العراق يطلب تعديلات ضرورية على الاتفاقية الأمنية.. وواشنطن تحذّر من «عواقب جسيمة» إن لم تقرّ


العراق

طالب مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه أمس بإدخال تعديلات «ضرورية» على مسودة الاتفاق الأمني مع واشنطن لتكون «مقبولة على المستوى الوطني» حسب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ الذي دعا الوزراء الى تقديم اقتراحاتهم بشأن التعديلات حتى تتم مناقشتها مع الجانب الأميركي، في حين حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة العراقيين من «عواقب جسيمة» إن لم يقروا المعاهدة التي تشرعن بقاء قوات الاحتلال بعد نهاية العام الحالي وهو موعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لتلك القوات من مجلس الأمن.

وقال الأدميرال مايكل مولن: ان الوقت ينفد أمامنا بشكل واضح مضيفاً: ان القوات العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الأمن وهناك احتمال لحدوث خسائر ذات عواقب جسيمة على حد تعبيره. ‏

بالمقابل، انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسودة الاتفاق متهماً الأميركيين بأنهم يأخذون ما يعطونه باليد اليمنى من خلال اليد اليسرى، وقال همام حمودي النائب في البرلمان عن حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي: ان رئيس الوزراء قال: الأميركيون قالوا: ان قواتهم ستنسحب من المدن العراقية بحلول حزيران المقبل إذا سمحت الأوضاع الأمنية بذلك ولكن من الذي سيقرر ذلك؟ ‏

وأضاف حمودي: ان الأميركيين وضعوا شروطاً في بنود الاتفاق وإن هذه البنود ستخضع لحق النقض «الفيتو» وهذا يعني أن الأميركيين لم يعطوا شيئاً¼ ‏

ورغم انهم يشددون علناً على ان المسودة هي النص النهائي للاتفاق لم يستبعد مسؤولون أميركيون كبار احتمالات إعادة التفاوض على المعاهدة في حال رفضها البرلمان ووافقت عليها الحكومة. ‏

ونقلت «cnn» عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قولهما: انه من المحتمل ان تعيد الولايات المتحدة التفاوض على نص الاتفاقية لأن البدائل تثير اشكالات. ‏

ومن ضمن البدائل تمديد العمل بتفويض الأمم المتحدة، أو اتفاق شكلي بين العراق والولايات المتحدة. ‏

وبعيد تحذيرات مولن، قال إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق: ان العراق يرفض الاتفاقية والقوات العراقية تستطيع ان تحقق اكتفاء ذاتياً بكل كفاءة لذلك لا تحتاج حتى الى قوات من الأمم المتحدة، مؤكداً ان وجود قوات أجنبية يصدع من مفهوم استقلال العراق ويصبح بلداً مضغوطاً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً ويثير قلق المواطن العراقي الرافض لهذه الاتفاقية. ‏

وأشار في حديث لقناة «العالم» ان ربط العراق باتفاقية أمنية مع أي بلد يصدع من مصداقية الاستقلال السياسي والأمني خاصة ان القوات العراقية تتطور بشكل جيد. ‏

الى ذلك، ستتسلم محافظة بابل غداً الخميس الملف الأمني من القوات الأميركية لتكون المحافظة الثانية عشرة التي تتولى شؤونها الأمنية من بين المحافظات العراقية الـ/18/ بينما يتوقع تسلم محافظة واسط أمنها نهاية الشهر الحالي، وفي حال تم ذلك، ستبقى خمس محافظات تحت سيطرة أمنية لقوات الاحتلال وهي: بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك. ‏

وفي موضوع ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية ان وحدة نزع الألغام التابعة لها انسحبت من العراق نهائياً أمس وان انسحاب خبراء نزع الألغام الثلاثين تم بناء على طلب من الحكومة العراقية نظراً لاستقرار الوضع في البلاد. ‏

ميدانياً، قتل 15 شخصاً وأصيب 14 آخرون بجروح خلال اشتباكات مسلحة بين عشيرتي العوجان والعوسان ومسلحين مجهولين في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد. ‏

‏