صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 290
وايضاً: أن القيود في تعاريف هذه الموجّهات؛ لابشرط شئ، لابشرط لاشئ او بشرط شئ.. والا لكان المنتشرة مباينة للوقتية. فالابهام غير متعيّن للقيدية.
وايضاً: كما أن القضية تنحرف عن طبيعتها باعتبار السور؛ ك “الحيوان كلّ الانسان”. وقد تكون مهملتها في قوّة الجزئية او الكلية . كذلك، الموجهة تنحرف عن طبيعتها والمهملة عن الجهة، قد تكون في قوة المشروطة او العرفية؛ بحكمة: “أن الحكم على المشتق” او مافي حكمه يدل على علّية مأخذ الاشتقاق، او ظرفية للحكم.
وقد تلتبس مهملتها على الاذهان، التي بحسب الصورة من الضرورات الناشئة.. وبحسب الحقيقة من العرفية والمشروطة. وهي فيما تنقلب صورته النوعية حقيقة، او حكماً الى غيره؛ ك “الماء اثقل من الهواء”. او “الالف لاتتحرك”. ومن هنا يقال: العرفية والمشروطة مع كون العنوان عين الذات، توجد بدون الدوام الذاتي والضرورة الذاتية.
اعلم! أن الكلام الواحد قد يتضمن قضايا متعددّة، بالنظر الى قيوداته. ففي اي قيد تمركز القيد، تأصل واستتبع اخواته.. فيتلوّن بأشكال متنوعه، حتى قد يستخدم ماكان مخدومه.
وللضبط وعدم الانتشار اختصر لنا القضايا والاشكال اختصاراً. ففي شكل من الموجهات المركبّة الكلية قد تشتبك اربعة اشكال في شكل، والنتيجة الواحدة تمتزج فيها اربعة نتائج، المستخرجة من ضمّ القضايا الضمنية من الصغرى الى الكبرى او توابعها. فمن هنا، قسمّوا الموجهة الى المركبة ايضاً.
ثم ان الجهة والسور معينان، ليس بينهما ترتّب طبيعي كما في معاني علم المعاني، فكما يقدّم الجهة على السور؛ يتقدم هو عليها معنى، فتكون الجهة كيفيّة للقضية المستفادة من السور. فيكون الاطلاق بالنسبة الى الزمان الماضي والحاضر.. والامكان بالنسبة الى زمان الاستقبال وقس!.. وقد يتوهم ان تقدم السور على الجهة، يستلزم الكل الافرادي. وتأخره يفيد الكل الاجتماعي. وامكان الشئ بحسب الافراد. مع قطعيته قد يتطرق الشك اليه بحسب الاجتماع. لان كثيراً مايتولدّ المحال من اجتماع الممكنين.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 291
ومما يدل على المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية والمنتشرة، بل المركبات مطلقاً المفهوم من المفهوم المخالف بأنواعه المعبّر في المقام الخطابي المكتفي بالظنّ، فيكون القضية بسيطة لفظاً، مركبة معنى. ولما لم يكتف اهل الاستدلال بالظن، اضطرّوا للتقييد والتركيب لفظاً.
[تنبيه: الضرورة تطلق عندهم ... الخ] 1اعلم! أن موضوعية الموضوع غير محموليته.. وغير محمولية المحمول والجهة كيفية للاول. فان محمولية الواجب الاعمّ ليس بضرورية مع ضرورية القضية؛ كـ “الانسان حيوان” وفي الخاصّة الفارقة موضوعيّتها ضرورية، دون محموليّتها.. كـ “الكاتب انسان” بالضرورة.
ثم اعلم! ان القضية كما تتركب باعتبار القيود المشهورة، كذلك تتركب وتتعدد باعتبار تعدد الموضوع او المحمول لفظاً 2 او في حكمه 3 وقيل او معنى.. فان كان الجزؤ جزئياً، او جزءاً محمولاً؛ كان قياسياً. بسر ان المحمول المتعدد - كما ذكر - يستلزم حلّ جزئه عليه بالضرورة الوصفية.. باعتبار كونه كلاّ، وهو محمول على موضوع قضيّتنا . فانتج بالشكل الاول التابع نتيجته إن كان الكبرى وصفيّة للصغرى في الجهة.. وهي اصل قضيتنا.
