هل تحولت الجميعات السكنية في سورية إلى "بيوت وقف
الجمعيات السكنية في سوريا
هل تحولت الجميعات السكنية في سورية إلى "بيوت وقف"؟
سجَّل والد معتز على شقة في إحدى الجمعيات السكنية بدمشق عام 1977 واستلمها بعد 26 عاما على الهيكل.
يقول معتز "كان والدي سجل على الشقة قبل أن يتعرف على أمي اصلا، وأمضت العائلة سنوات في غرفة صغيرة في بيت جدي بانتظار الانتقال إلى الشقة الموعودة، لكن وبعد أقساط شهرية على مدى 26 عاما فاجأنا صاحب الجمعية السكنية أنه لازال يتوجب علينا دفع أقساط لأحد المصارف هي 3220 ل.س شهريا لتاريخ 2018!".
معاناة معتز عاشتها سهى ولكن بشكل آخر، حيث تفاجأت وبعد عشرات السنين من دفع أقساط بيتها في إحدى الجمعيات السكنية أن صاحب الجمعية وكما تقول "أخذ أفضل شقة، ووزع الشقق المميزة على أقربائه، وكذلك فعل باقي أعضاء مجلس إدارة الجمعية"، وتضيف سهى أن شقتها كانت أسوأ شقة في الجمعية رغم أنها دفعت المبالغ المتوجبة عليها مثلها مثل غيرها.
معاناة معتز وسهى، تشبه إلى حد كبير معاناة حوالي 750 ألف مكتتب في نحو ثلاثة آلاف جمعة تعاونية سكنية منها 620 جمعية في دمشق لوحدها.
وازدادت مؤخرا ظاهرة خروج الجمعيات التعاونية عن الأهداف التي أسست بموجبها كونها تدعو المواطنين للاكتتاب على مشروعاتها السكنية وهم ليسوا أعضاء فيها، مخالفة بذلك القانون الذي ألزمها أن تبني لأعضائها، كما أن هناك جمعيات باعت بيوتها حتى قبل أخذ التراخيص للبدء بالبناء، وأخرى اختفى أصحابها بعد أن استولوا على أموال المكتتبين مثل جمعية المعالي التي تبخر أصحابها ومعهم 150 مليونا من أموال المكتتبين..، والقائمة تطول.
الحكومة: نبذل ما في وسعنا
وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي قال "لدينا حالياً حوالي 19 ضاحية على مستوى سورية قيد التنفيذ والدراسة وحوالي 25 ألف مسكن قيد البناء"، وأضاف غلاونجي أمام جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والتعمير للعام الحالي أن "الخطة تتكون من ثلاث خطط منفصلة وهي الخطة الاستثمارية باعتماد قدره 2.1 مليار ليرة سورية وخطة السكن الشعبي باعتماد قدره 5 مليارات ليرة سورية وخطة الادخار السكني باعتماد قدره 2 مليار ليرة سورية".
وأشار غلاونجي إلى أن "الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة شاملة للقانون 17 لعام 2007 للتعاون السكني لتجاوز ومعالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيقه، وتفعيل النصوص المعطلة بما يساعد الجمعيات السكنية على تأدية المهام المنوطة بها ضمن مفهوم تأمين السكن الدائم لأعضائها المنتسبين".
وقانون التعاون السكني الجديد الذي صدر في تموز 2007 اعتبر قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصاديا واجتماعيا من خلال تامين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.
وكانت وزارة الإسكان والتعمير قد أصدرت نهاية العام الفائت قراراً يتضمن إحداث مديريات للتعاون السكني في المحافظات لتمارس عملها من خلال الرقابة والإشراف على أعمال قطاع التعاون السكني في كل محافظة، ومن المقرر أن تعمل هذه المديريات على مراقبة أعمال الجمعيات السكنية وفق أحكام التعاون السكني وتساهم في تنفيذ خطة الدولة بتأمين المساكن وحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وإيقاف وإلغاء أي قرار مخالف تتخذه أي جمعية بقرار من الوزير، كما
تتولى كل مديرية دراسة الشكاوى المقدمة من الأعضاء في الجمعيات السكنية ورفع نتائج هذه الشكاوى إلى إدارة التعاون السكني في الوزارة وتهيئة مستندات الدعاوى التي تقام من المديرية أو عليها وإعداد الدفوع اللازمة بشأنها.
