أنت غير مسجل في منتديات البوحسن . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

آخر 10 مشاركات
الأذكار           اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعملت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت           

رسائل ووصايا في التزكية كلّ ما يختص بعلوم السلوك وآداب القوم وتزكية النفس والتصوف الإسلامي

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2011
  #21
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 213
وما بلفظي [1] لديهم[2] شهرا[4] تبديل[4] لفظ برديف[5] اشهرا

[1] هذه هي ثالثة الاثافي. فخـذ ما شئت منها من أقوال شراح المتون "أي. أي.." 1
[2] أي في صنعة المناطقة..
[3] أي لان الوضع والدلالة أقرب إلى اللفظ منهما إلى المعنى، عكس الفهم والاستعمال 2..
[4] أي تعقيب.. هذا تعريف الصورة للتعريف، بمعنى المصدر 3..
[5] وان تفاوتا مطابقية، تضمنية، التزامية، افراداً وتركيباً 4...

_____________________
1 (ثالثة الأثافي) شبه اقسام التعريف الثلاثة بالاحجار الثلاثة التي تسمى بالأثافي وتطبخ عليها الاطعمة (فخذ ماشئت) أي اطلب بيان أي قسم من قول أي شارح شئت.
2 (لان الوضع والدلالة الخ) إشارة إلى وجه تسمية هذا القسم باللفظي: حاصله: ان بين اللفظ والمعنى حالات: الوضع والدلالة والاستعمال والفهم. ومدار هذا القسم من التعريف الوضع والدلالة. وهما أقرب إلى اللفظ منهما إلى المعنى...
3 (أي تعقيب..) يعني الاولى تبديل التبديل بالتعقيب لأن التعريف اللفظي ليس عبارة عن رفع لفظ واقامة لفظ آخر مقامه. بل ترديف لفظ بأشهر منه مع بقائه في مقامه. ولفظ التبديل لايفيد هذا المعنى..
(هذا تعريف الصورة للتعريف) أي ان هذا التعريف يعلّم صورة التعريف اللفظي لا مادته. فلفظ التعريف المضاف (بمعنى المصدر).
4 (وان تفاوتا الخ) اي التعريف اللفظي ومعرفه بان كان احدهما مفرداً والآخر مركباً. ودلالة احدهما على المعنى مطابقية والآخر تضمنية او التزامية..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 214
وشرط[1] كل ان يرى[2] مطردا[3]
منعكسا[4] وظاهراً[5] لا أبعدا[6]

أعلم!
انه لما اقتضت العناية الإلهية ترقى البشر واستكماله بالمسابقة والمجاهدة؛ لاجرم ما أخذت على أيدي سجاياه وماقيدت ميوله وما حددت اخلاقه. بل اطلقتها يسرح اينما شاء... فتشعبت على البشر الطرق صحة وفساداً قرباً وبعداً.. فاذا جرى ذوو السجايا السليمة إلى الحق رجعوا إلى بدئهم. فوضعوا تعميماً لمسلكهم في الطبقات السافلة على مظان الباطل والضلال، علامات للتحرز عن الباطل سموها شروطاً. وإذ امتاز المنطق بتكفل معالجة القوة العقلية وضع للفكر شروطا - الجامع لها معلوم الصحة وفاقدها فاسد ومجهول الصحة.
[1] اي للتحقق او الصحة - كما في الحد التام اتفاقا - او للعلم بالصحة - كما في غيره على المشهور 1.
[2] لان ظهور العلم بالشرط شرط للعلم بالصحة.
[3] أعلم!
ان اساس هذه الشروط المساواة صدقاً ومفهوماً. وعدم المساواة معرفة وجهالة.. ثم ان مرجع المساواة كليتان، هما مدار الجمع والمنع.. "مطردا" اي العدم عند العدم - اللازم بعكس النقيض - لـ "الحد كل المحدود" كبرى. لاندراج الجزئي تحت الكلي 2..

_____________________
1 (اي للتحقق) اذ الاطراد يدل على وجود التحقق وهو يستلزم وجود الصحة. فهو شرط إما للملزوم أي التحقق. أو اللازم أي الصحة: كما قال (للتحقق أو الصحة). هذا في الحد التام لانه المتكفل لبيان حقيقة المعرف. أما غيره فغير متكفل ببيانها فالاطراد فيه للعلم بالصحة فقط.
2 (اعلم أن أساس الخ) حاصله: ان المعرف والتعريف لابد أن يكونا متساويين ما صدقاً. وعلامة المساواة بينهما صدق موجبتين كليتين من الطرفين، لكن الكليتين في الحملية باعتبار الافراد والحمل عليها. وفي الشرطيات باعتبار التحقق في الأزمان والاوضاع. والتعريف مع المعرف لكونهما من التصورات تنعقد الكليتان يبنهما باعتبار التحقق لا باعتبار الحمل.
(ثم ان مرجع المساواة الخ) حاصله: أن الحد لايصح بالاخص ولا الأعم من المحدود بل يلزم يبنهما المساواة في الافراد. وعلامة تحققها بينهما صدق موجبتين كليتين من الطرفين: احداهما تدل على كون الحد (مطرداً) أي جامعاً لافراد المحدود. عبّر عنها بـ (الحد كل المحدود) دالاً على عدم الأخصية والأعمية بينهما مع دلالته على الاطراد. وفسرها (بالعدم عند العدم) أي جعل نقيض الحد موضوعا ونقيض المحدود محمولا: مثل (كل لاناطق لا إنسان) في تعريف الانسان بالناطق حداً ناقصاً.. ولما كان التفسير غير دال على جمع الافراد بمنطوقه مع مخالفته للتعبير في ترتيب الطرفين -دفعه توصيفا باللازم لــ (الحد كل المحدود) : يعني أن التفسير وإن لم يطابق التعبير لكنه لازم له. والدلالة على اللازم معتبرة عند المنطقي... وجَّه اللزوم بينهما بقوله (كبرى) اي يجعل (الحد كل المحدود) كبرى وكل جزئي داخل في موضوعه الذي هو (الحد) الكلي الشامل لجميع الحدودات (صغرى) مثل (الحيوان الناطق حد. والحد كل المحدود فهو كل المحدود).. وهكذا أمثاله.. وبهذا يثبت اللزوم.. والجملة الثانية الدالة على عكس الحد أي دفعه للأغيار (المحدود كل الحد). فسرها بـ (الوجود عند الوجود) أي وجود المحدود عند وجود الحد. مثل (كل ناطق انسان) المنعكس لغة إلى (كل إنسان ناطق) المنعكس بعكس نقيضه أي كل لا ناطق لا إنسان (الى الطرد) أي دفع الأغيار اي تحقق المعرف عند تحقق التعريف. هذا هو المنع.. وقد أشار الى هذا بقوله (المحدود كل الحد).



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 215
[4] اي الوجود عند الوجود - المدلول لـ "المحدود كل الحد" المنعكس لغة بعكس المستوى، المنعكس بعكس النقيض إلى الطرد...
[5] اذ العلة متقدمة، والتقدم هنا بالظهور 1.
[6] أي ولابنفسه ولا بالمضايف بل بذات المضايف 2.

_____________________
1 (اذ العلة متقدمة) أي التعريف علة للمعرف وتقدمها انما يعلم بالظهور معنى...
2 (اي ولابنفسه) عطف على (بمفهومه) المقدر بعد قوله (لا ابعدا) اي لابد أن يكون التعريف غير بعيد عن الفهم لابمفهومه ولابذاته. وكذا إذا كانا من المتضايفات لزم ان يكون عنوان التعريف التضايفي غير بعيد عن الفهم لا ذاته.



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 216
ولا مساوياً[1] و[2] لاتجوزا[3] بلا قرينة بها تحرزا[4]

[1] اي كالمضايف فالمساواة صدقا كالتضايف ذاتا. وهو معرفةً كهو مفهوما مانع 1.
[2] لاتتشرب "الواو" هذه اللاآت العدولية 2.
[3] اي غير المتعارف وإلا فالمتعارف كالحقيقة العرفية -كما انه ابلغ - حسن.
[4] فبدون المانعة باطل وبدون المعينة قبيح 3.

ولابما يدرى[1] بمحدود ولا مشترك عن القرينة[2] خلا

[1] اي يدور صريحا او ضمناً والدور تسلسل بحركة الوضع 4.
[2] وهي في المشترك المعينة فقط. وفي الكناية المنتقلة. وفي المعينة وفي المجاز المانعة.

_____________________
1 (أي كالمضايف) الكاف للتشبيه لا للتمثيل أي كما ان المساواة من جهة المعرفة بين التعريف والمعرف مانع يخل - كذلك التضايف بينهما مانع. لكن المساواة صدقا والتضايف ذاتا لامفهوما غير مضر. (وهي) اي المساواة (معرفة) أي من جهة المعرفة (كهو) اي كالتضايف (مفهوما) اي من جهة المفهوم...
2 (لاتتشرب الواو الخ) أي يختل المعنى ان لم يكن في تلك المعطوفات (لا) لأن حرف العطف لاتتضمن (لا) ولاتفيد ما أفاده (اللاآت العدولية) أي صارت كالجزء لمدخولاتها كالمعدولة المحمول..
3 (فبدون المانعة) يعنى ان وجد في التعريف مجاز فلابد من وجود قرينه مانعة للمعنى الحقيقي. واخرى معينة للمعنى المراد فان لم يوجد المانعة فباطل أو المعينة فقبيح..
4 (والدور تسلسل بحركة الوضع) أي بفرض ان يتحرك وضع الواضع ويتكرر من أحد الطرفين إلى الآخر مرة بعد أخرى رجاء أن يزول ويقف التوقف إلى غير النهاية فينقطع التسلسل...



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 217
وعندهم[1] من جملة[2] المردود[3] ان تدخل[4] الاحكام[5] في الحدود

[1] اعلم! ان المقصود من التعريفات تصوير موضوعات الاحكام. فادراجها فيها نظير المصادرة 1.
[2] أي منها ايضا ذكر الالفاظ الغريبة الوحشية، والتطويل من غير طائل. والطائل توضيح او تحصيل ماهية او تمييز 2.
[3] اي يرده نظام الصنعة.
[4] اي لابد ان يكون في التعريف هيولى الاحكام، لا صورتها كالمزارعة او النوات 3.
كما ينبغي تصوير الموضوع بوجه صالح قابل للمحمول ومفيد لا أقرب ولا أبعد. فتصور الانسان في "الانسان حيوان" بالحيوانية لغو. وبالشيئية غير مفيد. ولا يضر عموم آلة التصور، فان المحمول يصلحه لنفسه.
[5] اى مطلقاً فيها وفي الرسوم الاحكام المطلوب اثباتها.

_____________________
1 (فادراجها فيها) أي الاحكام في الحدود(نظير المصادرة) التي يرتكبها الظالمون..
2 (أي منها) اي من جملة المردود (والطائل توضيح) أي ان كان التطويل لتوضيح الالفاظ الغريبة او تحصيل حكم آخر في التعريف أو التمييز كل التمييز فليس داخلا فيما لا طائل..
3 (ان يكون في التعريف هيولى): المراد من الهيولى المادة كالجنس والفصل ومن الصورة ترتيبها.
(كما ينبغي) مشبه به لـ (لابد) اي لابد ان يكون الخ كما ينبغي الخ. (ولايضر عموم آلة التصور) كتصور الانسان في ذلك المثال بالجسمية...



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 218
ولايجوز[1] في الحدود[2] ذكر أو [3]
وجائز[4] في الرسم[5] فادر مارووا

[1] أي في شريعة الصنعة الحاكية عن الطبيعة المانعة عن اجتماع المثلين وتعدد الحقيقة 1..
[2] أى الحقيقة 2..
[3] أما التشكيكي فلضديته للتعريف. وأما ما يرى من "او" التقسيمي، فللتقسيم ثم لتحديد الاقسام..
[4] اي جاز ووقع...
[5] إذ قد يكون منقسم كذا خاصة 3...

_____________________
1 (أي المانعة عن اجتماع المثلين) أي الحد عبارة عن حقيقة الشئ. ولكل شئ حقيقة واحدة لاتعدد فيها ولا تماثل. وينفهم من (او) تعدد الحقيقة. ومن تعددها اجتماع المثلين. وكلاهما باطل.
2 (اي الحقيقة) أي المراد بالحد الحقيقة اي الماهية.
3 (منقسم كذا) بان يذكر شخص بخواصه بـ (أو) مثل»هو الزراع أو الكاتب« وهذان المذكوران بـ (او) خاصة للرجل اي ان لم يوجد موصوف بهما غيره والتعريف بالخاصة رسم.



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 219
فصل في القضايا واحكامها

ما[1] احتمل[2] الصدق[3] لذاته[4] جرى[5] بينهم قضية وخبرا

أعلم! ان في العالم اختلافا وتغيراً ونظاماً شاملاً. فالاختلاف هو الذي أظهر الحقائق النسبية التي هي اكثر بكثير من الحقائق الحقيقية. والنسبة لها وقع عظيم قد التفت رعايتها بوجود شرور مغمورة. فلولا القبح لأنتفى حسن المحاسن الكثيرة.. ثم ان التغير هو الذي كثر تلك الحقائق النسبية، ثم النظام هو الذي سلسلها وفننها. وتماثيل تلك النسبيات هي القضايا الكونية التي هي تفاريق القضايا، التي هي "تفاصيل القدر الإلهي"...
ثم اعلم ايضا! ان غاية فكر البشر صيرورة النفس الناطقة خريطة معنوية للكائنات بارتسام حقائقها في النفس. ومعرفة كثير من الحقائق بالنسب. وهي قضايا.. وهي نتائج. وهي بالدلائل.. وهي بأجزائها. وهي او اجزائها موضوعات او محمولات. وهي بتصوراتها.. وهي بالتعاريف. وهي بأجزائها.. وهي الكليات الخمس..
[1] أي ملفوظ ومعقول 1..
[2] اى بسبب تمثاليته لما في نفس الامر له خاصية قابلية المطابقة وعدمها. لكن بالمطابقة. والا فما من تصور إلا ويستلزم تصديقا او تصديقات 2.

_____________________
1 (ملفوظ ومعقول) أي القضية لكونها معقولة (معقول). ولكونها لا تفاد إلا باللفظ (ملفوظ) فـ (ما) ملفوظ ومعقول.
2 (فما من تصور إلا ويستلزم الخ) نعم، تصور زيد مثلا: عبارة عن حصول صورته في الذهن. ولايخفى ان هذا يستلزم (صورته حاصلة - و- هذه الصورة لزيد) وغيرهما من التصديقات. فلو لم يشترط دلالة تلك الخاصية على المطابقة وعدمها بالمطابقة. بل كانت مرسلة لكانت شاملة لغيرها ايضا ولكانت التصورات باعتبار ذلك الاستلزام داخلة في شمول احتمال الصدق..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 220
[3] أي دل على الصدق لفظاً وجاز الكذب عقلاً، بناء على تخلف المدلول(3).
[4] أي بالنظر إلى المحصل كـ "ج ب"(4)..
[5] مجاز عن "يسمى" مجاز عن "يعرف" مجاز عن "هو هو"(5).

ثم القضايا عندهم [1] قسمان[2] شرطية[3] حملية[4] فالثاني[5]

[1] التقييد بامثال هذا القيد لدفع المناقشة والتبري عن المسؤولية، اذ الاصطلاح لايسئل عنه...
[2] وهما أساسان للاقتراني والاقترانيات..
[3] وهي أو السلب عنه في المنفصلة. او عنده في المتصلة اتفاقاً اولاً.. إلا ان المتصلة عند اكثر اهل العربية والشافعية حكمها في الجزاء. وهو العلة والشرط قيد.. وعند الحنفية وأهل المنطق الحكم بين الجزاء والشرط.. ولقد تفرع وتشعب من هذا الاختلاف مسائل كثيرة: منها المشهورة كـ "ان تزوجت بك فأنت طالق.. وان تملكت هذا فهو وقف" فهذا لغو عند الشافعية لوجود العلة حيث لامحل، دون الحنفية لأن العلة اذا انعقدت تصلح المحل ومنها الاختلاف في المفهوم المخالف 1...
[4] أي الثبوت والسلب له بالاتحاد او الاشتمال 2.
[5] أي هو الاول 3..

_____________________
1 (وهي أو السلب الخ) أي الحكم بين الطرفين في المنفصلة بالبعد والانفصال. وفي المتصلة بالمقارنة والاتصال (اتفاقا) أي اتفاقية بلا لزوم (اولا) أي مع اللزوم بين الطرفين. وفي الحملية بالحمل والثبوت..
2 (أي الثبوت والسلب له) الضمير للثبوت (بالاتحاد) اذا كانا متساويين (أو الاشتمال) إذا كان أحدهما أعم..
3 (أي هو الاول) لأن الحملية لكونها جزء للشرطية حقها في البيان الاولية..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 221
مقدمة في المحرَّفات

اعلم!
ان أرجحية الافادة والاعلام - لتصوير الشئ على ماهو عليه - حرّفت طبيعة المسائل عن قانونها.. فكم من "شرطية" تجلت في لباس "الحملية". و.. "حملية" تزينت بزيها. و.. "متصلة" احمّرت تحت "المنفصلة". و.."كلية" استترت تحت "الجزئية". و.. "موجبة" تبرقعت "بالسلب". ورب قياس اندمج في "قضية". و"القضية" اختفت في "صفة او قيد بل حرف". "وكم" من المعاني الطيارة: توضعت على أحد أغصان الكلام.. وكم من كلمة: تشرّبت طائفة من تلك المعاني..
وتحقيقه: ان كل علم يبحث- أي بالحمل الثبوتي - عن الاعراض - أي الصفات التامة - الذاتية - أي اللازمة الشاملة الواجب الثبوت - للشئ - اعني الموضوع.. فكانت مسائل كل علم "قضايا حملية موجبة كلية ضرورية في الخارج نظرية في الذهن".. "فما ترى" من الشرطيات والسوالب والجزئيات والممكنات والبديهيات - فإما من المبادئ التصورية، أو المبادئ التصديقية. أو الاستطراديات. أو متأولة بوجه من وجوه التلازم. أو مقدمة من مقدمات دليل المسألة أقيمت مقامها ..تأمل!.


صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 222
كلية[1] شخصية والأول اما مسور[2] واما مهمل[3]
والسور[4] كلياً[5] وجزئياً[6] يرى[7] وأربع[8] أقسامها حيث جرى[9]

[1] أي مافيه اشتراك.. فإِن نظر الى الطبيعة فاما مع جواز سرايته الى الافراد، كالحمل في التعاريف على القول بقضيتها. أو بدون السراية مع ملاحظة الافراد. كحمل المعقولات الثانية على الاولى، في كل ما يرى أو بدون الملاحظة وبدون السراية كـ "الانسان مفهوم ذهني". فهذه الثلاثة طبيعية..
ومنها الكل المجموعي وكل مراتب الاعداد. وهي في حكم الكلية في كبرى "الشكل الأول" 1..
[2] أى التي مناط الحكم نصب العين كميتها 2..
[3] وهو في المقام الخطابي في حكم الكلية. والاستدلال في حكم الجزئية 3.
[4] اعلم! أن للسور مقامات مختلفة وصوراً متفاوتة. فقد يدخل على المحمول ويصير القضية منحرفة اللطائف وضمنياً وقيداً..
ثم ان القضية تتضمن قضايا ضمنية بعدد القيود.. فكأن الحكم لما تداخل بين القيود انبت في كل قيد حكماً ضمنياً يشار اليه بالاعراب. ففي "كل مؤمن حقه الصدق بالضرورة" اولاً: اثبات حقية الصدق للمؤمن. ثم ثبوت حقية الصدق للمؤمن عمومي. ثم ثبوت حقية الصدق لعموم المؤمن ضروري.

_____________________
1 (اي ما فيه اشتراك) "ما" موصوفة شاملة لكل الكليات كما قال (فان نظر الخ) أي إلى ذلك المفهوم المشترك إذا حكم عليه. فأما جواز سراية الحكم إلى الافراد - كما في حمل التعاريف على المعرفات - كحمل (الحيوان الناطق) على الإنسان. أو مع عدم جواز السراية. لكن مع ملاحظة قبول الافراد ومناسبتها لذلك الحكم كحمل المعقولات الثانية على الاولى مثل (الإِنسان نوع). او لاسراية ولا ملاحظة مثل (الإِنسان ذو مفهوم ذهني). فهذه الثلاثة من الكليات الطبيعية...
(ومنها) أي من الكلية لا الشخصية (الكل المجموعي) لأن له اجزاءً بمنزلة الجزئيات للغير. (ومراتب الاعداد) كالعشرة والمائة ومابينهما لانها وان لم تكن من الجموع لكنها في كبرى (الشكل الأول) في حكم الكلية...
2 (أي التي مناط الحكم الخ) تذكير (المسور) وتأنيث الضمير في (كميتها) دليل على ان (التي) صفة (الكلية) اي الكلية التي مناط الحكم كميتها.
3 (في المقام الخطابي) اي في الظنيات..


عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #22
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام

صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 223
أعلم! أن العكسين والتناقض والقياس - كما تنظر الى القضية الأولى - تنظر الى القضيتين الاخيرتين وتتنوع بسببهما.. فإن أحببت أن ترى تفاصيل السور وتفاسير الجهة، فانظر في "تعليقاتي" على "الكلنبوي": اذ أنها اجدى من تفاريق العصا 1...
[5] اي لا المجموعي بل الإفرادي لا البدلي بل الاطلاقي.
[6] أي يدل على البعض ولو في ضمن الكل، لأن اهل الاستدلال لاينظرون إلى المفهوم المخالف، بسرّ (لاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ( الاسراءء: 26) 2
[7] اي فينقسم، فيكون، فيرى اذ وجود المقسم بوجود الاقسام 3..
[8] أي ينقسم باعتبار الكيف، فتتربع الاقسام فأينما صادفته فهو أحد الاربعة...
[9] أي لايتشعب بالجريان ولاينقسم بتنوع العروض.

_____________________
1 (كما تنظر إلى القضية الاولى الخ) يعنى »ان الموضوع والمحمول« في القضية الاصلية - كما انهما منظوران في العكسين والتناقض - كذلك القيودات الدالة على الكمية والكيفية والجهة في القضية الاصلية معتبرة وملحوظة فيها. وبسببها تتنوع المحصورات والموجهات..
2 (لأن اهل الاستدلال) دفع لما يقال: إذا قلت (بعض الإنسان حيوان) ينفهم من المفهوم المخالف ان البعض الآخر ليس بحيوان. وجه الدفع: إنهم لاينظرون اليه..
3 (اى فينقسم الخ) إشارة إلى مايرد على الناظم: من ان رؤية الاقسام بوجودها وهو بعد انقسام القسم. ولايكفي انفهام الأقسام بالرؤية والجريان بين الناس. بل لابد من التقسيم صراحة..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 224
اما بكل[1] او ببعض[2] او بلا شيء[3] وليس بعض[4] او شبه جلا[5]
وكلها[6] موجبة[7] وسالبة[8] فهي[9] اذن إلى الثمان[10] آيبه[11]

[1] أي وكذا مايرادف؛ "اكتع. طراً. قاطبة. كافة. واللام. والإِضافة. والموصول الإِستغراقية" 1..
[2] أي وكذا مايرادف؛ "قطعة. طائفة. واحدة. قليل. شيئ. كثير. والتنوين. والتقليل. والعهد الذهني" في اللام واخويه 2..
[3] اي وكذا مايماثل "لاواحد. ولاقطعة". وقس على "لا" "ما. ليس. ان" - وعلى "شيء" كل ماهو سور الموجبة الجزئية بشرط التنكير وعدم الاضافة 3..
[4] أي وكذا كل ما دخله النفى مطلقاً من السور الموجبة الجزئية، لكن بشرط الاضافة والتعريف. وكذا دخول النفى على كل الموجبة الكلية. لكن بشرط تقدم النفي 4..
[5] مثل "في الاغلب. وعلى الاكثر. وبالجملة. وفي الجملة. ونادراً. وقليلا." وقس...
[6] اي وغير المسورتين كالمسورتين 5.
[7] والايجاب وجود، انما يتحقق بوجود جميع الاجزاء. والسلب عدم، يصدق بعدم اي جزء كان. والغالب بعدم الأخص..

_____________________
1 (اكتع) بدل (ما) لا مفعول ليرادف (الاستغراقية) صفة للثلاثة الاخيرة اي اذا اريد منها الاستغراق والعموم..
2 (واخويه) أي الاضافة والموصول.
3 (وعلى شئ) متعلق بلفظ (قس) (بشرط التنكير وعدم الاضافة) اي ليكون أعم فلا تختل الكلية.
4 (النفي مطلقا) اى أيّ نفي كان (بشرط الاضافة) اي اذا كانت للاستغراق والعموم لأن نفي الاستغراق جزئي...
5 (وغير المسورتين كالمسورتين) اي الشخصية والمهملة في الإنقسام إلى الايجاب والسلب...




صيقل الإسلام/قزل إيجاز- ص: 225
[8] وسلب الطرف عدول يقتضي قابلية المحل. ووجود الموضوع؛ لانه عنوان امر محصل. وسلب النسبة. ثم جعله محمولاً سالبة المحمول ومخمسة الاجزاء ومكررة، ملاحظة النسبة، ومعدولة ذهنية في الخارجية 1..
[9] أي فالأربعة قبل الثمانية. اذاً "كالنائم مستيقظ" 2.
[10] اي السوالب محصلة، لانها تصديقات الاعدام لاتكذيبات الوجودات. فان تصديق العدم المحصل، غير تكذيب الوجود الغير المحصل وان استلزمه.
[11] ايها الناظم! اظنك تظننا صبيانا طالبين لمبادئ الحسابات.

والأول[1] الموضوع[2] في الحملية والأخر[3] المحمول بالسوية[4]

[1] اي حقه الاول لان المراد منه الذات..
[2] وموضوعية الموضوع غير محموليته وغير موضوعية المحمول؛ لاختلاف الجهة. كما في حمل الواجب الاعم على الخاصة المفارقة في "كل ضاحك إنسان". وجزء القضية موضوعية الموضوع؛ لأن الجهة تنظر اليها.
[3] أي ماشأنه "الآخر" كما في أصل الحمل ؛ لأن المراد منه المفهوم وان كان ذاتا مثل "زيد حجر".
[4] "السوية" سيئة الضرورة..

_____________________
1 (وسلب الطرف) أي إذا كان محمول القضية مسلوبا فهي معدولة. وشرطها أن يكون الموضوع موجوداً وقابلا للمحمول المسلوب أي قبل السلب فلا يصح (العنقاء لا طائر) لعدم الموضوع ولا (زيد لاحجر) لعدم قابلية المحل (وسلب النسبة) إشارة إلى القضية السالبة المحمول. وهي أن يسلب النسبة بين الطرفين. ثم يجعل المحمول المسلوب النسبة محمولا فيصيّر اجزاءها خمسة. الطرفان. والثبوت بينهما. وسلب ذلك الثبوت. وثبوت ذلك المسلوب للموضوع (ومكررة ملاحظة الثبوت) باضافة المكررة. اي يلاحظ الثبوت مرتين قبل السلب وبعده.. ويفرق بين تينك القضيتين على الاكثر في الثنائية بـ (لا) في المعدولة وبـ (ليس) في السالبة. وفي الثلاثية بتقديم الرابطة على النفي في المعدولة وتأخيرها عنه في السالبة (ومعدولة ذهنية في الخارجية) مثلا: (الماء ليس بجامد) قضية خارجية لكن محمولها ذهني..
2 (فالاربعة قبل الثمانية) اشارة الى أن في كلام الناظم سقطة.. اذ الأقسام تكون اربعة ثم تنتهي الى الثمانية فهي مثل (النائم مستيقظ) اذ اليقظة قبل النوم...



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 226
وان[1] على التعليق[2] فيها قد حكم فانها[3] شرطية وتنقسم

[1] أعلم! ان الشرطية - التى مرت الاشارة اليها - تنقسم باعتبار "النسبة": اتصالا وانفصالا... "والجهة": لزوما واتفاقا. عنادا وتصادفا.. "والمطابقة": صدقا مع صدق الطرفين وكذبهما وكذب الاول أي المقدم اي لامع كذب التالي ايضا لكونها محل الحكم.. لو كانت كاذبة كانت القضية بتمامها كاذبة. وكذبا مع كذب الطرفين وصدقهما والاختلاف.. "والكيفية": إيجابا مع سلب الطرفين وإيجابهما والاختلاف. وسلبا مع ايجاب الطرفين وسلبهما والاختلاف. "والتركيب" إلى المركبة من حمليتين ومتصلتين او منفصلتين أو مختلفتين.. "والصورة" إلى: الاصلية والمنحرفة، والمشبهة بالحملية بتقديم الموضوع على أدوات الشرط.. "وإضافة النسبة" إلى متخالف الطرفين نظير الولادة في المتصلة فيها الترتيب الطبيعي - أي بأن يكون الاول منشأ وعلة للآخر كطلوع الشمس ووجود النهار - وإلى متشابه الطرفين نظير الاخوة في المنفصلة.. "والكمية" إلى: الكلية باعتبار الاوضاع الشاملة للاحوال والازمنة والامكنة. وسورها في المتصلة الموجبة "كلما. مهما. متى. حيثما. كيفما. ابداً. دائماً." وقس عليها مايناظرها ومايتضمنها. وفي المنفصلة الموجبة"البتة. بتة بتلة. مستمرا. دائماً. ابداً". وكذا الجهات الدائمة في الحملية سور الكلية في المنفصلة وقس عليها مايشابهها وما يتضمنها حرفا وفعلا واسما. وفي السالبة الكلية فيهما "ليس البتة. ما ابدا. لادائما." وقس على النفي مايشابهه وعلى مدخوله مايماثله. وإلى الموجبة الجزئية. وسورها فيهما "قد يكون". والى السالبة الجزئية. وسورها قد لايكون وقس على "قد" ما يتضمنه من التقليل والتكثير مايماثله وعلى "يكون" ما يشابهه من الافعال العامة والناقصة التامة وقس على الحرف الفعل والاسم. وإلى الشخصية بالتقييد بوقت معين كالآن واليوم وغدا وهكذا... وإلى المهملة: ففي المتصلة بـ "لو. وان. وإذا". وفي المنفصلة بـ " أما وأو! 1...

_____________________
1 (فيها الترتيب الطبيعي الخ) حاصله: ان المتصلة يراعى فيها الترتيب الطبيعي لأن أحد جزئيها على الاكثر منشأ وعلة للآخر كالأب والولد فيقدم الاب ويؤخر الولد (كطلوع الشمس ووجود النهار).. وفي المنفصلة الطرفان متشابهان في العناد والإنفصال: كما ان هذا معاند لذاك هو ايضا معاند لهذا.. حتى ليس العناد في أحدهما زائداً أو ناقصاً كأنهما اخوان انقسم العناد بينهما على السوية فليس فرق يرجح تقديم أحدهما على الآخر. بل الترتيب في اجزائها على ارادة القائل.
(وإلى متشابه الطرفين) أي في العناد والإنفصال كانهما اخوان لايزيد أحدهما على الآخر في العناد. وفي الإنفصال متشابهان لايجتمعان كالزوج والفرد. (والازمنة) عطف على الاوضاع لاعلى الاحوال. (وكذا الجهات الدائمة) كالضرورة والدوام (سور الكلية) خبر للجهات (مايماثله) فاعل ليتضمنه (من الافعال العامة) كحصل. ثبت. وقع. وجد. كان. لابس. استقر (والناقصة التامة) ككان بمعنى وجد. لكن توصيفها بالناقصة حكاية عن حالها الماضي..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 227
[2] أي حكم بالتعليق فبنى الكلام على التعليق. وبسر التلازم وتضمن المنفصلة للمتصلة يشملها التعليق 1.
[3] "الفاء" للزوم و"ان" لليقين و"الهاء" للربط بين الجزئين والاتحاد بين الحد والمحدود..

_____________________
1 (أي حكم بالتعليق) أي الارتباط بين الجزئين أي فكان حق العبارة تعديته بالباء أي كما كان الحكم في الحملية بالثبوت لاعلى الثبوت كذلك الحكم هنا بالتعليق لاعلى التعليق. والا لزم ان يكون التعليق محكوما عليه وليس كذلك..
(فبنى الكلام على التعليق) أى التأخير والتردد الدال عليهما (ان)..
(وبسر التلازم الخ) دفع لما يرد: من أن التعريف غير جامع لخروج المنفصلة عنه إذ الحكم فيها بالإنفصال لا بالإرتباط. وجه الدفع: إن كل جزء من المنفصلة يستلزم نقيض الآخر. فبهذا الاعتبار يكون المنفصلة مستلزمة للمتصلة ومتضمنة لها. نعم: (العدد إما زوج او فرد) يستلزم (كلما كان زوجا فهو لا فرد). فبهذا الاعتبار يشملها التعليق فلا تبقي خارجة عن التعريف.



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 228
أيضاً إلى شرطية متصلة[1] ومثلها[2] شرطية منفصلة[3]

[1] اما "لزومية" ادعائية او حقيقية. كما بين كل المتضايفات وكل المتساويات. وبين الاصل مقدماً وبين العكسين. وبين التعريف والمعرف. وبين الدليل مقدماً والنتيجة. وبين الاخص مقدماً والاعم. وبين العلة والسبب والعلامة مقدماً وبين المعلول وغيره وقس..
"او اتفاقية" أي العلاقة بين الجزئين مستترة ليست بارزة لظاهر النظر. إذ الصدفة عقيدة فاسدة. والسلب سلب الإتصال لا إتصال، السلب. إذ حكمة التسمية لا يلزم ان تطرد 1...
[2] اى في التعليق، لأستلزامها لها او لتأولها بها او لانكشافها عنها 2..
[3] اما عنادية كما في العناديات اى المتناقضات والمتضادات والمتقابلات، وكل ماذكر من مظان الاتصال مع تبديل احد الطرفين بنقيضه وقس!.. واما اتفاقية بأن لم تظهر العلاقة وان كانت...

_____________________
1 (كما بين كل المتضايفات) كالأب والابن وجه التسمية: ان كلا يضاف في المعرفة الى الآخر اذ يقال: الأب من له ابن وبالعكس. (وبين الأصل مقدما) اذ لو كان العكس مقدما والاصل تاليا لايطرد اللزوم. وكذا ان كان النتيجة او الاعم او المعلول مقدما والدليل او الاخص او العلة تاليا لم يطرد اللزوم والإستلزام بين الطرفين مثلا: لايقال كلما تحقق الحيوان تحقق الانسان (اى العلاقة بين الجزئىن مستترة) شذ الاستاذ هنا عما عليه اهل المنطق من عدم العلاقة بين جزئي الاتفاقية مشيراً الى ان لا اتفاقية الا وفيها علاقة مستترة لاتظهر لظاهر النظر. مستدلا بان التصادف كما لم يكن ولم يمكن في ماديات الكائنات لزم ان لايوجد في المسائل العلمية ايضا..
غاية ما في الباب ان بعض العلائق مستورة عن بعض الابصار والبصائر (والسلب سلب الاتصال) إشارة الى مايرد: من انه اذا كان السلب في السالبة مضاف الى الاتصال لايجوز عدها من المتصلات وان كان مضافاً اليه للاتصال لايكون سالبة بل هي اذا موجبة معدولة.. وجه الدفع: ان وجه التسمية لايلزم وجوده في كل الاقسام..
2 (اى في التعليق لإستلزامها لها) وجّه وجه المثلية: بان في المنفصلة ايضا تعليقا بين الجزئين لاستلزام المنفصلة للمتصلة كما مر.. او لتأولها بها يجعل كل جزء منها مقدما لنقيض الآخر..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 229
جزآهما[1] مقدم[2] والتالي[3] اما بيان[4] ذات[5] الاتصال
ما[6] اوجبت تلازم[7] الجزئين وذات الانـفـصــال دون مـيـن

[1] اندمجت اربع قضايا في واحدة، اذ التثنيتان في حكم التكرير 1.
[2] اى طبعاً في المتصلة، لتخالف طرفي اللزوم. ووضعاً في اختها، لتشابه طرفي المعاندة 2..
[3] كالمقدم 3..
أعلم! ان الشرطية تتعدد في السالبة بتعدد المقدم. وفي الموجبة بتعدد التالي صريحاً او ضمناً. وفي الحملية بتعدد كلا الطرفين صريحاً او ضمناً. قيل: او معنى..
[4] اى التعريف باعتبار الجزء الصورى الذي هو مأخذ الفصل 4...
[5] اشار الى ان لفظ المتصلة من "ذى كذا" اذ المتصلة من المصطلحات. والمصطلح ليس من المشتقات ولو في صورة المشتق بل جامد ينسب اليه 5.