فالقضايا المستخرجة باعتبار تعدد المحمول، توافق اصل القضية في الكم والكيف والجهة. واما باعتبار تعدد الموضوع فتستخرج بصيرورة الموضوع “الكل موضوعاً لجزئه” 4بالبداهة.. وهو موضوع المحمول القضية. فثبت بالشكل الثالث ثبوت المحمول للجزء بعضاً، وهو المطلوب.. الا ان هذه توافق الاصل في الكيف فقط، دون الكم لانه ولد الثالث.. ودون الجهة، لان نتيجته تابعه للعكس. والعكس لايحفظ الجهة بعينها.
اعلم! أن الوجوب والامكان، والامتناع المضافة الى الوجود، والعدم، ونقائضها كثير مّا تتبادل في المواضع.. بسر التلازم التعاكسىّ في بعضها. كنظير “زلزل”.. من وجب وجوده وامتنع عدمه. ويمكن لايجب ولايمتنع. وغير تعاكسىّ، كما في بعض المنفيات؛ كـ “لايجب وجوده ولايمتنع عدمه”.
____________________
1 كلنبوي ص/ 23..
2 كالقائم القاعدحيوان.
3 كالزيدان القائمان.
4 كالقائم القاعد قاعد، والقائم القاعد حيوان.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 292
[فصل الشرطيّة الى الخ] 1
اعلم! ان الشرطية عند اهل النقل، وكذا الشافعيّة، حكمها في اجزائها. وعند اهل العقل، وكذا الحنفية، حكمها فيما بينها. ومن هنا يتولد بينهم اختلاف مهمّ. حتى قال الاوّلون: بمفهوم المخالف للشرط دون الاخرين.. بسرّ أن القول الاول: “على ان تصرف الشرط في الوقوع والقول الثاني “على انه تصرّفه في الايقاع”. ومن هنا تتولّد مسئلة الملكُ. اعني: “إن ملكت هذا فهو حرّ”. وعند الشافعي لغوٌ .. لان الجزاء هو العلة.. ولم يصادف محلاّ قابلاً بسبب عدم تقييد الايقاع. وعند الثاني تنعقد العليّة بعد وقوع الشرط، بسرّ تقييد الايقاع.. وكذا اختلافهم في المستثنى.. فعند الاول: نقيض الحكم الوقوعي للمستثنى، بسرّ التوحيد بكلمته. وعند الاخر: نقيض الحكم الايقاعي 2، اي المستثنى 3 مسكوت عنه.
ثم الشرطيّة تنقسم باعتبار الحكم وكيفيّته، والمقدّم والتالي، وباعتبار السور.. فالنسبة امّا عنده، او عنه.. فالاول: إما فيه ما يتأمله الذهن، لينتقل الى التالي بيّناً.. او غير بيّن، فلزوميّة، ومظانّها: ان اتحد طرفا كل منهما، اي من المقدم والتالي على الترتيب نسب المسوّرات والموجهات. فجعل الاخصّ والمساوي في كلّ مادة منها مقدّماً.. والاعمّ والمساوي الآخر تالياً.. او لا على الترتيب، فمظانها العكوس. فاجعل الاصل مقدماً والعكس تالياً، للزوم العكس لأصله. وان اتحدا في طرف 4، فلابد ان يكون الطرفان الآخران متساويين. او أعمّ او اخص. وسرّ اللزوم استلزام حمل الشئ على المساوي. او وصفه له حمله. او وصفه للمساوي الاخر.
ومن مظان اللزوم ايضاً، جعل الدليل مقدّماً والنتيجة تالياً، للزومها 5 ايضاً.. وان لم يتحدّ الاطراف في المقدم والتالي فمظانها في كل مايكون من مقول الاضافة
____________________
1 كلنبوي ص/ 24 س/12.
2 وهو السكوت.
3 اي ثابت.
