعدم انعكاس القيد لايجابه؛ كسالبته في العكس المستوى فبقى المطلقة العامة.. وهو بالافتراض دون الطريقين الاخرين. ففي “لاشئ من الانسان بمتنفس”.. لا دائماً “كل متفشفش لامتنفس” بحكم الجزؤ الاول. و “كل متفشفش انسان” بحكم الوجود في القيد


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 318
بالتركيب. فمن الثالث ينتج: “بعض اللامتنفس انسان” بالحينية المطلقة المستلزمة للمطلقة العامة.
خاتمة:
اعلم! ان الشرطية الاتفاقية مطلقاً، والمنفصلة لاعكس لها، مستوياً مغايراً في المراد. ولاعكس نقيض لكل الشرطيات.. الاّ الموجبة الكلية، المتصلة اللزومية على مذهب الخلف، لقيام الخلف. فان لزوم شئ لشئ يستلزم نفي لزوم الملزوم لنقيض اللازم. مثلاً: كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود.. فليس ألبتة: اذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة.. والاّ فقد يكون: اذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة؛ صغرى لإيجابه للاصل، كبرى لكليّته. فينتج قد يكون: اذا لم يكن النهار موجوداً، فالنهار موجود.. وهو من المحال كما ترى لاعلى مذهب السلف. فان نقيض عكس نقيضه يصير سالبة جزئية، لايكون صغرى لسلبه.. ولاكبرى لجزئيته، مع عدم استلزام السالبة المعدولة للموجبة المحصلة، لان النفي لايدخل على النفي هنا، لان مآل نقيض العكس نفي لزوم نفي الشئ، وهو لايستلزم لزوم الشئ. اذ قد لايلزم النقيضان لشئ.. وقس على هذا عدم جريان مذهب السلف في البواقي. ولاعكس للجزئيات منها على مذهب الخلف ايضاً.
اما الموجبة فلجزئيته لاتصير كبرى.. وان كان صغرى فرابع.. واما السالبة مطلقاً، فلان نقيض عكس النقيض سالبة ايضاً. ولاقياس على سالبتين..
[الباب الرابع: في الادلة والحجج الخ]
اعلم! ان الدليل باعتبار الصورة، هو المقصد الاعظم من المنطق.. وهو بسيط عند الاصوليين، فالنظر في احواله.. ومركب عند المنطقيين، فالنظر فيه.. فالدليل: مايكتسب بالنظر في احواله، او فيه حكم اخر.. فالاستدلال: إما بالجزئي على الكلي.. فهو الاستقراء، وهو اساس ادلة العربية بل في ابتداء حصول كل العلوم.. واما الجزئي على الجزئّ.. وهو التمثيل، وهو المعتبر في اصول الشرع، بل في كل التشبيهات.. واما بالكلي على الجزئيّ، او على الجزئي الاضافي.. وهو القياس المنطقي، والجاري في تعليم العلوم..


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 319
ثم ان البديهي من هذا القسم الذي يكتسب به نظريات هذا الباب؛ القياس المقسم.. والاستثنائي وغير المتعارف المعبّر عنه - في الاكثر - بقياس المساواة... والشكل الاول الراجع محصّلة الى قياس المساواة.. واصله: قياس غير متعارف. هكذا: زيد مساو لعمرو، وعمرو مساو لبكر؛ فزيد مساو لبكرٍ بالضرورة.
وكل مساو المساوي مساو.. فزيد مساو، وهو المطلوب. فهذا التكلّف لتحصيل تكرر الاوسط. والاصح ان تكرر الاوسط شرط العلم بالانتاج.. فيمكن لزوم الانتاج بدونه؛ كأكثر شرائط اقترانيات الشرطية. واما شرط تحقيق الانتاج الذي لايمكن لزوم النتيجة بدونه: كايجاب الصغرى وكلية الكبرى في الاول.. وان لاتكون المقدمتان سالبتين او جزئيتين في الكل وغيرها.
اعلم! ان الدليل لما كان العلم به بالمعنى العام، علّةً للعلم..كذلك بالنتيجة وجب تقديمه. فالدور بكلا معنييه باطل، وكذا المصادرة.. وان تكون المادة مناسبة ذاتاً وكيفية للنتيجة.
