رد: تفضل اقرأ رسالة (وحدة الأمة لاتناقض التوحيد )
إذا تقررت هذه الأصول الثلاثة ؛فإنه يجب علينااستحضارها في الكلام على حكم الطواف بالقبور، فإذا علمنا :
1ـ أننا نتكلم في أفعال تصدرمن مسلمين.
2ـ وأن هؤلاء المسلمين يزورون هذه الأضرحة والقبور اعتقادا منهم بصلاحأهلها وقربهم من الله تعالى، وأن زيارة القبور عمل صالح يتقرب ويتوسل به المسلم الىالله تعالى.
3ـ وأن الكلام إنما هو في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين من عدمه،وأن في بعض أفعالهم خلافاً بين العلماء وفي بعضها خطأ محضا لا خلاف فيه ـ إذا علمناذلك كله :فإنه يتبين لنا بجلاء أنه لا مدخل للشرك ولا للكفر في الحكم على أفعال هؤلاء المسلمين في قليل ولا كثير أو من قبيل أو دبير، بل ما ثم إلا الخلاف في بعضالوسائل والخطأ المحض في بعضها الآخر من غير أن يستوجب شيئاً من ذلك تكفيرا لمن ثبتإسلامه بيقين.
وباستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف بالقبور نراها دائرة بينالحرمة والكراهة، أي أن منهم من يرى في الطواف وسيلة محرمة يأثم فاعلها، ومنهم منيرى أنه يستحب للمسلم تركه ولكنه إن فعله فلا عقاب عليه، والقول بالكراهة هوالمعتمد عند السادة الحنابلة ـ كما في كشاف القناع لخاتمة محققيهم العلامةالبهوتي ـ والقول بالتحريم هو مذهب جمهور العلماء، وهو الذي عليه الفتوى.
امااقحام الشرك والكفر في هذه المسألة فلا وجه له، اللهم إلا على افتراض أن الطائف يعبد من في القبر[4]، أو يعتقد أنه يجلب الضر أو النفع بذاته[5]، أو يعتقد بأن الطواف بالقبر عبادة شرعها الله تعالى كما شرع الطواف بالبيت[6].. وكلها احتمالات ينأى أهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها كما سبق، لأن فرض المسألة في المسلم الذي يطوف بالقبر لا في غير ذلك.[7]
ولا يجوز للمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه المسائل ويجعلوها قضايا يحمل بعضهم فيها سيف الكلام على صاحبه،[8] فيكون جهاد في غير وعي،ويكون ذلك سبباً في تفريق الصفوف وبعثرة الجهود ويشغلنا عن بناء مجتمعاتنا ووحدةأمتنا، نسأل الله تعالى أن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنةوحسن التفهم للدين ومعرفة مراد الله تعالى من خلقه.انتهى كلام الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية وفقه الله.
[4] وهذا لايكون إلا إذا اعتقد أو ظن بأن مع الله إله غيره تصرف له العبادة .
[5] أي بالإيجاد لا السببية .
[6] لأنه لايوجد من يزعم ذلك أصلاً ،فإن وجد ذلك في يوم من الأيام فهو يكذب على الله تعالى لأنه لا يوجد في الكتاب والسنة ذلك ،بخلاف لو قاس ذلك على الطواف بالكعبة فقياسه باطل لأن علة الطواف بالكعبة تعبدية ، ولكن لا يكون حاله حال الأول الذي يدعي أن الله شرع ذلك .ففرق بين من يقيس على أمر مشروع حتى لو غلط في ذلك ومن يدعي أن الله شرع ذلك.
[7] والأصل في المسلم الإسلام بمقتضى لا إله إلا الله ولا نخرجه منه إلا بيقين.
[8] فالواجب أن تعطى المسألة حكمها الشرعي كما هو بلا مبالغة ولا تفريط.
__________________
عروش الدنيا وممالكها، وبطشها وسلطنتها.. كل ذلك أقلّ من أن يقاوم خفقة من خفقات قلب محبّ!..
ونعيم الدنيا وأفراحها، ولهوها ولذائذها.. كل ذلك أقلّ من أن يخلق لمعةَ فرحٍ في قلب حزين!..