4 بان كان موضوع المقدم والتالي واحد او المحمول.(تقرير)
5 ككلما كان كلّ انسان ناطقاً، كان كل انسان ضاحكاً. او ككلّما كان كلّ ناطق حيواناً، كان كلّ ضاحك حيوان. وكلما كان كل حيوان جسم، كان كل انسان جسم. وكلما كان كل انسان ناطق، كان كل انسان حيوان.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 293
والنسبة؛ كأفعال المتعدية: إن كان هذا فاعله، فذاك مفعوله. او فوق وتحت.. او معانداً فمعاند.. او أباً فابن.
ومن مظانها ايضاً مافيه علّية عقلاً 1 او شرعاً 2 عادة او سببيّة 3 وعلاقتيته 4 سواء كانت الاولى 5 معلولاً 6 او الثانية 7، او كلاهما لشئ آخر. واذا اتّحد المقدم والتالي في المنفصلة، فمظانها التناقض. وبسرّ أن المنفصلة 8 تتركب من عين مقدم كل متصّلة. ونقيض تاليها مانعة الجمع.. ونقيض مقدّم كلّ متصلة وعين تاليها مانعة الخلو.. وتعرف بالمقايسة انواع المنفصلات مما ذكرنا، بدخول النفي على التالي او على المقدم في المتصلة. ومما يجب التنبيه له، أن الشرطية كثير ما تتلبس بغير لباسها.. وكثير ماتعصر فيتقطر منها روحها، فيدخل في لفظ مفردٍ كلزومه له.
اعلم! أن الترتيب بين جزئي المتصلة ترتّب طبيعي دون المنفصلة. ولذا لا عكس لها، فلا عليك كيف رتبت.. بسرّ أن الحكم المتصلة وهو اللزوم مثلاً من مقول الاضافة التي تختلف نوعاها، كالولادة المتنوعة الى الابوة والبنوة.. والضرب الى الضاربية والمضروبية. وعناد المنفصلة من المتماثلة الانواع، كالاخوة والمساواة وقس!..
____________________
1 كإذا طلعت الشمس وجد النهار.
2 كإذا بلغ الصبي العاقل فالصلاة واجبة.
3 كأن جئتني اكرمتك..
4 كإذا ارتفع الدخان، فالنار.(تقرير)
5 اي المقدم.. اي في الخارج. لان في الذهن ملزومية المقدم ولازمية التالي معلوم من طور الكلام دائماً.
6 العلة ماكان موجباً ومؤثراً، او السبب ماكان موصلاً ومهيّئاً. (تقرير)
7 اي التالي.
8 متعلق بتعرّف.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 294
ثم المنفصلة حقيقيّة.. إن ذكر الشئ مع نقيضه او مساويه. واستلزم عين كلّ نقيض الآخر للعناد في الصدق، وبالعكس للعناد في الكذب..وهي بديهيّة 1 التصور؛ وان تعدّد اجزاؤها في الظاهر، فبالحقيقة متعدّدة... والاّ لزم استلزام عين كلّ او نقيضه لعين احد الاجزاء او نقيضه. الاّ أن ينظر الى المجموع وهو غير متعارفة.
ثم مانعة الجمع؛ ماذكر الشئ مع الاخصّ من نقيضه 2، واستلزام عين كل نقيض الآخر 3، لا بالعكس، او مطلقة على المعنى الاعمّ، وهي نظرية التصوّر مستفادة من مفصلة حقيقية صغرى، ومتصلة لزوميّة كبرى. هكذا: في “إما انسان 4 وامّا فرس”، إما 5 انسان او لا انسان. وكلما كان فرساً، فهو 6 لا انسانا 7. فمعاند اللازم 8، معاند الملزوم 9 فإما انسان وإما فرس.
ومانعة الخلو؛ ماذكر الشئ مع الاعم من نقيضه، واستلزام نقيض كل عين الآخر. لابالعكس.. او مطلقاً على المعنى الاعمّ. وايضاً نظرية مستفادة من منفصلة حقيقية صغرى، ومتصلة لزومية كبرى..