فان قلت: الذهن كاللسان يتعاقب فيها الصغرى والكبرى. فكيف يكون كلاهما علّة مؤثرة؟..
قلت: الافكار علّة معدّة للمطالب باعتبار الحضور.. وعلّة مجامعة 1 باعتبار الحصول.
فان قيل: الايمان الذي هو التصديق 2 مكلف به، والمكلف 3 به فعل اختياري مع ان اللزوم ضرورة والتصديق انفعال؟
قلت: التكليف بترتيب المقدمات..
فان قلت: الدليل يستلزم النتيجة مقدمة اساسيّة للانتاج. مع انه نظرية. فان اثبت بدليل فذلك الدليل ايضاً متوقف على مثل هذه المقدمة؟
قلت: هذه المقدمة تثبت بدليل، تثبت هذه المقدمة فيه، في نفس الامر بالانتقال الطبيعي. لان علم العلم ليس بلازم بالضرورة ، لان ذلك الدليل من المعقولات الاولى.
____________________
1 علّة مقارنة.
2 المنطقي مع لازمه.
3 حال.

صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 320
فإن قلت: علم صدق كليّة الكبرى التي في قوة قضايا متعددة بعدد الافراد، التي منها موضوع النتيجة شرط للانتاج، حتى في ابده الاشكال. مع ان العلم يصدقها، يتوقف على العلم بالنتيجة . قما هذا الدور؟..
قلت: إن لاختلاف العنوان تأثيراً في اختلاف الاحكام؛ معلوميّة ومجهولية، ضرورية ونظرية. فموضوع النتيجة تحت عنوان موضوع الكبرى قد يكون ضرورياً.. وتحت عنوانه نظرياً. ثم إن للإنتاج شرائط عموميّة.. وقد مرّ نبذة منها باعتبار المادة والصورة. وخصوصيته فسيأتي.
ومن الشرائط العموميّة التفطّن الذي هو كالجماع بين الزوجين.. وملاحظة النتيجة في بطن الكبرى..
ثم اعلم! ان الاستقراء له وقع عظيم واستعداد واسع. بل هو المؤسس للعلوم، بل هو المفصّل للعقل بالملكة. فقد بخسوا حقه في الاختصار فيه. ومنه: ماهو مفيد لليقين، وهو التّام الذي كالتواتر الحالي. او تتبع قليل افراد في نوع واحد بالنظر بطبيعة النوع.. وهو ايضاً مفيد لليقين، بسبب انضمام حدسٍ معنوي اليه.. ومفيد للظّن، وهو الاستقراء الناقص في اكثر الجزئيات؛ اذ بسر الحكمة يكون الاكثر هو الباقي على الاصل الذي يعلل. واذا اختصروا فلنختصر..
ثم ان التمثيل ايضاً مفيد لليقين، إن كان مقدّماته يقينيّة. اي وجود الشرائط وانتفاء القوادح يقينيّة المسلك، الذي تثبت العليّة به.. وبندرة اليقينية بكلّها اطلقوا افادة الظنّ.
ثم للتمثيل الذي منه التشبيه ايضاً، اركان اربعة: وهو المقيس، والمقيس عليه، والجامع، وحكم الاصل. لاحكم الفرع، فانه نتيجة.
اعلم: ان للقياس التمثيلي مجالاً واسعاً، فيجري في فنون شتّى وفي المحاورات. لكن القدح المعلّى للشرع..
ومن شرائطه فيه: أن لايكون حكم المشبّه به مختصاً.. او تعبّدياً.. او مستثنىً.. او متغيراً عند التعدي. الخ..
