نهب الصهاينة للمتلكات الفلسطينية في ضل النكبه
إقتباس من الأرشيف الصهيوني: نهب الممتلكات الفلسطينية وتوزيع الغنائم في غضون النكبة
النسخة الأصلية كتبت في تاريخ 25 آب، 2007
إقتباس من كتاب 1949 الأسرائيليون الأوائل للكاتب الإسرائيلي توم سيغف
ترجمة: خالد عايد، رضى سلمان، رنده حيدر، كمال إبراهيم
المقال التالي للمُحقق الصحفي الإسرائيلي توم سغيف سيعطيك صورة واضحة عن نهب الصهاينة للمتلكات الفلسطينية وعملية توزيع الغنائم خلال وبعد النكبة. يرجى الملاحظة بأن كل الحقائق التالية مُستندة ومدعومة مما تم الكشف عنه من الأرشيف الصهيوني. الرجاء تعميم هذا المقال لكل قريب وصديق فالقراءة برأينا ضرورية.
مساء الثامن والعشرين من شباط، بطريق الصدفة دخل احد جنود كتيبة 169 مبنى عربياً مهجوراً، غير بعيد عن خط التقسيم بين جزئي القدس. إكتشف في الطبقة الأرضية مخزن بضائع يحتوي على كميات ضخمة من الأدوات المنزلية. وبعد عشرة أيام اوقفت الشرطة في سوق محانيه يهودا جنديين من تلك الكتيبة، وفي حيزتهما رزمة من المخزن نفسه. وقد أسفر التحقيق في القضية عن ملف ضخم، مكتظ بالشهادات والأسماء (وكان قائد الكتيبة إسمه دوف يرمياهو).
صورة نادرة في قرية عاقر(الرملة) بعد إحتلالها ويظهر مُهاجرين يهود وهم ينهبوها . 1949
من الوثائق التي يحتويها الملف، إتفاق بين قائد السرية ومتعهدين إلتزموا بإخلاء البضائع قانونياً، الى مخازن القائم على أملاك العدو، مقابل 30% من قيمة البضائع كما كان مألوف. وفي هذه الحالة، وقعوا تعهداً بحسم 10% من قيمتها لحساب صندوق السرية. وقد فسر القائد ذلك، فيما بعد، بأن تجاربه في الأحياء التي اُحتلت، علمته انه لا يمكن السيطرة على الجنود في مثل هذا الحالات. وإضطر، بحسب قوله، الى تأمين مكافأة لهم ولو مجرد دخل لصندوق السرية، لأنه خشى، ما لم يحدث ذلك، أن يشكوا في حصوله على منفعة ذاتية من القائم [على املاك الغائبين]. وقد سجل قائد الشرطة االعسكرية في القدس، روزينبلات شمو -في الملف- ما يلي: ((هنالك الكثير من المبررات للجنود الذين أصروا على مطالبتهم ب10% من العائدات، حين وجدوا ان مقاولين يوشكون ان يغتنموا بهذا المقدار وبصورة أكثر سهلة)).
كان النهب والسلب، في أثناء الحرب وبعدها، شائعين جداً. وقال بن-غوريون في إحدى جلسات الحكومة إن ((المفاجأة الوحيدة التي واجهتني، وهي مفاجأة مُرة، كانت إكتشاف عيوب خلقية في داخلنا، عيوب لم أشك في وجودها، أقصد عمليات النهب الجماعي الذي إشترك فيه كل أوساط الييشوف [إسم يطلق على المُهاجرون اليهود قبل النكبة])). لقد سرق الجنود الذين دخلوا المنازل المتروكة، في المدن والقرى التي إحتلوها، كل ما تطله اليد: منهم من أخذ لنفسه، ومنهم من سرق ((من أجل الرفاق))، او ((لصندوق السرية))، وهناالك من سرق ((من اجل نواة [الأستيطان])) أو ((من أجل المزرعة)): أدوات منزلية، وأموالاً نقدية، وجرارات زراعية، وشاحنات، وقطعاناً [للماشية] بالكامل.