من نظير الشكل الاول هكذا: في “اما لا انسان واما لا فرس” اما لا انسان وامّا انسان بالبداهة. وكلما كان انساناً فهو لافرس بسرّ الاخصيّة. فانتج: إما لا انسان، إما لا فرس.
اعلم! ان الانفصال باقسامها لايختص بالقضايا، بل قد يكون في المفردات. سواء كان محمولاً او قيداً من قيوده. والمنار عليها تأخّر اداة الانفصال عن الموضوع او المحمول.. وكذا المتصلة قد تتأخر اداتها، الاّ أنه لافرق بين التقدم والتأخر فيها. وفي المنفصلة مع المرددة المحمول إن تقدّم اداة الانفصال، فمانعة الجمع.. وان تأخرت صارت حقيقية؛ كـ “إما كل عدد زوج وإما كل عدد فرد”، مانعة الجمع فقط. وكل عدد إما زوج وإما فرد. في المرددّة حقيقية. وسترى لهذا الفرق وقعاً.
ثم المتصلة الموجبة تتعدد مع محافظة الكم والكيف.. واللزوم بتعدّد التالي. بسرّ أن ملزوم الكل ملزوم الجزء اللازم للكل بالبداهة. وفي السلب لا اللاجزئياً، وفي
____________________
1 اذ ابده البديهيات عند العقل عناد النقيضين.
2 كالفرس، فانه اخص من اللا انسان.
3 اذ فيه عناد الصدق فقط.
4 مانعة الجمع.
5 منفصلة صغرى.
6 ملخص الدليل.
7 وهو اللاانسان في الصغرى.
8 وهو اللاانسان في الكبرى.
9 وهو الفرس في الكبرى.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 295
تعدّد المقدّم 1 بالعكس، كزلزل.. بسر استلزام عدم استلزام الكل للشئ عدم استلزام الجزء له.
والمنفصلة: فتذكر الميزان 2، تتعدد بتعدد الاجزاء. حتى ان المانعة الجمع، او الخلوّ المركبة من خمسة اجزاء عشرة قضايا ممتزجة وقس!..
اعلم! ان سلب المتصلّة مساو لموجبة المنفصلة، او أعم. وسلب المنفصلة، إما مساو لموجبة المتصلة، او أعم. لان سلب اللزوم إما عناد، او انفصال. وسلب العناد إما لزوم، او اتّصال اتفاقي. وسلب منع الجمع، جواز الجمع، اي الاتصال، وسلب منع الخلو، جواز الكذب. وماثبت للمساوى او الاعمّ يثبت للمساوي والاخص.
ثم ان الشرطية، سورها كجهة الحمليات تنظر الى الاوضاع الحاصلة من الازمنة؛ كما في “متى” ونظائرها. او الامكنة؛ كما في “اين” ومرادفاتها. او الاحوال؛ كما في “كيفما” وما يتضمنها. او الحيثيات؛ كما في “حيثما” واشباهه.
واما “من” 3و”ما” مع استغراقهما 4، سور المقدم الحملية معنى.. لا الشرطية. فشخصيتها باعتبار الوقت المعين 5 بلفظ مستقل؛ كما في “الآن” و “اليوم” وامثالها. او بالتضمن، وهي قوة الكلية في كُبروية الشكل الاول.
وجهات الوقتية 6 المطلقة والمطلقة الوقتية في الحملية، سور الشخصية 7 هنا. فان لم يدل على بيان كمية الاوضاع؛ كما “ان” و “اذا” و “لو” و “او”
و “إما” 8بلا تقييد، ونظائرها ومايفيدها فمهملة في قوة الجزئية في مقام الاستدلال 9. وقد تكون في قوة الكلية في مقام الخطاب. فان
____________________
1 اي السالبة ناظرة الى المقدم، فتتعدد بتعدده، دون التالي والموجبة.(تقرير)
2 فان كلا يوزن مع كل من الاخرين.
3 اي ان من “ما” ايضا من كلمات الشرط فلِمَ لاتكون سوراً؟ . ج: لانهما لاستغراق الافراد، لا الاوضاع، فيكون سوراً للحملية التي صارت مقدماً وعلامة للمهملة كـ “ من تضرب اضربه”.
4 في علم الاصول.