ومن مسالكه فيه: الاجماع، والنصّ، والايماء بالحكم على المشتقّ، والسّبر بالتقسيم، وطرد غير الصالح، والمشابهة، والغاء الفارق، والعكس. اي الوجود عند


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 321
الوجود.. وقيل الطرد وهو عكس العكس.. والدّورات كلاهما.. وتنقيح المناط بطرد الخصوصيات.. وتحقيق المناط باثباتٍ في الصور الخفيّة؛ كالسرقة في الطّرار والنباش.. وتخريج المناط.. والمناسبة.. والوصف المناسب، هو الذي لو عرض على العقول لتلقّته بالقبول.. وهو إما حقيقي او إقناعي.. والحقيقي: إما ضروري.. وهو الاقطاب الخمسة. اي حفظ النفس، والدين، والعقل، والمال، والناموس؛ المناسبة للقصاص... والجهاد، وحدّ السكر او لشرب، وحدّ السرقة، وحدّ القذف؛ وحدّ الزنا. وإما حاجّيّ: كما في اساسات المعاملات... وإما استحساني: كالتنزيه من القاذورات، وعدم تولية النساء والعبيد.. والاقناعي: كبطلان بيع الخمر للنّجاسة.. وقس فتأمل!..
ثم العلة: لابد أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً. لاكالمشقّة وبراءة الرحم... والعلة علامة، وانما المؤثر خطاب الله.. كما أن المؤثّر في عالم الخلق قدرة الله. فتأمل!..
ثم المانع: إما من انعقاد العليّة، او عليّة العلة، او ترتب الحكم او دوامه.. كبيع المعدوم، وبخيار الرؤية، وبخيار المجلس، وبخيار الشرط اي العيب. كما أن الرّمي قد لايصيب، او يصيب لايجرح، او يجرح يندمل، او لايندمل بذمن ..
ومن القوادح : النقض. اي تخلّف المعلول علّة، والمعارضة، والكسر، وعدم التأثر. وقس، فتأمل!..
اعلم! انّا اذا تحرّينا مطلوباً؛ فان كان لجملته نسبة الى شئ، فاستثنائي.. او لاجزائه، فاقتراني.. والاستثنائي من شرطية واستثنائية، حملية او شرطيّة. فشرط الشرطية: الايجاب وعدم الاتفاق.. والكلية عند عدم كليّة الاستثنائية او شخصيّتها. اذ سلب اللزوم او العناد لعمومه، لايستلزم شيئاً. وللزوم النتيجة للدّليل، لاسيما للمقدمة الاستثنائية؛ لم تقدر الاتفاقية على الانتاج. وسرّ الكلية ظاهر.
ثم الشرطية: إن كانت متصلة.. فالمستقيم استثناء عين المقدم لا التالي، لإمكان العموم.. وغير المستقيم استثناء نقيض التالي، لانقيض المقدّم لإمكان أعمية النقيض ممكن الأخصيّة. وغير المستقيم يرتدّ مستقيماً بعكس نقيض الشرطيّة.
____________________
1 ولعله "بزمن" ع. ب.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 322
وان كانت منفصلة حقيقيّة، فله اربع نتائج باستثناء عين كلٍ او نقيض كلٍ. ويرتدّ هذا الى المستقيم باستلزام الحقيقية لاربع متصلات.
وان كانت مانع الجمع، فاستثناء عين كلٍ لأخصيّته، لانقيضه لأعميّته بالردّ الى المستقيم بواسطة تلازم مانعة الجمع للمتّصلة، مقدّمتها عين احد جزئيها.. وإن كانت مانعة الخلوّ، فعكسها ومثلها في الرد والبرهان.
فان قلت: المستقيم يكفي.. اذ الباقي بالردّ يظهر؟
قلت: مراعاة طبيعة الفكر والتحصيل وغيرها من نكات البلاغة، احوجتنا الى الطرق المعوجّة.. فكم من اشياء هي مقدمة طبعاً، او تالٍ طبعاً.. او المحصل نقيضها. وقس.. فلو استقمت لم يستقم..
اعلم! ان القياس من محض الحمليات يسمّى اقترانيّاً.. ومن محض الشرطيات او المختلط يسمى اقرانيّة. فاصولها خمسة.. وفروعها خمسة الاف. والضابط فيها: أن الجزؤ الغير المشارك يبقى في النتيجة، مع نتيجة التأليف بين المتشاركين. ونتيجة التأليف لازم للمشارك باعتبار. وملزوم الملزوم ملزوم. ومعاند الملزوم كاللامعاند اللازم في الجملة. فمن متّصلتين في الشكل الاول مع الاشتراك في جزؤ تامٍ مبنىٍّ على ان اللازم اللازم لازم.
