صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 270
ايضاً كَ ”كَ”… واما بالمساوي، إما نظراً للتوضّع وهو اللفظيّ. ومنه القاموس.. واما للمدلول وهو الاسميّ. ومنه تعاريف المصطلحات والاعتباريات والمعدومات.. واما للمعنى وهو التعريف الحقيقي. فإما بتمام العلل كالحد التام ، او بعضها كالناقص او المعلولات كالرسم الناقص. او من القبلتين كالرسم التام. ويجري في التصورات امثال الحدس والفطريات بالانتقال دفعة وبلاكسب.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 271
والتعريف بالعلل الذي هو الحدّ التام، يوصل الى المطلوب. اي المحدود قضية بديهيّة بالتجريد عمّا يُنَظّرهُ من لفّه في الاصطلاحات. وهي مقدمة لكسب الرسم 1 يوصل..
والدّلالة الالتزامية مهجورة 2، وإلاّ لصار الرسم حدّاً، وتعريف الكلّ انما يحصل بتقسيمه الى اجزائه بالعطف، كالبيت الذي انت فيه... لابيت الشعر كبيت الشعر.
[قبل التعريف بوجهٍ ما الخ] 3
اعلم! أن بين العلم بوجه الشئ البديهي اللازم والمنافي للاشتراط.. وبين العلم بالشئ بوجهٍ، فرق بيّن. لان الاول اسمي وقصدي، لاينكشف أقل انكشاف ماتحته. والثاني حرفيّ تبعي عنوانيّ، يتغلس ماتحته باستضاءته. فلايلزم من علم شئ العلم بكلّ الاشياء. وايضاً الاول علم تفصيليّ بالوجه 4. والثاني اجماليّ 5 بالشئ، وهذا صورة الجميع وذاك جميع الصور.
فان قلت: الرسم يستلزم الخاصة، والتعريف 6 بها يقتضي العلم بالاختصاص، وهو يستلزم معرفة طبيعة المحدود. وان هذا الاّ دورٌ ظاهر؟
قلت: اما الفعل الاختياري هو الترتيب، لايتوقف لاعليه ولا على علمه. واما الانتقال الذي هو ضروري غير اختياري وبطبيعة الذهن، فانما يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الامر.
[كتعريف الاب بما يشتمل على الابن الخ..] 7وباختلاف العنوان يختلف
____________________
1 الحد الناقص ايضا.
2 في المنطق.
3 كلنبوي ص/13س/21 .
4 لانك اذا نظرت اليه قصداً لايكون عنواناً، والحال انه عامّ. فلابد ان تثبت للجمبع فرداً فرداً فيكون مفصلاً..(تقرير)
5 اي العلم الاجمالي يعبّر بصورة.
6 فللتعريف اعتباران: الانتقال والترتيب. فالاول ضروري يتوقف على الوجود. والثاني اختياري لايتوقف على شئ. اذ يكفي الاستماع. (تقرير)
7 كلنبوي ص/14س/1 .


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 272
الاشياء ضرورية ونظرية وبهذا كما ينحل الاشكال الوارد على توقف كلية كبرى 1 الاول على نتيجته، يرتفع التضاد بين قولهم: “لابدّ في تعريف المضاف من ذكر المضايف” ويمتنع تعريفه به.
[بمجرد الاحتمال العقلي الخ] 2الامكان الغير الناشئ عن دليل لايصير امكاناً ذهنياً، حتى ينافي 3 اليقين العلمي الحاصل من الوهميات 4 المحسوسة.. بل امكان ذاتي لاينافي اليقين العلمي.
[وشرطوا فيه ايضاً تقديم الخ] 5ومن الشرائط المهمة بين الجنس والفصل والصغرى والكبرى الملاحظة مع التفطّن الذي هو المزج والاتحاد والضغط، حتى يتفلّت منه المطلوب.
[ولاتعريف الجزئيّ على وجه الخ] 6المجهول إما مشخّص، وهي لايُعَرَّفُ ولايُعرفُ بل يشار اليه.. وإما كليّ وهو اما بسيط كأجناس العالية والفصول السافلة.. وهي لاتُحَدُّ بل ترسّمُ وتحدّدُ. واما نوع حقيقي.. وهي يحدَّدُ ولايعرّفُ الا في الاصناف. واما لا هذا 7 ولاذاك 8 فذاك 9 وهذا 10.