ويأتي قرار وزارة الإسكان في ظل عمليات الغش التي يتعرض لها المواطن السوري من قبل بعض الجمعيات السكنية.
الاتحاد السكني: نحن لسان حال المواطنين
الاتحاد التعاوني السكني طالب في ختام مؤتمره الرابع والعشرين الحكومة بتأمين الدعم المادي للجمعيات التعاونية السكنية وتأمين مستوى أفضل من الرقابة على الجمعيات إضافة إلى إحداث مصرف خاص بالتعاون السكني وتحديد مساحات خاصة بالجمعيات السكينة في كل المخططات التنظيمية وتوسيعاتها في الوحدات الإدارية.
القائمون على الجمعيات يلقون الكرة في ملعب الحكومة
أحد المسؤولين عن جمعية سكنية في دمشق اتهم الجهات الحكومية بعرقلة عمل الجمعيات السكنية، وبالتالي وقوعها بين مطرقة الحكومة وسندان المكتتبين، وقال مفضلا عدم الكشف عن اسمه إن "أكبر المعوقات التي تقف بطريقنا هي البيروقراطية البغيضة في دوائر الدولة"، وطالب المسؤولين في الدولة بمنح التراخيص اللازمة للعمل لكل الجمعيات ولتحقيق شعار الاتحاد السكني: “تأمين مسكن لكل مواطن واجب وطني".
وذهب رئيس جمعية آخر في نفس الاتجاه عندما قال "إن المدة الممنوحة لتسوية وضع الجمعية لم تكن كافية لأنها انقضت في إجراء التعديلات المطلوبة والمتزايدة بحسب ما تطلبه اللجان المختلفة وخاصة أن تلك التعديلات تتطلب مراجعة ما يربو على 15 جهة حكومية"، ورأى أنه "من الأفضل لوزارة الإسكان أن تسرع بإجراءات التراخيص للجمعيات السكنية لأن هناك ملايين من الناس المعلقة آمالهم على هذه الجمعيات"، وتابع "الدول المتطورة تبني مدن بظرف سنوات قليلة فيما نحن لا زلنا نتعثر بالإجراءات الروتينية والتراخيص ومشاكل تخصيص الأراضي وغير ذلك".
طرف رابع
الخبير الاقتصادي أدهم الطويل يرى أنه "خلال الفترة السابقة شهدنا إقبالا كبيرا على ترخيص الجمعيات السكنية يعود إلى جاذبية قطاع العقارات وتحقيقه لأرباح كبيرة خلال فترة قصيرة، إضافة إلى المضاربات التي كانت تشهدها السوق العقارية".
ودعا الطويل المواطنين إلى "التأكد من ملكية الجمعية أو الشركة العقارية للأرض المخصصة للبناء ومن عدم وجود إشارة حجز عليها ووقوعها ضمن المناطق المخصصة للبناء وعدم تسديد أي مبلغ إضافي عن رسم الانتساب إلا بعد التأكد من ذلك".
كما طالب الطويل بـ "ضرورة قيام وزارة الإسكان بحملات توعية للمواطنين وتأهيل أعضاء مجالس إدارة الجمعيات السكنية والعمل على تحسين صورة القطاع التعاوني السكني أمام المواطنين وضرورة التدخل الفوري لإصلاح أي خلل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك".
وفيما كانت الحكومة وجهت جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أي إعلان لنشاط الجميعات السكنية قبل الحصول على موافقة وزارتي الإسكان والمحلية والحصول على التراخيص اللازمة للبناء، دعا الطويل الإعلام لـ "أخذ دوره الحقيقي في شرح قانون التعاون السكني والتشريعات الناظمة لعمل الجميعات السكنية وتنوير المواطنين قبل أن يقعوا فريسة القائمين على الجمعيات السكنية الذين يتاجر كثير منهم بأحلام البسطاء في امتلاك مسكن العمر".
__________________
إذا أنتَ أكثرتَ الصلاةَ على الذي
صلى عليه الله ُ في الايات ِ
وجـعلـتـَـها ِوردا ً عليكَ مُـحـتما ً
لاحتْ عليكَ دلائلُ الخيرات
أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
06-01-2009
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