ومن منفصلتين.. مع الاشتراك في غير تامّ، وإن كانت تاماً فمتصلة.. إن حقيقيّة، نتيجته منفصلة مركبّة من الجزؤ الغير المشارك، مع نتيجته للتأليف بين الجزؤ الآخر؛ الحملية والمنفصلة الكبرى. لان معاند الملزوم معاند اللازم بجهة..
ومن متصلة وحملية.. المشاركة لأحد جزئيها، ينظر المتشاركين بشرائط الاشكال. ثم يؤخذ نتيجته التأليف.. ثم يضمّ الى الجزؤ الغير المشارك مقدّماً او تالياً.
ومن المنفصلة والحملية الواحدة، فالنتيجة منفصلة مركّبة من غير المشارك، مع نتيجة التأليف بين الحملتين.
____________________
1 اي محصلية الاشياء.
2 ان كان الصفرى.
3 ان كان منفصلة.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 323
مع مراعاة الشكل الذي هو منه. وان كانت الحملية متعددة عدد أجزاء المنفصلة، فانظر الى كلّ متشاركين منها.. وخذ نتيجة التأليف من كل جزئين. فان اتحدت الحمليات في طرف، فالنتيجة حملية.. وهو القياس المقسم المشهور والاّ فالنتيجة منفصلة مركبّة من نتائج التأليفات؛ كالكاتب إما جاهل او غافل. والجاهل لابدّ أن يُعَلّم، والغافل لابدّ أن يُنبّه.. فالكاتب إما لابدّ ان يعلّم وإما لابدّ ان ينبّه.
اعلم! إن الحدّ الاوسط شرط العلم بالانتاج كما مرّ. ومن شرط الاوسطيّة أن يكون ركناً للصغرى والكبرى. او جزؤاً لجزئهما، كما في كثير من الاقترانيات.. هذا في المتعارف.
ومن شرطها ايضاً، الاتحاد حقيقة.. لاعنواناً فقط. وأما غير المتعارف، الذي هو متعارف عندي، فالاوسط متعلق احد جزئي الصغرى وعين احد جزئي الكبرى. أما “الدنيا جيفة وطالبها كلاب” فغير متعارف الغير المتعارف. وأما “الانسان مباين للفرس، وكل فرس حيوان” فالاوسط غير مكررّ حقيقة. لان متعلق محمول الصغرى مفهوم. ويجري في غير المتعارف؛ كالمتشاركين الاشكال الاربعة، فيشترط مايشترط فيها. ويجري غير المتعارف كالمتعارف في الشرطيات باقسامها. مثلا: لمّا كانت الشمس سلطان النجوم، كانت في مركز عالمها وسط الكائنات.. فالشمس وسط الكائنات.
ثم أن لغير المتعارف المتعارف الذي تساوي محمول الصغرى والكبرى - إن كان من الشكل الاول - نتيجتين:
احدهما: ذاتية بضم محمول الصغرى بالاضافة الى محمول الكبرى. وجعلها محمول النتيجة؛ كالدّرة في الحقة، والحقةُ في البيت.. فمفاد الفائدين وهو مظروف محمول النتيجة. وإنكان احدهما حرفياً، والاخر اسمياً؛ فبدخول الحرفيّ على الاسمي كالدّرة في الصّدف.. والصّدف جميل، فالدرّة جميل.
والنتيجة الثانية: عند اتحاد المحمولين جعل محمول الكبرى فقط، فيكون قياس المساواة . وانما يصدق عند اللاحيوان الاجنبية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 324
واعلم ايضاً! أن القياس التمثيلي قياس غير متعارف، باعتبار ذكره أداة التّشبيه في النتيجة، كـ “النبيذ، كالخمر، والخمر حرام.. فالنبيذ حرام” تمثيل ظنيّ . و”كالحرام” غير متعارف يقيني.
اعلم! أن من القياسات قياسات خفيّة، ولها مجال واسع. وكثير ما تنقلب القياسات الجليّة بالالفة والاستمرار خفية. واساس الخفية دليل ينقدح في الذهن دفعة من تفاريق امارات، وخاصته بسرعة الانتقال من المبادى الى المطالب بلا ترتيب. وقد يفاد بأنه علم اجمالي يقينيّ لايقتدر أن يعبّر عنها بالتفّصيل، لتحلبّها من مظان متفرقة. فلايمكن أن يضع اصبعه على منبع معين.