[باب القضايا... القضية.... الخ] 11
____________________
1 مثلا: العالم متغير، وكل متغير حادث. فالعالم حادث فلابد ان لاينتج. اذ الكليّة متضمنّة لقضايا بعدد افراده. فما بقي فردٌ مجهولاً لايصح الكليّة والعالم في افراده، فلا فائدة في انتاجه. وحاصل الجواب: انّ الذات بعنوان المتغير بديهيّ الحدوث وبعنوان العالم نظريّ. وكذا يمتنع تعريف المضاف بالمضايف.. اذ هما متساويان في المعرفة والجهالة. ويجب التعريف به، لانه تتوقف عليه. وحاصل الجواب: انه يجب بغير عنوانه وبما صدقه. لانه بهذا بديهي لايدور. ويمتنع بنفس العنوان، لانه نظري مساو.(تقرير)
2 كلنبوي ص/14س/7 .
3 اي حتى يكون شكا لينافي. الخ.
4 اي البديهيات المحسوسة حين الاحساس، والوهميّات المحسوسة حين الغيبة.
5 كلنبوي ص/14 س/7
6 كلنبوي ص/14 س/12
7 جنس بسيط.
8 نوع حقيقي.
9 يحدد.
10 يحدد.
11 كلنبوي ص/14 س/14


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 273
الفنّ الثاني المباين بالماهية عن الاول، لانه كالحدّ وهو كالعقد؛ التصديق وله مقاصد.. وهي القياس بأنواعه المادي والصوريّ… ومباد، وهي القضايا واحكامها. والقضية التي هي الخبر 1 عند العربييّن، لابد ان تعرّف، لتصير موضوعاً. وتقسّم، لتتحصل موضوعات الفصول وحقيقتها.. قيل بديهيّة، لان طبيعة من ليس اهلاً للنظر تعرفها بمراعاته للوازمها حتى يصدق ويكذب في موضوعه. فالتعارف التي تذكر رسوم تنبيهيّة لازالة الخفاء الحاصل بالمصطلحات. وقد مرّ مافي تعريفها. 2فكما للشئ وجود ذهنيّ يعرّف بنحو الجنس الفصل، كذلك له وجود خارجي يعرف بالتقسيم بالمادة 3 والصورة. فالمادة هنا، النسبة مع طرفيهما. والحكم والاسناد هي الصورة التي هي مبدأ الاثار المخصوصة فيشتمل على الطرفين ويبلعها ويلبس كلاً بما اشتقّ من نفسه.
[فان حكم فيها بوقوع الخ..] 4الاسناد والحكم من مقول الاضافة. وهو اما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب اجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الاخوة - كما في المنفصلة - فترتبّها وضعيّ فقط 5. فالحكم إما له، يعني مايلاحظ طرفاه بالاجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني مايلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وان لم يكن قضيّته، 6 لاقبل التحليل ولابعده. أما الاولى فمشترك بين اهل النقل والعقل. وأما الثالث 7 فمختصّ بالثاني. واما الثاني فاختلفوا فيه. حتى الشافعي والحنفي.. فاهل النقل: على ان الحكم في الجزاء والشرط قيد. واهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره اكثر من اوراقه.
فمنها: لو قلت: “ان تملكت هذا، فهو وقف او حرٌ، أوهي طالق مثلاً” فعند اهل
____________________
1 اعلم: ان الخبر والانشاء والوجود والعلم فيها اقوال. قيل في غاية النظرية، حتى لايمكن تعريفها. وقيل: مكتسبات، وقيل: في غاية البداهة. (تقرير)
2 في المركب في الجزء والانشاء..
3 الى
4 كلنبوي ص/ 14
5 ولذا لاينعكس ايضاً.
6 اذ ليس مركبة منها ولا الحكم ضروريّ.
7 والتقاسيم المذكور ايضاً حملي في صورة المنفصلة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 274
النقل وفيهم الشافعيّ لغو. لان العلّة للقيد هو الجزاء. وقد وجدت ولم يصادف محلاً يقبلها 1 وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند اهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وانما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. واذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها.
