جرم الرشوة قانوناً وشرعاً



الرشوة مرض اجتماعي خطير وداء وبال إذا استشرى في أمة صير الحق باطلاً والباطل حقاً وطمس معالم الحقيقة .

وحيث أن الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون في المواد 341 – حتى 346 من قانون العقوبات السوري .‏

وقد ورد في قوله تعالى عن تحريم الرشوة :‏

- قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون ) البقرة 188‏

- ولقد لعن الله الراشي والمرتشي والرائش أي الذي يمشي بينهما‏

أخرج الإمام أحمد أن النبي (ص) قال "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش"‏

ولعل الرشوة في نطاق الحكم أخطر على المجتمع لأنها تميت العدل وتضيع الحق ويسود الظلم وتفسد الضمير‏

فالمظلوم إذا لم يملك الرشوة يشكو فلا يستجاب له , والظالم يتمادى في غيه وللمرتشي عقوبتان : الأولى دنيوية‏

والثانية أخروية‏

أما في الدنيا : حيث يعزل المرتشي من عمله فيعزله الحاكم أو رئيسه إن كشف أمره ويعاقب بالجرم المنوه عنه في مواد قانون العقوبات السوري .‏

أما في الآخرة : فهو فضيحة على رؤوس الأشهاد ثم عذاب النار .‏

وختاماً نقول على الإنسان أن يتوفر لديه الإيمان الكامل بأن الرزق مقسوم والعمر محتوم ولا ينال الإنسان أكثر مما قد كتبه الله له في رزقه فعليه أن يصبر ليناله بالحلال وهو دائم أما الحرام فهو زائل وينال جزاءه في الدنيا والآخرة.‏

لذلك فإن علاج الرشوة يكون بالتشهير لأنه عامل أساسي في الحد من جرم الرشوة وانتشارها في المجتمع.‏