ثم ان الاشكال الثلاثة انما يعلم نتيجتها بانقلابها الى الشكل الاول. فاذاً فما الفائدة في تطويل الطريق؟
الجواب: ان لموضوع النتيجة ومحمولها موصوفات واوصاف.. اي موضوعات طبيعيّة ومحمولات طبيعيّة.
فاذا تحريّت مايشترك طرفا المطلوب فيه، فقد يكون المشترك صفة الطرفين.. اي محمولاً طبيعياً لهما.. ككل متعجّب انسان، بالنظر الى الضاحك. وقد يكون مصوف الموضوع صفة المحمول.. ككل ضاحك انسان بالنظر الى المتعجب. فلمخالفة المطلوب لطبيعة القضية تعددّت الاشكال.. ولمراعاة الطبيعة خولفت الطبيعة.
اعلم! إن في كل شئ روحاً وحقيقة.. فروح الشكل الاول أنّ داخل داخل الشئ داخل الشئ. وظرف ظرف الشئ ظرف الشئ.
وفي الشكل الثاني: الاستدلال بتنافي اللوازم على تنافي الملزومات. اذ السالبة مؤوّلة بالمعدولة. والمراد من اللزوم مطلق الاتّصاف..
في الشكل الثالث: بأن شيئاً مجمع صفتين، فالصفتان مترافقتان..
وفي الرابع: اثبات موصوف الشئ لصفته..
ثم ان اتصال الصغرى بالكبرى اتفاقية.. وترتب النتيجة عليهما مؤول بشرطية لزومية بديهية في الاول، نظريّة في البواقي، مثبتّة بأدلة ثلاثة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 325
احدها: الخلف.. وملخّصه: اثبات الشئ بابطال نقيضه وتصويره: بصنعة البرهان، هكذا: اذا صدّق هذا الشكل لزم هذه النتيجة مدّعى.. والا “اي” و “ان” لم يلزم لصدق نقيضه. ولدائمية الصدق يصدّق مع كل صادق اتفاقياً. واذا صدّق مع كل صادق، صدق مع هذا الشكل الصادق، فيصدق مع جزئه اتفاقياً، الكافي في تشكل الشكل.. فيحصل صورة الشكل فينتج بالبداهة نقيض او ضدّ أحد المقدمتين الصّادقتين بحسب الفرض. وجمع النفيضين او الضدين في الصدق محال.. وملزوم المحال باطل.. ومنشأ الفساد ليس صورة الشكل الاول لبداهته.. ولامقدمة الشكل لمفروضة الصدق، بل نقيض النتيجة.. فهو منشأ المحال، فالنتيجة صادقة.
ثم ان نقيض النتيجة في الشكل الثاني، يصير صغرى الكبرى، وينتج نقيض الصغرى.
وفي الشكل الثالث تأخذ النقيض وتجعله كبرى للصغرى لينتج نقيض الكبرى. وأما الرابع: فيدلي دَلوه اليهما، الثاني الاستقامة وتصويره، اعني بطريق العكس.. هكذا: كلما صدّق هذا الشكل صدّق الصغرى مع لازم الكبرى في الثاني مثلا. وصدق الكبرى مع لازم الصغرى، اي عكسها في الثالث مثلا. وكلما صدّقا معاً، صدّقا لازماهما. وكلما صدق هذا مع ذاك، صدّق ذاك مع هذا؛ كما في الرابع مثلا. لان مابين الصغرى والكبرى من الاتفاق اضافة متشابهة الطرفين. فاذاً يحصل الشكل الاول المنتج للمطلوب او لملزومه بالبداهة.
ثم ان المقصد من المنطق تمييز الافكار الصحيحة بوضع شرائط. فمن الشرط العموميّ: ان لاتكون الصغرى والكبرى سالبتين او جزئيتين. وشرط الاول خصوصاً ايجاب الصغرى وكلية الكبرى. فان بفقد أيّهما كان، يلزم الاختلاف المستلزم للتخلف، المنافي للزوم المباين للانتاج. فلنا (في تبيين الضروب المنتجة بين الضروب الثمانية عشر العملية بضرب صغريات الاربع في كبريات الاربع) طريقان.