وروى الوزير باخور شالوم شطرت لزملائه في اللجنة الوزارية لشؤون الأملاك المتروكة أنه زار بعض المناطق المحتلة ورأى النهب بأم عينيه. وقال((ان الجيش أخرج من اللد وحدها 1,800 شاحنة محمولة بالممتلكات)). وإعترف وزير المالية، ابلان، بأن((وزارة المالية او القائم على أملاك العدو لا يسيطران، في الواقع، على الوضع. والجيش يفعل ما شاء)). وقال القائم على أملاك العدو، دوف شفرير، للوزراء ان قادة الجبهات ونوابهم معنيون بمنع اعمال النهب،((لكن اُمناء مستودعات الكتائب والفصائل المختلفة ليسوا كذلك)). أما دوف يوسف، الحاكم العسكري للقدس، فقد كتب لبن-غوريون: ((ينتشر النهب من جديد ....ولا يمكن التحقيق من صحة الأخبار التي تصلني كلها، لكن الإنطباع الذي تكوّن لدي هو ان لا رغبة كبيرة لدى القادة المحليين في الإهتمام بإعتقال اللصوص ومعاقبتهم ... إنني أتلقى الشكاوي يومياً، وعلى سبيا المثال اُرفق نسخة عن الرسالة التي تلقيتها من رئيس (دير) نوتردام دوفرانس. إن ضرراً كبيراً قد يلحق بنا من هذا التصرف في هذا الدير. لقد بذلت جل ما استطيع لوقف السرقات التي يقترفها الجنود هنا، لأن لا مجال لوصول المدنيين الى هذا المكان. لكن، كما سترى من الرسالة، تتواصل هذه الأعمال بغض النظر عن مركزي في الجيش ... إنني عاجز)). بعد زمن أبرق يوسف: ((الليلة دخل نحو سبعة مُسلحين، بلباس عسكري، ساحة مبنى جمعية الشبان المسيحية (YMCA) [الموجودة في القدس الغربية] وسرقوا ثلاث سيارات جيب تابعة للأمم المتحدة. لقد أسكتوا حرس الشرطة والعريف الذين كانوا يحرسون المكان بقولهم أنهم جنود ينفذون عملية عسكرية)). وقد وعد بن-غوريون أن يستوضح موشيه ديان، خلال إقامته بالقدس، عن الإجراءات التي يجب إتخاذها ضد مأسات السرقات. لقد أزعج الوضع بن-غوريون كثيرا. وقبل إحتلال مدينة الناصرة أصدر تعليمات لرئيس البلماح [القوة الضاربة للهاغانا] يادن: ((يجب إطلاق النار بلا رحمة ضد أية محاولة نهب يقوم بها جنودنا)).
صورة نادرة في قرية المسمية الكبيرة(محافظة غزة) بعد إحتلالها ويظهر مُهاجرين يهود فيها. 1949
تضمن تقرير رسمي كتبه القائم على أملاك العدو وصنفه: ((سرّي وشخصي)) كالتالي: ((..... إن الهرب المضطرب لجماهير السكان العرب وتركهم أملاك كثيرة بمئات وآلاف المساكن والمحلات والمخازن والمشاغل وترك المحاصيل الزراعية في الحقول والفاكهة في البساتين والبيارات والكروم، وذلك خلال فوضى الحرب وفي خطوط الجبهة وفي فترة الإنتقال السياسي من حكم الإنتداب الى الحكم الأسرائيلي، وفي غياب سلطة مُستقلة في كل مجالات الحياة، وقف الييشوف المقاتل والمنتصر أمام إغراء مادي خطر، فالإحساس الخلقي لأقلية مُهاجمة دافعت عن نفسها وهزمت المهاجمين الأكثر، أجازالتمتع بغنائم العدو. إن غرائز الإنتقام، والتبرير الخلقي، والإغراء، ضللت الكثيرين. في هذه الظروف ربما كان من شأن عمل حازم الى أقصى حد، من الحكم العسكري والإداري والمدني والقضائي، أن ينقذ ليس الأملاك وحدها بل أفراداً وهيئات كثيرة أيضا من إنحطاط خُلقي. هذا العمل الحازم لم يتم، وربما لم يكن ممكن التنفيذ في تلك الظروف. فتهاوتت الأمور في هذا المجال الى منحدر بلا فرامل)). بعد أيام كشف القائم على أملاك العدو اللثام عن السر: (( لقد وجد المراقبون مُعظم البيوت مُستباحة وخالية من الأثاث تقريباً)). وكشف في مذكرته: ((لم تصل الى المخازن (التابعة للقائم على أملاك العدو) ملابس قط، ولا حتى أدوات منزلية أو أدوات مطبخ ولا مُجوهرات أو