[فقد ظهر أن أجزاء الخ] 2القضية معلوم وعلم 3.. فللاول نفس الحكم مع الطرفين. وللثاني هذه الثلاثة في الذهن المعبّر عنها بـ “تصوّر المحكوم عليه وبه” 4والنسبة، أي التامة الخبريّة المضافة 5 المدلولة للتركيب 6، لا البيّن البيّنة المعقولة 7. والاذعان الذي بين الذهن والخارج، كالنسبة التامة بين الطرفين، ويلازمه انقياد النفس.. ومن هنا يقال: “الايمان من التصديق المنطقيّ” ولابد في الاذعان من تصوّر المحكوم عليه بوجه. لان المجهول 8 المطلق يمتنع الحكم عليه.. وردّ: بأنه قد حكم عليه بـ “يمتنع الحكم عليه”.
واجيب: بأن المجهول المطلق بحكم 9 القاعدة كالمعقول الثاني 10، الذي يسقط المحمول على المعقول 11 الاولى الذي هو من موضوع القضيّة الذهنية الفرضيّة 12.
____________________
1 اي لايجوز التصرف في مال الغير..
2 كلنبوي ص/15، س/1
3 وباعتباره ليس بتصور ولاتصديق بل متصور وباعتبار كونه مادة للقضية سميّ بها.(تقرير)
4 التي هي الثبوت والاتصال والانفصال، فليس بجزءٍ عند القدماء. بل شرط ومتعلق للتامّة، لاعند المتأخرين، لكن لا مستقلاً. فالاجزاء ايضاً اربعة.(تقرير)
5 اي من مقول الاضافة.(تقرير)
6 ومحصلة الحركات الاعرابية. اذ المعاني الحرفية النحوية ينسبك بين لبنات كلمات الكلام، فيتلون باعطائها كلاً لوناً ويعلمها الحركات.(تقرير)
7 اي بين الوجود والعدم، اي السلب والايجاب..
8 ومنشأه من قاعدة وقضيّة المعلوم يحكم عليه بأخذ عكس نقيضه ثم مرادف الطرفين.(تقرير)
9 اي بحكم انه قاعدة، وموضوعات القواعد معقولات ثانية للافراد.(تقرير)
10 اي لاعنوان الموضوعات. فان له قوّة يذهب المحمول في طريقه على الافراد. (تقرير)
11 لانه ضعيف لامعنى له قابل للحكم.(تقرير)
12 وعلامته الاشتمال المحمول على الامكان والامتناع وغيرها من الامور الذهنية.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 275
وبحكم تحوّل الحرفيّ الى الاسميّ، والمعقول الثاني الى الاول، ليصحّ الحكم عليه في هذا التركيب، ليتجمد 1 ليتجمّد مع جلده، 2 فيصير من افراد المعلوم.. كأنك بعد تصوّر الموضوع ووصولك الى الحكم، وفي أنه تنظر اليه نظراً اسميّاً ومعقولاً 3 اولى غير ثابت 4. وبوصولك الى المحمول يمزق جلبابه فيصير معقولاً ثانياً، ناشراً جناحه. فمن هنا حلّ الخبر الاصمّ في قولك: “انا كاذب!” فيما اقول الان يعني: “انا كاذب” ولابد ان يكون الوجه ممّا يصحّ الحكم ويصيره مفيداً، فلاتتصوّر باعمّ الوجوه. لانه لايفيد، ولابما يدخل فيه المحمول 5، لانه عبث بل بالوسط بما بينهما. ولايلزم الاخصّ على الاعم، لانه آلة الملاحظة، نظير آلة الوضع، وليس في حكم عنوان المحكوم عليه 6.
