حين قمت بتحقيق كتاب "شذرات الذهب في أخبار من ذهب"، لابن العماد الحنبلي، بين عامي (1983-1995)، استوقفتني تراجم كثيرة لعدد كبير من أعيان الزمان، ممن ترجم لهم ابن العماد في كتابه بإنصاف يسجل له ويحمد عليه على مرَّ الأيام، وهو الحنبلي الذي يفترض به التشدد في موقفه من أهل التصوف. وكانت ترجمة (ابن العربي) في الطليعة من تلك التراجم، فقد جاءت في الكتاب كأحسن مثال على حياد ابن العماد وإنصافه لجميع من ترجم له في تلك المعلمة الكبيرة. وذلك ما عبّرت عنه في حينها في الفقرة الأخيرة من الصفحة (92) من مقدمتي للكتاب. وحين عزمت على إصدار عدد خاص عن (الإمام ابن العربي) رأيتُ من المفيد تقديم ترجمته هذه للقراء، لتكون خير دليل على حياد ابن العماد، وعلى حرصه على رؤية من يترجم له بعينيه، لا بعين واحدة كما يفعل كثير من الناس في أيامنا، فيرون في خصومهم الهنات والأخطاء، ويغضون الطرف عما كان في سيرهم من الفضائل والحسنات. وإليك الترجمة كما كتبها كاتبها مع التعليق عليها.
(وفيها توفي سنة (638هـ) أبو بكر محيي الدّين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي ( [1] ) ، العارف الكبير، ابن عربي، ويقال: ابن العربي.
قال الشعراوي في كتاب "نسب الخرقة": كان مجموع الفضائل، مطبوع الكرم والشمائل، قد فضّ له فضلُه ختامَ كُلِّ فَنٍّ، وَبَلَّ لَهُ وَبْلُهُ رياضَ ما شَرَدَ من العلوم وعنَّ، ونظمه عقود العقول وفصوص الفصول، وحسبك بقَول زَرُّوقٍ وغيره من الفحول، ذاكرين بعض فضله: هو أعرف بكل فنٍّ من أهله، وإذا أُطلق الشيخ الأكبر في عرف القوم فهو المُراد.
ولد بِمُرْسِيَة، سنة ستين وخمسمائة، ونشأ بها، وانتقل إلى إشبيلة سنة ثمان وسبعين، ثم ارتحل وطافَ البلدان، فَطَرَق بلاد الشام والرُّوم والمشرق، ودخل بغداد وحَدَّثَ بها بشيءٍ من مصنفاته، وأخذ عنه بعض الحفّاظ، كذا ذكره ابن النجار في "الذيل".
وقال الشيخ عبد الرؤوف المُنَاوي في "طبقات الأولياء" له: وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان " ( [2]) –وهو ممن كان يحطُّ عليه ويسيء الاعتقاد فيه -: كان عارفاً ( [3] ) بالآثار والسُّنن، قويَّ المشاركة في العلوم. أخذ الحديث عن جمعٍ، وكان يكتب الإنشاء لبعض ملوك المغرب، ثم تزهّد وساح، ودخل الحرمين والشام، وله في كل بلد دخلها مآثر. انتهى.
وقال بعضهم: برز منفرداً مؤثراً للتخِّلي والانعزال عن الناس ما أمكنهُ، حتى إنه لم يكن يجتمع به إلاّ الأفراد، ثم آثر التأليف، فبرزت عنه مؤلّفات لا نهاية له، تدلُّ على سَعَة باعه، وتبحُّره في العلوم الظّاهرة والباطنة، وأنه بلغ مبلغ الاجتهاد في الاختراع والاستنباط، وتأسيس القواعد والمقاصد التي لا يدريها ولا يحيط بها إلاّ من طالعها بحقّها. غير أنه وقع له في بعض تضاعيف تلك الكتب كلمات كثيرة أشكلت ظواهرها، وكانت سبباً لإعراض كثيرين لم يحسنوا الظنَّ به، ولم يقولوا كما قال غيرهم من الجهابذة المحققين، والعلماء العاملين، والأئمة الوارثين: إن ما أوهمته تلك الظواهر ليس هو المراد، وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل الطريق غيرة عليها، حتّى لا يدَّعيها الكذّابون، فاصطلحوا على الكناية عنها بتلك الألفاظ الموهمة خلاف المراد، غير مبالين بذلك، لأنه لا يمكن التعبير عنها بغيرها.
قال المناوي: وقد تفرَّق الناس في شأنه شيعاً، وسلكوا في أمره طرائق قِدَداً ( [4] ) فذهبت طائفة إلى أنه زِنديق لا صِدِّيق. وقال قوم: إنه واسطة عقد الأولياء، ورئيس الأصفياء، وصار آخرون إلى اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه.
أقول: منهم الشيخ جلال الدّين السيوطي، قال في مصنَّفه "تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي": والقول الفيصل في ابن العربي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه، فقد نُقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا.