أسرّة، بإستثناء فرش وما شابه ذلك .....)). لقد أترك العرب أكثر من 50 ألف منزل، بينما وصل الى مخازن القائم على أملاك العدو و509 سجادة فقط. نسب القائم على أملاك العدو ذلك كله ((الى الغرائز الشرسرة وضعف الوعي لدى الكثيرين من الييشوف اليهود، الذين لم يكونوا ليجيزون لأنفسهم في الحياة العملية تصرفاً فاسقاً إزاء أملاكاً أجنبية)). لقد أجاز الموظف لنفسه [إستخلاص] افكار فلسفية لتبرير ذلك: ((حقاً إن التاريخ يعيد نفسه في كل ما يتعلق بالغريزة الأنسانية)). وإستطرد قائلاً: ((جاء في تاريخ شعب إسرائيل ببساطة ووضوح ومن دون أية تورية، النص التالي: ((وخان بنو إسرائيل خياتة في الحرم فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زراح من سبط يهوذا من الحرام))(يشوع، الاصحاح السابع، الفصل الأول) ولدى تجوالك اليوم في البلد، في القرى والمدن وفي الأماكن التي تم فيها توطين المهاجرين والجنود المسرحين، وفي الوقت الذي فيه الحياة الصاخبة (...) يمتزج فرحك بالحزن، حزن الظل - ظل عخان الذي أخذ من الحرام)).
بحثت الحكومة خلال جلساتها في أعمال النهب مرات كثيرة. وقد أعلن الوزير شطريت سرقات في يافا وحيفا، وسأل الوزير مُردخاي بنطوف عن قافلة الغنائم التي غادرة القدس. أما الوزير تسيزلينغ فقال: ((قيل أنه حدث أعمال إغتصاب في الرملة. أستطيع أن أغفر عمليات الإغتصاب، لكن لن أغفر أعمالاً اُخرى تبدو لي أكثر خطورة. عندما ندخل مدينة ونسحب بالقوة الخواتم من الأيدي والجواهر من الأعناق فهذه عملية في غاية الخطورة. ..... كثيرون متهمون بذلك)). وكتب عضو الكنيست أمين جرجورة، أحد أعضاء القائمة الديموقراطية من الناصرة المرتبطة بماباي، تقريراً جاء فيه: ((بعد يومين من إحتلال قرية الجش (غوش حلاف) من أعمال صفد، طوق الجيش القرية وفتشها. وفي أثناء التفتيش نهب الجنود بيوت السكان، وسلبوا نحو 605 ليرة إسرائلية وحلي وأشياء ثمينة اخرى. وعندما طالب المسلوبون بفاتورة إستلام اُخذوا الى مكان ناء وقتلوا بإطلاق النار عليهم. إحتج القرويون على هذا العمل امام قائد المحلي، مانو فريدمان، الذي أمر بإحضار الجثث الى القرية. لقد وجد إصبع احد القتلى مقطوعاً: لقد قطع من اجل سرقة خاتم ...)) وتحفظ في أرشيف الدولة ملفات كثيرة فيها معلومات عن السلب والنهب، بما في ذلك أعمال عصابات اللصوص العبرية: بعض هذه الملفات مقفل للتحقيق وبعضها ((لم يُفتح))، شأنها في ذلك شان ملفات وزارة الأقليات المتعلقة بعمليات الطرد السكاني. ثمة ما يمكن إستنتاجه فعلا من قائمة موجودات الأرشيف التي تشابه بين امور اخرى هذه الملفات: عصابات لصوص: كفر برعم، تسلل الى قرى الأقليات: قرية إقرت، قرية معليا، قرية فسوطة، قوة عسكرية: سرقة أملاك عربية متروكة، جيش الدفاع الإسرائيلي: إحتلال وسرقة بيت جمال[غرب القدس]، أملاك متروكة: إحتفاظ بدون إذن (مزارع الجليل)، نهب: قوة عسكرية -دير تيرا سانتا، نهب دير، إعتداءات، قائمة بالأغراض المنهوبة، نهب قرية الرامة -قوة عسكرية، نهب: قرية دير حنا، دعاوى تعويض عن نهب قطعان ماشية القرية، نهب عصابات في عكا، نهب : يافا، نهب: حيفا، أماكن مقدسة للمسيحيين، نهب: تخريب في أملاك عربية، نهب قرية طمرة -ماعز، نهب شفا عمرو - غلال، نهب بضائع: الرملة، اللد - كتيبة 89 (م. دايان). قال عضو الكنيست يوسف لام (ماباي): ((لم يتصرف أحد منا وقت الحرب كما كان متوقعاً من الشعب اليهودي، سواء بالنسبة الى الممتلكات أو بالنسبة الى الأحياء،. ولدينا جميعا ما نخجل منه)).