_____________________
1 (أربع قضايا) هي المتصلة الموجبة والسالبة والمنفصلة كذلك (في واحدة) أى قضية واحدة. بل في كلمة واحدة اعني (جزآهما) اذ فيها تثنيتان اذا ضرب احدهما في الآخر يحصل اربعا.
2 (اى طبعا) اى تقدم المقدم على التالي امر طبيعي يقتضيه الطبيعة (في المتصلة) لان طرفي اللزوم فيها متخالفان: احدهما لازم. والآخر ملزوم. واللازم بعد الملزوم (ووضعا) اى على كيف الواضع في المنفصلة اذ الطرفان فيها متساويان في العناد لا فرق بينهم يكون سبباً للترجيح في التقديم والتأخير..
3 (كالمقدم) اى تأخر التالي طبيعى كالمقدم لما ذكر.. اعلم! ان السالبة الشرطية اذا تعدد المقدم يتحصل بتعدده وعلى مقدار عدده قضايا نظراً الى جواز سلب التالي الواحد عن مقدمات كثيرة. وفي الموجبة يحصل التعدد بحسب تعدد التالي لجواز لوازم كثيرة لشئ واحد ولا اطراد في العكس.
4 (اي التعريف باعتبار الخ) يعني: ان للتعريف مادة هي الجزآن. وصورة هي تلازم الجزئين. الاولى كالجنس. والاخرى كالفصل.
5 (المتصلة من ذى كذا) أي من باب ذي كذا. يعني: ان تلك الكلمة ليست بمشتقة على مايتبادر إلى النظر لانها من مصطلحات المنطقيين. والمصطلحات بمنزلة الجامدات عقيمة لاتتولد من شئ ولامنها شئ بل ينسب اليها او يؤول بما يدل على النسبة. كامثال (ذي) او (ذات). فالمتصلة بمعنى ذات اتصال..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 230
[6] اى فهو ما اوجبت بأعتبار الدلالة ظاهراً،ً اذ الاتفاقية لزومية بعد الاتفاق 1.
[7] اى تشارك في اللزوم مصدر للمعلوم والمجهول.
أعلم! ان اللزوم عقلي. او حسى. او عادي. او عرفي. او اصطلاحي. او شرعي "جزئيا او كليا".
فان قيل - ان كان اللزوم "لا" فلا لزوم. وان كان تسلسل ولزم الموجب بالذات..
قلت: اللزوم وكذا كل مانوعه فرده. وذاته صفته كالوجود ونحوه - نوعه منحصر في شخص موجود، بسر عدم العبثية ولا اعتبار بتسلسل الاعتباريات، اذ لايلزمك ان تلاحظ اللزوم اسمياً. وفرق بين "وجوده لا" وبين "لاوجود له" كالفرق بين الحرف والاسم. والوجوب واللزوم بالاختيار لاينافي الاختيار 2..

_____________________
1 (اي فهو ما اوجبت) اشارة الى تقدير جواب (اما) والى دفع مايرد من ان الاتفاقية مع انها شرطية لالزوم فيها فتبقى خارجة.. وجه الدفع: ان الاتفاقية بعد الاتفاق لزومية كما سيجئ...
2 (مصدر للمعلوم) اي اللازم (والمجهول) أي الملزوم يعني: ان التلازم يقع بين شيئين كل منهما لازم وملزوم للآخر. فالمعلوم إشارة إلى اللازم والمجهول إلى الملزوم.. (فان قيل الخ) حاصل ماقيل:ان اللزوم إن كان معدوما فلا لزوم، فكيف يبحث عن اللزوم. وإن كان موجوداً يجب أن يكون له مأخذ. وله أيضاً من مأخذ وهكذا.. يتسلسل إلى ان ينتهي إلى لزوم موجب بالذات أى غير محتاج إلى لزوم آخر. هذا محال.. (قلت الخ) حاصل المقول: ان اللزوم - كالوجود والنور وغيرهما مما لافرق بين الفرد والنوع - من الكليات المنحصرة في شخص موجود إذ لامحل للعبثية إذ لو لم يكن لتلك الكليات فرد موجود لكانت من العبثيات، فاللزوم كلي منحصر وجوده في فرد فلا اشكال.. ولو سلم التسلسل: اي لزومه على تقدير عدم وجوده فلا اعتبار لتسلسل الامور الاعتبارية. ولايلزم علينا ان ننظر إلى اللزوم اسميا أي غير اعتباري فلا اشكال. (وفرق بين وجوده لا الخ) هذا طريق آخر لدفع ذلك الإيراد. حاصله: ان الوجود قسمان: احدهما ضعيف تابع للغير كوجود معنى الحرف. والآخر قوي مستقل لاحاجة له للغير كمعنى الاسم. فقوله (وجوده لا) اي له وجود ضعيف تابع للغير لولا الغير لم يوجد. و(لا وجود له) نفي للجنس أي لاوجود له لا ضعيفا ولا قويا. فاللزوم ناظر إلى الاول لا إلى الثاني اي له وجود تابع للطرفين لولاهما لم يوجد.
(والوجوب واللزوم بالاختيار لا ينافي الاختيار) بل يستلزمه او لولا الاختيار لم يوجد الوجوب لان الموجب مختار في افعاله فالوجوب من افعاله الصادرة عنه باختياره..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 231
ما اوجبت تنافرا[1] بينهما[2]
اقسامه[3] ثلاثة فليعلما
مانع جمع[4] او خلوّ[5] او هما[6]
وهو الحقيقي[7] الأخص[8] فاعلما[9]

[1] أي سواء كان تضاداً او تعانداً او تبايناً او تنافياً او عدم ملكة او تناقضا.. والمنفصلة والمتصلة سالبة كل كموجبة الاخرى في أكثر الاحكام، إذ العناد بين الشيئين كما يستلزم سلب اللزوم بينهما يستلزم اللزوم بين احدهما ونقيض الآخر. ولأن الممكن لابد لذاته واحواله من علة تامة، وبعد الوجود يجب، كانت الاتفاقية عنادية 1.
[2] أي "فقط" اذ كثيرة الاجزاء منفصلات كثيرة امتزجت 2..
[3] هذا التقسيم ككل تقسيم كثير الأجزاء، بين كل جزئين منع الجمع. وباعتبار المجموع منع الخلوّ حقيقة او ادعاء او استقراء..
[4] اي فقط او مطلقاً. وهو مستلزم لمتصلتين من عين احد الجزئين مقدماً، مع نقيض الآخر تالياً. وسالبة كل من المتلازمتين مستلزمة لموجبة الاخرى من منع الجمع وما يستلزمه من المتصلتين 3..
[5] كالجمع في التقييد والاطلاق واستلزام المتصلتين، إلا أن المقدم نقيض والتالي عين فيهما 4.

_____________________
1 (ولان الممكن لابد الخ) متعلق بكانت الآتية. وعلة لكون الاتفاقية عنادية (بعد الوجود يجب) يعنى: إذا تم العلة لوجود شئ من الممكنات يجب وجوده إذ لا يختلف المعلول عن العلة التامة (كانت الاتفاقية عنادية) لان الاتفاق بين شيئين شئ ممكن فاذا فرض له علة تامة يجب ذلك الاتفاق واذا وجب لزم وإذا لزم الاتفاق بين الشيئين يخرج الاتفاقية من الاتفاقية إلى العنادية..
2 (اي فقط) ناظر إلى تثنية (هما) يعني: ان بدل التثنية بالجمع لم يصح الحمل بين التعريف والمعرف..
3 (اي فقط او مطلقاً) أي إذا اطلق ولم يقيد بقيد فقط كان شاملا للحقيقة ايضا وإذا قيد به لايشملها..
4 (والاطلاق) اى بدون فقط او به (واستلزام المتصلتين) أي ومثل مانعة الجمع في استلزام المتصلتين إلا أن المقدم نقيض والتالي عين هنا عكس منع الجمع مثل (كلما كان حجراً فهو لاشجر وكلما كان شجراً فهو لاحجر) هذا المثال يصلح لكلا القسمين..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 232
[6] اي فيستلزم تلك المتصلات الاربع 1..
[7] أي حقيقة الانفصال بديهية اذ الاولان نتيجتا اقترانيين من حقيقية صغرى ومتصلة كبرى. مثلا: اما حجر او شجر. نتيجة لـ : أما حجر واما لاحجر، وكلما كان حجراً فهو لاشجر. اذ ما لا يجامع اللازم لا يجامع الملزوم وقس منع الخلوّ 2..
[8] أي على رأي. اذ الكل اخص من الجزء، أي أو المباين. كما هو شأن التقسيم من انه يوقع المباينة بين الاقسام 3.
[9] أي تتبع مالم اصرح به من تقاسيمها وتفاصيلها..

_____________________
1 (اى فيستلزم تلك المتصلات الاربع) ثنتان من جهة منع الجمع والاخريان من جهة منع الخلو..

2
(والاولان نتيجتا اقترانيين) أى كل من منع الجمع ومنع الخلو نتيجة لقياس اقتراني صغراه منفصلة حقيقية وكبراه متصله مثل (اما لاحجر أو حجر وكلما كان حجرا فهو لاشجر) ينتج (اما لاحجر أو لا شجر) هذا المنع الخلو. والمثال لمنع الجمع (أما حجر أو لاحجر وكلما كان حجرا فهو لاشجر) ينتج (اما حجر او شجر (لان ما لايجامع اللازم لا يجامع الملزوم.) كما هنا اذ الشجر لكونه نقيضا للاشجر الذي يجامع الحجر لا يجامع هو الحجر إذ يلزم حينئذ جمع النقيضين فهو معاند له فثبت المطلوب. وقس منع الخلو..
3 (أي او المباين) عطف على الأخص (كما هو شأن التقسيم) من كونه متباين الاقسام إذ كل قسم قسيم للآخر...



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 233
فصل في التناقض

تناقض[1] خلف القضيتين[2] في كيف[3] وصدق[4] واحد امر قفى

[1] أعلم! ان الاثنينية ان كان فيهما الاتحاد؛ ففي الماهية وأخص الصفات "التماثل".. وفي الجنس "التجانس".. وفي الكيف "التشابه".. وفي الكم المتصل "التوازي".. وفي المنفصل "التساوي".. وفي الوضع "التشاكل".. وفي الملك "التلابس".. وفي الاين "التجاور".. وفي الإضافة "التناسب".. وفي متى "التعاصر".
وان كان فيهما الاختلاف - فمطلقا "التغاير" ثم "التخالف".. ومع امتناع الاجتماع "التقابل".. ومع وجود الطرفين مع الدور المعي"التضايف".. وبدونه "التضاد".. وفي الوجود "التعاند" وفي الصدق "التباين".. ومع عدم احد الطرفين بشرط قابلية المحل"عدم وملكة".. وبدون الشرط في المفرد "التنافي".. وفي الجملة "التناقض" وقد يعمم..
ثم اعلم! أن نقيض كل شئ رفعه، والرفع لايحتاج إلى بيان، إلا أن الرفع لما لم يتحصل دائماً - وقد احتجنا للقياس الخلفي إلى نقائض محصلة، أى معينة مضبوطة - وضعوا شرائط وقيوداً لتحصيل النقائض...
[2] أي هنا اذ المراد ما لايجتمعان ولا يرتفعان، وفي المفردات قد يترفعان "كالحجر والشجر عن الإنسان" 1.
[3] أي بشرط الاختلاف والاتحاد في واحد او ثلاثة، او ثمانية، او ثلاثة عشر، فالاختلاف في الكيف، والكم، والجهة، ثم النتيجة في الصدق، والاتحاد في النسبة،

_____________________
1 (أي هنا) دفع بعلاوة هذا القيد مايرد: من أن التعريف أعم اذ (الخلف) يشمل الحجر والشجر. ولاتناقض بينهما. فاشار إلى أن المقصد بيان التناقض في القضايا لامطلقا فلا اشكال...



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 234
او المحكوم عليه وبه، والزمان، والمكان، والشرط، والاضافة، والجزئية او الكلية، والقوة او الفعل في الطرفين 1.
[4] أي المستلزم بالذات لكذب الاخرى 2..

فان[1] تكن شخصية[2] أو مهملة[3]
فنقضها[4] في الكيف ان تبدله[5]
وان[6] تكن محصورة[7] بالسور[8]
فانقض بضد سورها المذكور

[1] أعلم! انك قد علمت ان القضية باعتبار منطوقها كما تفيدنا حكماً كذلك باعتبار الكمية تتضمن قضية أخص. وباعتبار الجهة قضية أخرى اخص منهما. فمناط العكسين والتناقض في المسورة الموجهة الضمنية.. فان تجردت عن الجهة والسور ولم يقصدا فالنظر إلى أصل القضية.
أعلم! ان الأفعال الناقصة صور النسبة الفعلية. وان افعال المقاربة تصاوير النسبة الامكانية. وان افعال القلوب كيفيات الثبوت وجهات الاثبات.. فكأن صورة النسبة ظهرت للتوصل لجعل الاسمية فعل شرط 3.

_____________________
1 (في واحد) أي النسبة الحكمية (أو في ثلاثة) أي الموضوع والمحمول والزمان (هذا عند الفارابي).. (او ثمانية) هى وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط والإضافة والجزء أو الكل والقوة او الفعل (أو ثلاثة عشر) هي الدائمتان والعرفيتان والمشروطتان والوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة (في الصدق) متعلق بالإختلاف المقدر بعد (ثم) المضاف إلى (النتيجة)..
2 (أي المستلزم بالذات) احتراز عن قولنا (هذا إنسان هذا ليس بناطق) اذ الواسطة هنا مساواة المحمولين لا لذاته..
3 (واعلم ان الافعال الناقصة الخ) حاصله: ان تلك الافعال ليست من أجزاء القضية بل دالة على وضعية النسبة بين طرفي القضية. مثلا: ان (كان) في (كان زيد قائماً) إنما يفيد زمان وقوع نسبة القيام إلى زيد. وان المنسوب والمسند إلى زيد القيام لا (كان). لكن لكان فائدة أخرى: اذ انها مجوزة لجعل الجملة الاسمية فعل شرط في (ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) إذ لو لم يكن (كان) لم تكن تلك الجملة شرطا.. وان افعال المقاربة ايضاً ليست أجزاء حقيقية. وإنما هي مصورة ومقربة للنسبة الكائنة بين الطرفين من الامكان إلى الوقوع.. وان افعال القلوب كيفيات تتعلق بالثبوت الواقع بين الطرفين في الخارج وجهة مؤكدة لاثبات ذلك الثبوت في الذهن.



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 235
[2] أي موضوعها شخص حقيقة او اعتباراً كالكل المجموعي..
[3] اي فإن لم ينظر إلى كونها في قوة المسورة فذاك.. وإلا فالبعض المبهم في حيز النفي يعم 1..
[4] أي فهو قليل المؤنة. فاستغن بما اعطاك التعريف 2..
[5] اي لابد من الاتحاد ثلاثية والاختلاف في الكيف 3..
[6] اعلم! ان التناقض انما ينظر إلى الجهة والسور، اذا نظرا إلى النسبة. وأما إذا دخل "ذا" المحمول فحرف او الموضوع قبل الحكم فشخص الكلية. او دخلت "تاك" عقد الوضع او صارت جزء المحمول فلا..
أعلم! ان نقيض الضرورة - ذاتاً او صفة او وقتاً - الامكان كذلك. والدوام - ذاتاً أو صفة - الاطلاق كذلك. فان شئت تفاصيل الجهات فعليك بتعليقاتي في المنطق 4.
[7] أي منصوصة الكلية المقصودة 5..
[8] أي كالسوار الصحيح أو المنكسر 6..

_____________________
1 (والا فالبعض المبهم الخ) حاصله: ان المهملة في الإيجاب من الجزئيات أي في حكم الموجبة الجزئية وفي السلب من الكليات أي في حكم السالبة الكلية، لان موضوعها بعض مبهم والبعض في حيز النفي يعم أي يفيد معنى كليا: هذا إذا قصد من المهملة المسورة.. فهي حينئذ من المحصورات ايجابها من الجزئيات وسلبها من الكليات. (يعم) أي فيكون المهملة خارجة من المهملات داخلة في عداد المحصورات..
2 (أي فهو قليل المؤنة) لايحتاج معرفته إلى زيادة كلفة واشتغال بل يكفي لمعرفته ما أفاده التعريف الذي هو عبارة عن تبديل الطرفين بالايجاب والسلب..
3 (أى لابد من الاتحاد ثلاثية) أى لزم اتحاد النقيضين في الموضوع والمحمول والزمان والاختلاف في الايجاب والسلب فقط (هذا عند الفارابى)..
4 (اعلم ان التناقض إنما ينظر الخ) أى التناقض بين القضيتين من الموجهات والمحصورات ناظر إلى السور والجهة. فان لم يكونا في موضعهما الطبيعي: بأن دخل (ذا) أى السور -المحمول (فحرف) أى جعل القضية منحرفة. وان دخل الموضوع (فشخص) أى جعل القضية شخصية قبل مجئ الحكم وملاحظته. وان دخلت (تاك) أى الجهة عقد الموضوع أى قيداً للموضوع مثل (كل إنسان بالضرورة فهو حيوان) أو كانت جزء المحمول: مثل زيد ضاحك على الدوام (فلا) أى يختل التناقض بذلك التبدل..
5 (أى منصوصة) أى المقصود من المحصورية جعل الكلية مثلا مقصودة معينة بالنص بحيث لايبقى في ذلك خفاء..
6 (أى كالسوار الصحيح) إشارة إلى سور الكلية (والمنكسر) إلى سور الجزئية..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 236
فان[1] تكن موجبة[2] كلية[3] فنقضها[4] سالبة جزئية

[1] اطنب بالشرطية بدل الحملية، إذ المقصود تعليم العلم العملي، لا العلم فقط. ولجعل الثابت واجباً 1.
[2] اى ولو معدولة او سالبة المحمول.
[3] أى ولو مهملة خطابية 2..
[4] أى اللازم المحصل، لا الحقيقي الغير المحصل. وهو سالب الكل. وعدم الفاء دليل وجود "فاعلم ان" في 3 النية..

وان تكن سالبة كلية فنقضها موجبة جزئية

أعلم! ان العلم غداء لابد له من هضم فالذهن العجول الرحوان يتذلق عن الحقائق "اى يمر بها ولايأخذها او يفوز بها ويأخذها" لكن تتقطع الحقيقة في يده "اى في يد ذهنه" ولا تنمو ولا تتوسع فيه بل تخرج هاربة من الذهن ثم يجمع كسرات حقائق انسلبت خاصية النمو عنها في حافظته فلا تنهضم ولا تنبت بل قد يتقيؤ هو او تنفسخ هى. "وسطحية الذهن اشد مرض المّ بنا" فلتشويق الاذهان الى الدقة - اعجزتكم ايها الناظرون بما اوجزت في هذه الرسالة.
ما تـمـت

_____________________
1 (اطنب بالشرطية) أى أطال. حاصله: ان الحملية دالة على الثبوت بين الطرفين وهو محل تعلق العلم لاعمل ولاتعليم فيه. والشرطية كالتهجي تعليم وتفصيل لذلك الثبوت وتعلقاته. والمقصود هنا التعليم لا العلم وحده.. وأيضا ان الشرطية تدل على ان تحقق الجزاء مشروط وموقوف على تحقق الشرط بحيث متى تحقق الشرط تحقق الجزاء. فبهذا الاعتبار يكون الثبوت الثابت في الحملية لازما وواجبا في الشرطية. وترك الواجب للعمل بالسنة: ليس من دأب أهل السنة: فلذا اختار الشرطية على الحملية..
2 (ولو كانت مهملة خطابية) اى لان المهملة في الظنيات والخطابيات في حكم الكلية والكلية نقيضها جزئية.
3 (اللازم المحصل) حاصله: ان نقيض الشئ رفعُه فنقيض الموجبة الكلية رفعها وهو سالب الكل. وهذا ولو كان نقيضا حقيقا لكنه غير محصل فأقيم لازمه مقامه اعني السالبة الجزئية..



صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 237
اعتذار

لئن ادركت في شرحي فتوراً ووهناً في بيـاني للمعـاني
فلا تسند لنقصى ان رقصى على مقدار تسعيد الزمان

لأني زمانا ما حشرت مارشح من فكرى شرحا على حاشية الاستاذ. كنت فاقداً للراحة والشباب مفلوج الذهن غائباً عن الامثال والاقران. شريداً عن الوطن وقد صرت كالهائم. بل كالبهائم. بل كالبوم. دائراً عائشاً في الاقفار. هاربا عن شرور الاشرار. تخطرت حينما تصورت ماقاله ابن الفارض:
وأبعدني عن اربعى بعد اربع شبابي وعقلي وارتياحي وصحتي
فلى بعد اوطاني سكون الى الفلا وبالوحش انسى اذ من الانس وحشتي

نعم، من كان راكباً على كاهل الغربة. وكان أنيسا بالوحشة. وجليسه الوحدة. وسميره الكربة. وموطنه الخربة. هل في الامكان ان تخلو كتبته عن الخطأ والسقطة. لاسيما اذا كان المشرحة كامثال "قزل ايجاز" بالغة من الاغلاق والايجاز. الى حيث دون حلها خرط القتاد، وخرق الاعجاز. فالمرجو من النظار. ذوي دقة الافكار. وحدة الابصار. ان يصلحوا خطيئاتي. ويصححوا غلطاتي. ويبينوا ما عجز عن حله فكرى. وضاق عنه صدرى. وكلّ عن بيان متنه متني. وعمي عن رؤىته طرفى وعيني... على اني ما كنت من رجال هذا الرهان. ولابذى شان في هذا البيان. أوان شبابي وانا ابن ثلاثين. فكيف بي هذا الامتحان وانا ابن ثمانين. ولهذا قد بقى مواضع باكرة غير مفضوضة بفكرى احلتها لذوى الافكار الثاقبة من دهاة اذكياء الاستقبال بعد خمسمائة سنة.
عبدالمجيد


صيقل الإسلام/قزل إيجاز - ص: 238
ومما يدل على درجة دقة الاستاذ سمكا وعمقا في اوائل شبابته:
ان سئل - وهو ابن عشرين - عن ثنتي عشرة كلمة على هذا الشكل "فيل" بلا نقطة ولا حركة. وقيل له "والقائل الشيخ امين البتليسي" ان اصبت في تنقيطها وتحريكها وتفسيرها نحن نعدك من الاذكياء والا.. فلا يبقى لك بين الاذكياء "لارفع، ولا نصب، ولاجر". وكان الاستاذ حينئذ حافظا لما في القاموس من اللغات الى باب السين.. فبالاستمداد بما حفظ اجاب بعد ثلاثة ايام: ولقد اصاب فيما اجاب - هكذا: كتب اولا الاشكال [فبل. فبل. فبل. فبل. فبل. فبل.فبل. فبل. فبل. فبل. فبل. فبل. ثم وضع على الحرف الاول من كلها نقطتين وتحت الحرف الاوسط ايضا نقطتين من كل تلك الاشكال الا الخامس وضع تحته نقطة واحدة ثم حركها هكذا: قِيلَ[1] قَـيّلْ[2] قَيْلَ[3] قَيْلٍ[4] قَبْلَ[5] قَيْلٍ[6]قِيْلَ[7] قَيْلٍٍ[8] قِيلَ[9] قَيْلُ[10] قَيْلٍ[11] قُيِّل[12]
ثم فسَرها هكذا: [1] [قِيلَ] ماضي مجهول من القول. [2] [قَيّلْ] امر من باب التفعيل بمعنى الاعطاء. [3] [قَيْلَ] اسم بعير. [4] [قَيْلٍ] اسم رجل والتركيب اضافي. [5] [قَبْلَ] ظرف. [6] [قَيْلٍ] اى العصر. والتركيب اضافي. [7] [قِيْلَ] اى اللبن. [8] [قَيْلٍ] اسم من اسماء الابل. [9] [قِيْلَ] ماض مجهول. [10] [قَيْلُ] البعير. [11] [قَيْلٍ] اى ذلك الرجل. [12] [قُيّلْ] اعطى له اللبن.
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #23
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 239
تـعـليـقـات
على برهان الكلنبوى
في المنطق
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 241
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه؛ وبعد
فهذه الرسالة هي المخطوطة الوحيدة، وكانت تُظن انها مفقودة، لذا فما ان اعلن عن العثور عليها حتى بادر العالم الفاضل زين العابدين الآمدي الى تبييضها بوضوح على النمط القديم. أما الأخ الكريم عبدالقادر بادللى فله قصب السبق في تبييض الرسالة وتنسيقها وتنظيمها ووضع ارقام لهوامشها، فقد بذل جهوداً مضنية وصرف من وقته اياما بل شهوراً وسنين عدة في فرز الجمل المتداخلة والهوامش المتراكبة، وترجم بعض فقراتها الى التركية. فهيأ نسخة منسقة محققة، واهدى لي نسختها المصورة.. فجزاهما الله عنّا خير الجزاء واجزل ثوابهما؛ لذا اقتصر عملي في الرسالة على الآتى:
1 - عرض النسخ بعضها على بعض وهي:
أ- النسخة الخطية الاصلية بخط الملا حبيب.
ب- نسخة خطية مبيّضة للعالم زين العابدين الآمدي.
جـ - نسخة خطية مبيضة منسقة للاستاذ عبدالقادر بادللى.
د- نسخة خطية تبدأ من ص 44 - 59 أهداها لي الاخ الكبير سعيد اوزدمير.
2- تنسيق الرسالة مجدداً بوضع متنها في أعلى الصفحة تتخلله متون "الكلنبوي" بحروف سوداء بارزة ووضع الهوامش المذيّلة في النسخة الاصلية بـ "تقرير" في اسفل الصفحة بحروف كبيرة نسبياً .
3- وضع الهوامش الجزئية الموجودة بين الاسطر، أو غير المذّيلة بـ "تقرير" في النسخة الاصلية ،تحت المتن مباشرة، اذ ربما وضعت في اثناء التدريس.
4- اكتفيت بمقابلة الاخ بادللي لمتن الـ "كلنبوي" فكل هامش يشير الى صفحاته منقول مباشرة من نسخة الاخ الفاضل كما ان كل هامش مذيل بـ "ع. ب" فهو منه ايضاً.
وحيث ان باعي قصير في علم المنطق، لم اقم بعمل علمي دقيق يُذكر خلا ما ذكرت، بل تركت ذلك لمن منّ المولى القدير عليه بالاطلاع الواسع على هذا العلم، فيكمل ما قصرت عنه من تنسيق وتهميش او وضع فهرس تحليلى لها ولسابقتها "قزل ايجاز" لينتفع الكثيرون من هاتين الرسالتين. والحمد لله اولاً وآخراً.
احسان قاسم الصالحي



صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 242
في الصفحة الاولى من المخطوط ما ترجمته:
“الى حضرة الاخ الكبير! اقدم لحضرتكم تقريراتكم في اثناء تدريسكم للـ “برهان” والمسماة بـ “تعليقات” بخط المرحوم الشهيد الملا حبيب راجياً دعواتكم مقبّلاً اياديكم الكريمة” ... وفي صفحة تالية:
“ايها الناظر الى هذه الاوراق التي تتقطر عبراً.. هذه صفحات مسوّدات رسالة في المنطق ألّفها الاستاذ بديع الزمان سعيد النورسي في مدينة “وان”، في اثناء تدريسه لطلابه، ولا سيما لاخيه وطالبه الملا حبيب ولَمّا اتمّها حيث اندلعت الحرب العالمية الاولى..وفي خضم سيل الزمان الجارف فارق الاخوان احدهما الآخر. وكانت نهاية المطاف ان صار الاخ الصغير المسمى عبدالمجيد مفتياً فى “أوركوب” سنة 1940 فاستقر فيها.. وكان يحتفظ بهذه المسودات ذكرى تلك الايام التي خلت. ولكن هيهات.. هيهات.. مضى ذاك وذهب.. ومضى الآخر وذهب. ومرّ الزمان ومضى! فيا ترى هل سيظهر من يتصفح هذه المسودات ويقرأوها؟ وهل سيأتى ذلك الزمان؟ هيهات.. هيهات.
سأجول مع همومي واحزانى حتى المحشر
فهذه اقدارنا نتحملها.. ايها الحبيب!
عبد المجيد”
وفي نهاية المخطوط ما ترجمته:
“ان هذه الرسالة الموسومة بـ “تعليقات” هي ما كتبه بديع الزمان سعيد الكردي من حواشٍ على كتاب “برهان كلنبوى” ودوّنها احب طلابه اليه والملازم له في الدرس الملا حبيب فسجل هذه التقريرات من بديع الزمان على صورة حواشٍ وهوامش.. كان ذلك في سنة 1329هـ ثم اندلعت الحرب العالمية الاولى وذهب بديع الزمان والملا حبيب كواعظين مع فرقة “وان” الى جبهة القتال في” ارضروم”، وعادا معاً بعد عام وقد احتلت “وان” من قبل الأرمن، فانسحبنا الى قضاء “كواش” واستشهد الملا حبيب هناك، فحملت الرسالة التي خطها طوال سني الهجرات من مدينة الى اخرى ومن قصبة الى اخرى حتى حللنا في مدينة “ملاطية” سنة 1940 ومن هناك مفتياً في قضاء “اوركوب”.
كانت الرسالة اوراقاً متفرقة فجمّعتها وجلّدتها، على امل ان يأتي زمان ويُبعث العلم والدين من جديد، ويظهر في الميدان اناس يقرأون امثال هذه الرسائل. وعندئذٍ يقدّر قدرها ويُعلم ما فيها من فكر عميق وذكاء نافذ.ولكن هيهات.. فلا ذاك الزمان يأتي، ولا اولئك القراء يظهرون. والسلام ..
عبد المجيد 1951”