[واللفظ الدّال على الوقوع الخ] 7لمّا كان لفظ المحكوم عليه وبه داليّن على مادة القضيّة، لابد أن لايخلو من الدّال على صورتها التي هي النسبة. والدّالّ إما ضمنيّ كالجملة الفعلية.. وإما مستقل؛ وهو إما غير لفظ كالحركة الاعرابية. ولهذه النكتة يقال في المبنيّ في محل الرفع للرابط.. واما لفظ؛ فعلى السلبية آلاتها.. وعلى الثبوت في الشرط ادواتها... وفي الحمليّ الافعال الناقصة والافعال العامة، والمراد من مصادرها المعاني الحرفية التي تتّحد نسبها. لان الكون والوجود ونظائرها حرفيّ واسميّ. فالحرفيّ عين النسبة التي هي الثبوت، الذي هو الوجود الحرفي.
[واعلم أن الموضوع... الخ] 8لمّا اشتمل الموضوع والمحمول على ذات ومفهوم؛ كان المراد من الاول الذّات، لانه يناخ عليه.. ومن الثاني المفهوم، لانه يوضع ويحمل على الاول. فلابد أن يكون بحيث يقوم بالغير. ولو كان المراد منها الذّات، لكان القضية إما موجبة ضرورية، او سالبة كذا لاغير وبلا فائدة.. او
____________________
1 اي معناه الهوائي.
2 اي مع لفظ المجهول.
3 صفة الاقرب.
4 اذ ينقض الان ثبوته..
5 اي لايجوز بأخصّ
6 حتى يستغني عن المحمول.
7 كلنبوي ص/15: س/13
8 كلنبوي ص/15: س/ 20


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 276
صفتين، فكذلك.. او الاوّل صفة، فكحمل الحِمل الحامل على خلاف الطبيعة. ويسمى المفهوم في الاول عنوان الموضوع، وموضوعاً ذكرياً. فقد يتّحد الذات الحقيقي حقيقة، كزيد كذا.. او بجهته ، كالانسان كذا.. وقد لا، كالكاتب ضاحك. ولابد بين الحقيقي والذكري من رابطة ونسبة وحقيقته ملخّص قضيته، تقرّرت نسبتها وعرفت. فمن هنا يقال: الصفات قبل تقرّر ثبوتها اخبار، وبعده اوصاف، وعنوانات بحذف الموصوف، ويسمى عقد الموضوع.
[فصل الحملية مطلقاً الخ] 1
لمّا كان اول اجزاء القضية الموضوع انقسمت اولاً به، فهو امّا جزئي حقيقة 2 او حكماً 3، وهو الواحد الاعتباري اي الكل.. ومن هنا يقال: يراد باللفظ 4 غير الواحد الحقيقيّ المجموع، لا أقلّ 5. لانه ليس مدلوله، وتسمى شخصيّة. ومحلها في المحاورات والمعاملات، لافي الفنون الاّ بتأوّلها في قوة 6 الكلية.. واما كليّ فالحكم إما على مسمّاه 7 كما في غير المتعارفة.. فأما 8 مع جواز سرايته الى الافراد كالحمل في كلّ التعريفات على القول به او مع عدم السراية.. لكن مع الملاحظة كالحمل في المسائل المنطقية 9، او بدون الملاحظة. كالانسان مفهوم ذهنيّ 10 او موجود ذهنيّ. وتسمىّ قضية طبيعية، وموضوعها استقراءات العلوم الطبيعية في البعض. وإما على ذاته، فمع الابهام مهملة 11 في الخطابيات 12 في قوة الكلية 13.. وفيما المطلوب 14 منه
____________________
1 كلنبوي ص/6 : س/ 5
2 كزيد او هذا.
3 كاسماء العلوم ومراتب الاعداد مطلقاً.
4 اي الجزئي الواحد الحقيقي فقط والكلي اما الواحد الحقيقي او المجموع.
5 اي اكثر من الواحد.
6 وكونه في قوته بثلاثة اوجه؛ اما بكونه كبرى الاول، او كانت كلاً مجموعياً باستمرار الكلية او تذكر شخصيات بعدد افراد الكلي.. تأمل! (تقرير)
7 ومن المحمول الذات كما. الخ.
8 اي او منهما المفهوم فهو اما الخ.
9 فيما المحمول كلياً منطقياً.
10 اي فيما المحمول معقولاً ثانياً من الامور العامة.
11 اي يستعمل.
12 وهو المبني على المبالغة كالتغزل والتمدح والتحسر والتأسف وغيرها.(تقرير)
13 فيما يكفي فيه الظن.