صورة نادرة للمغتصبين اليهود وهم ينهبون قرية عين كارم (القدس الشريف) 1949.
ولد شفرير، القائم على أملاك العدو، في مدينة تشتسلنيك في اوكرانيا. وهو من نشيطي ((هابوعيل هاتسعير)) [العامل الفتى] والمركز الزراعي ومشروع الإسكان ((نافية عوفيد)). كان في الخمسين من عمر عندما تولى مهمات وظيفته بعد يومين من إحتلال اللد والرملة، وفي ذلك الوقت كان خاضعاً لوزير المالية. كتب فيما بعد: ((كان واضحاً لي ان طابع القضية التي كلفت بتوليها يتطلب عملاً سريعاً وجدياً للسيطرة على المنطقة والممتلكات الهائلة الموزعة على مئات القرى والمدن)). من أجل ذلك كان عليه ان يرسل رجاله من بيت الى بيت، ومن حانوت الى حانوت، ومن مخزن الى مخزن، ومن مصنع الى مصنع، ومن محجر الى آخرى، ومن حقل الى حقل، ومن بيارة الى اُخرى، وأيضا من مصرف الى مصرف، ومن خزنة الى خزنة اخرى، ليحصوا، وليقيسوا، وليزنوا ، وليخمنوا، وليستبدلوا أقفال المنازل ونقل كل ما يمكن نقله الى مخازن محروسة ومحمية، مسجلين بدقة المتلكاتات وأماكنها، والمجموع نحو 45 ألف مسكن و7,000 حانوت ومتجر و500 مشغل وورشة صناعة، وأكثر من 100 مخزن. وكان هنالك في المقابل، ضرورة لمواصلة الحصاد وقطف الزيتون وجمع التبغ وقطف الفاكهة من البيارات، في مساحة تقارب ثلاثة ملايين وربع المليون من الدونمات، مع الحاجة الى العناية بقطاع الحيوانات (كالماعز، الأغنام، والدجاج) وتسويق الإنتاج وجباية ثمنه وإيداعه في خزينة الدولة، كانت هذه مهمة مستحيلة، حتى ولو وضعت في تصرف القائم على أملاك العدو كتائب من العمال المتخصصين والأمناء: كان الجهاز الذي وضع في تصرفه محدوداً جداً. وكان العمال الذي نجح في تجنيدهم عديمي الخبرة، في معظمهم، ولم يعرفوا نُظم الإدارة، وبعضهم لم يكن أميناً: لقد سمع بن-غوريون أن بينهم لصوصاً ومُحتالين. وكان القائم على أملاك العدو يواجه مهمة صعبة للغاية، على الرغم من تعاون الجيش مع رجاله، وإصراره على من سلب، لكن الجيش لم يساعده في غالب الأحيان : مرت ساعات، وأحيانا أيام، حتى سُمح للقائم على أملاك العدو ورجاله بدخول القرى والمدن المحتلة، وفي الكثيرمن الحالات لم يبقى لهم عمل سوى تسجيل الدمار والنهب. كان هناك مواطنون كثيرون ايضاً ممن قاموا بالنهب في حيفا ويافا والقدس. ونجحوا بطريقة أو اخرى في إستباق مراقبي القائم على أملاك العدو. وكتب أيضا الأديب موشيه سميلانسكي: ((لقد إستولت على السكان شهوة عارمة للإستيلاء على الغنائم، افراد، جماعات، كبيوتسات، رجال، نساء وأطفال، الجميع إنقضوا على الغنائم: أبواب، ونوافذ، وعتبات، وملابس داخلية، وقرميد، وخردة، وقطع آلات ...)). وفي الإمكان أن نضيف أيضا كراسي مراحيض، ومغاسل، وحنفيات، ومصابيح كهربائية.