قال السيوطي: وذلك لأن الصوفية تواضُعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها، وأرادوا بها في معاني غير المعاني المتعارفة منها، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كَفَرَ. نصَّ على ذلك الغزَّالي في بعضه كتبه، وقال: إنه شبيه بالمتشابه من القرآن والسُّنَّة، مَنْ حمله على ظاهره كفر.
قال السيوطي أيضاً في الكتاب المذكور: وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية في عصره: ما حملكم على أن اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها؟ فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه، ويدخل فيه من ليس من أهله. إلى أن قال: وليس من طريق القوم إقراء المريدين كتب التصوف؛ ولا يُؤْخَذُ هذا العلم من الكتب، وما أحسن قول أحد العلماء لرجل قد سأله أن يقرأ عليه "تائية ابن الَفارِض"، فقال له: دع عنك هذا، من جاع جوع القوم، وسهر سهرهم، رأى ما رأوا، ثم قال في آخر هذا التصنيف: إن الشيخ برهان الدِّين البُقاعي قال في "معجمه": حكى لي الشيخ تقي الدِّين أبو بكر بن أبي الوفاء المقدسي الشافعي ، قال – وهو أمثل الصوفية في زماننا - قال: كان بعض الأصدقاء يشير عليَّ بقراءة كتب ابن عربي، وبعضٌ يمنع من ذلك، فاستشرت الشيخ يوسف الإمام الصَّفدي في ذلك، فقال: اعلم يا ولدي –وفّقك الله- أن هذا العلم المنسوب إلى ابن عربي ليس بمخترع له، وإنما هو كان ماهراً فيه. وقد ادعى أهله أنه لا تمكن معرفته إلاَّ بالكشف، فإذا فهم المُريدُ مرماهم فلا فائدة في تفسيره، لأنه إن كان المقرِّر والمقرَّر له مطلعين على ذلك، فالتقرير تحصيل الحاصل. وإن كان المطلع أحدهما، فتقريره لا ينفع الآخر، وإلاّ فهما يخبطان خَبْطَ عشواء. فسبيل العارف عدم البحث عن هذا العلم، وعليه السلوك فيما يوصل إلى الكشوف عن الحقائق، ومتى كشف له عن شيءٍ علمه. ثم قال: استشرت الشيخ زين الدِّين الخافي، بعد أن ذكرت له كلام الشيخ يوسف، فقال: كلام الشيخ يوسف حسن، وأزِيدُكَ أن العبد إذا تخلّق ثم تحقّق ثم جُذِبَ؛ اضمحلت ذاته، وذهبت صفاته، وتخلّص من السوى. فعند ذلك تلوح له بروق الحقِّ بالحق، فيطلع على كل شيءٍ، ويرى الله عند كل شيءٍ، فيغيب بالله عن كل شيءٍ ولا شيءَ سواه، فيظن أن الله عينُ كل شيءٍ، وهذه أول المقامات، فإذا ترقى عن هذا المقام وأشرف على مقام أعلى منه، وعضده التأييد الإلهي، رأى أن الأشياء كلها فيضُ وجوده تعالى لا عينُ وجوده، فالناطق حينئذٍ بما ظنَّه في أول مقام، إما محروم ساقط، وإما نادم تائب، وربُّك يفعل ما يشاء. انتهى.
ولقد بالغ ابن المقري في "روضته" فحكم بكفر من شكَّ في كفر طائفة ابن عربي، فحكمه على طائفته بذلك دونه، يشير إلى أنه قصد التنفير عن كتبه، وإن من لم يفهم كلامه ربما وقع في الكفر باعتقاده خلاف المراد، إذ للقوم اصطلاحات أرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة، فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين اهل العلم الظّاهر ربما كفر كما قاله الغزالي.
وقال المناوي: وعوَّل جمع على الوقف والتسليم، قائلين: الاعتقاد صبغة، والانتقاد حرْمَان، وإمام هذه الطائفة شيخ الإسلام النووي، فإنه استفتى فكتب: ( تَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولكم مَّا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 134]، وتبعه على ذلك كثيرون، سالكين سبيل السّلامة. وقد حكى العارف زَرُّوق عن شيخه النووي، أنه سئل عنه فقال: اختلف فيه من الكفر إلى القُطبانية، والتسليم واجب، ومن لم يذق ما ذَاقَه القوم ويجاهد مجاهداتهم لا يسعه من الله الإنكار عليهم. انتهى.
وأقول: وممن صرَّح بذلك من المتأخرين الشيخ أحمد المقري المغربي، قال في كتابه "زهر الرِّياض في أخبار عياض"، والذي عند كثير من الأخيار في أهل هذه الطريقة التسليم، ففيه السَّلاَمة. وهي أحوط من إرسال العِنَان وقولٍ يعود على صاحبه بالمَلاَمَة. وما وقع لابن حجر، وأبي حَيَّان في "تفسيره"، من إطلاق اللسان في هذا الصِّدِّيق وأنظاره، فذلك من غَلَسَ الشيطان. والذي أعتقده ولا يصح غيره، أنه الإمام ابن عربي وليٌّ صالحٌ، وعالمٌ ناصحٌ، وإنما فَوَّق إليه سهامَ المَلاَمة من لم يفهم كلامه، على أن دُسَّتْ في كتبه مقالات قَدْرُهُ يجلّ عنها. وقد تعرض من المتأخرين وَلِي الله الرَّباني سيدي عبد الوهاب الشَّعْرَاني –نفعنا الله به- لتفسير كلام الشيخ على وجه يليق، وذكر من البراهين على ولايته ما يثلج صدور أهل التحقيق، فليطالع ذلك من أراده، والله وليُّ التوفيق. انتهى كلام المقري.