14 وهو الاصول مطقاً.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 277
اليقين، كما في مقام الاستدلال في قوّة الجزئية. لان البعض هو المحقق ومع التعيين. فان كان بالاحاطة فكليّة وسورها كل وتوابعه ومرادفاته، كـ “طرّة، وقاطبة” ونظائرهما 1؛ ركناً وقيداً، مقدّماً ومؤخراً. وكل الفاظ العموم 2، الوجوبي 3 الافرادي مطلقاً.
ومنها: الموصول، والاضافة، واللاّم. فلنعيّن اللام، لانها مثله. فاللام إما اشارة الى الذّات 4، واحداً او مجموعاً؛ وهو العهد الخارجيّ الذي في قوّة الشخصيّة.. وإما الى الجنس، لابشرط شئ وهو لام الجنس والعموم..او بشرط لاشئ 5، وهو الجنس والحقيقة.. وهما في قوة الطبيعة بقسمَيها 6، او باقسامها، او بشرط شئ 7. فمع عدم الاستغراق، فالعهد الذهني الدالّ على الجنس والفرد من ضرورة الوجود. فالانتشار والنكارة 8 ليسا منه، وهو في قوّة المهملة باعتبار، والجزئية بآخر. واما مع غرق الافراد في المعنى، وهو إما عرفيّ.. وامّا حقيقي. وكل منهما إما مجموعيّ، او جميعيّ 9. وإما إفرادي متناوب 10. او مطلقاً. 11 فاللام الذي هو سور الكليّة هو المشار به الى الجنس بشرط شئ مع الاحاطة الإفرادي مطلقاً.. وللسالبة خاصّة، لاواحد ولاشئ. او “ما” او “ليس” وما يرادفها.. او يرادفهما ولو في صورة الفعل، او الاسم.
____________________
1 كافة، عامة، تامة، جميعاً.
2 كمِن وما، والجمع المعرف باللام وغيرها.
3 اي لاالسلبيّ...
4 اي واحداً حقيقياً او اعتباريا شخصياً او نوعياً حضورياً او حصولياً. فالاقسام ثمانية. وهن عدم جواز السراية مع الملاحظة، او بدونه، كلاً بشرط شئ. وجوازه، كبشرط لاشئ.(تقرير)
5 اي عدم الافراد.
6 وهما جواز السراية وعدمها. فالاول هو الاول، والثاني هو الثاني.(تقرير)
7 وهو الافراد.
8 وهو الفرق بينه وبين النكرة. يعني ان لام العهد اشارة الى الجنس المعهود في الذهن. ولابد للوجود من الافراد. اذ الماهية المجرّدة ليس، فالمعهود هو الجنس والفرد ضرورة وجوده. ولعدم تعيينه كان نكرة. أما النكرة فدالّة على المنتشر أصالة. ولابد تعيّن الكمية. ك “لا، او بعضاً” مهملة وباعتبار تعين عن كل بعض غير معين جزئية.(تقرير)
9 وهو إما لادخل لكل فرد في الحكم، “كالاعراب اشرف الاقوام”. وإما له، كـ “الفقهاء يحملون الصّخرة”.(تقرير)
10 كهذه الرغيف يشبع كلّ القوم. او متعاقب، كل القوم جاءني.(تقرير)
11 والكل معرفة غير العهد الذهني باعتبار عدم تعين الافراد.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 278
وللجزئ دخول سلبٍ ما على كلّ مايدلّ على كلّ، وعلى سور الموجبة الجزئية.. نحو: “نيف، وطائفة، ورهط، وقطعة، وبعض” ومايرادفها. وفي المنفصلة “دائما وابداً” ومايرادفها. وفي السّلب الكليّ فيها “ليس ألبتة” ومايرادفها. وفي الجزئيات “قد يكون وقد لا يكون وقد لايحصل، ولايوجد، ولايثبت” وما يرادفها 1 من الافعال العامةعلى صور النسبة.
(كلّ. ج. ب. فلنا “كلّ” و “ج” و “ب” فكلّ اي كلّ فرد 2، لا الكلّ المجموعي ولاالكلّ الطبيعي 3.. 4“فج” اي ماصدق عليه “ج” لا ما حقيقته او صفته”ج”. 5 6 وماصفته. “ج د” فما صفته “د ج” او “ب” فهو “ذ” فهلم جرا.)