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 243
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله.. والصلاة على رسول الله
اعلم! ان المنطق آلة قانونية، تعصم مراعاتُها الذهنَ عن الخطأ في الفكر. لابد لمن يبتدئ بشئ من العلوم:
من معرفة الرؤوس الثمانية استحساناً: وهي الفهرستة 1، وبيان المسائل اجمالاً، واسم الفن، وموضوعه، وغايته، وتعريفه، وشرفه باعتبارٍ مّا؛ إما باعتبار الموضوع او الغاية، او الدليل والرتبة. هل هو من موجود النقش، او اللفظ، او الذهني، او الخارجي؟ ليكون تحصيل المحصّل على مافرضه الشرف والرتبة.
ومن ثلاث عرفاً: وهي الموضوع، والغاية، والتعريف.
ومن اثنين عقلاً: وهما التصوّر بوجهٍ مّا. والتصديق بفائدةٍ مّا.
فاللازم ان نبتدئ 2 اولاً بالتعريف، وهو نوعان: إما بحسب الموضوع 3 او الغاية. 4
والتعريف بحسب الغاية أولى؛ اذ العلم بالغاية يزيد شوق المحصّل. فهذا، أي المنطق علم آليّ. وتعريفه بحسب الغاية موقوف على معرفة وجه آليّته. ومعرفة وجه الآليّة موقوفة على جهة احتياج ما يحتاج اليه. وهو كل العلوم 5 وجهة الاحتياج
____________________
1 كما صار عادة على ظهر الكتب المطبوعة وبعض المكتوبة، فيقال مثلاً: باب، او فصل، او بيان النسب، او الحدّ، او القياس. وقد يقال مثلاً: بيان الحدّ يفيد المحدود. او القياس ينتج، فهو بيان المسائل اجمالاً.(تقرير)
2 لأن لكل فعل اختياري لابد من مباد أربعة: التصور بوجه ما، لان طلب المجهول المطلق محال. فالتصديق بفائدة ما، لانها الباعث للارادة الناشية من الميل، الناشئ من الشهوات، المتوقف عليها. فالارادة، وهو القصد للتخصيص، فالشروع للاخراج...(تقرير)
3 وهو كالحدّ.
4 وهو كالرسم.
5 حتى نفسه.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 244
عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر. وتصوير سلسلة الاحتياج هكذا: الفكر ليس بصحيح بالدوام للاختلاف الكثير، ولايكفي للتمييز عقلُ كلّ، بل مراعاة الكلّ، أي العقل العمومي الذي هو المنطق 1، المفسر بعضه بعضاً؛ اذ طريق الاكتساب العمومي الفكر. اذ البعض بديهي والبعض نظري، يكتسب التصور من التصور، والتصديق من التصديق؛ اذ شرط الولادة المجانسة 2. فان العلم إما تصور وإما تصديق. فاصعد من هنا في هذه السلسلة السلميّة.
ثم تعريف
[العلم هو الصورة الحاصلة من الشئ عند العقل 3] 4 وهي إما تصور 5 او تصديق. فلا يرد بلزوم اعتبار وحدة المقسم.
ان التصديق مركب من الموضوع والمحمول والنسبة والحكم. 6 لان الحكم ربّطها 7 وكل منهما إما بديهي، او نظري مكتسب بالنظر. لان التقسيم لايخلو من
____________________
1 لان المنطق من حيث هو آلة للعلوم حرفي، كالمعقول الثاني للاول. ومن حيث هو علم جوهريّ اسمي، يحتاج لآلةٍ. فآلته بعضه البديهي للبعض النظري. (تقرير)
2 والتصور والتصديق مغايران في المتعلق والمتعقل كليهما، اذ الاول كالعقد، والثاني كالكشف.
3 غير من حصول الصورة الحاصلة، لان العلم من مفعول الكيف، والحصول من مقول الانفعال، ويأتي قريباً: ان الذي حصل في الذهن فهو باعتبار تكيف الذهن واتصافه به يسمى علماً. وباعتبار ظرفية الذهن له يسمى معلوماً، فالعلم كيفيته. واما التعبير بالهيول فمجاز.(تقرير)
4 كلنبوي ص/3 س/ 22
5 وهو الاصح. اذ التصور متوقف على إما الوجود وهو الخارجيات الوجود. او الثبوت وهو الاعتباريات، وتسمى الاحوال. والمحال لاماهية له، لاذاك ولاذاك. فلايتصوره الذهن ذاته الاّ بنوع تمثيل بمماثلة في بعض وقت الاثبات، اي الحكم. واما تحليل الاجتماع فتذكر مامرّ في المجهول المطلق. بأن العنوان من الطرفين كآلة الملاحظة والمعقول الثاني. فيأخذه ويفرض وراءه أفراداً غير مرئية في الخارج، فيحكم عليه في الذهن. فثبت لافراده فيه بالامتناع. والاتصاف به في الخارج، فالاثبات له في الذهن. والثبوت في الذهن لمصداقه في الخارج، والاتصاف به في الخارج.(تقرير)
6 قلت:
7 ووحّدها.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 245
ان يكون الكل من كلٍ بديهياً 1 او الكل نظرياً، او مبعّضاً، لان 2 نظريّ كلٍ لايكتسب من بديهي الآخر. فالاولان 3 باطلان. لانه لو كان الكل بديهياً 4 لما جهلنا شيئاً 5. ولو كان الكل نظرياً، لدار او تسلسل. فاللازم فيهما باطل، والملزوم كذا.. فبقى 6 بعض التصور بديهياً، وبعضه نظرياً. والتصديق كذا.. فالمبعضية ثابتةٌ؛ لان الشئ يثبت ببطلان نقيضه. فببطلان كل التصور بديهي، يثبت نقيضه. وهو ليس كل التصور بديهياً ولازمه، وهو ليس بعض التصور بديهياً ولازمه، وهو بعض التصور ليس بديهياً ولازمه؛ اذا كان 7 الموضوع موجوداً. وهو بعض التصور لابديهي ونظيره. وهو بعض التصور نظري. وقس البواقي.
[وقد يقع الخطأ في الاكتساب، والعقل غير كاف. فلابد من قانون وهو المنطق] 8فعرّف المصنف رحمه الله بحسب الغاية والموضوع.
إن قلت: قد أخطأ المنطقيون ما اخطأوا، فكيف يكون عاصماً؟
قلت: اقاموا الصنعة المسهّلة مقام الطبيعة، الصناعة. والصنعة ولو كان على اكمل مايمكن، لاتساوي الطبيعة.
ثم مراتب العلم هيولاني، وبالملكة وبالفعل ومستفاد وحدسي وقدسي.
ثم النظر، كَشَفَ ترتب العلل المتسلسلة في الخلقة، فيحلّل ويركب ، فيكون قابل العلم والصنعة.
وقيل باعتبار الشرط: تجريد الذهن عن الغفلات.. وقيل باعتبار التحليل: تحديق العقل نحو المعقولات، كتحديق البصر نحو المبصرات.. وقيل باعتبار التركيب:
____________________
1 هذا قياس اقتراني مقسم.
2 دليل الصغرى.
3 كبرى.
4 هذا قياس استثنائي دليل الكبرى.
5 اي جهلاً محوجاً الى النظر، لامطلقاً. لانا جاهلين ببعض البديهيات.
6 نتيجته.
7 يعني: ان السالبة مستلزم للمعدولة المحمول، اذا كان الموضوع موجوداًفي احدهما، وإلاّ فالسالبة أعم.
8 مأخوذ من كلنبوي/ ص4 واصل العبارة :”فاحتيج الى قانون... من حيث ايصال عاصم عن الخطأ وهو المنطق”
باعتبار خلق الله فيه ميل المحاكاة والتقليد.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 246
ملاحظة 1 المعقول لتحصيل المجهول.. وقيل باعتبار الصورة: ترتيب امور معلومة للتأدي الى المجهول.
ثم طريق حصول المطلوب؛ إما بالالهام 2، كعلم الانبياء والاولياء. او التعليم للاوائل عند الملاحدة. او التصفية عند الاشراقيين. او النظر عند الحكماء. فالثلاث الاُول لايمكن لكل احد، فبقي النظر 3 وحصول المطلوب به توليدي عند المعتزلة، وعقلي عند الرازي، واعدادي عند الحكماء، وعادي عند جمهور اهل السنة. فللفكر حركتان: تحليلي وتركيبي. فلكل مبدأ ووسط ومنتهى. فمبدأ التحليلية المادية، 4 المطلوب بوجه مّا. ووسطها المبادى الغير المرتّبة. ومنتهاها الاجناس العالية والفصول 5 البسيطة والاوليات 6.
ومبدأ الحركة التركيبية الصورية 7 منتهى الاول. ووسطها المبادى المرتبة. ومنتهاها المطلوب على وجه الكمال 8.
ثم العلم واحد اعتباري، لابد له من ضابط، ليتحد كالخيط او كالسّور. والحال ان الضبط بالتعريف، وشرطه المساواة. ومرجعها القضيّتان الكليتان 9.. وهما كل ما صدق عليه تعريف المنطق صدق عليه المنطق. وكل ما صدق عليه المنطق صدق عليه تعريفه. فبالاول “المانعية” وبالثاني “الجامعية”. لئلا يطلب ما لايعني على عدم المانعية ولايترك ما يعني على عدم الجامعية.
____________________
1 مع التفطن وتذكر هدف.
2 يعم الوحي.
3 اعلم! ان النظر نور خلقه الله في البشر، يكشف به ترتب العلل المتسلسلة في الخلقة.. فالترتيب اشارة الفاعلية والصورية.. ونور لا المادية، وللتأدي الى الغائية . والسر والحكمة في حسن التعريف المشتمل على الاربعة العلل جميعها فيه. لكن يحمل صفات مأخوذة من العلل على المحدود. اذ لايجوز ذلك، فلايقال: الكرسي جلوس السلطان، بل مجلسه. مع ان الحدود والمحدود او المكنى به اليه مطلقاً ما يجب الهمل بينهما متحدان. (تقرير)
4 العلمي.
5 للتعريف.
6 للدليل.
7 الصنعية.
8 اي المطلوب.
9 والاشهر، بدل الاول عكس نقيض الثاني لإخراج الاغيار. (تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 247
فان قلت: الغرض من الحد تحصيل الاوسط، لادراج الجزئي تحت الكلي. والحال ان العلم كلّ، لا كليّ. له اجزاء، لاجزئياتٌ. مع ان اسم العلم عَلَم 1 الشخص، والشخص لايُعرف الا بالاشارة الحسية؟
قلنا: ان اجزاء العلم لعدم امتزاجها - كاجزاء المأة - صارت كالجزئيات. فلما صار الجزء كالجزئي، صار الكل كالكليّ 2، فثبت بزيادة له دخل على الصغرى، ومن على الكبرى، فيثبت الادراج بقياس اوسطه حده.
ثم الموضوع: المعلومات التصورية والتصديقية، فعرق كل علم موضوعه.. وماسواه تفرعات تنبت عليه. لان النصب بالفتحة مثلاً، وصف المعرب. وهو وصف الاسم. وهو وصف الكلمة. فوصف وصف الشئ وصفه. الصفة، ان كانت مجهولة كانت جزءاً. وبعد الجزئية كانت صفة واذا استمرت صارت عنواناً. 3 ومقدمة الشروع 4 التصديق 5 بموضوعية الموضوع، لاتعريف عنوان الموضوع فانه من صناعة 6 البرهان 7 ولاتعريف ما صدقه، فانه من المبادى التصورية 8. ولا التصديق بوجوده، فانه من المبادى التصديقية، وهي الادلة. ومايتوقف عليه الاثبات،9 يعني الثبوت في نفسه 10، وتعريف بعض لعنوان الموضوع.. وهو مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فلتحصيل الحد الاوسط 11 لهذا التصديق، 12
____________________
1 لان الاعلام غالباً منقولة، فبقاعدة: ان المعاني اللغوية اساس وحبّ للاصطلاحيات، وتوَضّعُ الاصطلاحيات عليها، ويكمّلها باعتبار الشرائط ايّاها، يعلم بالتفكّر فيها ان المقصد الاسنى من المسمى بهذا، أيّ..(تقرير)
2 اي يصحّ حمل ما كالجزئي على ما كالكليّ. (تقرير)
3 فلذا يتشعب الموضوع، وبكثرة اوصافه تكثر المسائل. (تقرير)
4 والكتاب دكان البزاز فيه هذه الاشياء.
5 هذا هو في كل موضع.
6 هي تطبيق العلوم الآلي.
7 وهي تطبيق المنطق في طرق اكتساب العلوم.
8 اي تعريفات المصطلحات وموضوعات المسائل، والتمثيلات والتشبيهات وغيرها..
9 اي اثبات الاوصاف للموضوع.
10 وهو وجود الموضوع.
11 مايتوقف بهذا حاصل الخ.
12 اي بموضوعية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 248
والغاية فتلزم ان تكون معتدة 1 ومعتبرة، 2 ومقصودة 3 ومهمةً 4، ومخصوصة 5.
ثم لما كان الافادة والاستفادة باللفظ، احتجنا الى البحث عن اللفظ الدّال. ثم بين الموجود الذهني واللفظي روابط اربع، هي مناط كل الاوصاف: الوضع 6، الدلالة 7، الاستعمال 8، الفهم 9، مسائل كل علم قضاياحملية موجبة كلية ضرورية نظرية. وماعداها مؤول بها. لان الموضوع مايبحث في العلم عن عوارضه الذاتية؛ إما بذاتها او مع المقابل المحصل المبحوث في ذلك العلم 10. يعني يحمل العوارض الذاتية له، او لانواعه، او لاصناف انواعه كلياً. لان الذاتية شاملة بالايجاب، لانها له، عليه او على انواعه او عوارضه بالضرورية. لانها ذاتية بالدليل للبحث سلسلة المنطق. النتيجة تتوقف على الدليل. والدليل باعتبار الافادة؛ إما يقيني، وهو القياس 11، واما ظني، وهو التمثيل 12 والاستقراء 13. والقياس باعتبار المادة: الصناعات الخمس؛ اعني: البرهان، والجدل، والخطابة، والشعر، والمغالطة.. وباعتبار الصورة: وهي الاشكال الاربع. فان كان من الحمليات فاقتراني.. ومن الشرطيات فاقترانيات. وباعتبار الاجزاء: صغرى وكبرى. والاجزاء قضيةٌ، ولها احكام: هي العكس والتناقض.. وباعتبار الحكم: شرطية وحملية 14. وباعتبار الكيف: موجبة وسالبة.. وباعتبار الكم: مسوّر وغير مسوّر. وتتوقف على

____________________
1 لئلا يكون سعيه عبثاً..
2 لئلا يكون عبثاً عنده وعند غيره.
3 لئلا يقع في ذهنه فتور..
4 ليزيد شوقه.
5 اي تلك الفائدة مخصوصة به، ولو بالنسبة لئلا يتردد بينها، فيلزم الترجيح بلا مرجح.
6 فمنها العموم والخصوص يرد الاشتراك والتأويل..
7 الظاهر والنص والمفسر والمحكم والخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.
8 الحقيقة والمجاز والصريح والكناية.
9 العبارة والاشارة ومفهوم اقتضاء الصدق او الصحة.
10 الا انه لما انقسم الموضوع تشعب المحمول لتوزيع الاقسام على الاقسام.
11 هو استدلال الكلي على الجزئي.
12 استدلال الجزئي على الجزئي. اما استدلال الكلي على الكلي فهو داخل في الاول. تأمل!
13 استدلال الجزئي على الكلي.
14 اما الثبوت له “حملية”، او عنه “منفصلة”، او عنده “متصّلة”..


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 249
تصور المحمول والموضوع، وهما من المفردات. وتصورها بتعريفها، وتعريفها هو القول الشارح يتركب من الكليات الخمس. والكليات اقسام الكلي (وهو) قسم المفهوم 1 والمفهوم هو المعلوم 2، هو موضوع المنطق. ثم الدلالة: الدلالة: 3طبيعية وعقلية ووضعية. والوضعية: مطابقية وتضمنية 4 والتزامية. وكل من التضمن والالتزام يتصور بوجوه ثلاثة، بارادة 5 مستقلة او مشتركة 6 او بالتبع. والثالث هو المراد في المنطق، والثلاثة في البيان. والمطابقة 7 لاتستلزمهما كما في البسائط 8، وما لايعلم له لازم 9 بيّن بالمعنى الاخص. وعند الامام الرّازي الالتزام لازم للمطابقة. لان الماهية الخارجية لها تشخص 10 وهذيّة. وهي الذهن 11 لها تعين وهوية. وهما هو هو 12 ليس غير. وسلب الغير لازم لتلك الماهية البتة. ورُدّ بان الحصول لايستلزم الحضور.. واللزوم البيّن وهو بالمعنى الاخص اللازم للالتزام حضوري. وهما يستلزمانها، لانهما تابعان. والتابع من حيث 13 لايوجد بدون

____________________
1 المفهوم والمعلوم والمدلول والمعنى والمسمى والمقصود واحد.
2 بين هذين عموم من وجه
3 اعلم! ان الثلاثة عقلية. اذ الاشياء تدرك بالعقل على الاصح. لكن لما كان دخل الوضع فيه، نسب اليه. ولما كان دخل الطبع فيه ايضاً نسب اليه. ثم الاقوال في هذا الاخير ثلاثة. اما المعتبر فيه طبع اللفظ، او المخاطب، او المتكلم. اي ان المتكلم يراجع نفسه حين سماعه..اح.. مثلاً، باني انما قلت ذلك حين وجع صدري. ويقيس المخاطب على نفسه. تأمل!.(تقرير)
4 وان كان المقسم فيها الوضع. لكن الاخيرين عقليان، يتصورهما العقل. فلا دخل للوضع فيهما، الا في الاول وباعتبار القسم الاعظم وفيه دخل الوضع، اعتبر الوضع في المقسم. (تقرير)
5 وهو المطابقة المجازية.
6 وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز، لكنه جائز على مذهب.
7 اي اعم منها مطلقاً.
8 للافتراق عن التضمن.
9 للافتراق من الالتزام.
10 كيفيّته يحصل من احاطة المقولات به.
11 لان كثيراً من الاشياء حاصل في الذهن لكن ليس حاضراً عند تصور وذكر بعض لغفلة الانسان عنها وهو منها. تأمل!(تقرير)
12 اي وجوده عين ذاته.
13 انه تابع.

عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #24
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 250
المتبوع 1 . واعترض 2 بان الكبرى ممنوع بالتابع الأعم 3، وإن قُيّد بالحيثية. فالمتبوع مثلها ايضاً؟
اجيب: بان الحيثية للاطلاق تتضمن علّية الاحتياج باعتبار الذات لا الصفة الاضافية فقط. ثم الدال مفرد، إن لم يقصد بجزئه دلالة على جزء معناه المقصود، والاّ فمركب. ولأن المفرد عدمي يوجد بعدم جزء من الاجزاء. فعدم الأخص 4 وهو القصد يعمّ 5.
والمركب وجودي يتوقف على وجود جميع الاجزاء. فلهذا كان للمركب فرد، وللمفرد افراد 6 ومن هنا 7 يقال: “التخريب اسهل من التعمير” 8
____________________
1 يعني أن متبوع التابع المقيّد بالحيثية، بأن يقال: “المتبوع من حيث هو متبوع ذلك التابع لايوجد بدونه” والحال: أن المطابقة أعمّ مطلقاً منهما؟
أجيب... الخ.. يعني أن الحيثيات ثلاثة للتقييدة كما في الموضوعات في التعاريف. والتعليل: كزيد من حيث انه عالم مكرّم. وللاطلاق: كالانسان من حيث انه انسان، حيوان ناطق. فالذي للتعليل باعتبار الصفة، اي اثبات صفة يكون علة للحكم. والذي للاطلاق كما هنا. يعني أن التابع من حيث انه تابع اي ذاته محتاج للمتبوع وموصوف بالتابعية.. وأما حيثية المتبوع باعتبار الصفة الاضافية فقط، يعني أن ذاته لايحتاج الى المتبوع، فيوجد بدونه. بل باعتبار اتصافه بهذا الوصف وهو المتبوعية. تأمل!.. (تقرير)
2 انما كان الاول داخلاً والثاني خارجاً. لان السلب نسبي لايكون داخلاً في الماهيات. تأمل!(تقرير).
3 كالضياء مثلاً.
4 فلزم ان يكون له تعاريف، وهو غير حسن. بل لابد من تعريف واحد، وهو لايحصل الاّ بعدم الأخص.
5 اي يعم نقيض سائر القيود لأن نقيض الاخصّ أعم من نقيض الأعم والاخصّ كالاخوين يقتسمان الاشياء بينهما فما نقص من حصّة واحد زاد بقدره من حصّة الآخر وما ضاق من واحد اتّسع الآخر مثلا الانسان أخصّ من الحيوان.(تقرير).
6 ستة واقعاً.. وواحداً وثلاثين عقلاً.
7 هذه النكتة.
8 يعني ان فطرة كل انسان وخلقته مائلة الى الرياء واراءة نفسه الخلق، وحريص عليه يطلبه من ما امكن. ولشدة حرص بعض اياه. وان التخريب اسهل لكثرة طرقه، اذ يوجد بعدم كل جزء يرى نفسه بذلك، وان لم يكن وصفاً حسناً. والبعض صاحب الثروة يُرى بالتعمير. فاسمع واعمل به فانه درس الاخلاق.(تقرير).


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 251
ثم ان المفرد اسم، وكلمة، واداة. اذ منبع الوجود 1 ذات وحركة 2 ونسبة. فالذي يحكى عن الذات اسم، والذي يخبر عن الحركة فعل، والذي ينبئ عن النسبة حرف. وقد تتولد الحركة من الذات والنسبة. كما منهما الذات. ومايقع في الجواب 3 منها مستقل وما لا غيره.
ثم ان حقائق الثلاثة متخالفة بالذات، متشابهة في التعبير. فالاستعانة تحت “الباء” وفي “استعين”. ومن الاستعانة كالهواء والماء والجمد. او كالماء والتراب والحجر. وان من المعاني الحرفية ما لا وطن لها، بل كالسيّاح السرسري الطفيلي 4 يتداخل في طيارات اخويه، وقد يتشربانه 5. فان عصرتهما تقطر 6 بل تقطرت، اي معان.
فان قيل: ان الحرف جسم لطيف هوائي، لايقدر أن يأخذ معناه 7. اذا ادلى دَلوَهُ 8 رجع يابساً 9 فيكون عاجزاً عن الادلاء والدلالة؟
اجيب 10: بان العجز من عدم قابلية المحل، لايدل على نقصان قدرة الفاعل.
ثم المركب إما ناقص 11 او تام، يصح سكوت المتكلم عليه 12 بالنسبة لاصل المراد 13 والتام إما خبر او انشاء، وهما كالعلم الفعلي والانفعالي. ففي الاول
____________________
1 وفي لسان الحكمة؛ صلب ومايع وهوائي.
2 اي صفة.
3 اي الاستفهام.
4 هو الذي يتبع المدعوين بدون دعاء الداعي. كأننا ندعو الفاظاً مخصوصين بمعانيها. وتلك المعاني الحرفية تتبعها بغير دعائنا. (تقرير)
5 اي الفعل والاسم تلك المعاني.
6 اي معنى كان تضمن قصيدة واحدة تحسّراً اوتمدّحاً مثلاً. (تقرير)
7 مع انه من الدوال اللفظي الوضعي.
8 في قليب القلب.
9 اي بدون معنىً.
10 اي لايلزم عجز الحرف من عدم اخذه معناه. اذ المعنى ليس قابلاً لصفة الحرف وحده اياها. اذ كونه هوائياً اكثر واشد من الحرف تأمل!.. وأجيب بهذا عما يقال في حق الواجب: من انه لايقدر على جمع النقيضين مثلاً، تأمل !..(تقرير)
11 وهو نسبي او توصيفي. والاول اضافي ومزجي وهو تضمني وصولي.. الخ.
12 بحيث لاينتسب الى القصور.
13 لا باعتبار مطلوب السامعين.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 252
الذهن مبدئ معدّي 1، اي علة للخارج. اي يتوقف وجود الخارج على عدمه، وهو المعلول، كما يتوقف على وجوده. وفي الثاني بالعكس، اعني 2 الخارج مبدأ، 3 مقارني 4 فالانشاء كالاول 5، فلا يتقابلان حتى يقع الارتباط بينهما بالصدق والكذب. ومايتصور بعد الخارج 6 شبيه 7 والخبر كالثاني فيحتمل الصدق، اي يدل عليه، لانه تصديق. ويحتمل الكذب عقلاً، بناء على جواز تخلّف المدلول عن الدال الوضعي 8 والمراد ان محصل القضية 9 يحتمل الصدق لفظاً، والكذب عقلاً.
ثم الكل: اما حقيقة او مجاز 10 ومن فوائده: التعظيم، والتحقير، والترغيب،
____________________
1 العلة المعدي هو ان يكون المعلول متوقفاً على وجود العلة وعدمه، كحركات الانسان مثلاً. والعلة المقارني هو ان يكون المعلول متوقفاً على وجودها فقط كالشمس مثلاً.(تقرير)
2 اي علة.
3 اي علة.
4 للذهني.
5 لانفسه.
6 اي الوجود.
7 لما عدم، ومخترع ماوجد.
8 اما الطبيعي والعقلي فلايجوز التخلف منهما.
9 اي روحه وهو: ج ب مثلاً. او الموضوع محمول. اي مع قطع النظر عن لبسه البديهي وصورته التشخصية والدلائل الخارجية.
10 اعلم! ان المعنى الحقيقي في المجاز والكناية واقسامهما لايذهب بالكلية اصلاً. بل اما متوضع عليها، او جل او جلد. وهو اما محال، او ممكن موجود.. او لا. اما في الكناية فهو مطلوب وجلد، فلابد من الامكان. اذ المحال لايكون مطلوباً، لكنه تابع للمكنى به، اي كحجاب شفاف يتصورها، فينقل الى المكنى اليه فلايلزم وجوده. اذ الممكن يتصور، وان لم يكن موجوداً مثلاً.
قلت: زيد كثير الرماد وطويل النجاد... فانهما كنايتان عن السخاوة وطول القدّ. والحال انه لارماد ولاسيف له في الواقع. لكنهما ممكنان.
واما في المجاز فلابد ان يتصوّر.. ليتصور سلسلة الخارجي، ويمرّ فيه الى ايصال المعنى المتجاوز اليه، كامطرت السماء نباتاً مثلاً، وقس عليه. فيجوز ان يكون محالاً، اذ يتصور. لانه غير مطلوب من حيث هو معنى . بل لفائدة البلاغة فقط، فهو صورة. وفي الاستعارة ليس. فهو متخيل لفائدتها ايضاً.
واعلم! ايضاً ان المعنى الغير الحقيقي للّفظ لابد ان يكون مطمحاً للنظر، ومقصوداً من الكلام باعتبار قصد المقام. مثلاً كالسخاوة لكثرة الرماد، والشجاعة للاسد، والعين للرقيب، والاذن للجاسوس وقس. فتنتقل من المعنى الحقيقي للّفظ اليه. سواء كان تابعاً له حقيقة كمن كثرة الرماد (بان قلت : “زيد كثير الرماد” انتقلت منه الى السخاوة).. او اعتباراً كمن السخاوة. (اي بأن كان المقصود من المقام الثابت كثرة الرماد لزيد مثلا.. واعلام المخاطب ايّاه بالكناية فتقول: “زيد سخى”) باعتبار المقام. فتكون كناية او كان متبوعاً حقيقة؛ كمن الاسد مثلاً. او اعتباراً كمن العين والاذن مثلا. فيكون مجازاً. لكنه قليل في الاستعارة اي الانتقال من المتبوع الاعتباري الى التابع الاعتباري، قليل. والغالب من الحقيقي.
اما المشهور فهو: ان في المجاز قرينة مانعة من الحقيقي دون الكناية. وان المجاز استعمال في اللازم دون الكناية بل هو في كاللازم فاحفظها اي غلام (اوه فرقا سيدايه)”جملة كردية من الملا حبيب تعني: هذه هي ميزة الاستاذ”.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 253
والتنفير، والتزيين، والتشويه، والتصوير، والضبط، والاثبات، والاقناع، ومطابقة تمام المرام.
[ومنه: المجاز المرسل. ان كانت العلاقة غير المشابهة مثل الحلول 1 والكون، والاول، والسببية 2، والجوار 3، والمظهرية وغيرها 4]
ومنه [الاستعارة 5 التمثيلية: كاستعمال الامثال 6 المضروبة في اشباه 7 معانيها 8] ومن التمثيلية صور الكلام واساليبه المحتشمة. او كناية، وهي اما في الصفة او الموصوف او النسبة 9. والانتقال 10 من التابع الى المتبوع - حقيقة او اعتباراً - كناية. كذلك، ومن المتبوع - حقيقة او اعتباراً - 11 الى التابع .. كذلك مجاز 12 وكلاهما ابلغ. اذ هما كاثبات المدعى بالدليل...
ثم ان المعنى الحقيقي لكونه مطلوباً في الكناية لابد له من الامكان. ولكونه تبعياً كالحرف لايلزم ان يوجد...
____________________
1 كهم في رحمة الله او في الجنة.
2 كاسنام الابل في السحاب.
3 كالرادية.
4 ومتن الكلنبوي ص/4 س/20 هو : “والمجاز ان كان بغير علاقة المشابهة مثل الحلول والسببية والجوار او العموم...”.
5 لم يتعرض للمجاز العقلي تقليداً بالمتعلق.
6 هذه منابع فادخل المثل. تأمل.
7 ككثير الرماد وعريض القفا.
8 مع فرق طفيف مع متن كلنبوي ص/4 س/22
9 كان السماحة.
10 كرأيت اسداً. فالانتقال من الاسد وهو المتبوع الحقيقي الى الشجاع وهو التابع الحقيقي.(تقرير)
11 كعريض الاظفار.
12 بيان الفرق بين المجاز والكناية باعتبار غير المشهور.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 254
وفي المجاز1 لكونه متصوراً لفائدة 2 البلاغة فقط، غير مطلوب من حيث هو معنى. فلابد فيه من قرينة مانعة للمعنى الحقيقي عقلاً او حساً او عادة.. ومن قرينة معينة للمراد، وقد تتحدان 3. وفي الكناية من قرينة 4 منتقلة ومعينة، وفي المشترك المعينة فقط.
[فصل في الكليّ والجزئي] 5
[اذا علمت شيئا يحصل في ذهنك منه صورة 6 ، وهي من حيث قيامها
____________________
1 اعلم ان المعنى المجازي لابد ان يكون مقصوداً من الكلام ومطمحاً للنظر، اما كان الحقيقة يقال، باعتبار انه مدار الحكم؛ كالاذن للجاسوس والعين للرقيب.
والفرق هو: ان الانتقال من الحقيقة تابعاً او متبوعاً الى مثله - كذلك ظاهر كالانتقال من الاسد الى الشجاع في الاستعارة، ومن الاصابع الى الانامل في المرسل، ومن كثير الرماد الى السخاوة وقس!..
واما الانتقال من التابع او المتبوع اعتباراً الى مقابلتها.. كذلك فباعتبار المقام ، بان كان التابع الحقيقي مقصوداً من الكلام ومداراً للحكم؛ كالشجاع في الاستعارة، والانامل في المرسل، والسخاوة في الكناية. فتقول: “رأيت شجاعاً وانا مٌلهم في اذانهم، وزيد سخي.. وتريد منها الاسد والاصابع وكثرة الرماد لتكون الامثلة على تمامها. والا فيتداخل امثلة الاقسام. ولكن الغالب في الاستعارة والكناية من الحقيقي الى مثله. اما في المجاز فكثير.(تقرير)
2 في المرسل.. ومتخيل في الاستعارة.
3 بل تتحد.
4 وهو يكون منتقلة.
5 المفرد والمركب قسمان. للفظ اولاً وبالذات. وللمعنى ثانياً وبالعرض. والكلي الجزئي بالعكس.(تقرير)
6 اعلم! ان الصورة الحاصلة من الشئ عند العقل باعتبار تكيف الذهن واتصافه بها علم. (يعني كما ان المرآة بنجرة عالم المثال بملكة قطعة زجاج كالقرطاس؛ فيزين ويتكيف نفسه وصورته بأي لون من اي شئ قابلته. وبملكوته الواسع والعميق ترتسم الاشياء الغير المتناهية فيه، فيكون ظرفاً لها.. كذلك الذهن بنجرة عالم الغيب بملكة موجود الخارج. لانه قطعة لحم من البدن، اما في الرأس او الصدر، يزين ويتصف ويتكيف بلونه المأخوذ من الاشياء.. وبملكوته واسع الخ). وباعتبار مظروفيته لها معلوم ومفهوم ومدلول ومعنى ومسمى ومعقول ومقصود لترادفها. وهو موضوع هذا العلم، فلزم البحث عنه، فهو قسمان:جزئي وكلي... وذكر الجزئي في المنطق استطرادي، لانه يبحث عن المضبوطات. والجزئي لكونه غير متناهي ومتغير احوالاً، غير ثابت. فلايفيد الكمال (يعني النقطة والدرجة المقدرة للانسان هو الكمال الحكمي، وهو التشبّه بالواجب. والحكماء يعبّرون عنه بالتّشبه بالمبادى العالي.. الخ. ونحن “باللوح المحفوظ” اي ان الانسان ككاغد بيض قابل للارتسام). الحكمي، المعبر بالتشبه بالمبادى العالي والعقول العشرة (وهم الملئكة العظام) المائلة اليهم كل النفوس التي تكون خريطة للعالم. وانما ذكر لان الاشياء انما تعرف باضدادها. لان الامور النسبية كالحسن والشجاعة مثلا لاتوجد ولاتتصور بدون تصور القبح والجبانة.
(قوله : اتحاده مع كثيرين.. الخ) اي اشتراكه - كما عبّر به الكثيرون..
إن قيل : إن المراد بالاشتراك التجزّيّ يلزم ان لايوجد الكليّ بكله في جزئياته. وإن كان الاشتراك بكله مع كل جزئيٍ ، يلزم ثبوت الشئ الواحد في امكنة متعددة في آن واحد. وإن كان الاتحاد مع كل جزئيٍ ، يلزم اتحاد الجزئيين في الخارج بالواسطة.. ؟
قلنا: المراد اشتراك الجزئيات فيه تخييلا واتحاده معهن. وهما كمطابقة روابط المركز الى نقطات الخطّ المحيط له. او كتساوي نسب موزونات الحقّة. اي كأن فرضاً أن تلبس تفصيل الاشتراك الى نقطة المركز او الحقة لبس نقطة من نقطات المحيط او الموزونات، او انتقل المركز من موضعه وسار في رابطة نقطة يصير عند الوصول نفسه وعينه (تفصيل للاتحاد). وبقاعدة الحقائق لاتتحد (ولاالعبث في الاشياء) فانّ الكليّات متقررة في اذهاننا، وكلاء فيها للجزئيات. كما أنهنّ نوّاب لها في الخارج، وهما متغايران ذاتاً، فلاتتحدان. فاذا قربّنا الجزئيات بالملاحظة منهنّ يفنين، فنظن انهما اتحدا، وليس كذلك. فاشتراك الجزئيات فيه خيالي. واتحاد الكليّ معهنّ وهميّ، والتجزي مردود. والكليّ قسمان، ممتنع أفراده، كشريك الباري. بل كليّ المحالات ونقائض الامور العامة لإجماع النقيضين (على فرض الافراد) بوصول الشيئية للثاني (لا للاوّل وهو شريك الباري) وممكن أفراده، لايقال: ان الواجب داخل فيه، فكيف يقابل الممتنع. مع ان سَلبه الضرورة من جانب فيهما. لان (علة للنفي) للممكن بالامكان العام ثلاث، صور سلبها من جانب الوجود، ومن جانب العدم، ومطلقاً. فالممتنع من الاوّل، والواجب من الثاني. والثالث غير معتبر، وهو قسمان ايضاً. معدوم افراده في الخارج كالعنقاء. بل كلّ شئ مخالف للعادة الجاري (بين الكائنات) ولقانون العالم، (علة العدم). لان شرائط الحياة لاتساعده. وموجود، وهو قسمان: إما الموجود واحد مع امتناع الغير - كواجب الوجود - او إمكانه - كالشمس - لان لكلّ ماهية في الذهن تعيّن وهويّة.. وفي الخارج تشخّص وهذيّة. فاذا فرضنا الافراد للاول في الخارج تعلّق بها تشخّصه، وهو لازم الماهية فيه، فتتعلق به ايضا، فيصير المفروض نفس الموجود. فلم يحصل المراد. واذا فرضنا للثاني تعلق بها تشخصه.. وهو كاللازم فيكون ممكناً. ولكن بموافقة انتظام عادة الله وعدم العبث في خلق الاشياء، لاتوجد لاستغناء نظيره عنه. او متعدد محصور، كالكواكب السيّارة. وليس المثال للكليّ بل مِصداقه . والكليّ يونانيّ ليس في العربية مرادفه. وكل مانسب للعالم العلويّ كذلك. بل بعض مصنوعات النفوس الناطقة لقلة الاسباب المشخصة لها. او متعدد غير محصور عندنا، وغير متناهي عند الحكماء. وذلك لتعدد الاسباب المشخصة لها.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 255
بخصوصية ذهنك علم. ومع قطع النظر عن هذه الحيثية معلوم ومفهوم. فذلك