5 حيث كـ “اين” للمكان. لكنه اعمّ من “حيث” اذ هو لمطلقه “اينما كان وحيث له”. لكن باعتبار قيود مميّزة؛ كـ “اجلس” حيث “زيد جالس” اي مجلس علم او تجارة، او الوزراء او غيرها.
6 وهي ضرورة معيناً ذاتياً او عرضياً وصفياً.
7 وكذا “من” و “ما” المارين.
8 في المنفصلة.
9 المراد منه اليقين.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 296
دلّ 1 على استغراق جميع الاوضاع - ولو محالاً - لكن أمكن الاجتماع مع المقدم. اي لم تنافي الاستلزام او سلبه .. او العناد او سلبه؛ فكليّة والاّ فجزئية.
فللموجبة المتصلة: “كلما” و “مهما” و “متى” و “حيثما” و “كيفما”.. وكذا: “اينما” وكل مايرادفها، او يفيدها، او يتضمنها 2 من الجهات الدائمية او الضرورية.. فان سر هذه كجهات 3 الحمليات تنظر الى الازمنة ونحوها.
وفي المنفصلة الموجبة جهات الدوام والضرورة 4.. وكذا: “لامحالة، ولامناص، ولامندوحة، ولاخلاص، ولابدّ، وألبتة، وبتّة، وبتلة” وكل مايرادفها او يتضمنها. وسور الموجبة الجزئية فيهما قد تكون.. يعنى دخول “قد” او مايدل على التقليل على كل الافعال العامة؛ كـ “يحصل ويثبت”. والافعال الناقصة؛ كـ “قد يصير، حتى، قلما، وكثير ما” ومايرادفه ومايتضمنها.
وكذا الجهات غير الدوام والضرورة الذاتينين.. وللسالبة الجزئية فيهما دخول حرف السلب على كل السور الكلية. وكذا قد لايكون بالمعنى الذي مرّ. وللسالبة الكلية فيهما ليس ألبتّة.. وكذا تأخر حرف السلب عن سور الكلية: كـ “دائما ليس، وابداً ليس، وواجباً ليس” وقس!.
اعلم! ان منشأ اللزوم 5 لابد ان يكون هو المقدم وحده، او مع الوضع او الوضع بشرط علاقته، وتركيب بينه وبين المقدم.. والاّ فالوضع يكون اجنبياً. فمع
____________________
1 اذا اللفظ الدال على الاوضاع لايكون مراداً منه البعض المعين، لتساوي الابعاض.. فلزم الترجيح بلا مرجح. فاما ان يدل على المجموع وهو الواحد الاعتباري، والدلالة عليه مجاز. واهل الاستدلال لايرتكبه.. واما ان يدل على الواحد الحقيقي، وهو البعض المبهم والدلالة عليه حقيقة. اذ بالابهام يدور على الكل فيشتمله.. فلم الترجيح؟.(تقرير)
2 اي سواء كان قيداً، او جزءاً، او مركباً.
3 اي ان الحملية متى انعزلت الى الشرطية - فان كانت موجهة فجهاتها تكون سوراً لها. فالضرورة والدوام الذاتيان للموجبة الكلية منهما، وللضرورة الوصفية والدوام كذلك. وكذا الضرورة الوقتية المنتشرة، واللادوام المبهم للموجبة الجزئية فيهما ايضاً. والضرورة الوقتية المعينة واللادوام كذلك للشخصية.. واللاضرورة للاتفاق فيهما.. وكذا إن بدلت الشرطية بالحملية تجعل سورها جهة لها على هذا المنوال. تأمل!.(تقرير)
4 ففيهما المنفصلة والمتصلة مشتركتان.
5 اي ان اللزوم لابد ان تكون من جاذبة من طرف، فهي البتة لايكون من التالي. فإما ما في المقدم فقط، او مع الوضع.. او الوضع وحده نظير للمشروطية في الحملية.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 297
استقلاله بالمنشأية كيف يكون وضعاً. مع انه قد يكون عين التالي، اي اذا كان الوضع اجنبياً، او كان عين التالي وجعلته منشأ لزوم؛ فلزم استلزام الشئ لنفسه وهذيانه.