طريق التحصيل: بضمّ الصغرى الموجبة جزئية او كليّة الى الكبرى الكلية موجبة او سالبة..
والثاني طريق الحذف: باسقاط ايجاب الصغرى سالبتها في اربعة الكبرى، واسقاط كليّة الكبرى جزئيّتها في موجبتى الصغرى. فبقى الاربعة المنتجة للمطالب


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 326
الاربعة، التي اختص الشكل منها بالسالبتين.. والثالث بالجزئيتين.. والرابع بغير الموجبة الكلية.. فالاول من الاول هو المنتج للموجبة الكليّة، فيكون من موجبتين كليتين.
اعلم! ان الاول من الاول من موجبتين كليتين، ينتج موجبة كليّة. ككل “أ، ب” وكل “ب، ج”، فكل “أ، ب”.
والضرب الثاني: من كليّتين والكبرى سالبة كليّة، ينتج سالبة كلية.
والثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية.
الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئيةً. لان النتيجة تتبّع أخسّ مقدمتيه، والسلب والجزئية خسيستان.
اعلم! ان الشكل الثاني ما كان الاوسط محمولاً في مقدمتيه.. وضروبه العقلية، كأخواته ستة عشر.. وشرطه، كلية الكبرى واختلاف الكيف. فبطريق الحذف تسقط الكليّة جزئيتّي الكبرى في اربع الصغرى. وتحذف الاختلاف الموجبة، الكلية كبرى في موجبتي الصغرى.. والسالبة الكلية الكبرى في السالبتي الصغرى. وبطريق التحصيل، الكبرى السالبة، مع موجبتي الصغرى والكبرى، الموجبة الكليّة مع سالبتى الصغرى.
فهذا الشكل ينتج من المطالب الاربعة بضروبه الاربعة، السالبة الكلية والسالبة الجزئية. ودليل انتاجه الخلف في كل الضروب.. وعكس الكبرى في الضرب الاول والثالث.. وعكس الصغرى مع عكس الترتيب. وعكس النتيجة في ضرب الثاني، ولاعكس في الضرب الرابع. لان صغراه السالبة الجزئية لاعكس لها. وبعكس الموجبة الكليّة الكبرى تصير جزئية.. ولادليل من جزئيّتين. وبالافتراض في الضرب الثالث مطلقة. وفي الرابع بشرط كون الصغرى من المركبات، لبتحقق وجود الموضوع حتى يفترض. والافتراض قياسان.
احدهما من الاول.. او من الضرب الاجلى من الشكل المطلوب.
والقياس الاخر من الثالث.. وتحصيله: تخريج الموضوع عن الحقيقي.. وحمل عنوان الموضوع عليه بالايجاب. وعنوان المحمول: إما بالايجاب إن كانت القضية موجبة.. او بالسلب إن كانت سالبة..


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 327
ثم ضم عقد الحمل هنا الى الكبرى.. ثم جعل نتيجتها كبرى لعقد الوضع.. فالضرب الاول من الشكل الثاني من كليّتين والكبرى سالبة. مثلا: كل جسم مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلف.. فلاشئ من الجسم بقديم ، بالخلف. وهو اثبات الشئ بابطال نقيضه.. هكذا اذا صدّق هذا الشكل، صدّق هذه النتيجة.. والا لصدّق نقيضها؛ وهو “بعض الجسم قديم”. والصّادق يصدّق مع كل صادق.. فيصدّق مع الكبرى المفروض الصدق. هكذا: “بعض الجسم قديم، ولاشئ من القديم بمؤلّف، فلاشئ من الجسم بمؤلّف” وهذا نقيض للصغرى المفروض الصدق. فنقيض الصادق كاذب.. وملزوم الكاذب باطل.. ونقيض الباطل حق.. فالنتيجة صادقة.. وبعكس الكبرى ليرتدّ الى الشكل الاول.. وهكذا: لو صدق الصغرى مع الكبرى، لصدق مع لازمها.. فيصير شكلاً اولاً.