وقال المُنَاوَي: وفريق قصد بالإنكار عليه وعلى أتباعه الانتصار لحظ نفسه، لكونه وجد قرينه وعصريه يعتقده وينتصر له، فحملته حميُّةُ الجاهلية على معاكسته، فبالغ في خذلانه وخذلان أتباعه ومعتقديه. وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هذا الفريق وعدم الانتفاع بعلومهم وتصانيفهم على حسنها. قال: وممن كان يعتقده سلطان العلماء ابن عبد السلام، فإنه سئل عنه أولاً، فقال: شيخ سوءٍ كذَّاب لا يحرَّم فرجاً، ثم وصفه بعد ذلكَ بالولاية؛ بل بالقطبانية، وتكرر ذلك منه.
وحكي عن اليافعيِّ أنه كان يطعن فيه ويقول: هو زنديق، فقال له بعض أصحابه يوماً: أريد أن تريني القطب، فقيل: هو هذا، فقيل له: فأنت تطعن فيه، فقال: أصون ظاهر الشرع، ووصفه في "إرشاده" بالمعرفة والتحقيق، فقال: اجتمع الشيخان الإمامان العَارفان المحقِّقان الربَّانِيَّان السُّهْرَوَرْدي، وابن عربي، فأطرق كلٌّ منهما ساعة، ثم افترقا من غير كلام، فقيل لابن عربي: ما تقول في السُّهْرَوَردْي؟ فقال: مملوءٌ سُنَّةً من فَرْقِهِ إلى قدمه، وقيل للسُّهْرَوَرْدي، ما تقول فيه؟ قال: بحر الحقائق.
ثم قال المُنَاوي: وأقوى ما احتجَ به المنكرون، أنه لا يُؤَوَّلُ إلاَّ كلام المعصوم، ويردُّه قول النّوويّ في "بستان العارفين" ( [5] ) بعد نقله عن أبي الخير التِّيناتي واقعة ظاهرة الإنكار: قد يتوهم من يتشبه بالفقهاء ولا فقه عنده، أن ينكر هذا. وهذا جهالة وغباوة، ومن يتوهم ذلك فهو جسارة منه على إرسال الظنون في أولياء الرحمن. فليحذر العاقل من التعرض لشيءٍ من ذلك، بل حقّه إذا لم يفهم حِكَمِهم المستفادة، ولطائفهم المستجادة، أن يتفهمها ممن يعرفها. وربما رأيت من هذا النوع مما يتوهم فيه من لا تحقيق عنده أنه مخالف، ليس مخالفاً، بل يجب تأويل أفعال أولياء الله [تعالى].
إلى هنا كلامه.

لذا وجب تأويل أفعالهم وجب تأويل أقوالهم، إذ لا فرق. وكان المَجْدُ صاحب القاموس عظيم الاعتقاد في ابن عربي، ويحمل كلامه على المحامل الحسنة، وطرَّزَ شرحه لـ "البخاريِّ" بكثير من كلامه، انتهى.
ومما يشهد بذلك؛ ما أجاب به على سؤال رفع إليه، لفظه: ما تقول العلماء –شدَّ الله بهم أزر الدِّين ولمَّ بهم شعث المسلمين- في الشيخ محيي الدِّين بن العربي، وفي كتبه المنسوبة إليه، كـ "الفتوحات" و"الفُصوص" وغيرهما، هل تحلُّ قراءتها وإقراؤها للناس أم لا؟ أفتونا مأجورين. فأجاب – رحمه الله رحمة واسعة -: اللهم أنطقنا بما في رضاك، الذي أقوله في حال المسؤول عنه، وأعتقده وأدين لله سبحانه وتعالى به، أنه كان شيخ الطريقة حالاً وعلماً، وإمام الحقيقة حدَّاً ورسماً، ومحيي رسول الله المعارف فعلاً واسماً. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من بحرهِ غرقت فيه خواطره في عُبَاب لا تدركه الدَّلاء، وسحاب تتقاصر عنه الأنواء. وأما دعواته فإنها تخرق السبع الطباق، وتفترق بركاته فتملأ الآفاق، وإني أصفه، وهو يقيناً فوق ما وصفته، وغالب ظني أني ما أنصفته:
وأما كتبه فإنها البحار الزَّواخر، جواهرها لا يُعْرَفُ لها أولٌ من آخر، ما وضع الواضعون مثلها، وإنما خصَّ الله بمعرفتها أهلها، فمن خواص كتبه أنه من لازم مطالعتها والنظر فيها انحل فهمه لحل المشكلات وفهم المعضلات، وهذا ما وصلت إليه طاقتي في مدحه، والحمد لله رب العالمين.