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 256
المفهوم بمجرد النظر الى ذاته - ان لم يجوّز العقلُ اتحادَه مع كثيرين في الخارج فهو جزئي حقيقي كـ”زيد المرئي”.. وإلا فكلي. سواء امتنع فرده في الخارج 1 كشريك الباري تعالى واللاشئ، ويسمى كلياً فرضياً، او امكن ولم يوجد كالعنقاء او وجد الواحد فقط مع امتناع غيره كواجب الوجود، او مع امكانه كالشمس.. او وجد متعدد محصور كالكواكب السيارة. او غير محصور كالانسان… وذلك الاتحاد هو معنى حمل الكليّ على جزئياته مواطأة وصدقه عليها. إما في الواقع .. إن كانت الجزئيات موجودة فيه او في الفرض.. إن لم توجد إلا في مجرد الفرض] 2
ومعنى الحمل هذان المفهومان المتغايران في الذهن، متحدان في الخارج.
والكليّ 3 المحمول 4 بحمل المواطأة يعطي موضوعه اي افراده، حدّه واسمه.
____________________
1 (قوله: في الخارج.....) احتراز عن زيد اذا تصوّره جماعة. لان المراد اشتراك الذهنيّ الظلّيّ في الخارجيّ الاصليّ، لا العكس، وهو اشتراك الخارجي في الذهنيّ، او الذهني في الذهنيّ، تأمّل!...
والفرق بين الجزئيّ الحقيقي والكلي الفرضي: ان الثاني فرض ممتنع بالاضافة، اي الفرض ممكن والمفروض ممتنع. كباب مفتوح في موضع غير ممكن الوصول اليه والاول بالتوصيف، اي الفرض ممتنع كالافراد من حيث له. كباب مغلق في موضع ممكن الوصول اليه لا الدخول. وانما ذلك، لان على تقدير الامكان يجتمع الضدّان لان الفرض مستلزم وجود المفروض في الذهن. ويستلزم عدم التشخّص في الخارج للجزئيّ. وهو جزؤ الجزئي الموجود في الخارج. وعدم الجزء مستلزم لسائر الكلّ، فاستلزم الفرض وجود الشئ وهو الجزئي في الذهن وعدمه بالواسطة وهو محال.(تقرير)
2 كلنبوي ص/5 س/15 .
3 (قوله: والكليّ بحمل المواطأة... الخ) اعلم ان الحمل قسمان: اشتقاق، وهو ان يحتاج المحمول في صحة الحمل الى قيد زائد، بل مشتقه يحمل صحة كحمل المصادر على موصوفاتها كـ”هدىً للمتقين” مثلا. ان ذلك ذو هدى، يعني نفس نور الهداية المجسّمة.. ومواطأة، وهي اتحادي. اي هو هو حقيقة، او ادّعاءً كحمل الحدود على المحدودات. وبالعكس، لكنه قليل. والموصوفات على صفاتها كالناطق زيد. واشتمالي، اي هو تحته لعمومه، كحمل المشتقات على موصوفاتها كـ”زيد ناطق او عالم”مثلا. لكن الرازي لم يجعل الاشتمال قسم المواطأة بل قسيمه. فالاقسام عنده ثلاثة، بجعل المواطأة اتحادياً.. وسيدا على مذهبه. قرر تعليقه هذه فاحفظ.(تقرير)
4 على جزئياته.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 257
ويتحد به عند الرازي. والكلّ بخلافه. فحمل الجامد 1 والموصوف 2 موطأة وغيرهما إما اشتقاق 3 أو اشتمال 4.
ثم المحال فرضيّ لايتصور بذاته، بل بنوع تمثيل 5. وليس بوجود 6 ذهنيّ.
[ثم الكليّ إن ثبت لأفراده في الخارج ولو على تقدير وجودها فيه، فهو معقول أوّل. سواء ثبت لها في الخارج فقط، كالحارّ للنار ] 7
إن قيل: يتصوّر مع النار وصف الحرارة، فتكون ثابتاً لها في الذهن ايضاً؟
أجيب: بان الحرارة انما تكون تابعاً وناعتاً اذا كانت عرضاً. والتي في الذهن صورتها، وهي جوهرية اسميّة، تجاور النار 8. والزوجية هويتها الاصلية بعينها تعرض للاربعة 9 وصورتها 10 هوية الضياء للشمس 11 ومثالها. 12
أو ثبت في [كلّ من الخارج والذهنى، كذاتيات الاعيان المحققة] 13والمقدّرة ولوازمها.
اعلم! ان كون ماهيات الاعيان المحققة من المعقول الاوّل، بناءً على قول من يقول انها بعينها في الذهن. وان الوجود الذهنيّ ثابت 14 وان ما في الذهن 15 مثال
____________________
1 كسائر الحدود على المحدودات.
2 على صفاتها، نحو القائم زيد.
3 اي هو “ذو” كسائر مصادر.
4 كمجمل المشتقات.
5 اي لايكون معلوماً الا بنوع محاكاة.
6 اي بموجود..
7 كلنبوي. ص/40 س/24.
8 الذهنيّ. اي هو مأخوذ من النار الخارجيّ، مستقلاً لاعارض للنار الذهنيّ.
9 وفي الخارج.
10 في الذهنيّ.
11 في الخارج.
12 في المرآة.
13 كلنبوي ص/5 س/ 27
14 اي اختلف فيه. فقيل أن الكليّ المنطقي موجود فيه لانه موجود في الذهن، والذهن موجود في الخارج. فينتج أنه موجود في الخارج. كما أنّ الدرّة في الحقة الخ.. وليس كذلك، لعدم تكرر الاوسط في قياسه. لان لكل شئ ملكاً وملكوتاً، وللذهن ايضاً كذلك. فالشئ في ملكه علم، وفي ملكوتيته معلوم. فيتكرر الاوسط في الاول دون الثاني. مثلا تصور ذرّة زجاجة رقيقة، فالسماء بمسافتها الطويلة مرتسمة في ملكوته، وللذرة بملكه داخلة في حبة خردل. فتأمل!..
فان اعتبرت الكليّ المنطقي من قبيل الاوّل، فموجود في الخارج.. والا فليس بموجود فيه. وهو الاصحّ. ثم ذهب المشائيون والمتأخرون - كما يأتي - الى وجود الطبيعي. وتفصيله: إن الافكار في انواع الاشياء ثلاثة. احدها لاهل السنة: وهو أن لكلّ نوع ملكاً مسلّطاً عليه بأمر الله يتصرف فيه، ليس له طبيعة مؤثرة.. والثاني للاشراقيين: وهو ان لكلّ نوع ربّ يتصرف في مشخصات ذلك النوع، وتستمد الافراد منه. وهو موافق لذلك النوع بل متّحد معه. لو تلبّس لبسَ مسلّطه لكان عينه. والثالث للمشائيين: وهو ان لكلّ نوع ماهية مجرّدة موجودة في الخارج، منشأ ومرجع للمشخّصات، وهي طبيعة مؤثرة فيها. واما المتأخرون فقاموا وذهبوا الى وجود الطبيعي في الخارج. ولكن لابما قالوا، بل اثبتوا بدليل نظري. وهو أنه جزؤ الموجود، وجزؤ الموجود موجود. والجواب مذكور.(تقرير)
15 اي ليس رابطة بين العالم والمعلوم.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 258
لاشبح. وان تصرف الذهن في الوجود 1، لافي الماهية، فذاتياتها ولوازمها بعينها في الذهن. [وان ثبت لها في الذهن فقط، فهو معقول ثان] 2
تفريق الاقسام المعقول الثاني.
إعلم! ان مايعرض في الذهن إما لادخلَ له في الايصال 3 كالامور العامة، 4 في الكلام 5 وهي الوجود، والوجوب، والامكان وغيرها. وإما له دخل في الايصال. لكن ليس عنواناً للغير، كتعاريف الامور العامة 6 وإما موصل وعنوان فهو المعقول الثاني المنطقي، كمفهوم القضية والقياس وغيرهما. وكمفهوم الكليّ المنقسم الى الكليات الخمس المنطقية، العارض للماهيّة المنقسمة الى الخمسة الطبيعية.. ومجموع العارض والمعروض الى الخمسة العقلية. [ولاشئ من هذه الكليات بموجود في الخارج لاستحالة الوجود (الخارجيّ) بدون التشخّص] 7 وماقيل أن جزؤ الموجود 8 موجود 9؛ فالمراد حيث كان جزؤاً، أي في الذهن.
____________________
1 والتشخّص
2 كلنبوي ص/6 س/1.
3 الى المجهولات.
4 المبحوث
5 والحكمة.
6 وكتعارف الاسميّة لمصطلحات المنطق التي تعرضها ويتوضّع عليها المنطق الحرفي.(تقرير)
7 كلنبوي ص/ س/10 . وهو ضدّ الكليّ المشترك.
8 الخارجيّ
9 في الخارج


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 259
فان الذهن 1 هو الذي يفصّل ويشرّح ويكثّر ما اتّحد وامتزج في الخارج.
اعلم! ان المصطلحات 2 في العلوم لها حقائق اعتبارية لاوجود 3 لها في
____________________
1 لايقال: يلزم التغاير بين الخارجي والذهني، لان الذهني يفصّل . الخ.. اي تصرفه فيه بالتفصيل لايكون كذباً.(تقرير)
2 اعلم! ان مصطلحات المنطق عنوان للافراد كالزجاج والمرآة وموصل، كما مرّ. إما بالذات باعتبار نفس تلك الآلة ، لانها تصل ذلك بواسطة قراءتها. او بالواسطة، باعتبار انها تكون بمرتبة، او بمراتب جزؤ الموصول. وان المنطق من حيث هو آلة تبعيّ حرفيّ هوائيّ واسع، وقد تكون اميّاً طبيعة. فاذ يخرج منه كالطيور ويتوضّع عليه، فلا يرد انّ الكليّ في تعريف الكليات الخمسة جنس ذاتيّ لها، وهو مقيد. فيكون أخص من المعرف المطلق، فيلزم وجود الأعم وهو المعرّف بدون الاخص وهو كونه جنساً وهو محال. لان مايقوم به هو الاجزاء . فبعدم جزؤ منه يكون معدوماً. اذ الاعتبار مختلف . فباعتبار أنه توضع وعمّ جزئيات المعرف وغيرها جنس وجزؤ اعمّ ، فلا إشكال . وباعتبار أنه خرج من الطبيعي الاسميّ الحرفيّ وتوضع مقيداًخصّ وليس بجزؤ، فانه بهذا الاعتبار مدعيّ. كونه ابن ابن ابن ابن ابنه. او اب... الخ. لانه خرج من الجنس وتوضّع عليه وهو جنس الجنس وهو نوع جنس الكليات وهو نوع الجنس المطلق وهو نوع الذاتي، وهو نوع الكليّ ففصّل !..
واعلم! ان تفسير الكليّ في تعريف الكليات بمقول على كثيرين. لئلا يتوهم ان الجنس ينحصر في النوع، كالنوع في الشخص. يعني ان المقول أخص، وكرر في الكلّ للطرد.
ثمّ اعلم! انّ النوع متى ضاق حتى تجسّم وثبت، ازداد كمال النوعية وتكون حقيقياً. ومتى اتّسع وانتشر، تخرج من طبيعته. ولذا يكون اضافياً. وان الجسم متى اتسع وانتشر حتى يكون هواء وعدما، ازداد في كمال الجنسية. فيترتبان النوع نزولاً والجنس صعوداً، مراعاة لطبيعتهما. فانقسما ثلاثة ثلاثة: النوع العالي، ويسمى نوع الانواع ايضاً، وهو ماليس فوقه نوع. والمتوسط مافوق وتحته نوع. والسافل ماليس تحته نوع. والمفرد(كالعقل إن قيل الجوهر جنسه وما تحته افراد) ماليس فوقه ولاتحته نوع، والجنس كذلك، جنس السافل والمتوسط. وجنس الاجناس، والجنس المفرد (كالعقل إن قيل الجوهر ليس جنساً له وما تحته انواع منحصرة في الشخص)؛ لايقال النوع جنس لهذه الاربعة. وكذا الجنس والحال. ان غير المتوسط عدمي المفهوم، فلسن بموجود. لان السلب من الامور النسبية، اعتباري متجدّد، لايكون من اجزاء الحقائق التي لاتكون الاّ من الامور الثابتة الموجودة. فيلزم انحصار الجنس في النوع. لان كون الحقائق كذلك في الحدود التامة لا الرسوم. وهنا قد لفّ عليها اللوازم. فرسومها وذاتياتها موجودة في الخارج .
ثم اعلم! أن النوع المفرد مباين لسائر الاقسام. وكذا الجنس المفرد، وكذا النوع السافل، وكذا جنس الاجناس وكذا بين الانواع. وكذا بين الاجناس. فبقي الجنس السافل والمتوسط والنوع الثاني والمتوسط. (تقرير)
3 لانها ناشئة من اختيار البشر. وليس من حدّ جزؤ الاختيار خلق الافراد.(تقرير)


عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #25
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 260
الخارج. لان في الوجود الخارجيّ يتّحد الجنس والفصل والنوع، بل يتجمّد. وماصيّروها فصولاً للمصطلحات، أعراض في الاغلب او نسبيّ. فما في الخارج ليست أفرادها، بل للوجود في الخارج او في الذهن معروض او موصوف ماتسنبل عليها معانيها. فالمعقولات 1 الثانية ليست عبارة عن المصطلحات المنطقية، فانها ليست بشئ في الحقيقة. بل في كلّ منها نكتة او نقطة خفية تشكّلت عليها حقيقتها الاعتبارية للتفهيم. وذلك، معنى وعرض للامور الذهنية، كالمعاني الحاصلة للخارجيات بواسطة اوضاعها وكيفياتها. مثلا تخيّل على الجدار نقطة بيضاء، وعلى محيط دائرتها نقطاً بيضاء وحمراء!.. فانظر اليها كيف ترى، فانك ترى نقطة عرضت له المركزية بسبب الدّائرة. فهي صفة من مقول الوضع، وتتصوّر بسبب موافقة بياضها لبياضها المشاكلة، وهي صفة من مقول الوضع والكيف. فان كانت حمراء فلها صورة اخرى وصفة اخرى. ونقطة واحدة على جدار آخر، لها هذه المعاني والاعراض. فماهية الانسان في الخارج كالنقطة الواحدة وفي الذهن تعرّض لها نوع المركزية او شبهها، وشبه المشاكلة. فهذه معان تعرض في الذهن، تسنبل في خيال المنطقيين فصيّروها حقائق، فوضعوا لها مع ما التّف بها مصطلحات، صيّروها موضوعات المسائل، يُشار بها الى تلك المعاني. والمصطلحات كالمعاني الحرفيّة للمعقولات الاولى. وقد تصير كالاسم، فتصير طبايع فتعرض لنفسها كدود الحرير يخرج من ذاته مايحيط به. وليس كعنوان الموضوع، فان له دخلاً لايذهب الحكم الى الموضوع برأسه. بل يسلّم عليه، ثم يأذن له 2 أما المعقولات الثانية فيحرّك المحمول من جانب، حتى يقع على رأس الموضوع 3 فهو ككل في “كل انسان لا مفهوم انسان” 4
____________________
1 اي فاذا كانت اعتبارية فكيف تكون مداراً للحقائق والاحوال. فالمعقولات.. الخ.(تقرير)
2 في الوقوع على أفراده.
3 اي افراده.
4 يعني أن جنس الانسان ليس الجسم، والفصل ليس الروح. بل الثانيان مأخذ للاولين. يعني أن الجنس والفصل قد نشئا منهما. ثم نوضّعا دفعة على الجسم. والاّ لزم أن يكون مركباً. والحال انه من اقسام المواد. يعني أن مأخذ دلالته على الزمان هو الهيئة. وكذا الآخر، وهو أن يكون مأخذ دلالته على الحدث هو المادة. يعني ان الدلالة نشأت اولاً من هذين عليها، ثم توضع دفعة على مجموعة. اي المادّة والهيئة معاً.. والاّ لزم ان يكون الحجر والشجر دالاّن على الزمان. والمشهور في الجواب: ان المراد، الجزء المرتب في السمع. والهيئة من ضرب ليس مرتباً في المستمع بدفع المادّة.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 261
مقدمة:
اعلم! ان بيان النسب من أهم مباحث المنطق. فان أفراد المسائل متفرقة ومنتشرة تضمّنت فيما بينها وتبطنت في تلافيفها صوراً بتمديد خطوط النسب؛ كتحصيل الصور الاثنتى عشرية فيما بين نجوم المنطقة بتمديد الخطوط الوهمية الهندسية.. وكتحصيل القبائل والبطون والأفخاذ باعتبار نسب النّسب 1 فتأمل!..
واعلم ايضاً، أن المنطق بعضه بديهيّ وبعضه نظريّ يكتسب من بديهيّه. فتأمل في كل باب ترى السابق مقدّمة ومرجعاً لاثبات اللاحق. ثم الكلّيان إن كان بينهما تصادق 2 في الواقع 3 بالفعل 4 كليّاً من الجانبين فمتساويان، وكذا نقيضاهما، ففي كل باب يستفاد نظريّة من بديهيّه. فالكليتّان المتصادقتان في الواقع، متساويتان بديهياّ. ومرجع المساواة صدق قضيّتين كلّيتين من الجانبين.
مثلاً: كل انسان ناطق وكلّ ناطق انسان.. وكذا نقيضاهما، مثل: “كل لا انسان لا ناطق. وكل لاناطق لاانسان” هما اساسا التساوي. فصدق الاول من الثاني ثابت بكذب نقيضها؛ المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم المستلزم.. لكذب البديهيّ وهو الثاني من الاول. وصدق الثاني من الثاني بكذب نقيضه اللاالمستلزم. كذا لكذب البديهيّ وهو الاول من الاول. فاللازم باطل والمطلوب حاصل...
[او من احد الجانبين فقط فأعم وأخصّ مطلقاً كالحيوان والانسان ونقيضاهما بالعكس كا للاحيوان واللاانسان] 5اي نقيضا الأعمّ والأخصّ بالعكس. يعني أن نقيض الاعمّ أخصّ، ونقيض الأخص أعمّ. اي تصدّق موجبة كليّة موضوعها نقيض الأعمّ.. وسالبة جزئية موضوعها نقيض الأخصّ. اي مثلاً: “كلّ لاحيوان لاانسان” صادق.. والاّ لصدّق نقيضه الملزوم لنقيض القضية الصادقة المسلّمة. وهو “كلّ انسان حيوان” وملزوم الكاذب كاذب. واي “ليس بعض اللانسان لاحيوان”
____________________
1 اشارة الى انّ وجه وسرّ تفاوت مراتب بعض العلماء على بعض، والكلام القديم على غيره من هذه النقطة.(تقرير)
2 لاتفارق وتحقق.
3 اي لا في تجويز العقل وبحسب المفهوم.
4 اي مرجعه موجهة بالاطلاق لابالدوام كما في المتباينين..
5 كلنبوي ص/4 س/24


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 262
والاّ لصدق نقيضه، وهو: “كلّ لا انسان لاحيوان” المستلزم بعكس النقيض لـ”كُلّ حيوان انسان” وهو نقيض للسالبة الصادقة، وهو “بعض الحيوان ليس بانسان”. ونقيض الصادق كاذب، فملزوم الكاذب كذا..
[او تفارق دائم كليّاً من الجانبين، فمتباينان كليّاً.. كالانسان والفرس، وكعين أحد المتساويين مع نقيض الآخر، وعين الأخص المطلق مع نقيض الأعمّ.. وبين نقيضهما مباينة جزئية، هي أعمّ من المباينة الكليّة، كما في نقيضي المتناقضين “كالانسان واللاانسان” ومن العموم من وجه، كما في نقيضي المتضادّين (كالسّواد والبياض) وامثالها فبين النقيضين التباين الجزئي هو النسبة. لانه الدائمي وهو كالجنس اللازم للتباين الكلي] 1.. والعموم من وجه اللذَين يختص كلّ منهما ببعض الموادّ. والتباين الجزئي، مرجعه سالبتان جزئيّتان. اما صدقهما، فلمناقضة عكس نقيض نقيضيهما للقضيتين الصّادقتين في العينين.. مثل بعض اللاانسان ليس بلا فرس؛ والاّ فكل لا انسان لا فرس. وهو ينعكس بعكس النقيض الى “كلّ فرس انسان”، وهي ضدّ للاشئ من الفرس بانسان. وقس عليه أخاه. 2
فثبت بالخلف التباين الجزئي. وأما عدم صدق التباين الكليّ والعموم من وجه، فبالتخلّف. لانه لايوجد في موادّه. وبالعكس. وقس على هذا، نقيض العموم والخصوص من وجهٍ.. والشخصية في قوة الكلية
[وان لم يكن بينهما تصادقٌ. ولاتفارق كليان، بل جزئيان من الجانبين. فأعم وأخصّ من وجه 3. وبين نقيضيهما مباينة جزئية، هي أعمّ ايضاً. اذ بين نقيض مثل الحيوان واللاانسان مباينة كليّة. وبين نقيضى مثل اللاانسان والابيض عموم من وجهٍ. والجزئي الحقيقي 4
____________________
1 كلنبوي ص/6 س/26
2 وهو بعض اللافرس ليس بلاانسان.
3 كالانسان والابيض وتعين الاعمّ المطلق مع نقيض الأخصّ.
4 قوله: “والجزئي الحقيقي.. الخ” النسب فيه اثنان. اما العموم المطلق وجزئيتان موضوعها الكليّ، ومرجعه شخصيتّه موضوعها الجزئيّ او التباين ومرجعها شخصيّتان سالبتان. ونسب الجزئيتين ايضاً كذلك. أما التباين ومرجعها كما مرّ. او التساوي، ومرجعها شخصيّتان موجبتان. والحال، انّا قلنا أن مرجع التساوي والتباين كليّتان والعموم المطلق كليّته مع جزئيّتين. والجواب مقدم. وهو أن الشخصيّة في قوّة الكليّة بدليل انّها تكون صغرى الشكل الاوّل.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 263
أخص مطلقاً من الكليّ الصادق عليه. ومباين لسائر الكليّات. واما الجزئيان: فهما إما متباينان كزيد وعمرو.. وإما متساويان، كما اذا أشرنا الى زيد بهذا الضاحك، وهذا الكاتب. فالهذيّتان متصادقتان متساويتان.. هذه هي النسب الاربع بحسب الصدق والحمل] 1
[وقد تعتبر تلك النسب بحسب الصدق 2 والتحقق باعتبار الازمان والاوضاع، لا باعتبار الافراد، بان يقال المفهومان 3، إن كان بينهما اتصال كليّ من الجانبين؛ بأن يتحقق كلّ منهما مع الآخر في جميع الأزمان والاوضاع، الممكنة الاجتماع معه 4 فمتساويان كطلوع الشمس ووجود النهار، او من احد الجانبين فقط فأعم وأخص مطلقاً 5، وان كان بينهما افتراق كليّ من الجانبين بان لايتحقق شئ منهما مع الآخر في شئ من الازمان والاوضاع.. فمتباينان كليّاً 6 والاّ فأعمّ وأخصّ من وجهٍ 7 وهذه هي النسب المعتبرة بين القضايا]
8ومايفيده ادوات الشرط من الازمان، “كمتى”. والامكنة “كأين”. والاوضاع والاحوال “ككيف” والكيفيات “ككيفما” في حكم الافراد...
والنسبة إما حمليّ - كما مرّ - وإما وجودي. ومرجعها قضايا شرطية متّصلة 9 وكليّها وجزئيّها باعتبار مايدل عليه ادوات الشرط الكليّة من الاوضاع، ولو كانت محالاً بشرط الاجتماع 10 مع اللزوم 11. وإلاّ لكذب كلّ كليّة من الشرطيات. ومايناسب هذا المقام المغالطة المشهورة على انتاج الشكل الثالث؛ بكلما تحقق النقيضان تحقق احدهما. وكلّما تحقق النقيضان تحقق الآخر، فينتج أن يكون اذا تحقق
____________________
1 كلنبوي ص/7 س/9...
ومرجعها: قضايا حملية موجبة. والجهة هنا الاطلاق في الموجبة والدوام في السّالبة.
2 فالصدق في الاول يتعدى بـ”على” وهنا بـ”في”.
3 اعمّ من أن يكون قضايا او مفرداً.
4 اي اجتماع الاوضاع مع اتصال التالي للمقدّم.
5 كاضاءة المسجد وطلوع الشمس.
6 كطلوع الشمس ووجود الليل..
7 كطلوع الشمس وهبوب الريح.
8 شبيه بمتن كلنبوي ص/7 س/11
9 اي لامنفصلة ولا موجّهة.
10 اي اجتماع الاوضاع.
11 اي لزوم التالي للمقدم.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 264
أحد النقيضين تحقق الآخر. وهذه النتيجة تفيد ملازمة بين النقيضين وهو محال؟
والجواب: إن اردت باحدهما 1 وحده، فالصغرى 2 كاذبة، ومع الآخر فالنتيجة صادقة3 غير مطلوبة. 4: لأن الشرطية اللزومية تنظر الى اللزوم، سواء كانا موجودين 5 او محالين.. وموجبتين او سالبتين. وفي الاتفاقية الخاصّة صدق الطرفين 6 وفي العامة صدق التالي فقط. فالاتصال7 والافتراق في اللزوميات، والعامة يكفي بحسب الفرض.
[واعلم! أنّ بين المفهومين مفردين كانا، او مركبيّن، او مختلفين نسباً اخرى بحسب تجويز العقل بمجرد النظر الى ذاتهما، مع قطع النظر عن الخارج عنهما. وتسمى نسباً بحسب المفهوم. بأن يقال: إن تصادقا بحسب ذلك التجويز كليّاً من الجانبين، فمتساويان كالحدّ التّام مع المحدود. او من أحد الجانبين فقط. فاعم وأخصّ مطلقاً، كالحدّ الناقص مع المحدود، وان تفارقا كليّاً من الجانبين. فمتباينان كليّاً كالمتناقضين؛ نحو “الانسان واللاانسان”. والاّ فأعمّ وأخصّ من وجه؛ كالانسان مع الضّاحك او مع الماشي]. 8
[تنبيه:
قديطلق الكليّ على الاعمّ، والجزئي على الاخصّ 9 ويسمّيان كلياً وجزئياً اضافيين فكلّ جزئيّ حقيقيّ، جزئيّ اضافيّ بدون العكس؛ كما في كليّ أخص من كليّ آخر. واما النسبة بين الكليّ الحقيقي والاضافيّ، فبالعكس. لان الكليّ الاضافيّ أخص مطلقاً من الحقيقي.
____________________
1 في الصغرى
2 لعدم اللزوم
3 والمقدّمتان صادقتان لوجود اللزوم
4 كأن يقال: كيف يكون صادقاً، مع أنّ المقدمتين محالان؟ فأجاب:(تقرير)
5 اي الطرفين
6 لا للزوم.
7 اي اتصال التالي للمقدّم وافتراقه منه.
8 كلنبوي ص/8 س1-8
9 اي هو كل أخص تحت أعمّ، سواء كان ذلك الاعم ذاتياً له، او لا اي كان فوقه شئ أعمّ مطلقاً، فلاينافي اعميّة الحقيقي من الاضافي بذات الله عزّ وجل، بان يقال: إن ليس فوقه اعمّ من لوازمه فلايكون أعم. اذ فوقه الموجود والممكن العام. (تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 265
فصل في الذّاتيّ والعرضي:] 1
الذْاتية والعرضية باعتبار الوجود، 2 كما في الجوهر والعرض 3، والاسم والحرف.. وباعتبار السبب ان كان دائميّاً 4 او اكثرياً فذاتيّ، والا فعرضيّ. وباعتبار الحمل ان كان الموضوع موضوعاً بالطبع 5 كالجزئيات 6 والذوات 7 اذا حملت عليهما صفاتها. ومن هنا 8 الاحتياج الى الاشكال الثلاثة 9، والحمل بالمواطأة، والمحمول من طبيعة الموضوع. 10 والمحمول الأعمّ من الموضوع والمقوّم له ودائم الثبوت له وبلاواسطة، اي ثبوته لذاته او لامر يساويه، فقد مرّ. وباعتبار المحمول مايمتنع انفكاكه عن الشئ 11، ومايمتنع انفكاكه عن الماهية.. اي مايمتنع ارتفاعه عن الماهية في الذهن؛ كالبيّن بالمعنى الأعمّ. ومايجب اثباته للماهية كاللوازم البيّنة بالمعنى الأخص. وكل من هذه الثلاثة أخص مما قبله..
وباعتبار الجزئيات فما دخل أو لم يخرج هو ذاتياً. كأنّ قائلاً سئل: اذا فسّرت مادخل بلم يخرج، دخل ماعينه كالنوع. فالنسبة في الذّاتيّ فيه الى نفسه؟
فأجاب: لان العلّة في الوضع والاستعمال اللغوي تصير مرجحاً في المصطلح. فاللازم وجودها في الاكثر.
[الكليّ 12 المحمول على شئ آخر كليّ أو جزئيّ، ان لم يكن خارجاً عن ذاته وحقيقته، فذاتيّ له. سواء كان عين حقيقته - كالحيوان الناطق للانسان - او
____________________
1 كلنبوي ص/8 س/8
2 الخارجيّ.
3 والذهني.
4 اي ان كان ترتب المسبب على السبب دائمياً او أكثرياً فالسببية ذاتية، كالموت على قطع الحلق ورمى التّفنك. والاّ فعرضىّ كالموت على الحمّى.(تقرير)
5 وكذا المحمول.
6 اذا حملت عليها كليّاتها.
7 اي فذاتيّ والاّ فعرضي.
8 اي هذه النقطة يعلم ويحصل الاحتياج .. الخ
9 غير الاول.
10 نحو الحجر متحرك في العلو.
11 اي في الخارج.
12 اراد مطلقاً ليوافق الممثل التمثيل.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 266
جزؤها المساوي لها، مميّزاً لها عن جميع ماعداها، كالناطق له. او جزؤها الاعمّ مميّزاً لها في الجملة، كالحساس والنامي، او غير مميّز اصلاً كالجوهر والحيوان.. 1 والا فعرض له سواء كان مساوياً لها، او أخص 2 مميّزاً عن جميع ماعداها، كالضاحك بالقوة او بالفعل. او اعمّ مميّزاً لها في الجملة 3 او غير مميّز اصلاً: كالشئ 4 جميع ذلك للانسان].
[ثم الذاتيّ المشترك بين الجزئيات، إن اشتركت تلك الجزئيات في ذاتيٍّ آخر خارج عنه، فهو مشترك ناقص بينها، كالحيوان بالنسبة الى افراد الانسان، حيث اشتركت في الناطق ايضاً. وكالناطق حيث اشتركت في الحيوان ايضاً.. والاّ فمشترك تامّ، كالانسان بالنسبة الى افراده.. وكالحيوان بالنسبة الى مجموع افراده. فكل ذاتيّ مميّز للماهيّة في الجملة فهو مشترك ناقص مطلقاً، ولو بالنسبة الى افراد نفسه. وكل ذاتيّ سواه فهو مشترك تامّ بالنسبة الى افراد نفسه. وناقص بالقياس الى افرادٍ ذاتيّ أخصّ منه، إن وجد الأخص كالحيوان] 5
فاعلم! ان مايطلب به المجهول، ماالاسمىّ والحقيقي.. وهل البسيط والمركب.. وما مع هل كزلزل.. وما للقول الشارح، وهل للقضايا. واي للّوازم والذاتيات المميّزة. ولم للقياس ، فمايطلب الحقيقة.
فان قيل: الذاتيّ كليّ وجرئيّ، فهو محمول وغير محمول.. وان الجنسية والجزئية متنافيان؟.
اجيب: بانهما متّحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار. فبشرط شئ يتضمن النوع. وبشرط لاشئ جزؤ ولابشرط شئ جنس، واجزاء الماهية. قيل: في الخارج متعدّد
____________________
1 لان التمييز التفريق ، يقتضي الاشتراك وليس فوقه جنس حتى يشترك الانسان معه فيميّز عنه. واما الاحتراز عن العرض فالانسان مميّز بالذات عنه ليس بالجوهر. اما الحيوان فهو باعتبار اشتماله على الجوهر ، لم يبق موضع للاشتراك . والانسان ممتاز من افراده باعتبار اشتماله على الفصول. واما فصوله مستقلاً فيميّز الانسان..(تقرير)
2 مطلقاً.
3 كالماشي.
4 والممكن والموجود والمعلوم..
5 لنبوي ص/8 س/19


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 267
الوجود.. فالحمل للالتحام. وقيل: في الخارج مأخذها. وقيل: اعتبارات تختلف باعتبار العبارات والاعتبارات.
[وان مطلوب السائل بكلمة ما عن الواحد تمام حقيقته المختصّة به، بمعنى المختصّة بنوعه، وعن المتعدّد تمام الذاتيّ المشترك بينها. فالسائل بما هو عن زيد طالب للانسان.. وعن الانسان طالب للحيوان الناطق. وبما هما، او بماهم عن زيد وعمرو، او مع بكر طالب للانسان ايضاً. وعن الانسان والفرس طالب للحيوان. وعنهما، وعن الشجر طالب للجسم النامي. ومع الحجر طالب للجسم.. ومع العقل العاشر طالب للجوهر ومطلوب السائل بأي شئ مايميّز المطلوب بكلمة ما ، هناك تمييزاً في الجملة. أما مميّزه الذّاتيّ إن قيّده بقيد في ذاته، او مميّزه العرضيّ إن قيّده بقيد في ذاته، او مميّزه العرضيّ إن قيّده بقيد في عرضه. او المميّز المطلق إن لم يقيده بشئ، فالسائل عن زيد وحده او مع عمرو بأيّ شئ في ذاته طالب للناطق، او الحساس، او النامي، او القابل للابعاد.. وبأيّ شئ في عرضه طالب لمثل الضاحك او الماشي، والسائل عن زيدٍ، وهذا الفرس باي شئ هما في ذاتهما طالب للحسّاس، او النامي، او القابل.. وبأي شئ في عَرضهما طالب لمثل المتنفّس، او المتحيّز، وقس عليه] 1
[فالفصل ايضاً مقوّم للماهيّة] 2
فالفصل محصّل للحصّة الجنسية ومقوم للنوع ومقسّم للجنس. والجنس عرض عام للفصل، والفصل خاصته، والنوع خاصتهما، والعرض خاصّة الجنس.
[ولايتكرّر جزؤ واحد الخ] 3اي لاجتماع المثلين المستلزم لاجتماع 4 النقيضين وللعبث في الخلقة، ولتعدد المأخذ المستلزم لوجود روحين لجسد، وبالعكس... ومايتوهم بعض الناس من تعددات شخصيات في كاهن، فانما هو غلط من التباس الجنيّ المناسب لروحه بشخصيّته.
____________________
1 كلنبوي ص/9 س/26 مع فروق طفيفة..
2 كلنبوي ص/11 س/1
3 كلنبوي ص/11 س/9
4 5 ناء على ان اجتماع المثلين ليس بواجب. فممكن زوال مثل فيجيئ نقيضه ويجتمع مع المثل الآخر وهو محال.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 268
[ولايتركب الخ]
1كالانسان من الضاحك والناطق مثلا. لاجتماع ماكالعلتين المستقلتين ولاجتماع الاحتياج والاستغناء.
واجيب: بان كلا منهما بشرط شئ، وبشرط لاشئ، ولابشرط شئ. فالثالث كالجنس 2. الاوّلان نوعان له. فالاول نفس الانسان وفصله الذي يميّزه عن النوع الاخر الضاحك مثلاً.
[تنبيه: اللزوم الخارجيّ هو امتناع الخ] 3
إن قيل: اللزوم لو وجد لوجب ان يكون الواجب 4 موجباً في اللازم... اجيب: بانه ايجاب 5 بالاختيار 6. وايضاً للزم التسلسل.. الا أن اللزوميات متماثلة 7 بالتّشخصّ 8 ايضاً، لتماثل المعروض وتشخّصها. وكأينيّتها بالموضوع فيلزم العبث، فيلزم الانحصار في الشخص.. وهو معنى قولهم: “لزوم اللزوم نفسه”.
واما الاعتباريات: فالتسلسل انما يلزم من القصد وهو ليس بلازم. والتبعيّ كالحرف لايتسلسل 9 ومن هنا 10 يقال: “لازم المذهب الغير البيّن ليس بمذهب” واعتباريّتها باعتبار وجودها. اما نفسها فالخارج ظرف لها. وفي الحمل الخارجيّ يجوز ان يكون مبدأ المحمول معدوماً. كزيد موجود في الخارج. فيلزم التسلسل في الامور 11 الثابتة في نفس الامر. واللزوم من الامور النسبيّة موجود عند الحكماء لاهل السنّة.
____________________
1 كلنبوي ص/11 س/9.
2 لم يقل بالاتحاد، لئلا يلزم انحصار الجنس في النوع.
3 كلنبوي ص/11 س/25 .
4 بالذّات.
5 اي الايجاب.
6 وهو مقوّ للاختيار.
7 اي أن الاعراض مشخصها قيامها بالحمل، فتتبعها في المماثلة.
8 اي كما بالماهيات.
9 اي لايحكم عليه .
10 ) اي من هذه النقطة.
11 لكن لزوم اللزوم نفسه.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 269
[باب الحدّ الخ]
1 المراد من التعريف 2 التوضيح، او التحصيل، او التمييز.. اما بالمباين وهو التمثيليّ ومن الرسم الناقص الناقص.. ومنه كل التشبيهات كالعلم، كالنور... واما بالاخصّ وهو المثالي كـ”كالعلم، كالنور” ومنه امثلة القواعد وهو
____________________
1 كلنبوي ص/13 س/20 معنىً.
2 اعلم! ان التعريف إما بمجرد الذاتيات او لا. والاول إما ان يكون بجميعها كالجنس والفصل القريبين. او ببعضها كالفصل القريب. او مع الجنس البعيد. الاول هو الحدّ التام .. الثاني هو الحدّ الناقص.
والثاني: إمّا أن يكون بالجنس القريب والخاصّة، اولا بل بالخاصّة حدها.. او مع الجنس البعيد. الاول هو الرّسم التام والثاني هو الرسم الناقص هذا، ولايخفى مافيه. أما اولاً، فلعدم انحصار كلّ من الاقسام الاربعة - بما ذكروه - ضرورة. ان الحدّ التام كما يحصل بالفصل والجنس القريبين، فقد يحصل بهما مع الفصل البعيد.. وبهما مع الجنس البعيد.. وبهما مع الخاصّة.. وبهما مع العرض العام وغير ذلك. والحدّ الناقص، كما يحصل بالفصل القريب خاصّة، وبه مع الجنس البعيد.. فكذا يحصل بالفصل القريب والخاصة.. وبه مع العرض العام.. وبه مع الفصل البعيد.. وبه مع الجنس البعيد والخاصّة..وبه مع الجنس البعيد والعرض العام.. وبه مع الجنس البعيد والفصل البعيد وغير ذلك.
وهكذا حال الرسم التام والناقص..
والتفصيل: الكليات خمسة. ومع ملاحظة كل من قسميّ الجنس والفصل تصير سبعة. فحينئذ نقول: ان المعرّف إما بسيط اولاً، وعلى الثاني، إما ثنائيّ او ثلاثيّ او رباعيّ او خماسيّ او سداسيّ او سباعيّ.. والبسيط، سبع صور.. صحيحها اثنان. والبواقي غير صحيح، إما للعموم او الخصوص... والثنائي تسع واربعون صورة حاصلة من ملاحظة السبعة مع السبعة، بعضها غير صحيح للعموم او للخصوص.. او لتقدّم الأخص على الاعمّ خاصة. او مع واحد من الاوّلين، وبعضها يرجع الى البسائط. ونرسم لها جدولاً ليسهّل تمييز الصّحاح عن الغير.. ويعلم منه حال البسائط ايضاً. وهو هذا: والثاني ثلاثمائة وست وثلاثون صورة. فان التركيب الثلاثي بين السّبع يرتقي الى ست وخمسين. وذلك لانه اذا ركب الجنس القريب والبعيد والفصل القريب مثلا بتركيبٍ والفصل البعيد والعرض العام والخاصة مثلا بتركيب آخر، فهما صورتان . ولو بدّلنا كل جزء من اجزاء احد التركيبين بكلٍ جزء من اجزاء الاخر، يحصل ثمان عشرة صورة، تكون الاولين عشرين. ولو بدّلنا كل جزؤ من اجزاء أحد التركيبين بالنوع مثلا، يحصل ستّ صور. ولو بدّلنا كل جزء من الجزئين الأخيرين غير النوع من هذه الصور الست المشتملة على النوع بكل واحد من الثلاث الباقية، يحصل ست وثلاثون صورة؛ تكون مع العشرين السابقة ستاً وخمسين. والاحتمالات في كل تركيب منها بحسب تقديم بعض الى بعض ست.. والحاصل من ملاحظة الست مع الست والخمسين، ثلاث مائة وست وثلاثون، وهو المطلوب. والرّباعيّ ثلاثة الاف ثلاثمائة وسبعون. فان التركيب الرباعي بين السبع، يرتقي الى مائة واربعين. = =لانه اذا اريد ان ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء على قدر الامكان، فلامحالة ان يشتركا في جزؤ واحد مرددٍ بين السبع. فهذه اربع عشرة صورة، لكل تركيب منها سبع صور. ولو بدّل كل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور كلّ من التركيبين المفروضين، السبع بكل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور التركيب الاخر السبع، يحصل مائة وست وعشرون صورة. كما لايخفى تكون مع الاربعة عشرة، مائة اربعين، وهو المطلوب. الاحتمالات في كل من هذه التراكيب اربعة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات، ثلاثة الاف وثلاث مائة وستون. والخماسيّ: خمسة الاف واربع مائة. فان التركيب الخماسي بين السبع اربع مائة وخمسون ضرورة، انه لو ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء بقدر الامكان، فلابد وان يشتركا في ثلاثة اجزاء من السبع، مرددة بين ستّ وخمسين صورة، على ماتبين في التركيب الثلاثي. فهذه مائة وثنتا عشرة صورة، لكل من هذين التركيبين ست وخمسون. ولو بدّل كلّ من الجزئين الغير المشتركين في كل من صور أحد التركيبين بكلّ من الجزئين الغير المشتركين من صور التركيب الاخر، بلغ اربع مائة وخمسين. والاحتمالات المتصوّرة في كلٍ من هذه التراكيب مائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات خمسة الاف واربع مائة. وهو المطلوب. وكل من السّداسي والسّباعي خمسة الاف واربعون صورة. اما الاول: فان التركيب السداس بين السبع سبع كما هو ظاهر. والاحتمالات في كل منها سبعمائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد الاحتمالات مع عدد التراكيب خمسة آلاف وهو المطلوب. واما الثاني وان كانت له صورة واحدة ، إلاّ انه ان الاحتمالات فيها يرتقي الى ماذكره. ولما لم يكن للواحد اثر في الضرب، صارت عدد الاحتمالات هو عدد التركيب. وضابط الاحتمالات في التركيب ان يضرب عدد الاحتمالات الحاصلة في السابقة في عدد اجزاء اللاحقة. فالحاصل هو احتمالات اللاحقة. ثم ان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح للخصوص كما اذا كان النوع احد الاجزاء او للعموم.. كما اذا لم يكن فيه واحد من الخاصة والفصل القريب، او لتقدّم الاخصّ على الاعمّ؛ هذا لايقال أن الغرض من التعريف إما الاطلاع على الكنه، او الامتياز عن جميع ماعداه. وهذا يحصل بالجنس والفصل القريبين، او الجنس القريب والخاصة مثلا. فلاحاجة الى ضم الجنس البعيد او العرض العام، او الفصل البعيد مثلا اليهما. وهكذا قياس البواقي. ولذا حصروا الحد والرسم التاميّن او الناقصين فيما ذكروا.


عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #26
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 270
ايضاً كَ ”كَ”… واما بالمساوي، إما نظراً للتوضّع وهو اللفظيّ. ومنه القاموس.. واما للمدلول وهو الاسميّ. ومنه تعاريف المصطلحات والاعتباريات والمعدومات.. واما للمعنى وهو التعريف الحقيقي. فإما بتمام العلل كالحد التام ، او بعضها كالناقص او المعلولات كالرسم الناقص. او من القبلتين كالرسم التام. ويجري في التصورات امثال الحدس والفطريات بالانتقال دفعة وبلاكسب.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 271
والتعريف بالعلل الذي هو الحدّ التام، يوصل الى المطلوب. اي المحدود قضية بديهيّة بالتجريد عمّا يُنَظّرهُ من لفّه في الاصطلاحات. وهي مقدمة لكسب الرسم 1 يوصل..
والدّلالة الالتزامية مهجورة 2، وإلاّ لصار الرسم حدّاً، وتعريف الكلّ انما يحصل بتقسيمه الى اجزائه بالعطف، كالبيت الذي انت فيه... لابيت الشعر كبيت الشعر.
[قبل التعريف بوجهٍ ما الخ] 3
اعلم! أن بين العلم بوجه الشئ البديهي اللازم والمنافي للاشتراط.. وبين العلم بالشئ بوجهٍ، فرق بيّن. لان الاول اسمي وقصدي، لاينكشف أقل انكشاف ماتحته. والثاني حرفيّ تبعي عنوانيّ، يتغلس ماتحته باستضاءته. فلايلزم من علم شئ العلم بكلّ الاشياء. وايضاً الاول علم تفصيليّ بالوجه 4. والثاني اجماليّ 5 بالشئ، وهذا صورة الجميع وذاك جميع الصور.
فان قلت: الرسم يستلزم الخاصة، والتعريف 6 بها يقتضي العلم بالاختصاص، وهو يستلزم معرفة طبيعة المحدود. وان هذا الاّ دورٌ ظاهر؟
قلت: اما الفعل الاختياري هو الترتيب، لايتوقف لاعليه ولا على علمه. واما الانتقال الذي هو ضروري غير اختياري وبطبيعة الذهن، فانما يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الامر.
[كتعريف الاب بما يشتمل على الابن الخ..] 7وباختلاف العنوان يختلف
____________________
1 الحد الناقص ايضا.
2 في المنطق.
3 كلنبوي ص/13س/21 .
4 لانك اذا نظرت اليه قصداً لايكون عنواناً، والحال انه عامّ. فلابد ان تثبت للجمبع فرداً فرداً فيكون مفصلاً..(تقرير)
5 اي العلم الاجمالي يعبّر بصورة.
6 فللتعريف اعتباران: الانتقال والترتيب. فالاول ضروري يتوقف على الوجود. والثاني اختياري لايتوقف على شئ. اذ يكفي الاستماع. (تقرير)
7 كلنبوي ص/14س/1 .


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 272
الاشياء ضرورية ونظرية وبهذا كما ينحل الاشكال الوارد على توقف كلية كبرى 1 الاول على نتيجته، يرتفع التضاد بين قولهم: “لابدّ في تعريف المضاف من ذكر المضايف” ويمتنع تعريفه به.
[بمجرد الاحتمال العقلي الخ] 2الامكان الغير الناشئ عن دليل لايصير امكاناً ذهنياً، حتى ينافي 3 اليقين العلمي الحاصل من الوهميات 4 المحسوسة.. بل امكان ذاتي لاينافي اليقين العلمي.
[وشرطوا فيه ايضاً تقديم الخ] 5ومن الشرائط المهمة بين الجنس والفصل والصغرى والكبرى الملاحظة مع التفطّن الذي هو المزج والاتحاد والضغط، حتى يتفلّت منه المطلوب.
[ولاتعريف الجزئيّ على وجه الخ] 6المجهول إما مشخّص، وهي لايُعَرَّفُ ولايُعرفُ بل يشار اليه.. وإما كليّ وهو اما بسيط كأجناس العالية والفصول السافلة.. وهي لاتُحَدُّ بل ترسّمُ وتحدّدُ. واما نوع حقيقي.. وهي يحدَّدُ ولايعرّفُ الا في الاصناف. واما لا هذا 7 ولاذاك 8 فذاك 9 وهذا 10.
[باب القضايا... القضية.... الخ] 11
____________________
1 مثلا: العالم متغير، وكل متغير حادث. فالعالم حادث فلابد ان لاينتج. اذ الكليّة متضمنّة لقضايا بعدد افراده. فما بقي فردٌ مجهولاً لايصح الكليّة والعالم في افراده، فلا فائدة في انتاجه. وحاصل الجواب: انّ الذات بعنوان المتغير بديهيّ الحدوث وبعنوان العالم نظريّ. وكذا يمتنع تعريف المضاف بالمضايف.. اذ هما متساويان في المعرفة والجهالة. ويجب التعريف به، لانه تتوقف عليه. وحاصل الجواب: انه يجب بغير عنوانه وبما صدقه. لانه بهذا بديهي لايدور. ويمتنع بنفس العنوان، لانه نظري مساو.(تقرير)
2 كلنبوي ص/14س/7 .
3 اي حتى يكون شكا لينافي. الخ.
4 اي البديهيات المحسوسة حين الاحساس، والوهميّات المحسوسة حين الغيبة.
5 كلنبوي ص/14 س/7
6 كلنبوي ص/14 س/12
7 جنس بسيط.
8 نوع حقيقي.
9 يحدد.
10 يحدد.
11 كلنبوي ص/14 س/14


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 273
الفنّ الثاني المباين بالماهية عن الاول، لانه كالحدّ وهو كالعقد؛ التصديق وله مقاصد.. وهي القياس بأنواعه المادي والصوريّ… ومباد، وهي القضايا واحكامها. والقضية التي هي الخبر 1 عند العربييّن، لابد ان تعرّف، لتصير موضوعاً. وتقسّم، لتتحصل موضوعات الفصول وحقيقتها.. قيل بديهيّة، لان طبيعة من ليس اهلاً للنظر تعرفها بمراعاته للوازمها حتى يصدق ويكذب في موضوعه. فالتعارف التي تذكر رسوم تنبيهيّة لازالة الخفاء الحاصل بالمصطلحات. وقد مرّ مافي تعريفها. 2فكما للشئ وجود ذهنيّ يعرّف بنحو الجنس الفصل، كذلك له وجود خارجي يعرف بالتقسيم بالمادة 3 والصورة. فالمادة هنا، النسبة مع طرفيهما. والحكم والاسناد هي الصورة التي هي مبدأ الاثار المخصوصة فيشتمل على الطرفين ويبلعها ويلبس كلاً بما اشتقّ من نفسه.
[فان حكم فيها بوقوع الخ..] 4الاسناد والحكم من مقول الاضافة. وهو اما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب اجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الاخوة - كما في المنفصلة - فترتبّها وضعيّ فقط 5. فالحكم إما له، يعني مايلاحظ طرفاه بالاجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني مايلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وان لم يكن قضيّته، 6 لاقبل التحليل ولابعده. أما الاولى فمشترك بين اهل النقل والعقل. وأما الثالث 7 فمختصّ بالثاني. واما الثاني فاختلفوا فيه. حتى الشافعي والحنفي.. فاهل النقل: على ان الحكم في الجزاء والشرط قيد. واهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره اكثر من اوراقه.
فمنها: لو قلت: “ان تملكت هذا، فهو وقف او حرٌ، أوهي طالق مثلاً” فعند اهل
____________________
1 اعلم: ان الخبر والانشاء والوجود والعلم فيها اقوال. قيل في غاية النظرية، حتى لايمكن تعريفها. وقيل: مكتسبات، وقيل: في غاية البداهة. (تقرير)
2 في المركب في الجزء والانشاء..
3 الى
4 كلنبوي ص/ 14
5 ولذا لاينعكس ايضاً.
6 اذ ليس مركبة منها ولا الحكم ضروريّ.
7 والتقاسيم المذكور ايضاً حملي في صورة المنفصلة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 274
النقل وفيهم الشافعيّ لغو. لان العلّة للقيد هو الجزاء. وقد وجدت ولم يصادف محلاً يقبلها 1 وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند اهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وانما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. واذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها.
[فقد ظهر أن أجزاء الخ] 2القضية معلوم وعلم 3.. فللاول نفس الحكم مع الطرفين. وللثاني هذه الثلاثة في الذهن المعبّر عنها بـ “تصوّر المحكوم عليه وبه” 4والنسبة، أي التامة الخبريّة المضافة 5 المدلولة للتركيب 6، لا البيّن البيّنة المعقولة 7. والاذعان الذي بين الذهن والخارج، كالنسبة التامة بين الطرفين، ويلازمه انقياد النفس.. ومن هنا يقال: “الايمان من التصديق المنطقيّ” ولابد في الاذعان من تصوّر المحكوم عليه بوجه. لان المجهول 8 المطلق يمتنع الحكم عليه.. وردّ: بأنه قد حكم عليه بـ “يمتنع الحكم عليه”.
واجيب: بأن المجهول المطلق بحكم 9 القاعدة كالمعقول الثاني 10، الذي يسقط المحمول على المعقول 11 الاولى الذي هو من موضوع القضيّة الذهنية الفرضيّة 12.
____________________
1 اي لايجوز التصرف في مال الغير..
2 كلنبوي ص/15، س/1
3 وباعتباره ليس بتصور ولاتصديق بل متصور وباعتبار كونه مادة للقضية سميّ بها.(تقرير)
4 التي هي الثبوت والاتصال والانفصال، فليس بجزءٍ عند القدماء. بل شرط ومتعلق للتامّة، لاعند المتأخرين، لكن لا مستقلاً. فالاجزاء ايضاً اربعة.(تقرير)
5 اي من مقول الاضافة.(تقرير)
6 ومحصلة الحركات الاعرابية. اذ المعاني الحرفية النحوية ينسبك بين لبنات كلمات الكلام، فيتلون باعطائها كلاً لوناً ويعلمها الحركات.(تقرير)
7 اي بين الوجود والعدم، اي السلب والايجاب..
8 ومنشأه من قاعدة وقضيّة المعلوم يحكم عليه بأخذ عكس نقيضه ثم مرادف الطرفين.(تقرير)
9 اي بحكم انه قاعدة، وموضوعات القواعد معقولات ثانية للافراد.(تقرير)
10 اي لاعنوان الموضوعات. فان له قوّة يذهب المحمول في طريقه على الافراد. (تقرير)
11 لانه ضعيف لامعنى له قابل للحكم.(تقرير)
12 وعلامته الاشتمال المحمول على الامكان والامتناع وغيرها من الامور الذهنية.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 275
وبحكم تحوّل الحرفيّ الى الاسميّ، والمعقول الثاني الى الاول، ليصحّ الحكم عليه في هذا التركيب، ليتجمد 1 ليتجمّد مع جلده، 2 فيصير من افراد المعلوم.. كأنك بعد تصوّر الموضوع ووصولك الى الحكم، وفي أنه تنظر اليه نظراً اسميّاً ومعقولاً 3 اولى غير ثابت 4. وبوصولك الى المحمول يمزق جلبابه فيصير معقولاً ثانياً، ناشراً جناحه. فمن هنا حلّ الخبر الاصمّ في قولك: “انا كاذب!” فيما اقول الان يعني: “انا كاذب” ولابد ان يكون الوجه ممّا يصحّ الحكم ويصيره مفيداً، فلاتتصوّر باعمّ الوجوه. لانه لايفيد، ولابما يدخل فيه المحمول 5، لانه عبث بل بالوسط بما بينهما. ولايلزم الاخصّ على الاعم، لانه آلة الملاحظة، نظير آلة الوضع، وليس في حكم عنوان المحكوم عليه 6.
[واللفظ الدّال على الوقوع الخ] 7لمّا كان لفظ المحكوم عليه وبه داليّن على مادة القضيّة، لابد أن لايخلو من الدّال على صورتها التي هي النسبة. والدّالّ إما ضمنيّ كالجملة الفعلية.. وإما مستقل؛ وهو إما غير لفظ كالحركة الاعرابية. ولهذه النكتة يقال في المبنيّ في محل الرفع للرابط.. واما لفظ؛ فعلى السلبية آلاتها.. وعلى الثبوت في الشرط ادواتها... وفي الحمليّ الافعال الناقصة والافعال العامة، والمراد من مصادرها المعاني الحرفية التي تتّحد نسبها. لان الكون والوجود ونظائرها حرفيّ واسميّ. فالحرفيّ عين النسبة التي هي الثبوت، الذي هو الوجود الحرفي.
[واعلم أن الموضوع... الخ] 8لمّا اشتمل الموضوع والمحمول على ذات ومفهوم؛ كان المراد من الاول الذّات، لانه يناخ عليه.. ومن الثاني المفهوم، لانه يوضع ويحمل على الاول. فلابد أن يكون بحيث يقوم بالغير. ولو كان المراد منها الذّات، لكان القضية إما موجبة ضرورية، او سالبة كذا لاغير وبلا فائدة.. او
____________________
1 اي معناه الهوائي.
2 اي مع لفظ المجهول.
3 صفة الاقرب.
4 اذ ينقض الان ثبوته..
5 اي لايجوز بأخصّ
6 حتى يستغني عن المحمول.
7 كلنبوي ص/15: س/13
8 كلنبوي ص/15: س/ 20


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 276
صفتين، فكذلك.. او الاوّل صفة، فكحمل الحِمل الحامل على خلاف الطبيعة. ويسمى المفهوم في الاول عنوان الموضوع، وموضوعاً ذكرياً. فقد يتّحد الذات الحقيقي حقيقة، كزيد كذا.. او بجهته ، كالانسان كذا.. وقد لا، كالكاتب ضاحك. ولابد بين الحقيقي والذكري من رابطة ونسبة وحقيقته ملخّص قضيته، تقرّرت نسبتها وعرفت. فمن هنا يقال: الصفات قبل تقرّر ثبوتها اخبار، وبعده اوصاف، وعنوانات بحذف الموصوف، ويسمى عقد الموضوع.
[فصل الحملية مطلقاً الخ] 1
لمّا كان اول اجزاء القضية الموضوع انقسمت اولاً به، فهو امّا جزئي حقيقة 2 او حكماً 3، وهو الواحد الاعتباري اي الكل.. ومن هنا يقال: يراد باللفظ 4 غير الواحد الحقيقيّ المجموع، لا أقلّ 5. لانه ليس مدلوله، وتسمى شخصيّة. ومحلها في المحاورات والمعاملات، لافي الفنون الاّ بتأوّلها في قوة 6 الكلية.. واما كليّ فالحكم إما على مسمّاه 7 كما في غير المتعارفة.. فأما 8 مع جواز سرايته الى الافراد كالحمل في كلّ التعريفات على القول به او مع عدم السراية.. لكن مع الملاحظة كالحمل في المسائل المنطقية 9، او بدون الملاحظة. كالانسان مفهوم ذهنيّ 10 او موجود ذهنيّ. وتسمىّ قضية طبيعية، وموضوعها استقراءات العلوم الطبيعية في البعض. وإما على ذاته، فمع الابهام مهملة 11 في الخطابيات 12 في قوة الكلية 13.. وفيما المطلوب 14 منه
____________________
1 كلنبوي ص/6 : س/ 5
2 كزيد او هذا.
3 كاسماء العلوم ومراتب الاعداد مطلقاً.
4 اي الجزئي الواحد الحقيقي فقط والكلي اما الواحد الحقيقي او المجموع.
5 اي اكثر من الواحد.
6 وكونه في قوته بثلاثة اوجه؛ اما بكونه كبرى الاول، او كانت كلاً مجموعياً باستمرار الكلية او تذكر شخصيات بعدد افراد الكلي.. تأمل! (تقرير)
7 ومن المحمول الذات كما. الخ.
8 اي او منهما المفهوم فهو اما الخ.
9 فيما المحمول كلياً منطقياً.
10 اي فيما المحمول معقولاً ثانياً من الامور العامة.
11 اي يستعمل.
12 وهو المبني على المبالغة كالتغزل والتمدح والتحسر والتأسف وغيرها.(تقرير)
13 فيما يكفي فيه الظن.
14 وهو الاصول مطقاً.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 277
اليقين، كما في مقام الاستدلال في قوّة الجزئية. لان البعض هو المحقق ومع التعيين. فان كان بالاحاطة فكليّة وسورها كل وتوابعه ومرادفاته، كـ “طرّة، وقاطبة” ونظائرهما 1؛ ركناً وقيداً، مقدّماً ومؤخراً. وكل الفاظ العموم 2، الوجوبي 3 الافرادي مطلقاً.
ومنها: الموصول، والاضافة، واللاّم. فلنعيّن اللام، لانها مثله. فاللام إما اشارة الى الذّات 4، واحداً او مجموعاً؛ وهو العهد الخارجيّ الذي في قوّة الشخصيّة.. وإما الى الجنس، لابشرط شئ وهو لام الجنس والعموم..او بشرط لاشئ 5، وهو الجنس والحقيقة.. وهما في قوة الطبيعة بقسمَيها 6، او باقسامها، او بشرط شئ 7. فمع عدم الاستغراق، فالعهد الذهني الدالّ على الجنس والفرد من ضرورة الوجود. فالانتشار والنكارة 8 ليسا منه، وهو في قوّة المهملة باعتبار، والجزئية بآخر. واما مع غرق الافراد في المعنى، وهو إما عرفيّ.. وامّا حقيقي. وكل منهما إما مجموعيّ، او جميعيّ 9. وإما إفرادي متناوب 10. او مطلقاً. 11 فاللام الذي هو سور الكليّة هو المشار به الى الجنس بشرط شئ مع الاحاطة الإفرادي مطلقاً.. وللسالبة خاصّة، لاواحد ولاشئ. او “ما” او “ليس” وما يرادفها.. او يرادفهما ولو في صورة الفعل، او الاسم.
____________________
1 كافة، عامة، تامة، جميعاً.
2 كمِن وما، والجمع المعرف باللام وغيرها.
3 اي لاالسلبيّ...
4 اي واحداً حقيقياً او اعتباريا شخصياً او نوعياً حضورياً او حصولياً. فالاقسام ثمانية. وهن عدم جواز السراية مع الملاحظة، او بدونه، كلاً بشرط شئ. وجوازه، كبشرط لاشئ.(تقرير)
5 اي عدم الافراد.
6 وهما جواز السراية وعدمها. فالاول هو الاول، والثاني هو الثاني.(تقرير)
7 وهو الافراد.
8 وهو الفرق بينه وبين النكرة. يعني ان لام العهد اشارة الى الجنس المعهود في الذهن. ولابد للوجود من الافراد. اذ الماهية المجرّدة ليس، فالمعهود هو الجنس والفرد ضرورة وجوده. ولعدم تعيينه كان نكرة. أما النكرة فدالّة على المنتشر أصالة. ولابد تعيّن الكمية. ك “لا، او بعضاً” مهملة وباعتبار تعين عن كل بعض غير معين جزئية.(تقرير)
9 وهو إما لادخل لكل فرد في الحكم، “كالاعراب اشرف الاقوام”. وإما له، كـ “الفقهاء يحملون الصّخرة”.(تقرير)
10 كهذه الرغيف يشبع كلّ القوم. او متعاقب، كل القوم جاءني.(تقرير)
11 والكل معرفة غير العهد الذهني باعتبار عدم تعين الافراد.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 278
وللجزئ دخول سلبٍ ما على كلّ مايدلّ على كلّ، وعلى سور الموجبة الجزئية.. نحو: “نيف، وطائفة، ورهط، وقطعة، وبعض” ومايرادفها. وفي المنفصلة “دائما وابداً” ومايرادفها. وفي السّلب الكليّ فيها “ليس ألبتة” ومايرادفها. وفي الجزئيات “قد يكون وقد لا يكون وقد لايحصل، ولايوجد، ولايثبت” وما يرادفها 1 من الافعال العامةعلى صور النسبة.
(كلّ. ج. ب. فلنا “كلّ” و “ج” و “ب” فكلّ اي كلّ فرد 2، لا الكلّ المجموعي ولاالكلّ الطبيعي 3.. 4“فج” اي ماصدق عليه “ج” لا ما حقيقته او صفته”ج”. 5 6 وماصفته. “ج د” فما صفته “د ج” او “ب” فهو “ذ” فهلم جرا.)
[وصدق عليه، اي بالفعل الفرضي] 7: لدخل العنوان في ماهية القضية وامتزاجه فيها. ومصدريته غالباً للمحمول، فلايجعل ظهرياً، كأنه اجنبي. فلابد أن يلتبسه الذات - على مذهب الشيخ ولو خيالاً.
[لابالفعل الخارجي] 8اي في احد الازمنة لإختصاصه بالخارجية. لانه في الحقيقي الذات ممكن، فكيف يتّصف بالفعل . ومالايثبت لا يثبت له.
[ولا بالامكان] 9(هو مذهب الفارابي) اي الذاتي لا بالقوّة، ليدخل في الانسان النطق.
____________________
1 كليس، بتة، وبتلة، واصلاً، وقطعاً ومايرادفها.(تقرير)
2 اي مطلقاً، لاعلى سبيل البدلية.
3 يعني الطبيعة.
4 وانما انتفيا لعقم الضرب الاول من الشكل الاول، بسرّ عدم تكرر الاوسط حقيقة: كزيد انسان، وكل انسان الف الف نوع.(تقرير)
5 وللعقم في الاول، والتسلسل في الثاني. مثلاً: “الانسان حيوان” وما حقيقته حيوان فالناطق خارج عنه.(تقرير)
6 والحال ان الناطق ذاتي للانسان.
7 شبيه بمتن كلنبوي ص/ 16 - 17
8 كلنبوي ص/ 16، 17
9 كلنبوي ص/ 16، 17


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 279
[من جزئياته لا من مسمّاه]
1فلو كان منه لكان اكثر الكليات كاذبة. مثلاً: “الانسان كاتب” فمفهوم الانسان وهو الحيوان الناطق ليس بكاتب.
[او مساويه] 2 او اعمّ منه للتكرار المحض والعبث البحت. ففي “كل انسان ناطق” الناطق ناطق بعنوان. لا القضية الكليّة على الاصحّ. في قوة قضايا متعددة بعدد ما صدقات موضوعها. ومن هنا يقال: “للقضية كليّة لفروعاتها”.
[الاضافية المناسبة لا الحقيقي] 3 فقط. لانه قد يكون الجنس موضوعاً وجزئياته لاينحصر في الحقيقة المناسبة لامطلقاً.
[ولا الاضافي المطلق لذاته لالمفهومه] 4الذي هو نوع بالنسبة اليها، والاّ لاختلت .
[يصدق عليه مفهوم “ب”] 5 والاّ لم ينضبط لحصولها بعوارض وقيودات غير محصورة.
[لا ذاته] 6 والاّ لانحصر القضية موجبة وسالبة في الضرورية والحمل والاتحاد.
[ولاكلاهما] 7 لان الممتزج من الطاهر.. والنجس نجس الاّ في المنحرفات 8. كـ “الكاتب بعض الانسان”. كل ذلك في القضايا المتعارفة المستعملة في الادلة.. والا فمن المنفيات 9 ايضاً قضايا.
[فصل: الحملية مطلقاً الخ ..]10
الحملية تنقسم الى خارجية وذهنية باعتبار الموضوع، لكن بالنظر الى المحمول. ففي الخارج المستفاد من الخارجية ظرف لنفس النسبة والحمل، لا لوجوده حتى يوجد. ومن هنا يقال: لايلزم من الحمل الخارجي أن يكون مبدأ المحمول خارجياً.
ثم ان ذات الموضوع بعد امكانه 11 في نفسه إن وجد - ولو في زمان مّا - فخارجية 12 خارجيّته ليس حقيقة. ففي الخارج 13 ظرف لوجوده مع صدف
____________________
1 كلنبوي ص/ 16، 17
2 نفسه.
3 نفسه.
4 نفسه.
5 نفسه.
6 نفسه.
7 نفسه.
8 بناء على تأوّل..
9 اي قيوداته.
10 كلنبوي ص /17: س/ 12
11 ولو كان محالاً عادياً لا حقيقياً.
12 ليس ذهنية.
13 غير الاوّل.


عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #27
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام

صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 280
العنوان عليه بالفعل او بالامكان. فان لم يوجد وهو بحيث لو وجد 1 لزوميّةً 2 واتصف بالعنوان، فهو بحيث لو وجد ثبت 3 له الحمول، وما يستفاد 4 من هذه الشرطيّة من اللزوم وأعميته للمحال 5 غير مراد.
فقد يقال 6: “ج. ب” بالامكان 7، بالامكان، بالامكان. فالاوّل جهة القضية المستفاد من الذّات 8 مع وجوده. والثاني منه مع عنوانه، عند الفارابي. والثالث منه مع المحمول... ورابعاً للمحمول. ويدل على خارجيته الخارجية كون المحمول من العوارض الخارجية ، وان كان العوارض الذهنية، كما في القضية السالبة 9 المحمول. “وزيد ممكن” فهو ذهنية. وبعد وجوب 10 وجود الموضوع في الذهن وقت الاثبات مطلقاً 11، تنقسم باعتبار الثبوت الى ذهنية حقيقية وفرضية، كما في المحالات 12 التي لاتوجد في الذهن على الاصح، الاّ بنوع تشبيه او تمثيل. او لايوجد مطلقاً كـ “المجهول المطلق” و”المعدوم المطلق”.
[فقولك اجتماع الخ..] 13 ومن ممهّدات هذا المقام: أن الايجاب وجود.
____________________
1 فعل شرط مقدّم.
2 أى انه ليس بمعدوم حتى تنقطع الروابط في الكائنات وليس بموجود حتى يلزم على الجزء الغير المتجزى موجودات كثيرة من الروابط، بل للنسبة من الامور النسبية، كالابوة والبنوة والاخوة وغيرها، ليس هذا ولا ذلك. (تقرير)
3 جزاء شرط تالي.
4 اي تحليل موضوع الحقيقي بشرطية.
5 بل التعبير في التقدير يكون كذلك.
6 اى ان لو يشتمل الحال الحقيقي وموضوع الحقيقي لا يكون كذلك وايضاً يستفاد منها اللزوم بين المحمول والموضوع ومحمول الحقيقي اعمّ من كونه لازماً وغيره، فأجاب.(تقرير)
7 مقدّر بـ “لو”
8 اي ذات الموضوع موجود.
9 اي بأن تأخر اداة السلب غير غير. ولا كـ “ليس” وغيرها من الرابطة. وكان المحمول من العوارض الذهنية، فانها ذهنية. فتأمل .(تقرير)
10 اي لابد ان يكون الموضوع موجوداً في الذهن، ولو بأعم الوجوه بالتمثيل في بعض ونفس العنوان فقط، في آخر وقت اثبات المحمول له، وبعده الثبوت بالفعل متوقف على الوجود. فان وجد ثبت، وهو الحقيقة.. وإلاّ فلا، وهو الفرضية. (تقرير)
11 حقيقة او فرضية.
12 فانها لاتقع فيه بعنوان الامتناع والاصالة، بل في الخارج.
13 كلنبوي ص/ 17: س/ 22


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 281
وهو يوجد بوجود تمام أجزائه. يعني بوجود الموضوع الاسميّ على أحد الوجوه 1 الاربعة 2. ووجود المحمول له الحرفي على احد الوجهين 3 والسلب عدم، فيتحقق بعدم ايّ جزؤ كان. فلصدقه طريقان: عدم الموضوع الاسمىّ.. او عدم الثبوت الحرفي. وليس السلب عين كذب الموجبة مفهوماً. بل يتلازم معه، فانه حكم بصدق عدم، وذاك كذب صدق وجود.
ومنها: ان المحال لايتصوّر الاّ بنوع محاكاةٍ وتشبيه.
ومنها: أن وجود الموضوع، لاسيما في الذهنيات في الذهن وقت الحكم ضروريّ في الايجاب والسلب. وانما الفرق في وقت الثبوت. والفرق بين الوجودين في الاثبات والثبوت؛ إن الاول يكتفى فيه بوجه مّا اجمالياً، وفي الثاني لابّد وجوده على جهة تصلح للاتصاف.
ومنها: أن ذات الموضوع لابد ان يكون ممكناً في ذاته في الخارجيات 4. ومايتوهم من “لو” الفرضية المستعملة في تعريف الحقيقة فليس بمراد لهم. وانما ارادوا بها الاشارة.. الا ان الشيخ يفرض الموضوع متصفاً بالعنوان..
اجتماع النقيضين ممتنع تحليله... اجتماع النقيضين الموجود في الذهن تحقيقاً او فرضاً له، وهو في الذهن يثبت لمصداقه وهو في الخارج في الذهن 5، ممتنع في الخارج. ففي الخارج قيد المحمول لا الحمل. وكذا في بعض الاحيان في الذهن والجهات.
ومنها: أن النقيض نظير نقيضه 6 في الاحكام. والاّ لم يكن النقيض نقيضاً.
[فصل في العدول والتّحصيل ... الخ] 7
اعلم! أن بسبب العدول في تحصيل العدول، والتحصيل عن الموجبة السالبة
____________________
1 فة الوجود.
2 المحقق الخارجي، والممكن الخارجي، والمحقق الذهني، والفرضيّ الذهني.(تقرير)
3 الخارجيّ والذهني.
4 الخارجية والحقيقة.
5 متعلق بيثبت.
6 لاقربيّته في الذهني له.
7 كلنبوي ص/19: س/ 12..