اعلم! ان لفظ اللزوم اينما صادفته فهو ملخّص قضيّة متصلة.. والعناد اينما صادفته فهو زبدة منفصلة.
واعلم ايضاً! ان المنطق اساسه كشف اللزوم بين التعريف والمعرف 1، والدليل والنتيجة. فمن اللزوم ماهو متفاوت الانواع بسبب التصرفات 2 في الملزوم، كالدليل والتعريف. ومنه ماليس له كثير تصرف وهو لوازم القضايا 3 منفردة. فمن اللزوم 4 ماهو قياسي، اي تحت الضبط.. اي قانوني، كلزوم العكسين. وكذا العناد كعناد المتناقضين.
ومنها: ماهو غير مضبوط.. بل يعد عدّاً؛ كشرطية الشرطيات، إما بالانفصال بين الشرطيتين.. او بالاتصال وهو الذي يسمى بتلازم الشرطيات. والتلازم، إما بين متحدة الجنس، وهي المتصلة بالنسبة الى المتصلة.. والحقيقية بالنسبة الى الحقيقية.. ومانعة الجمع بالنسبة الى مانعة الجمع.. ومانعة الخلو بالنسبة الى مانعة الخلو..
او مختلفة الجنس، كالمتصلة بالنسبة الى الحقيقية. او مانعة الجمع، اما مانعة الخلو. والحقيقية بالنسبة الى الاخيرين وبين الاخيرين. فتلك عشرة كاملة.
مقدمة:
ان التخلف 5 ولو في مادة يخرب 6 بيت اللزوم.. وان أحكام المتساوية 7 متساوية.. وان لازم اللازم لازم 8.. وان ملزوم 9 الملزوم ملزوم..
____________________
1 اذ هما المقاصد.
2 اي دخل الجزؤ الاختياري فيهما وهو الترتيب.(تقرير)
3 كالجزئية لازم الكلية مثلا، بسر الاخصيّة والضرورة الذاتية.. وكذا الدوام لازم الوصفية.(تقرير)
4 الثاني.
5 اي ان المخالفة بين الفقهاء - ولو في واحد - يخرب بيت الاجتماع.(تقرير)
6 بان يجعله هدفاً للطوب الماوزرية.
7 اي كل حكم ثبت للمساوي، ثبت للمساوي الاخر.
8 فنفيه يستلزم نفيه.
9 ونفيه لايستلزم نفيه لجواز اعميّته الاعمية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 298
وان ماثبت 1 للاعمّ كليّات ثابت للاخصّ 2.. وان الاعمّ لازم له 3.. وان سلب اللزوم 4 كالعناد، وسلب العناد كاللزوم.
وإنّ قولنا فيما بعد: لازم اللاّزم او لملزوم الملزوم، اشارة الى قياسين تضمنهما القضية “الحملية”. وان السالبة تُشترط بعكس مايشترط في الموجبة في الاكثر.
فالقسم الاول اعنى المتحدة الجنس من المتصلة الموجبة، الكليّة اللزومية إن تلازم طرفاهما.. فان تعاكس تلازما، فكل منهما لازمة للاخرى بسر ان احكام المتساوية متساوية، فايتهما عرفتها تعرف الاخرى ايضاً، بقياسين 5 مثالهما 6:
ان ملزوم 7 ملزوم 8 ملزوم الشئ 9، ملزوم للشئ 10. وان كانت سالبة فبقياسين 11 من الاول، والثاني مآلهما 12: ان ملزوم 13 معاند اللازم 14 معاند للشئ. وقس الجزئيتين. وإن كانت احداهما لازمة الطرفين. والاخرى ملزومة الطرفين.. فان كانت موجبة كليّة فلا تلازم لصيرورة القياس الثاني، من الشكل الثاني من الموجبتين وهو عقيم.. وايضاً بالتخلف... وايضاً اللزوم بين اللازمين الاعمين في الاغلب لايستلزم اللزوم بين الملزومين 15 كالحيوان للجسم، دون
____________________
1 الاول بقياس من الشكل الاول: مثلا: اتحدا قضيتين في المقدم، واختلفا عموما وخصوصا في التالي؛ ككل ناطق انسان.. وكل ناطق حيوان. فاردنا اللزوم بينهما، فالاول بديهي، فاجعلها صغرى للاول والثاني كبرى له.. فينتج الثاني صريحاً وإما الثاني.(تقرير)
2 لدخوله تحته.