[وصدق عليه، اي بالفعل الفرضي] 7: لدخل العنوان في ماهية القضية وامتزاجه فيها. ومصدريته غالباً للمحمول، فلايجعل ظهرياً، كأنه اجنبي. فلابد أن يلتبسه الذات - على مذهب الشيخ ولو خيالاً.
[لابالفعل الخارجي] 8اي في احد الازمنة لإختصاصه بالخارجية. لانه في الحقيقي الذات ممكن، فكيف يتّصف بالفعل . ومالايثبت لا يثبت له.
[ولا بالامكان] 9(هو مذهب الفارابي) اي الذاتي لا بالقوّة، ليدخل في الانسان النطق.
____________________
1 كليس، بتة، وبتلة، واصلاً، وقطعاً ومايرادفها.(تقرير)
2 اي مطلقاً، لاعلى سبيل البدلية.
3 يعني الطبيعة.
4 وانما انتفيا لعقم الضرب الاول من الشكل الاول، بسرّ عدم تكرر الاوسط حقيقة: كزيد انسان، وكل انسان الف الف نوع.(تقرير)
5 وللعقم في الاول، والتسلسل في الثاني. مثلاً: “الانسان حيوان” وما حقيقته حيوان فالناطق خارج عنه.(تقرير)
6 والحال ان الناطق ذاتي للانسان.
7 شبيه بمتن كلنبوي ص/ 16 - 17
8 كلنبوي ص/ 16، 17
9 كلنبوي ص/ 16، 17


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 279
[من جزئياته لا من مسمّاه] 1فلو كان منه لكان اكثر الكليات كاذبة. مثلاً: “الانسان كاتب” فمفهوم الانسان وهو الحيوان الناطق ليس بكاتب.
[او مساويه] 2 او اعمّ منه للتكرار المحض والعبث البحت. ففي “كل انسان ناطق” الناطق ناطق بعنوان. لا القضية الكليّة على الاصحّ. في قوة قضايا متعددة بعدد ما صدقات موضوعها. ومن هنا يقال: “للقضية كليّة لفروعاتها”.
[الاضافية المناسبة لا الحقيقي] 3 فقط. لانه قد يكون الجنس موضوعاً وجزئياته لاينحصر في الحقيقة المناسبة لامطلقاً.
[ولا الاضافي المطلق لذاته لالمفهومه] 4الذي هو نوع بالنسبة اليها، والاّ لاختلت .
[يصدق عليه مفهوم “ب”] 5 والاّ لم ينضبط لحصولها بعوارض وقيودات غير محصورة.
[لا ذاته] 6 والاّ لانحصر القضية موجبة وسالبة في الضرورية والحمل والاتحاد.
[ولاكلاهما] 7 لان الممتزج من الطاهر.. والنجس نجس الاّ في المنحرفات 8. كـ “الكاتب بعض الانسان”. كل ذلك في القضايا المتعارفة المستعملة في الادلة.. والا فمن المنفيات 9 ايضاً قضايا.
[فصل: الحملية مطلقاً الخ ..]10
الحملية تنقسم الى خارجية وذهنية باعتبار الموضوع، لكن بالنظر الى المحمول. ففي الخارج المستفاد من الخارجية ظرف لنفس النسبة والحمل، لا لوجوده حتى يوجد. ومن هنا يقال: لايلزم من الحمل الخارجي أن يكون مبدأ المحمول خارجياً.
ثم ان ذات الموضوع بعد امكانه 11 في نفسه إن وجد - ولو في زمان مّا - فخارجية 12 خارجيّته ليس حقيقة. ففي الخارج 13 ظرف لوجوده مع صدف
____________________
1 كلنبوي ص/ 16، 17
2 نفسه.
3 نفسه.
4 نفسه.
5 نفسه.
6 نفسه.
7 نفسه.
8 بناء على تأوّل..
9 اي قيوداته.
10 كلنبوي ص /17: س/ 12
11 ولو كان محالاً عادياً لا حقيقياً.
12 ليس ذهنية.
13 غير الاوّل.