والضرب الثاني: من كلّيتين، والصغرى سالبة؛ كلا شئ من الجسم ببسيط.. وكل قديم بسيط؛ ينتج لاشئ من الجسم بقديم، بالخلف - كما مرّ - وبعكس الصغري. ثم جعلها كبرى، ثم عكس النتيجة. لانه اذا صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لازم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لازم الصغرى مع الكبرى، صدّق الكبرى مع لازم الصغرى.. فينتج بالشكل الاول ملزوم مطلوبنا.
والضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى؛ ينتج سالبة جزئية بالخلف والعكس والافتراض. مثلا: بعض الجسم مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلّف.. فبعض الجسم ليس بقديم.. بعكس الكبرى، يرتدّ الى الاول. وبضمّ نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى الصادق، فهو كاذب، فملزومه باطل، فنقيض ملزومه صادق.
وبالافتراض: فالمقدمتان الافتراضيتان.. نفرض الموضوع الحقيقي في “بعض الجسم مؤلّف انساناً، فكل انسان جسم، وكل انسان مؤلّف”. فخذ عقد الحمل، واجعل صغرى لنفس الكبرى، ليصير ضرباً اجلى.. او الى عكس الكبرى. هكذا: كل انسان مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلّف.. ولاشئ من الانسان بقديم”. فجعل هذه النتيجة كبرى لعقد الوضع، هكذا: كل انسان جسم، ولاشئ من الانسان بقديم، فينتج من الثالث: “بعض الجسم ليس بقديم” وهو المطلوب.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 328
والضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كليّة كبرى.. هكذا: بعض الجسم ليس ببسيط، وكل قديم بسيط؛ فبعض الجسم ليس بقديم، بالخلف.. بضم نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى المفروض الصدق. لابعكس الكبرى، لصيرورتها جزئية.. ولابعكس الصغرى، لانها لاتقبل العكس. ولا بالافتراض لعدم تحقق وجود الموضوع، الاّ اذا كانت مركبة.. فاذا كانت، نفرض الموضوع الحقيقي انساناً.. فكل انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط.
فاجعل هذه المقدمة الثانية صغرى للكبرى.. ثم اجعل نتيجتها كبرى للمقدمة الافتراضية الاولى.. هكذا: كلُّ انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط؛ فمن الشكل الثالث ينتج بعض الجسم ليس بقديم.
واما الشكل الثالث: فشرطه ايجاب الصغرى وكلية احدى مقدمتيه للاختلاف عند الفقد. فبطريق التحصيل الصغرى الكيلة مع الكبريات الاربع.. والصغرى الموجبة الجزئية مع كلية الكبرى. ولاينتج هذا الشكل الا جزئيةً. فضروبه المنتجة ستة مرتبة على وفق شرف النتائج، والكبرى وانفسها..
فالضرب الاول من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة جزئية، بالقياس المستقيم المركب المركب من الشرطيات.. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم النتيجة.. هذا المدعى نظري. دليله: لانه اذا صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لازم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لازم الصغرى مع الكبرى، حصل صورة الشكل الاول. واذا حصل صورة الشكل الاول، فبالبداهة لزم هذه النتيجة. فاذا صدّق هذه الضرب، صدّق هذه النتيجة.. وبالخلف ايضاً.
ومرجعه الى قياسين: استثنائي غير مستقيم.. واقتراني مركبة منتجة للمقدمة الشرطية للقياس الاستثنائي. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم هذه النتيجة. لانه إن لم يجب صدق هذه النتيجة،لزم المحال. لكن التالي باطل.. فينتج بطلان عدم لزوم صدق النتيجة.
اما المقدمة الاستثنائية فبديهية.. واما المقدمة الشرطية؛ فلأنه اذا لم يلزم صدق النتيجة، أمكن صدق نقيضها. ولو أمكن صدق نقيضها، لأمكن مع كل صادق، ومن الصادق الصغرى. ولو أمكن صدقه مع الصغرى، لامكن حصول الشكل الاول


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 329
المنتج لضدّ الكبرى، المفروض الصدّق. فلو أمكن حصول شكل هكذا؛ لأمكن اجتماع الضدّين وهو محال.. فلو أمكن هكذا، لأمكن المحال.. وإمكان المحال محال.. فلو أمكن هكذا، لزم المحال؛ فينتج من المجموع المقدمة الشرطية في الاستثنائي.. وهو فلو لم يلزم صدق النتيجة لزم المحال.