3 فكلما صدّق الاخص صدق الاعم.
4 فكلما صدق العناد صدق سلبه.
5 في الاول مفصولاً او موصولاً.
6 كلما ناطق فهو انسان، كلما ضاحك فهو متعجب.
7 بسر المساواة.
8 بسر البداهة.
9 بسر المساواة.
10 متعجب.
11 الاول.
12 ليس ألبتة، اذا ناطق.. فرس.
13 بسر التلازم التعددي.
14 ليس ألبتة ضاحك.. صاهل.
15 اي ان اللزوم بين هذين اللازمين الاعمين لايستلزم اللزوم بينهما اذ الاعم.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 299
الانسان للفرس.. وبالعكس ايضاً.. فان لازم المقدم قد يكون أعمّ من لازم التالي 1 فلا يستلزمه كلياً. ولان احد قياسه الضمنيّ من الشكل الثالث وهو لاينتج الاّ جزئياً. وان كانتا سالبتين كليّتين، فملزومة الطرفين لازمة للاّزمة الطرفين.. وإن تخالفا في التلازم، بأن تكون احداهما لازمة المقدّم ملزومة التالي 2، فملزومة المقدّم 3. وان كان 4 في احد الطرفين واتّحدا في الطرف الاخر، فلازمة التالي ملزومة المقدم، لازمة في الموجبة 5 ملزومة في السالبة.
فالمتصلة بالنسبة الى الحقيقية - إن اتفقتا في الكم والكيف، واتفقتا او تلازما تعاكسيّا في جزؤ وتناقضا بالذات او بالتلازم في جزؤ آخر؛ ففي الموجبة في الحقيقة تندمج اربع متّصلات، مقدم اثنين 6 عين احد الجزئين 7… والتالي 8 نقيض الاخ 9.. بسر تضمنه لمنع الجمع 10. ومقدم اثنين الاخريين نقيض احد الجزئين. والتالي الآخر بسرّ تضمنه لمنع الخلو 11، كإما فرد وإما زوج.
أما المتصلة فلاتستلزم المنفصلة، بسر جواز أعميتة اللازم؛ كالانسان والحيوان. ولاعناد خلواً بين الانسان واللاحيوان.. وجمعاً بين اللاانسان والحيوان. وفي السالبة المتصلة مستلزمة. لان سلب اللزوم يفيد جواز الانفكاك. وانفكاك التالي يفيد اتصال نقيضه ولو بالاتفاق.. وهو سلب العناد، دون العكس. لان سلب العناد حاصل بالنظر الى الجزؤ الخلويّ بين الانسان واللاحيوان.. مع عدم صدق سلب اللزوم بين الانسان والحيوان. وان اختلفتا في الكيف مع الاتفاق في الجزئين بالذات او بالتلازم، فالموجبة 12 مستلزمة للسالبة دون العكس.
____________________
1 الموجبة على الاول والسالبة على الثاني.
2 والاخر ملزومة المقدّم لازمة التالي.(تقرير)
3 لازمة للاّزمة المقدم، وهي البديهية وتكسب بها الاولى.(تقرير)
4 التلازم.
5 اي كل منهما لازمة الاولى، لملزومة التالي. والثانية للازمة المقدم.(تقرير)
6 من المتصلات.
7 من المنفصلة.
8 من المتصلة ايضاً.
9 اي الجزؤ الاخر من المنفصلة.
10 وهو العناد في الصدق.. فاذا اثبتت عين احد استلزم بالضرورة نقيض الاخر وهو رفعه.(تقرير)
11 وهو العناد في الكذب.. فاذا رفعت احدهما استلزمت بالضرورة اثبات الاخر.(تقرير)
12 لكونه اخص. كما مرّ.