خلال زمن غير طويل بداء القائم على أملاك العدو توزيع الممتلكات المُصادرة بنفسه. وورد في تقرير شفرير ما يلي: ((في البداية تسلم الجيش بضائع وموارد وأعتدة، مباشرة من المحلات في المدن المحتلة .... أما البضائع التي لم يكن الجيش بحاجة اليها فقد طرحت للبيع، حيث باعتها دوائر خاصة اُنشئت لهذا الغرض وجُمعت، بقدر ما تتيحه ظروف الحرب، مهنيين لفروع التجارة الرئيسية. وتشكلة قي حيفا حتى نهاية تموز/يوليو لجنة للمبيعات مُؤلفة من أفراد مرموقين. كانت اللجنة فعالة جداً في تحديد اُسس بيع البضائع. وسعت لتغير المزاج العام إزاء الأملاك المتروكة. وإستنتجت، بعد عدة أشهر، أن ليس في إمكان اللجنة الشعبية الإهتمام اليومي بعمليات البيع .... (بعد ذلك) إتفقت على اسلوب بيع المُنشآت بطريقة العطاءات (المناقصات) وليس بالضرورة لأشخاص يزاولون المهنة نفسها. وبيعت سلع اُخرى عن طريق مُفاوضات مع رجال التجارة والصناعة طبقا لمهنهم. وكان الجيش كما ذكر، أولوية في أن ينال البضائع والموارد التي يحتاج إليها. واُعطيت بعد الجيش أفضلية تسلّم بضائع مُختلفة لوزارات الحكومة، ولمصابي الحرب، ولدوائر الوكالة اليهودية، وللسلطات المحلية، ولمؤسسات عامة مثل ((هداسا)) وغيرها. لم تباع بضائع لأفراد [للإستعمال الخاص] بل للتجار بطريقة الإعلان الداخلي، من دون إعلانات في الصحف. كانت أقسام المبيعات في الوزارات على إتصال مُباشر بمنظمات التجار بحسب الفروع. إن معظم الورش التي كانت مطلوبة للجيش مثل ورش النجارة والحدادة والسمكرة والخراطة وما شابهها، بيعت له. وقدمت عروض لتشغيل الورش الصناعية في أماكن تواجودها، بمقدار ما أمكن ذلك. أما المصانع التي يتوفر مستأجرون لها فقد بيعت في المزاد غالباً.
((بيع الأثاث: كانت هذه القضية صعبة ومُعقدة، إستمرت زمناً طويلاً. صادر الجيش من المنازل وتسلم من المخازن مفروشات بعشرات الآلاف من الليرات الإسرائيلية، للمكاتب وللملاجئ وللأندية وغيرها. وجمعت بقية المفروشات في المخازن. وقررت اللجنة الوزارية ... تنظيم تخمين أسعار المفروشات بواسطة خبراء وتجار وتسليمها الى المشترين مختلفين، بموجب التخمين الذي سيجري. وفي حال بقي بعض المفروشات بعد البيع العام، سيقرر القائم على أملاك العدو طريقة لبيعها. لقد تحدد ترتيب مجموعات المشترين على النحو التالي: عائلات مشوهي الحرب، عائلات الجنود، موظفو الحكومة الذين نُقلوا من القدس، مواطنون اصيبوا في الحرب، وأخيرا المواطنون العاديون. عمليا، لم يصل البيع الى المجموعة الأخيرة، لأن المجموعات الأولى إشترت المفروشات كلها تقريباً)).
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة نوح ; 01-04-2010 الساعة 10:30 AM