نحوَ: “كل مؤلّف جسم، وكل مؤلّف حادث؛ فبعض الجسم حادث”.. بعكس الصغرى، ليرتدّ الاول. وبضم التيجة، وهو: “لاشئ من الجسم بحادث” كبرى للصغرى.. وهي: “كل مؤلّف جسم” لينتج ضدّ الكبرى وهو: “لاشئ من المؤلّف بحادث”.
الثاني: من كليّتين، والكبرى سالبة؛ ينتج سالبة جزئية لاكلية.. لجواز كون الاصغر اعم. كـ “كل مؤلّف جسم، ولاشئ من المؤلّف بقديم.. فبعض الجسم ليس بقديم”.. بعكس الصغرى، ليرتدّ الى الشكل الاول.. وبالخلف بضمّ نقيض النتيجة كبرى للصغرى، المنتج لضد الكبرى الصادق.
الثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ كـ “بعض المؤلّف جسم، وكل مؤلّف حادث” بالخلف.. والعكس كما مرّ في الضرب الاول.. وبالافتراض بفرض الموضوع الحقيقي في “بعض المؤلّف جسم انساناً، وكل انسان مؤلّف.. وكل انسان جسم”..
فاجعله المقدّمة الافتراضية الاولى صغرى للكبرى. هكذا: “كل انسان مؤلّف، وكل مؤلّف حادث.. فكل انسان حادث” ثم اجعل هذه النتيجة كبرى للمقدمة الافتراضية الثانية: هكذا: “كل انسان جسم، وكل انسان حادث” فينتج بالضرب الاجلى هذه الشكل: “بعض الجسم حادث..”
واعلم ان الافتراض في الثالث عكس افتراض الثاني. فان التصرّف هناك في المقدّمة الثانية. وهنا في المقدمة الاولى.. وإن القياس الاول في افتراض الشكل الثاني ايضاً من الثاني. والقياس الثاني في افتراض الشكل الثالث ايضاً من الثالث.
والضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى. نحو: “بعض المؤلّف جسم، ولاشئ من المؤلّف بقديم. فبعض الجسم ليس بقديم” بالقياس المستقيم الذي مرجعه ثبوت الشئ مع الملزوم، يستلزم ثبوته مع اللازم.. وبالقياس الخفي الذي


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 330
مرجعه اثبات الشئ بابطال نقيضه. وصورته: قياس استثنائي غير مستقيم، يثبت مقدمته الشرطية باقترانيات مركبة.
وبالافتراض ومرجعه: إخراج الموضوع الحقيقي... ثم حمل عنواني الموضوع والمحمول كليّة عليه. ثم ضم عقد الوضع الى الكبرى. ثم ضمّ النتيجة الى عقد الحمل، لينتج المطلوب.
الضرب الخامس: من موجبتين، والكبرى جزئية.. كـ “كل مؤلّف جسم، وبعض المؤلّف حادث” بالخلف كما مرّ. وبعكس الكبرى مع الترتيب.. وعكس النتيجة هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، صدّق صغراه مع لازم كبراه.. فيصدق لازم الكبرى مع الصغرى ايضاً، فيستلزم بالشكل الاول ملزوم المطلوب.
وبالافتراض : بفرض موضوع الكبرى الجزئية “انساناً.. فكل انسان مؤلّف ، وكل انسان حادث” فاجعل المقدمة الافتراضية الاولى صغرى للصغرى.. ثم ضم نتيجتها صغرى للمقدمة الافتراضية الثانية.
الضرب السادس: من موجبة كلية صغرى، وسالبة جزئية كبرى.. نحو: “كل مؤلّف جسم، وبعض المؤلّف ليس بقديم.. فبعض الجسم ليس بقديم” بالخلف - كما مرّ - دون العكس. لان الكبرى لاتقبل العكس. وبعكس الصغرى يصير الدليل من جزئيتين.. ودون الافتراض ايضاً. لان الكبرى الجزئية سالبة، لاتقتضي وجود الموضوع، الاّ اذا كانت مركبة. والافتراض: اخراج الموضوع الحقيقي الموجود...
الشكل الرابع: اساسه:.......