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 282
المحمول بظنّها سالبة او معدولة، اختل كثير من قوانينهم. حتى الايجاب في صغرى 1 الاول. وحتى وجود الموضوع في الايجاب.
فنقول اولاً: لمّا كان المعتبر في القضية الموجبة ذات الموضوع، ومفهوم المحمول كان لعدول المحمول تأثيراً مهمّا في صورة القضية، فلهذا اعتبروا العدول والسالبة المحمول؛ باعتبار المحمول اولاً وبالذات. وفيها اثبات: والشئ مالم يثبت في نفسه ، فالاصل أن لايثبت لشئ. ومالايثبت، لايثبت له شئ. والاصل ثبوت مايظهره. فثبت ان الاصل تحصل عنوان الموضوع والمحمول. فلنا ثلاثة ملتبسة:
السالبة البسيطة. والموجبة السالبة المحمول. والموجبة المعدولة. فالاخيرة تفارقهما معنى، بقابلية الموضوع لمدخول النفي صريحاً او ضمناً، كالصريح بشخصه في زمان الحكم. وقيل مطلقاً.. وقيل بنوعه.. وقيل بجنسه.. وايضاً، لان الثبوت الحرفيّ فرع الثبوت الاسميّ. والعدميّ لاثابت، فيشف عن امر ثبوتيّ. وهذا 2 لازمه البيّن ليتّسعه في الثبوت، ولفظاً بعين وغيره. وتفارقهما الموجبة السالبة المحمول. بانها مخمّسة الاجزاء ، مكررة النسبة السلبية في الملاحظة. وقضية ذهنية باعتبار ان المحمول هو السلب الذي هو ذهني. ولايلزم في موجبها الاّ وجود الموضوع في الذهن.. ولو كان المحمول الظاهريّ خارجياً.
ومن هنا، تراهم يقولون: “هي كالسالبة البسيطة، لاتقتضي وجود الموضوع”.
[تنبيه: قد يحكم بثبوت الخ] 3ان الموجبة المحصّلة تتلازم تعاكسياً عند وجود الموضوع.. وملزوماً فقط بدونه، مع السالبة، السالبة المحمول والسالبة المعدولة. وانّه تكرر النفيّ، فهما مع عدمه فيها. والسالبة المحصّلة تضادهما.. وتتلازم تعاكسياً، الاّ في الذهن مع الاول. وبالتفصيل مع الثاني.
[“فصل” الحملية مطلقاً الخ..] 4
اعلم! أن طبيعة القضية أن يقّدم عليه سوره، لانه كميّته. ثم النسبة... وتقدّم
____________________
1 الشكل.
2 اي العدمي.
3 كلنبوي ص/20: س/ 17
4 كلنبوي ص/ 20: س/ 25
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 283
عليها جهتها، لانها كيفيّتها. ثم المحمول، وقد تعدل عن طبيعتها. وصدق الموجبة تقتضي صدق ثلاث قضيات ضمنيات:
الاولى: ثبوت المحمول للموضوع
الثانية: ثبوت المحمول للموضوع بهذا السور.
والثالثة: ثبوته له بهذا السور ضروري مثلاً. وصدق السلب بعدم احدها، والظاهر توجّه السلب الى أخص القيود. فالكذب والصدق في المسّورات باعتبار السّور، وفي الموجهات باعتبار الجهة.
تنبيه: وممّا يلزم للمحصل أن يراعيه أن لايصيّر القاعدة منحصرة في المثال.. كما تخبّط فيه كثير. فان المنطق يبحث عن الضرورة واللاضرورة والدّوام، كذلك والامكان. مع أن مرادهم الضرورة، هي، ومايرادفها من الوجوب واللزوم والقطعية، حتى البداهة واليقينيّة.. ومن الامكان، هو، ومايرادفه من الصحة والجواز والاحتمال، حتى الشك.. ومن الدّوام، هو، ومايماثله: كـ “ابداً، وفي كلّ وقت، ومستمرّ، وعلى كل حال ونظائرها.. ومن “لادائماً، ولابالضرورة” ليس لخصوص، لاضرورة تأثير. بل قد يكون معنى لا في قالب الفعل صريحاً، كـ “ليس” او ضمناً، كـ “امتنع”. ومعنى الضرورة والدوام قد يكون في ضمن الفعل والحرف. كـ “ينبغي، واستمر، وقط، وعوض، وانّ”.
وايضاً قد تكون هذه الجهات جهاتاً لعقد الوضع.. وقد تكون قيوداً واجزاءاً للمحمول.. فتنبّه والاّ تقع في حيص بيص.
ومما وجب التنبيه له: أن سلب الضرورة نقيض ضرورة السلبّ، وسلب الدوام نقيض دوام السلب، وسلب الامكان معاند امكان السلب. ففي القضية السالبة - إن قدرت السلب بعد الجهة - كان سالبة لموجبة موجهة، لاسالبة موجهة.. والاّ فهي موجهة بتلك الجهة.
ثم انا لجهة كيفية النسبة باعتبار، ومادّة للقضية باخرى. ولابد في نفس الامر منها. فان كانت في اللفظ ايضاً، فموجهة. ومن الموجهة المقيدة بالاطلاق.. والاّ فمطلقة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 284
تنبيه:
للنسبة حالات. فمن الامكان الاستعدادي الى الاطلاق سلسلة أفعال المقاربة.
ثم للثبوت صور وكيفيات. فمن صوره الافعال الناقصة. ومن كيفيات اثباته افعال القلوب ومايشير اليه الحروف المشبهة ونظائرها. واساسها يرجع الى الطبقات الثلاثة المشهورة. فانّ النسبة ثبوت وهو وجود حرفيّ. والوجود بالنسبة الى الشئ إما واجب، او ممتنع، او ممكن. وللوجوب والامكان مراتب متفاوتة النتائج والجهات، التي بيّنها المنطقيّون، التي كثر استعمالها قليلة العدد.
اعلم! ان اساس الموجهات 1 إما اثنان، كالوجوب - وجوداً وعدماً - والامكان.. او اربعة، كالضرورة، واللاضرورة، والدوام، واللادوام.. ومنها السلاسل: او ثلاثة عشراً، وبين خمسمائة وألف.
ثم القضية مركبّة وبسيطة. والمركبة قيّدها قضية ضمنية. وفي مقابلة كل ضرورة امكان. واصول الضرورة ست: الضرورية الأزلية، والذاتية الناشئة، والذاتية المطلقة، والوصفية، والوقتية، وبشرط المحمول. لان ضرورة ثبوت المحمول إما غير مقيّد قطعاً وهي الازلية، او مقيّدة بقيد داخل: كمادامَ الذات ذاتاً وهي الناشئة. ومادام الذات موجوداً، وهي الذات المطلقة. او بشرط المحمول، او بقيد خارج ناعت، وهي الوصفية بانواعه الثلاث، بل عشرين او لا. وهي الوقتية بانواعه الاثنين، بل اربعة واربعين.
ان الضرورية الازلية مصداقها في الاوصاف الالهية: الثبوتية والسلبية 2 وفي كثير السوالب 3. فانه اذا سلب في وقت 4 وجود الموضوع، استلزم عند عدمه بالطريق الأولى، وهو يستلزم ازلاً.
والضرورة الناشئة، وهي ان تنشأ من الذات. اعني مادام الحقيقة حقيقة. اي لاتنقلب الى حقيقة اخرى الذي هو محال.. لابد من المحمول ومصداقها في
____________________
1 كلنبوي ص/ 22: س/ 19 مضموناً، وعلى الرغم من تضمن الكتاب مضامين كهذه فالموضوع مستقل الى الاخير. ع. ب.
2 والسبع.
3 فيما علم عدم الثبوت في مدة الوجود. تأمل!.
4 كقولك: فلان ليس بعالم.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 285
الموجبات، الاوصاف الالهية 1 ليس الاّ . فان بعدم العلم مثلا، ينقلب الواجب ممكناً. وبعدم الناطق للانسان يصير معدوماً، وهو ليس بمحال.
وأما سلب الانواع او لوازمها من انواع اخر، فتصدق فيها الناشئة. فان الانسان ليس بفرس، 2. إن لم يصدّق انقلبت حقيقة الانسان الى الفرس وهو محال.
والضرورية الذّاتية، اي المطلقة. لان القيدَ الوجودُ على احد الانحاء، والوجود 3 نفس الذّات. فان كان القيد خارجاً؛ فان كان وصفاً فهو مشروطية ظرفية.. إن كان منشأ الضرورة 4 الذات ومشروطة شرطيّته ان كان للوصف دخلٌ،كالدهن الحارّ ذائب. ومشروطة أجليت إن كان المنشأ الوصف، كالكاتب متحرك الاصابع… وكلّ من هذه الثلاثة قد يكون عنوانها ضرورياً 5 للذات، وقد لا 6، وإن كان القيد وقتاً، فوقتيتّه إما معيّن، او وقت منتشر. وكل منهما إما من اوقات الذات، او من اوقات الوصف. فان كان بشرط المحمول فالضرورية بشرطه. واساسه: أن كلّ ممكن موجود محاط بوجوبين بالغير 7: وجوب سابق بوجود العلة التامّة 8، التي يمتنع تخلّف المعلول عنها.. ووجوب لاحق وهو وقت الوجود 9، يمتنع عدمه للزوم جمع النقيضين 10. فالضرورية بشرط المحمول ناظرة الى الوجوب اللاحق صريحاً والسابق ضمناً.
الازلية أخصّ الكلّ، واعّم من الناشئة باعتبار. ،والناشئة أخص الكلّ.

____________________
1 التي هي عين الذاتي والسبع القديم لا الغير. تأمل!.
2 او ليس بباقر.
3 فكانه غير مقيد.
4 كالكاتب حيوان.
5 كالانسان حيوان.
6 كالامثلة.
7 اي لاممكن ثابت، كالاعتياديات. فانه لايحاط بوجوب اصلاً. لانه يقتضي العلة التامة. ومن هنا ينكشف الجزء الاعتباري . فتأمل!(تقرير)
8 اي ان الوجوب حاصل وملزوم للعلة التامة، وهو ارادة الله جل وعلا. اذ الممكن لايوجدحتى يوجب. ووجوبه هو تعلق الارادة الكليّة، وهو العلة التامّة. اذ بالتعلق يمتنع التخلّف، فيصير واجباً. فتأمل حق التأمل!.(تقرير)
9 اي في آن الوجود. وأما وقت البقاء فهو باعتبار العلة التامة. تأمل !.(تقرير)
10 اذ لو لم يكن واجباً، يكون ممتنعاً فيجمع مع مقتضى العلة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 286
ثم الذاتية أخص ممّا بعده.. الاّ ان في أخصيته بالنسبة الى المشروطة الاجلية والشرطية نظراهرّ 1. والصفية أخص من الوقتية.. والمعينة أخص من المنتشرة.. الدوام الازلي والذاتيّ اعم مطلقاً ممّا يقابلها من الضرورة. ومن وجه مما عداه. والذي يركب به القضيّة ما يدل على معنى لا دائماً ولا بالضرورة، باي لفظ وباي صيغة كانت. والقضية لايقيّد بنفي المساوي والاعمّ، بل يقيد ويركّب بنفي كل ما كان أخص منه، او اعمّ من وجه. والدوام أزلية وذاتية ووصفية كالضرورة. الا ان الانفكاك ممكن غير واقع الضرورة الازلية، تتركب بنفي الضرورة الناشئة. والناشئة بسيطة ابداً. والذاتيّة لها ثلاث مركبات بنفي الضرورة الازلية والناشئة والدوام الازلي.
والمشروطة: بأقسامها الثلاثة او الستة تتركب بنفي سوابقها مع الدّوامين 2. فلها خمسة عشر او ثلاثون.
والوقتيّة: بأقسامها الاربعة تتركب بنفي سوابقها. والدوامين، فلها إما اربعة 3 وعشرون او اربعة واربعون 4.
وبشرط المحمول: تتركب بنفي كلّ ما كان أخص منها. فلها 5 خمسة عشر...
والضابط في نسبها: ان المقيد بنفي الأخصّ أعمّ، وبنفي الاعمّ أخصّ. ومن وجه، فمن وجه.
فاذا فرغنا من الضرورة 6، فلنشرع في اللاضرورة بسرّ الترتيب.. واللاضرورة هي الامكان 7 الاّ ان الامكان اي جهة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجانب الآخر.. وبالعكس فهما مترادفان 8، متخالفان 9. ومن هنا يقال:
____________________
1 في الاصل المخطوط كذا. ولعل معناه: “نظر ارعى الرعاة” ع.ب.
2 الذاتي والازلي.
3 بعد الوصفية واحدة.
4 بعد الوصفية ستة.
5 بعد الوصفية ستة، والوقتية اربعة مع الدوامين.
6 وايضاً الضرورة عقلي وشرعي ووصفي. والاول هو هنا.(تقرير)
7 الحاصل: إن ذكرتهما وجعلتهما جهة فالامكان أعمّ، اذ يقع على نفسه. واللاضرورة فيه يقع على جانب الاخر المخالف. فان بدلت الامكان باللاضرورة ، يجتمع النقيضان. (تقرير)
8 مآلاً.
9 باعتبار المكان.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 287
كان الامكان نقيض الضرورة 1 واعمّ منها 2. وان كان بالامكان متعلقاً بالمحمول فالقضية ضرورية 3.. فزيد قائم بالامكان 4 بالضرورة. لمّا كان الامكان لاضرورة، والضرورة تتصوّر بصور كثيرة؛ كما في الشرطية 5 باللزوم والذهنية بالبداهة.. والقضية البسيطة بالوجوب 6. كذلك الامكان يتلون 7، والوجوب ذاتي في مادة الضرورة 8 الازلية والناشئة، وبالغير في غيرهما.
وقد يكون الامكان مقابلاً للمطلق 9. اي الامكان بالقوّة المسمّى بالاستعدادي، وليس من الموجّهات. والامكان الذاتي المقابل للضرورة الذاتية الخارجية لايستلزم الامكان الذهني المسمىّ بالشك، والاحتمال المقابل للضرورة الذهنية المسمّاة باليقين والبداهة والعلم.
ومن هنا يقال في بداهة الوهميات المحسوسة في العلوم العادية 10 : “ان الامكان الذاتي لاينافي اليقين العلميّ” 11، فبحر الـ “وان” ليس بـ “دوشاب” 12وجبل “سيبان” ليس بـ “بشكر” في الشتاء، وعسل في الصيف 13 والامكان بسيط، اي عام ومركب، اي خاصّ. والبسيط: إما مقابل المطلقة 14، اي لادائماً.. اي بالفعل، فهو
____________________
1 باعتبار ان معناه اللاضرورة.
2 فظاهر فزيد قائم بالضرورة بالامكان.
3 اما في نفس الامر فقط او فيهما.
4 اي القيام الممكن ضروري. وكذا ان جعلت اللاضرورة قيد المحمول فتكون المعنى: أن القيام الواجب ممكن. اي عدم القيام الواجب ليس بضروري.(تقرير)
5 الامكان المقابل هو الاتفاق.
6 اذ الوجوب اذا كان المحمول وجوداً ضرورة.
7 كالامكان والاتفاق والشك.
8 اي موجباتهما، اما سوالبهما فالعدم ذاتيّ.
9 اي للضرورة بشرط المحمول وهو المطلقة.
10 اي علم هو العادة.
11 لان اليقين العلمي الحاصل من الوهميات لايزول مالم يجئ عن دليل وامارة. اذ الاصل البقاء على حاله.(تقرير)
12 اي الآن باليقين العلمي، وان كان بالامكان الذاتيّ.(تقرير)
13 الاولى: “ليس بمِعْلَقٍ (باغجك)، او “ليس بخبز (ينان) ليناسب في الاكل ايضاً. - للكاتب.
14 اللادوام والاطلاق وبالفعل وبشرط المحمول مترادف. الاّ ان الامكان المقابل للاخير غير ما يقابل ماتقدم.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 288
الامكان الاستعدادي 1. ومايقابل البداهة فالامكان الذهني.
ثم مايقابل الازلية والناشئة 2، فالامكان الذاتي، نظير الوجوب الذاتي. ومايقابل الضرورة الذاتية والوجوب بالغير. فالامكان العاميّ. ومايقابل الوصفيّة بأقسامها، فالامكان الحينيّ 3 اي في حين ما من احيان 4 الوصف التي ثبت الشرطية في كلها. وما يقابل الوقتية المعينة فإمكان وقتي، وما يقابل المنتشرة اي وقت ما كالنكرة فالذي يقابلها ويضادها الامكان الدائمي المحيط الذي لايفلت من يده الفرد ما المختفى. ومايقابل الضرورة بشرط المحمول المستلزم للمقابلة لكل الضرورات، إمكان وقوعي. ويسمى امكاناً - بحسب نفس الامر - ان كان بسيطاً 5 وامكان استقبالي 6 ليس الاّ ان كان مركبّ اي خاصّاً.
ان للامكان العام البسيط المتضمن للاضرورة ما، الذاهب الى جانب الخلاف مركبات بسبب كونه أعمّ بنفي كل ما كان أخصّ من الضرورات الاحدى عشر، والدوام الثلاث والمطلقات الخمسة 7، ومن اشهرها الامكان المتضمن لللاضرورة الذاتي، والمقيد ايضاً، المسمى بالامكان الخاصّ 8 والجواز. وفي الذهنية باعتبار الوقوع، وفي غيرها باعتبار الايقاع، المسمى بالشك والتردد والاحتمال.
فاذا فرغنا من الضرورة واللاضرورة فلنتمسك باذيال الدوام واللادوام.
____________________
1 وهو غير الامكان الوقوعي اللاتي. لان في هذا لايجوز الحمل، فلايقال: “النطفة انسان” بالامكان الاستعدادي بخلاف الوقوعي.(تقرير)
2 اذ الناشئة والازلية نظير الوجوب الذاتي وان لم يكن المحمول وجوداً.
3 كالكاتب ضاحك. بالامكان اي ان البكاء ليس بضرورة له مادام كاتباً.(تقرير)
4 اذ مايقابل جميع اوقات الوصف الحين.
5 وهو الصرف الحالي في الكل، لمقابلته المطلق.(تقرير)
6 فالاستقبال معتبر في المحمول. لانه سلب مطلق الضرورة من الجانبين. وهو لايمكن الاّ في الاستقبال. لانك إن قلت: “زيد قائم” مثلا بالامكان الخاص، واردت سلب الضرورة باقسامه من الجانبين، كان المعنى: “ان الضرورة القيام مطلقاً، مسلوباً في العدم والوجود وهو محال.. الاّ ان تعتبر في الاستقبال ، بان تقول فيها: “غدا.... مثلا. اي ان قيامه وعدمه الآني ليس بضروريّ الآن، لانه عدم ولايحكم عليه بها.(تقرير)
7 الاربعة الوقتية والمطلقة.
8 ايضاً اي الامكان الخاص يقابل كلّ واحد منها، كالعامّ. وقد يقابل الرابع والخامس والسادس والسابع معاً. وهو ليس بصرف. (تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 289
اعلم! ان الدوام شمول الازمان، ككل للافراد. ويتضمن الموجهة لثلاث قضيات، وقد يكون المقصود احدها. فينص عليها. وفي ما كان المراد القضية المستفادة من الجهة، يقال في موضع هذا ذاك دائماً. “مابرح، ماانفكّ، مازال، مافتئ” ونظائرها وامثالها في الدوام الذاتي... و”مادام” ومايرادفه في الدوام الوصفيّ.
ثم ان للدوام اقساما ثلاثة: الدوام الازليّ.. ويدل عليه ازلاً وابداً وسرمداً. وفي القدم، سواء كانت قصداً او قيداً. وهذا الدوام لمّا كان أعمّ مطلقاً من اوّليتي الضروريات، ومن وجه من الباقيات: تقيد وتركب بنفي كل منها.
والدوام الذاتي: لما كان أعمّ مطلقاً من الثلاثة الاول من الضروريات والدوام الازلي، ومن وجه من بواقي الضروريات، يركّب مع نفي كلّ منها.
والدوام الوصفي: سواءً كان الوصف ايضاً دائماً للذات، او لا أعمّ مما سبق.. يتركب مع نفي كلٍ منها سواء كان هو المصرّح او قيده.
اما اللادوام، المتضمن للمطلقة العامة التي “الاطلاق” قيدها المرادف لبالفعل. اما غير منظور فيها الى الوقت، وهي المطلقة العامة العامة. واما منظور فيها للوقت، وهو إما معين او مبهم. وكل منهما إما وصفيّ او ذاتيّ. فالفرق بين وقت الضرورة ووقت المطلقة في التعبير؛ أن تقديم المطلقة على الوقتية علامة المطلقة. وتقديم الوقتية عليها، علامة الضرورة. والفرق بين مركب الضرورة وبسيطها؛ أن اسم البسيط مركب مع المطلقة، والمركبة بسيط.
ثم ان للمطلقة “بأقسامها الخمسة” الأعمّ من كل ماسبق غير، بشرط المحمول والامكان العام تحصل لها مركبات بعدد نفيها. ومن اشهرها: المقيدة باللادوام الذاتي المسماة بالوجودية اللادائمة.. وباللاضرورة الذاتية المسمّاة بالوجودية اللاضرورية.
فاعلم! ان النسب في المنطق كبيت العنكبوت.. وبواسطتها تصطاد الصفات العالية التي لها تعلّق مهم لمقاصد المنطق، والتي كالاجناس للمتناسبات.
ومما يجب التنبيه له؛ ان الامكان العام أعمّ من الضرورة، وهو نفي الضرورة. فأعميته باعتبار الجانب الموافق، والاّ فنقيضه. وله بحسب الاستعمال نوعان: ناظر الى الوجود، هو أعم من الواجب.. وناظر الى العدم، هو أعمّ من الممتنع.


عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #28
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 290
وايضاً: أن القيود في تعاريف هذه الموجّهات؛ لابشرط شئ، لابشرط لاشئ او بشرط شئ.. والا لكان المنتشرة مباينة للوقتية. فالابهام غير متعيّن للقيدية.
وايضاً: كما أن القضية تنحرف عن طبيعتها باعتبار السور؛ ك “الحيوان كلّ الانسان”. وقد تكون مهملتها في قوّة الجزئية او الكلية . كذلك، الموجهة تنحرف عن طبيعتها والمهملة عن الجهة، قد تكون في قوة المشروطة او العرفية؛ بحكمة: “أن الحكم على المشتق” او مافي حكمه يدل على علّية مأخذ الاشتقاق، او ظرفية للحكم.
وقد تلتبس مهملتها على الاذهان، التي بحسب الصورة من الضرورات الناشئة.. وبحسب الحقيقة من العرفية والمشروطة. وهي فيما تنقلب صورته النوعية حقيقة، او حكماً الى غيره؛ ك “الماء اثقل من الهواء”. او “الالف لاتتحرك”. ومن هنا يقال: العرفية والمشروطة مع كون العنوان عين الذات، توجد بدون الدوام الذاتي والضرورة الذاتية.
اعلم! أن الكلام الواحد قد يتضمن قضايا متعددّة، بالنظر الى قيوداته. ففي اي قيد تمركز القيد، تأصل واستتبع اخواته.. فيتلوّن بأشكال متنوعه، حتى قد يستخدم ماكان مخدومه.
وللضبط وعدم الانتشار اختصر لنا القضايا والاشكال اختصاراً. ففي شكل من الموجهات المركبّة الكلية قد تشتبك اربعة اشكال في شكل، والنتيجة الواحدة تمتزج فيها اربعة نتائج، المستخرجة من ضمّ القضايا الضمنية من الصغرى الى الكبرى او توابعها. فمن هنا، قسمّوا الموجهة الى المركبة ايضاً.
ثم ان الجهة والسور معينان، ليس بينهما ترتّب طبيعي كما في معاني علم المعاني، فكما يقدّم الجهة على السور؛ يتقدم هو عليها معنى، فتكون الجهة كيفيّة للقضية المستفادة من السور. فيكون الاطلاق بالنسبة الى الزمان الماضي والحاضر.. والامكان بالنسبة الى زمان الاستقبال وقس!.. وقد يتوهم ان تقدم السور على الجهة، يستلزم الكل الافرادي. وتأخره يفيد الكل الاجتماعي. وامكان الشئ بحسب الافراد. مع قطعيته قد يتطرق الشك اليه بحسب الاجتماع. لان كثيراً مايتولدّ المحال من اجتماع الممكنين.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 291
ومما يدل على المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية والمنتشرة، بل المركبات مطلقاً المفهوم من المفهوم المخالف بأنواعه المعبّر في المقام الخطابي المكتفي بالظنّ، فيكون القضية بسيطة لفظاً، مركبة معنى. ولما لم يكتف اهل الاستدلال بالظن، اضطرّوا للتقييد والتركيب لفظاً.
[تنبيه: الضرورة تطلق عندهم ... الخ] 1اعلم! أن موضوعية الموضوع غير محموليته.. وغير محمولية المحمول والجهة كيفية للاول. فان محمولية الواجب الاعمّ ليس بضرورية مع ضرورية القضية؛ كـ “الانسان حيوان” وفي الخاصّة الفارقة موضوعيّتها ضرورية، دون محموليّتها.. كـ “الكاتب انسان” بالضرورة.
ثم اعلم! ان القضية كما تتركب باعتبار القيود المشهورة، كذلك تتركب وتتعدد باعتبار تعدد الموضوع او المحمول لفظاً 2 او في حكمه 3 وقيل او معنى.. فان كان الجزؤ جزئياً، او جزءاً محمولاً؛ كان قياسياً. بسر ان المحمول المتعدد - كما ذكر - يستلزم حلّ جزئه عليه بالضرورة الوصفية.. باعتبار كونه كلاّ، وهو محمول على موضوع قضيّتنا . فانتج بالشكل الاول التابع نتيجته إن كان الكبرى وصفيّة للصغرى في الجهة.. وهي اصل قضيتنا.
فالقضايا المستخرجة باعتبار تعدد المحمول، توافق اصل القضية في الكم والكيف والجهة. واما باعتبار تعدد الموضوع فتستخرج بصيرورة الموضوع “الكل موضوعاً لجزئه” 4بالبداهة.. وهو موضوع المحمول القضية. فثبت بالشكل الثالث ثبوت المحمول للجزء بعضاً، وهو المطلوب.. الا ان هذه توافق الاصل في الكيف فقط، دون الكم لانه ولد الثالث.. ودون الجهة، لان نتيجته تابعه للعكس. والعكس لايحفظ الجهة بعينها.
اعلم! أن الوجوب والامكان، والامتناع المضافة الى الوجود، والعدم، ونقائضها كثير مّا تتبادل في المواضع.. بسر التلازم التعاكسىّ في بعضها. كنظير “زلزل”.. من وجب وجوده وامتنع عدمه. ويمكن لايجب ولايمتنع. وغير تعاكسىّ، كما في بعض المنفيات؛ كـ “لايجب وجوده ولايمتنع عدمه”.
____________________
1 كلنبوي ص/ 23..
2 كالقائم القاعدحيوان.
3 كالزيدان القائمان.
4 كالقائم القاعد قاعد، والقائم القاعد حيوان.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 292
[فصل الشرطيّة الى الخ] 1
اعلم! ان الشرطية عند اهل النقل، وكذا الشافعيّة، حكمها في اجزائها. وعند اهل العقل، وكذا الحنفية، حكمها فيما بينها. ومن هنا يتولد بينهم اختلاف مهمّ. حتى قال الاوّلون: بمفهوم المخالف للشرط دون الاخرين.. بسرّ أن القول الاول: “على ان تصرف الشرط في الوقوع والقول الثاني “على انه تصرّفه في الايقاع”. ومن هنا تتولّد مسئلة الملكُ. اعني: “إن ملكت هذا فهو حرّ”. وعند الشافعي لغوٌ .. لان الجزاء هو العلة.. ولم يصادف محلاّ قابلاً بسبب عدم تقييد الايقاع. وعند الثاني تنعقد العليّة بعد وقوع الشرط، بسرّ تقييد الايقاع.. وكذا اختلافهم في المستثنى.. فعند الاول: نقيض الحكم الوقوعي للمستثنى، بسرّ التوحيد بكلمته. وعند الاخر: نقيض الحكم الايقاعي 2، اي المستثنى 3 مسكوت عنه.
ثم الشرطيّة تنقسم باعتبار الحكم وكيفيّته، والمقدّم والتالي، وباعتبار السور.. فالنسبة امّا عنده، او عنه.. فالاول: إما فيه ما يتأمله الذهن، لينتقل الى التالي بيّناً.. او غير بيّن، فلزوميّة، ومظانّها: ان اتحد طرفا كل منهما، اي من المقدم والتالي على الترتيب نسب المسوّرات والموجهات. فجعل الاخصّ والمساوي في كلّ مادة منها مقدّماً.. والاعمّ والمساوي الآخر تالياً.. او لا على الترتيب، فمظانها العكوس. فاجعل الاصل مقدماً والعكس تالياً، للزوم العكس لأصله. وان اتحدا في طرف 4، فلابد ان يكون الطرفان الآخران متساويين. او أعمّ او اخص. وسرّ اللزوم استلزام حمل الشئ على المساوي. او وصفه له حمله. او وصفه للمساوي الاخر.
ومن مظان اللزوم ايضاً، جعل الدليل مقدّماً والنتيجة تالياً، للزومها 5 ايضاً.. وان لم يتحدّ الاطراف في المقدم والتالي فمظانها في كل مايكون من مقول الاضافة
____________________
1 كلنبوي ص/ 24 س/12.
2 وهو السكوت.
3 اي ثابت.
4 بان كان موضوع المقدم والتالي واحد او المحمول.(تقرير)
5 ككلما كان كلّ انسان ناطقاً، كان كل انسان ضاحكاً. او ككلّما كان كلّ ناطق حيواناً، كان كلّ ضاحك حيوان. وكلما كان كل حيوان جسم، كان كل انسان جسم. وكلما كان كل انسان ناطق، كان كل انسان حيوان.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 293
والنسبة؛ كأفعال المتعدية: إن كان هذا فاعله، فذاك مفعوله. او فوق وتحت.. او معانداً فمعاند.. او أباً فابن.
ومن مظانها ايضاً مافيه علّية عقلاً 1 او شرعاً 2 عادة او سببيّة 3 وعلاقتيته 4 سواء كانت الاولى 5 معلولاً 6 او الثانية 7، او كلاهما لشئ آخر. واذا اتّحد المقدم والتالي في المنفصلة، فمظانها التناقض. وبسرّ أن المنفصلة 8 تتركب من عين مقدم كل متصّلة. ونقيض تاليها مانعة الجمع.. ونقيض مقدّم كلّ متصلة وعين تاليها مانعة الخلو.. وتعرف بالمقايسة انواع المنفصلات مما ذكرنا، بدخول النفي على التالي او على المقدم في المتصلة. ومما يجب التنبيه له، أن الشرطية كثير ما تتلبس بغير لباسها.. وكثير ماتعصر فيتقطر منها روحها، فيدخل في لفظ مفردٍ كلزومه له.
اعلم! أن الترتيب بين جزئي المتصلة ترتّب طبيعي دون المنفصلة. ولذا لا عكس لها، فلا عليك كيف رتبت.. بسرّ أن الحكم المتصلة وهو اللزوم مثلاً من مقول الاضافة التي تختلف نوعاها، كالولادة المتنوعة الى الابوة والبنوة.. والضرب الى الضاربية والمضروبية. وعناد المنفصلة من المتماثلة الانواع، كالاخوة والمساواة وقس!..
____________________
1 كإذا طلعت الشمس وجد النهار.
2 كإذا بلغ الصبي العاقل فالصلاة واجبة.
3 كأن جئتني اكرمتك..
4 كإذا ارتفع الدخان، فالنار.(تقرير)
5 اي المقدم.. اي في الخارج. لان في الذهن ملزومية المقدم ولازمية التالي معلوم من طور الكلام دائماً.
6 العلة ماكان موجباً ومؤثراً، او السبب ماكان موصلاً ومهيّئاً. (تقرير)
7 اي التالي.
8 متعلق بتعرّف.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 294
ثم المنفصلة حقيقيّة.. إن ذكر الشئ مع نقيضه او مساويه. واستلزم عين كلّ نقيض الآخر للعناد في الصدق، وبالعكس للعناد في الكذب..وهي بديهيّة 1 التصور؛ وان تعدّد اجزاؤها في الظاهر، فبالحقيقة متعدّدة... والاّ لزم استلزام عين كلّ او نقيضه لعين احد الاجزاء او نقيضه. الاّ أن ينظر الى المجموع وهو غير متعارفة.
ثم مانعة الجمع؛ ماذكر الشئ مع الاخصّ من نقيضه 2، واستلزام عين كل نقيض الآخر 3، لا بالعكس، او مطلقة على المعنى الاعمّ، وهي نظرية التصوّر مستفادة من مفصلة حقيقية صغرى، ومتصلة لزوميّة كبرى. هكذا: في “إما انسان 4 وامّا فرس”، إما 5 انسان او لا انسان. وكلما كان فرساً، فهو 6 لا انسانا 7. فمعاند اللازم 8، معاند الملزوم 9 فإما انسان وإما فرس.
ومانعة الخلو؛ ماذكر الشئ مع الاعم من نقيضه، واستلزام نقيض كل عين الآخر. لابالعكس.. او مطلقاً على المعنى الاعمّ. وايضاً نظرية مستفادة من منفصلة حقيقية صغرى، ومتصلة لزومية كبرى..
من نظير الشكل الاول هكذا: في “اما لا انسان واما لا فرس” اما لا انسان وامّا انسان بالبداهة. وكلما كان انساناً فهو لافرس بسرّ الاخصيّة. فانتج: إما لا انسان، إما لا فرس.
اعلم! ان الانفصال باقسامها لايختص بالقضايا، بل قد يكون في المفردات. سواء كان محمولاً او قيداً من قيوده. والمنار عليها تأخّر اداة الانفصال عن الموضوع او المحمول.. وكذا المتصلة قد تتأخر اداتها، الاّ أنه لافرق بين التقدم والتأخر فيها. وفي المنفصلة مع المرددة المحمول إن تقدّم اداة الانفصال، فمانعة الجمع.. وان تأخرت صارت حقيقية؛ كـ “إما كل عدد زوج وإما كل عدد فرد”، مانعة الجمع فقط. وكل عدد إما زوج وإما فرد. في المرددّة حقيقية. وسترى لهذا الفرق وقعاً.
ثم المتصلة الموجبة تتعدد مع محافظة الكم والكيف.. واللزوم بتعدّد التالي. بسرّ أن ملزوم الكل ملزوم الجزء اللازم للكل بالبداهة. وفي السلب لا اللاجزئياً، وفي
____________________
1 اذ ابده البديهيات عند العقل عناد النقيضين.
2 كالفرس، فانه اخص من اللا انسان.
3 اذ فيه عناد الصدق فقط.
4 مانعة الجمع.
5 منفصلة صغرى.
6 ملخص الدليل.
7 وهو اللاانسان في الصغرى.
8 وهو اللاانسان في الكبرى.
9 وهو الفرس في الكبرى.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 295
تعدّد المقدّم 1 بالعكس، كزلزل.. بسر استلزام عدم استلزام الكل للشئ عدم استلزام الجزء له.
والمنفصلة: فتذكر الميزان 2، تتعدد بتعدد الاجزاء. حتى ان المانعة الجمع، او الخلوّ المركبة من خمسة اجزاء عشرة قضايا ممتزجة وقس!..
اعلم! ان سلب المتصلّة مساو لموجبة المنفصلة، او أعم. وسلب المنفصلة، إما مساو لموجبة المتصلة، او أعم. لان سلب اللزوم إما عناد، او انفصال. وسلب العناد إما لزوم، او اتّصال اتفاقي. وسلب منع الجمع، جواز الجمع، اي الاتصال، وسلب منع الخلو، جواز الكذب. وماثبت للمساوى او الاعمّ يثبت للمساوي والاخص.
ثم ان الشرطية، سورها كجهة الحمليات تنظر الى الاوضاع الحاصلة من الازمنة؛ كما في “متى” ونظائرها. او الامكنة؛ كما في “اين” ومرادفاتها. او الاحوال؛ كما في “كيفما” وما يتضمنها. او الحيثيات؛ كما في “حيثما” واشباهه.
واما “من” 3و”ما” مع استغراقهما 4، سور المقدم الحملية معنى.. لا الشرطية. فشخصيتها باعتبار الوقت المعين 5 بلفظ مستقل؛ كما في “الآن” و “اليوم” وامثالها. او بالتضمن، وهي قوة الكلية في كُبروية الشكل الاول.
وجهات الوقتية 6 المطلقة والمطلقة الوقتية في الحملية، سور الشخصية 7 هنا. فان لم يدل على بيان كمية الاوضاع؛ كما “ان” و “اذا” و “لو” و “او”
و “إما” 8بلا تقييد، ونظائرها ومايفيدها فمهملة في قوة الجزئية في مقام الاستدلال 9. وقد تكون في قوة الكلية في مقام الخطاب. فان
____________________
1 اي السالبة ناظرة الى المقدم، فتتعدد بتعدده، دون التالي والموجبة.(تقرير)
2 فان كلا يوزن مع كل من الاخرين.
3 اي ان من “ما” ايضا من كلمات الشرط فلِمَ لاتكون سوراً؟ . ج: لانهما لاستغراق الافراد، لا الاوضاع، فيكون سوراً للحملية التي صارت مقدماً وعلامة للمهملة كـ “ من تضرب اضربه”.
4 في علم الاصول.
5 حيث كـ “اين” للمكان. لكنه اعمّ من “حيث” اذ هو لمطلقه “اينما كان وحيث له”. لكن باعتبار قيود مميّزة؛ كـ “اجلس” حيث “زيد جالس” اي مجلس علم او تجارة، او الوزراء او غيرها.
6 وهي ضرورة معيناً ذاتياً او عرضياً وصفياً.
7 وكذا “من” و “ما” المارين.
8 في المنفصلة.
9 المراد منه اليقين.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 296
دلّ 1 على استغراق جميع الاوضاع - ولو محالاً - لكن أمكن الاجتماع مع المقدم. اي لم تنافي الاستلزام او سلبه .. او العناد او سلبه؛ فكليّة والاّ فجزئية.
فللموجبة المتصلة: “كلما” و “مهما” و “متى” و “حيثما” و “كيفما”.. وكذا: “اينما” وكل مايرادفها، او يفيدها، او يتضمنها 2 من الجهات الدائمية او الضرورية.. فان سر هذه كجهات 3 الحمليات تنظر الى الازمنة ونحوها.
وفي المنفصلة الموجبة جهات الدوام والضرورة 4.. وكذا: “لامحالة، ولامناص، ولامندوحة، ولاخلاص، ولابدّ، وألبتة، وبتّة، وبتلة” وكل مايرادفها او يتضمنها. وسور الموجبة الجزئية فيهما قد تكون.. يعنى دخول “قد” او مايدل على التقليل على كل الافعال العامة؛ كـ “يحصل ويثبت”. والافعال الناقصة؛ كـ “قد يصير، حتى، قلما، وكثير ما” ومايرادفه ومايتضمنها.
وكذا الجهات غير الدوام والضرورة الذاتينين.. وللسالبة الجزئية فيهما دخول حرف السلب على كل السور الكلية. وكذا قد لايكون بالمعنى الذي مرّ. وللسالبة الكلية فيهما ليس ألبتّة.. وكذا تأخر حرف السلب عن سور الكلية: كـ “دائما ليس، وابداً ليس، وواجباً ليس” وقس!.
اعلم! ان منشأ اللزوم 5 لابد ان يكون هو المقدم وحده، او مع الوضع او الوضع بشرط علاقته، وتركيب بينه وبين المقدم.. والاّ فالوضع يكون اجنبياً. فمع
____________________
1 اذا اللفظ الدال على الاوضاع لايكون مراداً منه البعض المعين، لتساوي الابعاض.. فلزم الترجيح بلا مرجح. فاما ان يدل على المجموع وهو الواحد الاعتباري، والدلالة عليه مجاز. واهل الاستدلال لايرتكبه.. واما ان يدل على الواحد الحقيقي، وهو البعض المبهم والدلالة عليه حقيقة. اذ بالابهام يدور على الكل فيشتمله.. فلم الترجيح؟.(تقرير)
2 اي سواء كان قيداً، او جزءاً، او مركباً.
3 اي ان الحملية متى انعزلت الى الشرطية - فان كانت موجهة فجهاتها تكون سوراً لها. فالضرورة والدوام الذاتيان للموجبة الكلية منهما، وللضرورة الوصفية والدوام كذلك. وكذا الضرورة الوقتية المنتشرة، واللادوام المبهم للموجبة الجزئية فيهما ايضاً. والضرورة الوقتية المعينة واللادوام كذلك للشخصية.. واللاضرورة للاتفاق فيهما.. وكذا إن بدلت الشرطية بالحملية تجعل سورها جهة لها على هذا المنوال. تأمل!.(تقرير)
4 ففيهما المنفصلة والمتصلة مشتركتان.
5 اي ان اللزوم لابد ان تكون من جاذبة من طرف، فهي البتة لايكون من التالي. فإما ما في المقدم فقط، او مع الوضع.. او الوضع وحده نظير للمشروطية في الحملية.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 297
استقلاله بالمنشأية كيف يكون وضعاً. مع انه قد يكون عين التالي، اي اذا كان الوضع اجنبياً، او كان عين التالي وجعلته منشأ لزوم؛ فلزم استلزام الشئ لنفسه وهذيانه.
اعلم! ان لفظ اللزوم اينما صادفته فهو ملخّص قضيّة متصلة.. والعناد اينما صادفته فهو زبدة منفصلة.
واعلم ايضاً! ان المنطق اساسه كشف اللزوم بين التعريف والمعرف 1، والدليل والنتيجة. فمن اللزوم ماهو متفاوت الانواع بسبب التصرفات 2 في الملزوم، كالدليل والتعريف. ومنه ماليس له كثير تصرف وهو لوازم القضايا 3 منفردة. فمن اللزوم 4 ماهو قياسي، اي تحت الضبط.. اي قانوني، كلزوم العكسين. وكذا العناد كعناد المتناقضين.
ومنها: ماهو غير مضبوط.. بل يعد عدّاً؛ كشرطية الشرطيات، إما بالانفصال بين الشرطيتين.. او بالاتصال وهو الذي يسمى بتلازم الشرطيات. والتلازم، إما بين متحدة الجنس، وهي المتصلة بالنسبة الى المتصلة.. والحقيقية بالنسبة الى الحقيقية.. ومانعة الجمع بالنسبة الى مانعة الجمع.. ومانعة الخلو بالنسبة الى مانعة الخلو..
او مختلفة الجنس، كالمتصلة بالنسبة الى الحقيقية. او مانعة الجمع، اما مانعة الخلو. والحقيقية بالنسبة الى الاخيرين وبين الاخيرين. فتلك عشرة كاملة.
مقدمة:
ان التخلف 5 ولو في مادة يخرب 6 بيت اللزوم.. وان أحكام المتساوية 7 متساوية.. وان لازم اللازم لازم 8.. وان ملزوم 9 الملزوم ملزوم..
____________________
1 اذ هما المقاصد.
2 اي دخل الجزؤ الاختياري فيهما وهو الترتيب.(تقرير)
3 كالجزئية لازم الكلية مثلا، بسر الاخصيّة والضرورة الذاتية.. وكذا الدوام لازم الوصفية.(تقرير)
4 الثاني.
5 اي ان المخالفة بين الفقهاء - ولو في واحد - يخرب بيت الاجتماع.(تقرير)
6 بان يجعله هدفاً للطوب الماوزرية.
7 اي كل حكم ثبت للمساوي، ثبت للمساوي الاخر.
8 فنفيه يستلزم نفيه.
9 ونفيه لايستلزم نفيه لجواز اعميّته الاعمية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 298
وان ماثبت 1 للاعمّ كليّات ثابت للاخصّ 2.. وان الاعمّ لازم له 3.. وان سلب اللزوم 4 كالعناد، وسلب العناد كاللزوم.
وإنّ قولنا فيما بعد: لازم اللاّزم او لملزوم الملزوم، اشارة الى قياسين تضمنهما القضية “الحملية”. وان السالبة تُشترط بعكس مايشترط في الموجبة في الاكثر.
فالقسم الاول اعنى المتحدة الجنس من المتصلة الموجبة، الكليّة اللزومية إن تلازم طرفاهما.. فان تعاكس تلازما، فكل منهما لازمة للاخرى بسر ان احكام المتساوية متساوية، فايتهما عرفتها تعرف الاخرى ايضاً، بقياسين 5 مثالهما 6:
ان ملزوم 7 ملزوم 8 ملزوم الشئ 9، ملزوم للشئ 10. وان كانت سالبة فبقياسين 11 من الاول، والثاني مآلهما 12: ان ملزوم 13 معاند اللازم 14 معاند للشئ. وقس الجزئيتين. وإن كانت احداهما لازمة الطرفين. والاخرى ملزومة الطرفين.. فان كانت موجبة كليّة فلا تلازم لصيرورة القياس الثاني، من الشكل الثاني من الموجبتين وهو عقيم.. وايضاً بالتخلف... وايضاً اللزوم بين اللازمين الاعمين في الاغلب لايستلزم اللزوم بين الملزومين 15 كالحيوان للجسم، دون
____________________
1 الاول بقياس من الشكل الاول: مثلا: اتحدا قضيتين في المقدم، واختلفا عموما وخصوصا في التالي؛ ككل ناطق انسان.. وكل ناطق حيوان. فاردنا اللزوم بينهما، فالاول بديهي، فاجعلها صغرى للاول والثاني كبرى له.. فينتج الثاني صريحاً وإما الثاني.(تقرير)
2 لدخوله تحته.
3 فكلما صدّق الاخص صدق الاعم.
4 فكلما صدق العناد صدق سلبه.
5 في الاول مفصولاً او موصولاً.
6 كلما ناطق فهو انسان، كلما ضاحك فهو متعجب.
7 بسر المساواة.
8 بسر البداهة.
9 بسر المساواة.
10 متعجب.
11 الاول.
12 ليس ألبتة، اذا ناطق.. فرس.
13 بسر التلازم التعددي.
14 ليس ألبتة ضاحك.. صاهل.
15 اي ان اللزوم بين هذين اللازمين الاعمين لايستلزم اللزوم بينهما اذ الاعم.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 299
الانسان للفرس.. وبالعكس ايضاً.. فان لازم المقدم قد يكون أعمّ من لازم التالي 1 فلا يستلزمه كلياً. ولان احد قياسه الضمنيّ من الشكل الثالث وهو لاينتج الاّ جزئياً. وان كانتا سالبتين كليّتين، فملزومة الطرفين لازمة للاّزمة الطرفين.. وإن تخالفا في التلازم، بأن تكون احداهما لازمة المقدّم ملزومة التالي 2، فملزومة المقدّم 3. وان كان 4 في احد الطرفين واتّحدا في الطرف الاخر، فلازمة التالي ملزومة المقدم، لازمة في الموجبة 5 ملزومة في السالبة.
فالمتصلة بالنسبة الى الحقيقية - إن اتفقتا في الكم والكيف، واتفقتا او تلازما تعاكسيّا في جزؤ وتناقضا بالذات او بالتلازم في جزؤ آخر؛ ففي الموجبة في الحقيقة تندمج اربع متّصلات، مقدم اثنين 6 عين احد الجزئين 7… والتالي 8 نقيض الاخ 9.. بسر تضمنه لمنع الجمع 10. ومقدم اثنين الاخريين نقيض احد الجزئين. والتالي الآخر بسرّ تضمنه لمنع الخلو 11، كإما فرد وإما زوج.
أما المتصلة فلاتستلزم المنفصلة، بسر جواز أعميتة اللازم؛ كالانسان والحيوان. ولاعناد خلواً بين الانسان واللاحيوان.. وجمعاً بين اللاانسان والحيوان. وفي السالبة المتصلة مستلزمة. لان سلب اللزوم يفيد جواز الانفكاك. وانفكاك التالي يفيد اتصال نقيضه ولو بالاتفاق.. وهو سلب العناد، دون العكس. لان سلب العناد حاصل بالنظر الى الجزؤ الخلويّ بين الانسان واللاحيوان.. مع عدم صدق سلب اللزوم بين الانسان والحيوان. وان اختلفتا في الكيف مع الاتفاق في الجزئين بالذات او بالتلازم، فالموجبة 12 مستلزمة للسالبة دون العكس.
____________________
1 الموجبة على الاول والسالبة على الثاني.
2 والاخر ملزومة المقدّم لازمة التالي.(تقرير)
3 لازمة للاّزمة المقدم، وهي البديهية وتكسب بها الاولى.(تقرير)
4 التلازم.
5 اي كل منهما لازمة الاولى، لملزومة التالي. والثانية للازمة المقدم.(تقرير)
6 من المتصلات.
7 من المنفصلة.
8 من المتصلة ايضاً.
9 اي الجزؤ الاخر من المنفصلة.
10 وهو العناد في الصدق.. فاذا اثبتت عين احد استلزم بالضرورة نقيض الاخر وهو رفعه.(تقرير)
11 وهو العناد في الكذب.. فاذا رفعت احدهما استلزمت بالضرورة اثبات الاخر.(تقرير)
12 لكونه اخص. كما مرّ.

عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #29
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 300
وكذا في مانعة الجمع ومانعة الخلوّ.. لان اللزوم او العناد بين الشيئين يستلزم سلب العناد في الاول، وسلب اللزوم في الثاني بالبداهة، دون العكس.. لجواز عدم اللزوم مع عدم العناد بين الشيئين، كما في الاتفاقيات.
ثم المتصلة مع مانعة الجمع - موجبة او سالبة - متفقة في الكيف.. وفي احد الجزئين بالذات او بالتلازم، وهو في المتصلة مقدم مع التناقض بالذات، او بالتلازم في الجزؤ الآخر وهو في المتصلة تال، تلازمتا وتعاكستا. فان عين كل جزؤ من مانعة الجمع يستلزم نقيض 1 الاخر. الذي هو الاعم من العين المأخوذ مقدماً. ولان عين الملزوم يمتنع اجتماعه مع نقيض اللازم، وفي السالبة 2. لان سلب منع الجمع جواز الجمع، وهو نوع اتصال بين العينين، وسلب اللزوم نوع انفصال.
واما المتصلة مع مانعة الخلوّ، فكذا تستلزم مانعة الخلوّ لمتصلتين يركب من نقيض كلّ من الجزئين مقدماً، وعين الآخر تالياً. وكذا كلّ متصلة تستلزم مانعة الخلو من نقيض المقدم مع عين التالي.. والاّ لزم تخلّف اللازم عن الملزوم. فاذا اتفقتا في الكم والكيف، واتفقتا او تلازمتا في جزؤ - وهو في المتصلة تال - وتناقضتا بالذات، او بالتلازم في الجزؤ الآخر - وهو في المتصلة مقدم - تلازمتا وتعاكستا بعين الدليل السابق؛ كإما لا انسان وإما لافرس، فكلّما كان انساناً.
اعلم! أن المنفصلتين المتّحدتين الجنس.. إن تلازما تعاكسياً في الجزئين، او مع جزؤ مع الاتحاد في الآخر.. فمتلازمتان متعاكستان.. بسر احكام المتساوية متساوية، المستند الى قياس اقتراني مركب من المتصلة والمنفصلة، المنتج للمنفصلة المطلوبة. هكذا، كلما صدق هذا المساويّ، صدق ذاك. وإما ذاك، وإما ذاك، وإما هذا.. فانتج إما هذا المساوي، واما ذاك . فقس!..
وكذا، في الحقيقي.. إن تناقضا في الجزئين بالذات او بالتلازم. وأما مانعة الجمع - إن كان طرفاً احدهما، او احد طرفهما لازماً، والآخر أحدها ملزوما مع اتحاد الآخر - فالملزومة الطرف، لازمة اللازمة الطرف في الموجبة بحكم الخلف دون العكس.. بسر التخلّف؛ كمنع الجمع بين الانسان والفرس، دون بين الحيوان والجسم اللازمين.
____________________
1 اذ فيه عناد الصدق.
2 ايضاً تلازمتا تعاكسياً.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 301
وفي السالبة اللازمة الطرف، لازمة ملزومة الطرف بالخلف. لان جواز الجمع بين الملزومين يستلزم جواز الجمع بين اللازمين.. والاّ لزم المحال دون العكس بالتخلف؛ كجواز الجمع بين الحيوان والجسم، مع عدم جواز الجمع بين الانسان والفرس، الملزومين لهما. و.. والمانعتا الخلوان - إن كان طرفا احدهما، او احد طرفهما مع الاتحاد في الاخر لازماً، وطرفا الاخرى او احدها ملزوماً - ففي الموجبة اللازمة الطرف لازمة فقط. وفي السالبة الملزومة الطرف لازمة فقط.. اللزوم بسر الخلف، وعدم العكس بسرّ التخلف.. والجمع والخلف ايجاباً وسلباً- كزلزل. واما المختلفة الجنس، فالحقيقة مع مانعة الجمع - ان اتحدتا في طرف واحد - طرف الحقيقة لازم لطرف مانعة الجمع، وملزوم لطرف مانعة الخلو فهما لازمتان في الايجاب بسرّ ان منع الجمع الذي في ضمن الحقيقية بين الشئ ولازم شئ يستلزم منع الجمع بين شيئين. وما في ضمن الحقيقة من منع الخلو بين الشئ، وملزوم شئ يستلزم منع الخلو بين شيئين، دون العكس فيهما للتخلف. وفي السالبة الحقيقية لازمة، بسر ان سلب الاعم اخصّ، وسلب الاخص اعمّ.
اعلم! ان تعاند الشرطيات بعد معرفة تلازمها سهل المأخذ. ففي كلّ متلازم متعاكس - كما مرّ - بين عين كل مع نقيض الاخر عناد حقيقيّ. وفي عين المتعاكس بين عين الملزوم ونقيض اللازم عناد الجمع.. وبين نقيض الملزومة وعين اللازمة عناد الخلف.
خاتمة الخاتمة:
كما تنحرف الحملية 1 عن طبيعتها وتختفي تحت قيد، حتى تحت حرف واحد؛ كذلك الشرطية تنحرف عن صورتها وتندمج تحت كلمة، او حملية تدلّ
____________________
الحمل قسمان: اشتقاق اي يكون اشارة الى انه بانواع احواله وحروفه وكلماته وعباراته ونظائره وقرائنه، وغيرها هداية ومواطأة وهي اتحاديّ، فيه ادّعاء اي انه هو كحمل التعريفات على المعرفات وبالعكس، لكنه قليل، والموصوفات على صفائها كالناطق زيد.
واشتمالي: اي المحمول عام مشتمل عليه كحمل المشتقات على موصوفاتها؛ كزيد ناطق او عالم مثلا: لكن الرازي لم يجعل الاشتمال قسم المواطأة، بل يشمله بجعل المواطأة اتحاديا فقط. والسيد شريف جرجاني يشملها على الدلالة. اوصافه ثمان:
الظاهر: اي دلالته ظاهر ، اي قابل للتأويل، ويحتمل معنى آخر مالم يحتمل معنى، لكنه قابل له. والنسخ: كان قابلاً له فقط، مالم يكن قابلاً لشئ. هذه اقسام النظر تأمل!.
خفيّ: مادلّ لنوع ضعيف من نفسه.. مادلّ بتأمل دقيق ايضا من نفسه.. مادل بتعليم الغير.. مادل لكن عند الله فقط.. هذه اقسام الخفي . اي ان المعنى الغير الحقيقي للفظ لابد ان يكون مطمحاً للنظر ومقصوداً من الكلام، باعتبار قصد المقام، كالعين للرقيب، والاذن للجاسوس، والسخاوة لكثرة الرماد، والشجاعة للاسد وقس. فتنقل من المعنى الحقيقي للّفظ اليه، سواء كان تابعاً له حقيقة؛ كمن كثرة الرماد.. او اعتباراً؛ كمن سخىّ اليه باعتبار المقام، فيكون كناية.. او كان متبوعاً حقيقة مثلا او اعتباراً؛ كمن العين او الاذن مثلا، فيكون مجازاً. لكن في الاستعارة قليل.
العموم: ماوضع لمستغرق.. ماوضع لمشخص.. ماوضع لمعان.. ماوضع لمعنيين قريب او بعيد.
الاستعمال: ما استعمل في معنى واضح.. مااستعمل فيما استثر.
فهم: عبارة مافهم من اشارة اللفظ اليه. يعنى ان المعنى إما ان يكون مفهوماً من نفس اللفظ، او من اشارته الى شئ او من مفهوم معناه، او من مقتضى الحال.. فان الحملية جبرية، فهو اقتضاء الصدق. وان المنشأيّة فهو اقتضاء الصحة.
1

صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 302
عليها باحدى الرابط العطفية او غيرها.. وكذلك القياس الاستثنائي كثيراً مايندمج ويستتر تحت “لما” وامثاله. وغير المستقيم تحت “لو” وامثالها. مثلا عطف جملة موجبة على منفية بواو الجمع يتضمن مانعة الجمع. لان النفي المتوجه الى الواو نفي الجمع. وقس عليه مايفيد هذا المعنى وعطف المثبت على المنفي بـ “او”، يتحرك تحته منع الخلوّ. “الى” و”حتى” ومايفيدهما او يرادفهما، تحمّر تحتهما المتصلة للزومية. و”لما جئتني اكرمتك” يدل على المقدمة الشرطية.. والاستثنائية والنتيجة لدلالة “لما” على تحقق المقدم، وكذا مايرادفها. و”لو جئتني لاكرمتك” يدل على الشرطية. واستثناء نقيض التالي، والنتيجة عند المنطقيّين، وبالعكس عند اهل العربية. مثلا: “لوخدمتني لأكرمتك” يقال مرة في مقام لَومِ المخاطب له، ومرّة في مقام منة المخاطب عليه. ففي الاول هو اهل العربية - عند الثاني، وفي الثاني عند الاول. وكذا يقال 1 “لَو” لامتناع الامتناع” وانما عيّروا بالامتناع دون العدم، لان كلّ 2كل الماضي
____________________
1 اطنب بالايجاز كالتنزيل، اي لامتناع الاول بدليل امتناع الثاني عند الاول.. ولامتناع الثاني بدليل امتناع الاول عند الثاني.(تقرير)
2 اي الامتناع يستعمل في محال. والحال ان الخدمة ليس كذلك؟ . فاجاب: بان المحال عام... والتفصيل، ان الطبقات ثلاثة. الوجوب، والامتناع ، والامكان، والحال بمشخصاته مثال الوجوب بتعلق العلة العامة.. وهو ارادة الله بوجودها. والماضي للثاني. اذ ما وجد بوجود العلة فعدمه محال. وما لا وجود له محال. والاستقبال للثاني.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 303
إن كان عدماً فوجودها محال. وان كان وجودا فعدمه محال. اما “لولا عليّ لهلك عمر” 1فنقيض التالي هو التالي، فيصير “كلما” 2. واصل “لولا”، “لالو”. اي دخل “لا” على احد جزئي منع الجمع فاستلزمه 3. اي النفي عين الاخر فاستجلب “لو” للزوم، وبتركيبه “مع” لاللدلالة على وجود العين. وانتاجه لتالينا، التي فارقته لاصورة.
مقدمة:
ومن المعقولات الثانية مايسمى بالامور العامة، ومنها الوحدة والكثرة. فالوحدة إما حقيقي او اعتباري. فالاعتباري: فالاتحاد في الجنس المجانسة، وفي الفصل.. او اخصّ الصفات المماثلة. وفي الكَمْ المنفصلة؛ المساواة. وفي المتصلة؛ الموازاة او المحاذاة او الموافقة او المطابقة. وفي الوضع المشاكلة وفي الملك المشاركة. وفي مقول الاضافة والفعل والانفعال، المناسبة. وفي “متى” المعاصرة. وفي مقول “اين” المجاورة.
واما الكثرة، والاثنينية. ان لم يكن فيها التماثل، فالتخالف.. فان لم يعبّر فيها التماثل فالتخالف، فان لم تعبر فيها منع الاجتماع، فالتغاير.. وان اعتبر منع الاجتماع من جهة واحدة في زمان واحد وفي محل احد، فالتقابل. فان توقف تعقل احدهما على الاخرى فالتضايف.. والاّ فان كان طرفاها وجوديين، فباعتبار الصدق التباين. وباعتبار الوجود، التضادّ.. وان كان احد الطرفين عدمياً، فان اشترط قابلية المحلّ؛
____________________
1 ذخائر العقبى - الحافظ محب الدين احمد بن عبدالله الطبري ص/ 82 - ع.ب.
2 اي “لولا” كلما في كون تاليه استثنائياً مستقيما كاستثناء عين المقدم المنتج لعين التالي.(تقرير)
3 اي ان بين طرفي ما بعد “لولا”، وكذا “لوما” بمعناها منع الجمع في الاصل - كما في المثال المذكور - و “لولاك لولاك لما خلقت الافلاك” لولاك ليصدق منع الجمع.. كاما وجد عليّ واما هلك عمر.. واما انت توجد واما لا اخلق. فلما اريد اللزوم بين الطرفين، جيئ بـ”لا” على التالي. اذ الشرطية المتصلة اللزومية تتركب مانعة الجمع، بجعل عين احد الجزئين مقدما ونقيض الاخر تالياً. وجيئ “لو” للدلالة على اللزوم، فكان بمعنى “لما” فالقياس بعده مستقيم. والحال ان “لولا” يدل على تحقق وجود المقدم “كلما” فرفع “لا” صورة على التالي، واجتمع مع “لو” هو عارض البسيط.. والبسيط إما ليس بمادة كالمجرّدات؛ كالواجب والنفوس مطلقا. واما مادة: وهو ايضا إما غير متجزئ؛ كالجوهر الفرد ومفروض النقطة.. واما ليس من الطبائع المختلفة، كالسماء.. وإما مشترك الجزئي والكليّ في الاسم: كالماء .. فاحفظ.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 304
فعدم وملكه.. والاّ فالتنافي في المفردات، التناقض في الجمل او فيهما. والايجاب والسلب في الجمل.
ثم التناقض من احكام القضايا التي لها دخل في الاستدلال. لانا كثيراً مانثبت لزوم النتيجة للدليل وغيرها بالخلف، وهو اثبات الشئ بابطال النقيض.. فلابد من معرفة فحوى التناقض..
اعلم! ان التناقض من الاحكام التي يتوقف عليها بيان الاشكال النظرية. فان غير الاول نظري، يثبت انتاجه بقياس الخلف المؤسس على اخذ النقيضين.. وبقياس الاستقامة المتوقف على معرفة العكوس.
ثم التناقض لايحتاج الى كثير مؤنة بحسب الحقيقة، فبعد معرفة الشئ يكون نقيضه بديهياً. لان نقيض كل شئ رفعه، والرفع نفي، والنفي عدم، والعدم كالوجود اعرف الاشياء ، لانها اعمّ. والشئ معلوم بالعرض.. الاّ ان العدم الغير المحصل لايكون مصدراً للاثار المقصودة لنا. فارادوا ضبط قضايا محصّلة، هي لوازم النقائض الحقيقية او عينها.. مثلاً ان نقيض زيد ليس بقائم ، ليس زيد بقائم”. وهو كما ترى.. ولذا عرّفوه باختلاف قضيتين. اي لامفردين. لانه لامدخل له في الخلف. او مفرد وقضيته بالايجاب والسلب. اي لا بالافراد والتركيب وغيرهما.. بحيث يقتضي لذاته. اي لابواسطة مقدمة اجنبية، هي معاند مساو الشئ معاند للشئ، امتناع صدقهما وكذبهما، اي بينهما انفصال حقيقي.
ثم يستفاد من التعريف اشتراطه بثلاث اختلافات واتحاد واحد، او اثنين او ثلاثة او ثمانية او اربعة عشر. اما الاختلاف ففي الكيف بصريح التعريف، وبالتخلف. في “ابنك ايها الغرب قائم، ولاقائم” والاختلاف في الكم للتخلّف ايضاً في الموضوع والمقدم الاعمّ بالكذب في الكليّة، والصدق في الجزئية، والاختلاف في الجهة، وسيجئ..
ثم الاتحاد الواحد: ففي النسبة.. لانه اذا اختلف احد طرفيهااو قيد من قيودها، اختلفت النسبة. فبعكس النقيضين اذ اتّحدت، اتحدتا في قيودها.. او الاتحاد في الموضوع يقيّد به، والمحمول بقيود الاربعة، او فيها وفي الزمان، لان الزمان لايتأتى ان يصير جزؤ المحمول في الجملة او في الموضوع.. وفي الجزؤ والكلّ، لا الجزئية والكلية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 305
وفي الشرط. كالجسم مفرق للبصر. ليس بمفرق بشرط البياض والسواد. وفي المحمول، والزمان والمكان والاضافة والقوة والفعل.. او في هذه الثمانية مع التبادل في قيود الموضوع والمحمول بسر التخلف في الكل...
اعلم! إن القضية باعتبار كل قيد من قيودها تتضمن قضية قد تصير مناط الحكم. واعلم ايضاً، ان نقيض الشئ عدمه.. وان القضية ذات القيود الثلاثة لها ست عدمات. فلابد في اخذ نقيضها من عدم يعمها.. وماهو الاّ عدم الاخصّ من قيودها. فان عدم الاخصّ اعمّ، وعدم الاعمّ اخصّ، يجوز خلوّهما. وفي الموجهة القيد الاخصّ، هو الجهة. ففي “الانسان حيوان” بالضرورة مدار التناقض حيوانية الانسان ضرورية. وسلب الضرورة امكان، فنقيض الضرورية الذاتية، الممكنة العامة في جانبها المخالف.. وهو يستلزم سلب الضرورة في جانبها المخالف، وهو الموافق للضرورة.
ولما كان بين الثبوت - لكل الافراد والسلب عن البعض - تناقض؛ فكذلك بين الثبوت في جميع الازمان والسلب في البعض او بالعكس ذاتاً او صفة تناقض.. فنقيض الدائمة المطلقة المستلزمة لوقت، والعرفية الحينية الوقتية، او بالعكس.
واما الوقتية، فكالشخصية باتحاد الوقت.. فنقيضها الممكنة الوقتية. واما المنتشرة، فلما انتشرت الوقت كان كالنكرة في الاثبات.. فانما يناقضه الامكان، اذا نفاه على سبيل العموم كالنكرة في سياق النفي حكماً.
اعلم! ان نقيض المركبات ليست من جنسها.. وانما اخذوا منفصلة محصلة، هي لازمة نقيضها؛ بسبب ان اصل القضية كالوجود له فرد واحد، وهو وجود جميع اجزائها. ونقيضها الذي كعدمها متعدد الافراد، حتى في مركب ذي خمسة اجزاء.. للعدم احد وثلاثون فرداً، وذات جزئين ثلاثة افراد. فلهذا ، لايعين عدم جزؤ الاخصية. بل ينشر ويردد فيما لاتداخل بين اجزائه.. ومن الإبهام والترديد بتولد إما حملية شبيهة المنفصلة، او منفصلة شبيهة الحملية.
ثم ان المتشابهتين في المتصلة متساويتان، وفي المنفصلة متلازمتان. او كانتا جزئيتيّن ومتخالفتان. يعنى ان المنفصلة اخصّ. إن كانتا كليّتين. مثلاً، كل عدد إما زوج وإما فرد.. وكل انسان إما كاتب وإما أمي. ولايصدق إما كلّ عدد زوج، إما


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 306
كل عدد فرد.. وإما كل انسان كاتب، إما كل انسان اميّ. بل مبعض بسبب أن كليّة الحملية، كل فرد، اذا لم يتم الحكم. وتقديم “إما” على “كلّ” يصيّره مجموعياً. اذ دخوله بعد تمام الحكم.. وبعد تمام الحكم كلّ كلّ إفرادي يكون كلاّ مجموعياً.
واعلم ايضاً! ان المركب متحدّ موضوع جزئيّهاحقيقة بالضرورة لاجل التركيب والمحلل لاضرورة في حقيقة موضوعي الجزئيين. ونحن نأخذ نقيض جزئين المحللّ. فلابد ان يكون المحلل عين المركب في الموضوع، ليكون نقيض نقيضه. ففي القضايا المركبة، الكليّة المحلل عين المركب.. بسرّ كلّ، فانه محيط.. فلا إشكال في اخذ نقيضها.
وأما المركبات الجزئية: فلما كان مفهوم الجزئية المركب أخصّ، بسرّ الاتحاد من مفهوم الجزئيتين المحللتين لعدم ضرورة أن يكون البعضان مشيرين الى ذات واحد، فيكون نقيض المحللّ الاعمّ اخصّ من نقيض المركب. فلهذا كذب، بعض الحيوان انسان لادائماً، وجودية لادائمة.. مع كذب “لاشئ من الحيوان بانسان دائماً، وكل حيوان انسان دائماً”. والنقيضان لايرتفعان.
فلأخذ نقيض المركبة الجزئية ثلاث مسالك: احدها، تثليث التقسيم. اي إما لاشئ.. وإما كل.. وإما مبعض. والثاني: تقييد الموضوع بنقيض المحمول في النقيض السالبة.. وتقييد الموضوع بعين المحمول في النقيض الموجبة. والثالث: بالترديد بين نقيض جزئي المحلل ليتحد الموضوع، فيكون حملية مرددّة للمحمول. ثم ان من الشرائط الاتحادية في التناقض الاتحاد في النوع. اي الذهنية بنوعيها. والخارجية بقسميها للتخلف بالاختلاف، وفي الشرطيات الاتحاد في الجنس، اتصالاً وانفصالاً.. والنوع لزوماً وعناداً.. واتفاقاً للتخلف ايضاً . ثم ان تناقض الجملتين يستلزم عدم الجمع والرفع في الوجود.. وفي المفردين في الوجود بوجوهه.
[فصل في العكس] 1
الحكم الثاني من الاحكام التي يتوقف عليها اثبات لزوم النتائج للاشكال العكس. ويطلق لغةً على غير اللازم وعلى النقيض ومطلق التبديل. واما هنا فبالمعنى
____________________
1 كلنبوي ص/28
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 307
المصدريّ تبديل طرفي القضية حملية، او متصلة لزومية مع بقاء الكيف والصدق لا الكذب، لجواز صدق اللازم مع كذب الملزوم. وبالمعنى المتعارف اخص القضايا اللازمة الحاصلة بالتبديل. ثم للزوم المغايرة بين اللازم والملزوم، لاعكس معتبراً لما نسبته من الاضافة المتشابهة الطرفين كالعناد، والاتفاق نظير الاخوة. ثم ان لزوم العكس نظريّ، يحتاج الى البرهان، وهو ثلاثة.
احدها: الخلف.. اساسه إثبات العكس بابطال النقيض. وتصويره: لو لم يصدّق العكس لزوماً، لأمكن انفكاكه. فيمكن صدق نقيضه مع كل صادق ومنه الاصل. ولو أمكن صدقهما لانتج بالشكل الاول سلب الشئ عن نفسه، وهو محال لوجود الموضوع للايجاب في احدهما. وامكان المحال باطل. وبطلان اللزوم يستلزم بطلان الملزوم.. إما بصورته وهو بديهي الانتاج. وإما بأصل القضية وهو مفروض الصدق.. فلم يبق الاّ نقيض العكس، وهو منشأ المحال. فلا يمكن صدقه، فيلزم العكس.
الثاني: طريق العكس.. وهو عكس نقيض العكس، ليضاد او يناقض الاصل.. والعكس صادق بالفرض. فعكس النقيض باطل.. فملزومه وهو النقيض ايضا باطل، ونقيض النقيض وهو العكس صادق ألبتة.
وحاصله:
أنه لو لم يصدّق العكس لزوماً، لأمكن صدق صدق لازمه وهو عكسه. ولو صدق اللازم لزم اجتماع الضدّين او اجتماع النقيضين. والاصل مفروض الصدق فعكس النقيض هو ملزوم المحال فلا يمكن، فيلزم العكس.
اعلم! ان عكوس الموجّهات الموجية ثلاثة فقط. الحينية المطلقة للدّوام الاربع.. والحينية اللادائمة للخاصّتين.. والمطلقة العامة لخمسة.
واعلم! ان بسرّ لازم اللازم، لازم كلّ ما هو اعمّ من العكس عكس، لا اصطلاحاً.. وبسرّ ان ملزوم الملزوم ملزوم. فكل ماهو أخصّ من الاصل يستلزم عكسه.
واعلم ايضاً! انّ لنا مقامين: اثبات ونفي.. فلاثبات اللزوم لنا ثلاث طرائق الخلف كما مرّ. واما الافتراض والعكس، فكالتنبيه والتنوير للزوم الدّور 1 في البعض. فاعلم
____________________
1 وهو الموجبات.

صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 308
ان الدائمتين والعامتين عكسها الحينية المطلقة بالخلف.. اي والاّ لصدق نقيضها، فهو العرفية العامة السالبة الكلية، فهو كبرى للاصل.. فينتج سلب الشئ الموجود عن نفسه بإحدى الجهات الاربعة، لان نتيجة الشكل الاول تتبع الصغرى اذا كانت الكبرى وصفيّة - كما هنا - وسلب الشئ عن نفسه محال، فليس من صورة الشكل ولا من الصغرى، بل من الكبرى. وهو نقيض العكس، فلايمكن ايضاً. فيصدّق ويلزم العكس. وبالافتراض وهو جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوضع كبرى. فينتج بالثالث العكس، ولايلزم الدّور.. او الاثبات بغير الثالث لان المراد تنبيه وتصوير.. وبالعكس ايضاً. مثلاً: “كل انسان حيوان” باحدى الجهات.. فبعض الحيوان انسان، حين هو حيوان.. والاّ لزم جمع النقيضين او الضدّين. إذ نقيض العكس يستلزم مايضادّ الاصل الصادق. وضدّ الصادق كاذب، فملزومه وهو النقيض أكذب. فنقيض النقيض وهو العكس صادق. ولازم ايضاً لامتناع امكان المحال.
وأما مقام النفي، فبالتخلف.. واعلم أن الاعمّ للأخصّ.. كما أن الاخصّ ملزوم الاعمّ.. وان لازم الاعمّ، لازم الاخص.. وإن ملزوم الاخص، ملزوم الاعمّ.. وانّ مالايلزم الخاصّ لايلزم العامّ.. والاّ لزم الخلف.. وان مالايستلزم الاعمّ، لايستلزم الاخصّ.. والاّ ثبت الخلف.
واعلم ايضاً! انّا نحتاج في نفي عكسيته، ماعدا الحينية المطلقة لهذه الاربعة، الى اثنى وثلاثون موادٍ تخلف. فالاقصر في طريقه: ان نأخذ من جانب الاصل الاربعة، الاخصّ الاقوى الملزوم لأخواته. ونأخذ من جانب العكس، اللازم الاعمّ، الاخف اللازم لاخواته. فالاخصّ في الاصل الضرورية الذاتيّة، وفي جانب العكس الاعمّ، ولو من وجه الوقتيّة.. مع التخلّف في صدق “كل كاتب انسان” بالضرورة.. مع كذب “بعض الانسان كاتب” بالضرورة في وقت.
والخاصّتان الى حينيّة لادائمة. مثل “كل كاتب متحرك” مادام كاتباً، لادائما. اي لاشئ من الكاتب بمتحرك بالفعل.. عكس بعض المتحرك كاتب، حين هو متحرك. وبعض المتحرك ليس بكاتب بالفعل.. والا لصدق “كل ذاتٍ متحرك كاتب دائماً”. اي الكتابة دائمي للذات. ومقتضى الجزؤ الاول من الاصل: أن التّحرك دائم بدوام الكتابة، الدائمة بهذا الفرض.. فيكون التّحرك دائماً للذات.. فيكون ضدّ قيد الاصل المفروض الصدق..


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 309
فعكس القيد “بعض المتحرك ليس بكاتب” بالفعل، لايبين بالخلف، لان نقيضه وهو “كل متحرك كاتب” دائماً.. مع نفس القيد ينتج سلب الشئ عن نفسه بالفعل، وهو جائز. لان عنوان الموضوع منفكّ، ولابطريق العكس.. لان عكس كل متحرك كاتب دائماً، بعض الكاتب متحرك في حين. وهو لايضاد القيد.. ولا بالافتراض.. لانه جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوضع كبرى، فخرج من عقد الوضع، بسبب ايجاب الجزؤ الاول؛ “كل انسان كاتب” بالفعل. ومن عقد الحمل: “لاشئ من الانسان بمتحرك” بالفعل، فلايكون صغرى للشكل الثالث لاشتراط الايجاب.
اعلم! ان عكس الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامةوالمطلقة العامة، فنحن على وظيفتين:
الاولى: اثبات لزوم هذه لتلك، بتلك الطرائق. فالاقصر: ان نأخذ الاعمّ من الخمسة. لان لازم الاعم، لازم الاخصّ والاعمّ المطلقة. لان المطلق أعمّ من المقيد. فاذا صدّق: “كل كاتب ضاحك” بالفعل، صدق لزوماً بعد الضاحك، “كاتب” بالفعل بالخلف. اي والاّ فلا شئ من الضاحك بكاتب دائماً - كبرى للاصل - فينتج لاشئ من الكاتب بكاتب دائماً. وهو محال لوجود الموضوع. لانه كان عقد وضع الموجبة. والدليل الذي يستلزم المحال باطل.. لفساد احد اركانه. والصورة بديهيّة، والاصل الصغرى مفروضة الصدّق، فيبطل نقيض عكسنا.. فثبت “بعض الضاحك كاتب” بالفعل. فان شئت فاستدل على سبيل التنبيه التنوير دون الاثبات، للزوم الدّور بالعكس والافتراض. هكذا لو لم يصدّق العكس، لصدق النقيض. والنقيض يستلزم عكسه، وهو يضاد الاصل الصادق، فيكذب فيبطل ملزومه . فثبت نقيض النقيض، وهو العكس.
والافتراض: جعل عقد الحمل صغرى، وعقد الوضع كبرى بالثالث الذي نتيجته تابعة لعكس صغراه، وهو المطلوب. وخلاصته: إن الاصل يخبرنا بأن عنوان الموضوع وعنوان المحمول ثابتان بالفعل لذات واحد. فأيتّهما ثبت للذات، - بناء على سلّميته - يثبت له الاخر بالفعل كما ترى.
أما الوظيفة الثانية: فنفي لزوم الاخص من المطلقة لا الاعمّ، فانه لازم ايضاً. والطريق الاخصر للتخلف: أن نأخذ الاخص من الخمسة؛ لان مالايلزم الاخص


عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2011
  #30
عبدالقادر حمود
أبو نفيسه
 الصورة الرمزية عبدالقادر حمود
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 12,181
معدل تقييم المستوى: 10
عبدالقادر حمود is on a distinguished road
افتراضي رد: صيقل الإسلام


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 310
لايلزم الاعمّ ألبتة، والاخص الوقتية المعينة. ونأخذ من الاحد عشر الاعم، لان عدم لزوم الاعم يستلزم عدم لزوم الاخص بالضرورة.. والاعم من الكل الاخص من المطلقة؛ الوجودية اللاضرورية. مثلا: يصدّق “كل قمر منخسف في وقت الحيلولة” بالضرورة، لادائماً.. مع كذب “بعض المنخسف قمر” لابالضرورة، باعتبار القيد. لان الانخساف خاصة القمر. فذات المنخسف قمر دائما بالضرورة.
اعلم! ان مما يجب التنبيه له في هذا المقام: إن امكان الملزوم لايستلزم امكان اللازم كإمكان عدم المعلول الاول، اللازم عند الحكماء للواجب. مع عدم امكان عدمه لللازم. فإمكان الاصل مطلقة لايستلزم امكان الاطلاق 1 وايضاً قد يتولد المحال من ممكنين بالاجماع، كالقيام والقعود. ففرض الممكن فعلياً 2 مع الاصل الصادق قد لايمكن 3 لتوسع افراد موضوع الاصل.
وايضاً، ان امكان الدوام غير دوام الامكان. فان الاول ينافي الوجوب بالغير، دون الثاني.. فالكاتب دائما ليس بممكن ، ليس بممكن للانسان. والحال أنه يمكن دائماً.
وايضاً، أن صدق الضرورة غير ضرورة الصدق على المشهور.. كما ان صدق الامكان عير امكان الصدق. فان صدق الامكان قد لايمكن فرضه بالفعل، مع بقاء صدقيته الاصل. اذ قد يلزم الامكان شيئاً، ففرض فعله يمتنع معه.. كالقيام وإمكان القعود. فاندفع ماشككوا في هذا المقام.
ثم اعلم! ان لاعكس للممكنتين على ظاهر مذهب الشيخ في عقد الوضع.. اي الفعل الخارجي للتخلف وعدم قيام الخلف. اذ الامكان لايصح في صغرى الشكل الاول، ومن هذا لاتنعكس الضرورة ضرورية.
ثم السّوالب؛ فعكس الدّائمتين الكليّتين دائمة كلية بالخلف، بجعل نقيض العكس. لانه موجبة جزئية 4 صغرى للاصل السالبة الكلية.. فينتج سلب الشئ
____________________
1 في عكسه.
2 في صغرى الاول في بطلان عكس الضرورة ضرورة بالتخلف. (تقرير)
3 وكان كبرى للاول.
4 مطلقة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 311
عن نفسه الموجود على فرض صدق النقيض. فان شئت، فبعكس نقيض العكس يناقض الاصل.. فبلزوم الدوام يلزم 1 الاعمّ منه.
اعلم! أن عكس العامتين عرفية عامة سالبة كليّة.. والا فحينية مطلقة؛ موجبة جزئية مع الاصل، ينتج سلب الشئ عن نفسه - حين هو نفسه - وعكس الخّاصتين الكليّتين عكس جُزئيهما.. وهما العرفية العامة، السالبة الكلية.. والمطلقة العامة، الموجبة الجزئية، المعبرة باللادوام الذاتيّ في البعض لمخالفة 2 موضوعه 3 لموضوع الجزؤ الاول في الكم 4. اصطلح على هذه بالستة المنعكسة السوالب، ولا عكس للبواقي. لان الاخص منها وهي الوقتية، لاينعكس الى أعمّ الجهات، وهي الممكنة بالتّخلف في “لاشئ من القمر بمنخسف وقت التربيع”، وهو صادق مع كذب “بعض المنخسف ليس بقمر” بالامكان العام. وإن لم ينعكس الاخص لم ينعكس الاعمّ.. وإن لم يلزم الاعم لم يلزم الاخص.
والسالبة الجزئية، لاعكس لها الاّ في الخاصّتين. أما عدم الانعكاس في غيرهما، فلأن أخصّ البسائط الضرورية، والمركبات الوقتية.. وهما تصدقان بلا عكس، ولو ممكنة عامة؛ في “بعض الحيوان ليس بانسان” بالضرورة.. مع كذب “بعض الانسان ليس بحيوان” بالامكان.. و”بعض القمر ليس بمنخسف” بالضرورة، مع كذب “بعض المنخسف ليس بقمر” ولو بالامكان، لان خاصية الانخساف للقمر تشف عن تستر قمر تحت بعض.
وسر عدم جريان الخلف في السوالب الجزئية؛ ان الخلف ضمّ نقيض العكس الى الاصل صغرى او كبرى ليلزم المحال. والحال أن اصلنا هنا لسلبه لايصير صغرى.. ولجزئيته لايصير كبرى. وأما ثبوت الانعكاس في الخاصتين؛ فلان الاصل يقول: “ان ذات الموضوع موجود” بحكم القيد الموجب.. وان الذات متّصف بعنوان الموضوع وهو ظاهر.. وبعنوان المحمول بحكم القيد، وبنفي المحمول بحكم عقد الحمل.. وبنفي الموضوع بحكم المنافاة بين الوصفين. فالوصفان متنافيان ومتعاقبان على ذات
____________________
1 اي يكون عكساً او اصطلاحاً.
2 اعتبر هنا العكس لعدم صدق الكليّة لموضوع الجزئية “وفيما مرّ اعتبر المركبة لجوازه.تأمل!.(تقرير)
3 لكونه عكس الموجبة.
4 لكونه عكس سالبة الكلية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 312
واحد.. “هروكى “براجوتك” 1“. فالذات في ايّهما استتر، يبعد عنه الاخر.. الى ان يزول ما أخذه.
اعلم! أن العكس تحصيل أخص القضايا اللازمة.. فنثبت اللزوم بالخلف وعدم الانعكاس.. او الى الاخصّ لزوماً، فبالتخلف.. والخلف ابطال الشئ باثبات نقيضه. ففي الاشكال يُضمُ نقيض النتيجة صغرى او كبرى 2، لينتج ماينافي الآخر. وفي العكس ضمّ نقيض المعكس كبرى للاصل في الموجبات.. وصغرى له في السوالب، لينتج سلب الشئ عن نفسه في المستوى. وحمل الشئ على نقيضه في عكس النقيض..
وصورته، من المعقول الثاني هكذا: لو لم يصدّق العكس، لصدق نقيضه بالضرورة. ولو صدق النقيض، لصدّق مع كل صادق.. بسر ان الصدق أبدي. واذا صدق مع كل صادق وصدق مع الاصل. لانه مفروض الصدق، فمن الكل.. اذا صدّقا معاً، حصل الشكل الاول. واذا تركب الشكل الاول، انتج بالبداهة المحال. وهو سلب الشئ عن نفسه هنا، وهو باطل: لوجود الموضوع بالايجاب في الاصل، او نقيض العكس.. وملزوم المحال غير ممكن، فنقيض غير الممكن واجب ولازم، وهو المطلوب..
أما صورة التّخلف هي: انّه لو انعكس، للزِمَ، ولو لزم، لدام.. ولو دام، لم يتخلف.. لكن اذا تخلّف فلم يدم، فلم يلزم، فلم ينعكس..
[فصل في عكس النقيض] 3
الحكم الثالث للقضايا العكس، النقيض..
اعلم! أن الالة كثيراً ماتتحول عن صورتها الحقيقية.. فتظهر لأغراض بلوازم مقدمتيها، او احداهما فهذا، كثيراً مانحتاج لرد غير المتعارف الى المتعارف لعكس النقيض. ثم ان عكس النقيض إما موافق الكيف مع اخذ نقيض الجزئين سلباً او
____________________
1 ان هذا التركيب باللغة الكردية - الكرمانجية. ومعناها: “التوأم” بالعربية. ع.ب.
2 اي بالصغرى.. فينتج ماينافي الكبرى. او بالكبرى، فينتج.. الخ.
3 كلنبوي ص/30


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 313
عدولاً.. او معاً مع النظر والدّقة لاخذ نقيض الجزؤ. فان نقيض “كاتب بالفعل” ليس بـ “لاكاتب بالفعل” لعدم تمام الخلف هنا.. او اخذ نقيض المحمول فقط، سلباً او عدولاً مع المخالفة في الكيف.
ثم، قد ذكرنا: أن العكس مطلقاً، تحصيل اخصّ القضايا اللازمة.. واثبات اللزوم محتاج الى البرهان. والبراهين الجارية في سوالب العكس المستوى، جارية في موجبات عكس النقيض مع تفاوت قليل. لانها نظيرتها. وكذا براهين موجباتها في سوالب ذا.. كـ “زلزل”.
اما الموجبات الكلية، فعكسه على الاول نفسها. لانه المحمول فيها، إما مساو او أعم.. ونقيض المتساويين متساويان. ونقيض الأعم أخصّ من نقيض الاخصّ فيحمل عليه كلياً ألبتة . مثلاً “كل انسان حيوان” ينعكس الى “كل لاحيوان لا انسان” بالخلف. اي والاّ لصدق نقيضه.. وهو “ليس كل لاحيوان بلا انسان” ولايمكن جعله صغرى للاصل لسلبه. ومن هذا، اضطر المتأخرون الى العدول واستلزم هذا، للموجبة عند وجود الموضوع ثابت. اذ لابد ان يكون موجود ومعدوم، خارجاً عن الموضوع والمحمول او لان السالبة يستلزم الموجبة السالبة الطرف، فسلب السلب ايجاب. فاذا صدّق النقيض، استلزم “بعض ماليس بحيوان انسان” صغرى للاصل، وهو “كل انسان حيوان” فينتج “بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائما”. وحمل النقيض على النقيض بهذا الوجه محال. ومستلزم المحال غير ممكن، فنقيض النقيض لازم. تأمل !..
اعلم! أن الدائمتين تنعكسان الى دائمة. مثلاً: “كل انسان حيوان” بالضرورة، او دائماً. و”كل لاحيوان لاانسان”.. والاّ فـ “بعض اللاحيوان ليس بلا انسان” فبعض اللاحيوان انسان بالفعل كما مرّ، مع كل انسان حيوان، ينتج بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائماً. وهو كما ترى.
والعامتان، الى عرفيّة عامة.. مثلا: “كاتب متحرك” مادام كاتباً. فـ “كل لا متحرك لاكاتب” مادام لامتحركاً.. والاّ فـ “بعض اللامتحرك ليس بلا كاتب” حين هو لامتحرك. فبعض اللامتحرك كاتب في حينه لما مرّ ايضاً.. وهو مع الاصل ينتج بعض اللامتحرك متحرك”. حين هو لا متحرك لان الكبرى وصفيّة، فالنتيجة تابعة للصغرى فتأمل في طبيعة الاصل لتستخرج النقط الثلاث في العكس.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 314
والخاصّتان الى عرفية عامة. لادائمة في البعض. لان الاصل يخبرنا بأن ذاتاً واحدة له وصف الموضوع، فوصف المحمول معه. ولها نقيض المحمول، فنقيض الموضوع معه بحكم القيد ومادام.. الاّ ان قيد العكس جزئى كما في عكس المستوى...
اما الجزئيات، فلاعكس لها بالتخلف، الاّ للخاصّتين بالافتراض. فان أخصّ البسائط الضرورية، والمركبات غيرهما الوقتية. ولاتنعكسان الى الامكان العام. وما لم يستلزم الاعم، لم يستلزم الاخص.. ومالم يلزم الاعم، لم يلزم الاخص. مثلا: “بعض الحيوان لا انسان” بالضرورة.. و”بعض القمر لامنخسف” بالضرورة “وقت التربيع” لادائما، مع كذب “بعض اللانسان لاحيوان” و “بعض المنخسف لاقمر” بالامكان العام.
اما الخاصّتان، فعكسهما عرفية عامة جزئية لادائمة. اذ لايصدق في عكس “بعض المتحرك كاتب” لادائماً القيد. اي “بعض اللاكاتب ليس بلامتحرك” بالفعل. اذ تنص الارض تليلة تحت “لاكاتب”.. وتقول: “اني لا اتحرك على رغم المتقدمين، على رغم انفكم ايها الجديديون!.. ومن هذا، يكون قيد عكس الخاصتين الكليّتين جزئية.
اعلم! ان سوالبهما كموجبات عكس المستوى. فالدائمتان والعامّتان الى حينيّة مطلقة، جزئية سالبة. مثلا: الاعم من الاربعة: “لاشئ من الكاتب بساكن” مادام كاتباً. فـ “بعض اللاساكن ليس بلاكاتب” حين هو لا ساكن.. والاّ فـ “كلّ لاساكن لاكاتب” مادام لاساكناً.. وهو بعكس النقيض. فانه قد برهن عليه: “كل كاتب ساكن” مادام كاتباً.. وهو ضد الاصل؛ فهو باطل. فملزوم هذا العكس النقيض. اعني نقيض العكس محال ايضا، غير ممكن.. والعكس لازم.
واما الخّاصتان: فحينية لادائمة.. اما الحينية؛ فلأنه لازم للاعم منها، ولازم الاعم لازم الاخصّ. واما اللادوام؛ فبالافتراض.. نفرض في المثال السابق مع اللادوام؛ “كل روميّ لا ساكن” مادام كاتباً” بحكم الجزؤ الاول.. و”كل رومي لاكاتب” حين هو ساكن بحكم القيد مع العناد بينهما. فبضمنها، يعني كل رومي لاساكن مادام كاتباً وكل رومي لاكاتب. مادام ساكناً. فينتج من الشكل الثالث “بعض اللاساكن لاكاتب” حين هو لاساكن لان النتيجة في الثالث تابعة لعكس الصغرى.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 315
وتستلزم الحينية المطلقة، المطلقة العامة. و”بعض اللاساكن لاكاتب” بالفعل، وهو مآل قيد الحينية اللادائمة في عكس النقيض. ولايثبت بالخلف ولابطريق العكس..
واما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة: فعكس نقيضها، المطلقة العامة، اذا عمّها وهو المطلقة العامة؛ الجزئية السّالبة. مثلا: “بعض الانسان ليس بضاحك” بالفعل، تستلزم “بعض اللاضاحك ليس بلا انسان” بالفعل.. والاّ فـ “كل لاضاحك لا انسان” دائما. وهو يستلزم عكس نقيضها، المبرهن عليه. وهو “كل انسان ضاحك” دائما، وهو مناقض للاصل دائما الصّادق. فبطل عكس نقيض نقيض عكس النقيض.. فيثبت عكسنا، ولايثبت بالخلف. لان الاصل سالبة جزئية، لاتصير صغرى ولاكبرى. واذا لزمت المطلقة المطلقة، لزمت الاخص منها.
ثم ان عند المتأخرين جعل نقيض المحمول موضوعاً.. وعين الموضوع محمولاً مع مخالفة الكيف. فالدّائمتان الموجبتان الى سالبة دائمة.. فكل انسان حيوان دائما، الى “لاشئ من اللاحيوان بانسان” دائما.. والاّ فـ “بعض اللاحيوان انسان” بالفعل. وهو مع الاصل ينتج: “بعض اللاحيوان” حيوان دائماً، او بالضرورة. وهو كما ترى..
والعامتان الموجبتان الى عرفية عامة كلية؛ فـ “ كل كاتب متحرك” مادام كاتبا، الى “لاشئ من اللامتحرك بكاتب” مادام لامتحركاً.. والاّ فـ “ بعض اللامتحرك كاتب” حين هو لامتحرك. وهو صغرى للاصل الوصفي، ينتج: “بعض اللامتحرك متحرك” حين هو لامتحرك، لان النتيجة هنا تابعة للصغرى، وهو محال كما يُرى.
وأما الخاصتان الى عرفية عامة لادائمة في البعض؛ اما العرفية العامة: فكما مرّ.. واما القيد: اعني: “بعض اللامتحرك كاتب” بالفعل.. فبالافتراض لجزئية العكس.. فكل رومي لامتحرك بحكم القيد. و”كل رومي كاتب” بحكم عقد الوضع الموجب. فينتج من الثالث: “بعض اللامتحرك كاتب” بالفعل.
اعلم! ان السوالب هنا، على مذهب المتأخرين ليست كموجبات عكس المستوى 1 في البسائط الخمسة.
____________________
1(تذكر مامرّ) اعلم! ان عكس المستوى ناظرة الى عقد الوضع وغيره. اي سواء كان متناقضين، او متقاربين، او متخالفين، او متضادين، او غيرها. واما عكس النقيض فينظر الى = نسبة الطرفين؛ كالحيوان واللاانسان... فتذكر مامرّ !.. فان مصداق الموجبة الكلية؛ كون الطرفين متساويين، أوالمحمول اعمّ مطلقاً. والجزئية؛ غير المتباينين.. والسالبة الكلية، كونهما متباينين مطلقاً.. والجزئية، غير المتساويين.. والمحمول اعم.
وان نقيض المتساويين متساويان.. والاعم والاخص مطلقاً ايضاً، كذلك بالعكس.. وبين نقيض المتباينين والاعم والاخص من وجه تباين جزئي وهو الاعم.. وإن نقيض المتساوي نقيض للمساوي الاخر. ونقيض الاعمّ مطلقاً، مباين لعين الاخص كذلك. ونقيض (كالحيوان واللاانسان) الاخص مطلقاً، اعم من وجه من عين الاعم كذلك.. ونقيض (لعدم الجزئية فيهما. اي الاصل ولا العكس. تأمل!). الاعم من وجه إحدى النسب، غير التساوي مع عين الاخص من وجه. ونقيض (كالانسان واللاحيوان) المباين اعم من وجه من عين المباين الاخر.
اذا احطت بهذا علماً.. فاذا اخذت نقيض الطرفين - كما عند القدماء - لابد من الاتفاق في الكيف. ولابد لكلية القاعدة من انعكاس السوالب مطلقاً، الى الجزئية.. للتخلف في الكلية، فيما كان النقيضان اعم واخص من وجه. واذا اخذت نقيض واحد من الطرفين وهو المحمول - كما عند الخلف - لابد من المخالفة . فتأمل!.
واعلم ايضاً! ان من الممكنتين لاتنعكسان مطلقاً جزئية كلية، موجبة سالبة. والخاصتين تنعكسان مطلقاً كذلك. والبواقي ايجاباً وسلباً هنا، كزلزل. فموجبة هذا، سالبة ذاك في انعكاس الكلية كلية. وعدم انعكاس الجزئية، الا وانعكاس ستة فقط، باعتبار الجهة. وسالبة هذا، موجبة ذاك في انعكاس كليتهما جزئية.. ولاحدى عشر، باعتبار الجهة عند القدماء. والمركبات فقط عند الخلف. وكون عكوسها ثلاثة ققط. وبرهان الخاصتين مطلقاً الافتراض فقط، بسرّ العنوان. اذ الحكم فيهما ناظر اليه ومرتبط به، دون سائر المركبات. بل بالذات واليه فيها. والتفاوت بين اثبات ذاك ببراهينه، وهذا ايضا بها. هو ان عند السلف بقاء الكيف. ففي الموجبات الاصول مكوّن كبرى. والعكوس ثلاثة: الدائمة، والعرفية والعرفية العامة اللادائمة، والنقيض سالبة جزئية، وهي المطلقة العامة.. والحينية المطلقة، والمطلقة العامة للقيد. فلايكون صغرى. وايضاً لايتكرر الاوسط، فيؤخذ لازمه الموجبة الجزئية، المحصلة المحمول. ويجعل صغرى وينتج. فقد جرى الخلف فيه. واما قياس الاستقامة: فاما ان تنعكس عين النقيض، وهو هنا سالبة جزئية لاتنعكس بعكس المستوى. وبعكس النقيض، عندهم يناقض الاصل. لكن لايثبت به للزوم الدّور هنا. واما ان تنعكس اللازم وهو موجبة. فبعكس المستوى يكون كالضدّ للاصل. وفي السوالب العكوس ثلاثة: الحينية المطلقة.. والحينية اللادائمة.. والمطلقة وهي سوالب جزئية ونقيضها، وهي العرفية العامة والدائمة، موجبة كلية فلايصح لصلاح الاصل للكبروية حالة الكلية دون الجزئية. ولعدم تكرر الاوسط للعدول والتحصيل ، بل بقياس الاستقامة اذ عكس النقيض السالب الجزئى بعكس النقيض عندهم سالبة كلية ولا يلزم هنا ما مرّ فيكون ضد الاصل ودون الافتراض لعدم وجود الموضوع لاتفاق الكيف عندهم، فقد علمت التفاوت هنا. وعند المتأخرين اختلاف الكيف وقد مرّ ففي الموجبات، فتذكر العكوس بجهاته ايضاً الاصل موجب كلي، والعكس سالب كذلك. والنقيض موجب جزئي، فيجري الخلف لجواز كبروية الاصل وصغروية النقيض. وتكرر الاوسط وكذا قياس الاستقامة. اذ عكس الموجبة الجزئية بعكس المستوى عينه، فيضاد الاصل، دون الافتراض لما مرّ. وفي السالب هنا، اي عندهم ليست كموجبات المستوى.(تقرير)


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 316
وعند المتقدمين هي كها فيها ايضاً. لان السالب البسيط يصدّق بعدم الموضوع ايضاً. فيحتمل ان لايكون لنقيض المحمول وجود. كـ “لاشئ من الخلاء ببعد”. مع كذب “بعض اللا بعد خلاء”.

صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 317
فلما كان عكس نقيض السالب عند السلف سالباً، كان ذاك كذلك في الصدق. وعند الخلف موجباً يقتضي وجود الموضوع، لم تنعكس البسائط الخمسة. واما المركبات؛ فلوجود الموضوع ألبتة يكون لنقيض المحمول ذات موجودة، وهو ذات الموضوع. فمن الخاصّتين الى حينية لادائمة لا بالخلف. لان الاصل سالب مع سلب نقيض عكس النقيض، لادليل عنه سالبتين.. ولابطريق العكس. لانه لم يبرهن عليه بعد، بل بالافتراض للجزئية في العكس. مثلا: “لاشئ من الكاتب بساكن مادام كاتباً. فالعكس: “بعض اللاساكن كاتب حين هو لاساكن”. اي “بعض اللاساكن ليس بكاتب” بالفعل.
اما الجزؤ الاول: فبـ “كل رومي لاساكن مادام كاتبا” بحكم الجزؤ الاول. و”كل رومي كاتب بالفعل” بحكم عقد الوضع الموجود بالتركيب. فينتج من الثالث: “بعض اللاساكن كاتب حين هو لا ساكن لأن نتيجته تابعة لعكس الصغرى وهو حينية، أما الجزء الثاني: فكل رومي لا ساكن وكل رومي ساكن فالثاني مع الجزء الاول من الاصل ينتج لا شئ من الرومي بكاتب، وهذه النتيجة كبرى لـ “كل رومي لا ساكن” ينتج من الثالث “بعض اللاساكن ليس بكاتب” بالفعل، وهو مآل القيد.
ثم ان الوقتين والوجوديتين الى مطلقة عامة، لعدم انعكاس القيد لايجابه؛ كسالبته في العكس المستوى فبقى المطلقة العامة.. وهو بالافتراض دون الطريقين الاخرين. ففي “لاشئ من الانسان بمتنفس”.. لا دائماً “كل متفشفش لامتنفس” بحكم الجزؤ الاول. و “كل متفشفش انسان” بحكم الوجود في القيد


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 318
بالتركيب. فمن الثالث ينتج: “بعض اللامتنفس انسان” بالحينية المطلقة المستلزمة للمطلقة العامة.
خاتمة:
اعلم! ان الشرطية الاتفاقية مطلقاً، والمنفصلة لاعكس لها، مستوياً مغايراً في المراد. ولاعكس نقيض لكل الشرطيات.. الاّ الموجبة الكلية، المتصلة اللزومية على مذهب الخلف، لقيام الخلف. فان لزوم شئ لشئ يستلزم نفي لزوم الملزوم لنقيض اللازم. مثلاً: كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود.. فليس ألبتة: اذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة.. والاّ فقد يكون: اذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة؛ صغرى لإيجابه للاصل، كبرى لكليّته. فينتج قد يكون: اذا لم يكن النهار موجوداً، فالنهار موجود.. وهو من المحال كما ترى لاعلى مذهب السلف. فان نقيض عكس نقيضه يصير سالبة جزئية، لايكون صغرى لسلبه.. ولاكبرى لجزئيته، مع عدم استلزام السالبة المعدولة للموجبة المحصلة، لان النفي لايدخل على النفي هنا، لان مآل نقيض العكس نفي لزوم نفي الشئ، وهو لايستلزم لزوم الشئ. اذ قد لايلزم النقيضان لشئ.. وقس على هذا عدم جريان مذهب السلف في البواقي. ولاعكس للجزئيات منها على مذهب الخلف ايضاً.
اما الموجبة فلجزئيته لاتصير كبرى.. وان كان صغرى فرابع.. واما السالبة مطلقاً، فلان نقيض عكس النقيض سالبة ايضاً. ولاقياس على سالبتين..
[الباب الرابع: في الادلة والحجج الخ]
اعلم! ان الدليل باعتبار الصورة، هو المقصد الاعظم من المنطق.. وهو بسيط عند الاصوليين، فالنظر في احواله.. ومركب عند المنطقيين، فالنظر فيه.. فالدليل: مايكتسب بالنظر في احواله، او فيه حكم اخر.. فالاستدلال: إما بالجزئي على الكلي.. فهو الاستقراء، وهو اساس ادلة العربية بل في ابتداء حصول كل العلوم.. واما الجزئي على الجزئّ.. وهو التمثيل، وهو المعتبر في اصول الشرع، بل في كل التشبيهات.. واما بالكلي على الجزئيّ، او على الجزئي الاضافي.. وهو القياس المنطقي، والجاري في تعليم العلوم..


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 319
ثم ان البديهي من هذا القسم الذي يكتسب به نظريات هذا الباب؛ القياس المقسم.. والاستثنائي وغير المتعارف المعبّر عنه - في الاكثر - بقياس المساواة... والشكل الاول الراجع محصّلة الى قياس المساواة.. واصله: قياس غير متعارف. هكذا: زيد مساو لعمرو، وعمرو مساو لبكر؛ فزيد مساو لبكرٍ بالضرورة.
وكل مساو المساوي مساو.. فزيد مساو، وهو المطلوب. فهذا التكلّف لتحصيل تكرر الاوسط. والاصح ان تكرر الاوسط شرط العلم بالانتاج.. فيمكن لزوم الانتاج بدونه؛ كأكثر شرائط اقترانيات الشرطية. واما شرط تحقيق الانتاج الذي لايمكن لزوم النتيجة بدونه: كايجاب الصغرى وكلية الكبرى في الاول.. وان لاتكون المقدمتان سالبتين او جزئيتين في الكل وغيرها.
اعلم! ان الدليل لما كان العلم به بالمعنى العام، علّةً للعلم..كذلك بالنتيجة وجب تقديمه. فالدور بكلا معنييه باطل، وكذا المصادرة.. وان تكون المادة مناسبة ذاتاً وكيفية للنتيجة.
فان قلت: الذهن كاللسان يتعاقب فيها الصغرى والكبرى. فكيف يكون كلاهما علّة مؤثرة؟..
قلت: الافكار علّة معدّة للمطالب باعتبار الحضور.. وعلّة مجامعة 1 باعتبار الحصول.
فان قيل: الايمان الذي هو التصديق 2 مكلف به، والمكلف 3 به فعل اختياري مع ان اللزوم ضرورة والتصديق انفعال؟
قلت: التكليف بترتيب المقدمات..
فان قلت: الدليل يستلزم النتيجة مقدمة اساسيّة للانتاج. مع انه نظرية. فان اثبت بدليل فذلك الدليل ايضاً متوقف على مثل هذه المقدمة؟
قلت: هذه المقدمة تثبت بدليل، تثبت هذه المقدمة فيه، في نفس الامر بالانتقال الطبيعي. لان علم العلم ليس بلازم بالضرورة ، لان ذلك الدليل من المعقولات الاولى.
____________________
1 علّة مقارنة.
2 المنطقي مع لازمه.
3 حال.

صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 320
فإن قلت: علم صدق كليّة الكبرى التي في قوة قضايا متعددة بعدد الافراد، التي منها موضوع النتيجة شرط للانتاج، حتى في ابده الاشكال. مع ان العلم يصدقها، يتوقف على العلم بالنتيجة . قما هذا الدور؟..
قلت: إن لاختلاف العنوان تأثيراً في اختلاف الاحكام؛ معلوميّة ومجهولية، ضرورية ونظرية. فموضوع النتيجة تحت عنوان موضوع الكبرى قد يكون ضرورياً.. وتحت عنوانه نظرياً. ثم إن للإنتاج شرائط عموميّة.. وقد مرّ نبذة منها باعتبار المادة والصورة. وخصوصيته فسيأتي.
ومن الشرائط العموميّة التفطّن الذي هو كالجماع بين الزوجين.. وملاحظة النتيجة في بطن الكبرى..
ثم اعلم! ان الاستقراء له وقع عظيم واستعداد واسع. بل هو المؤسس للعلوم، بل هو المفصّل للعقل بالملكة. فقد بخسوا حقه في الاختصار فيه. ومنه: ماهو مفيد لليقين، وهو التّام الذي كالتواتر الحالي. او تتبع قليل افراد في نوع واحد بالنظر بطبيعة النوع.. وهو ايضاً مفيد لليقين، بسبب انضمام حدسٍ معنوي اليه.. ومفيد للظّن، وهو الاستقراء الناقص في اكثر الجزئيات؛ اذ بسر الحكمة يكون الاكثر هو الباقي على الاصل الذي يعلل. واذا اختصروا فلنختصر..
ثم ان التمثيل ايضاً مفيد لليقين، إن كان مقدّماته يقينيّة. اي وجود الشرائط وانتفاء القوادح يقينيّة المسلك، الذي تثبت العليّة به.. وبندرة اليقينية بكلّها اطلقوا افادة الظنّ.
ثم للتمثيل الذي منه التشبيه ايضاً، اركان اربعة: وهو المقيس، والمقيس عليه، والجامع، وحكم الاصل. لاحكم الفرع، فانه نتيجة.
اعلم: ان للقياس التمثيلي مجالاً واسعاً، فيجري في فنون شتّى وفي المحاورات. لكن القدح المعلّى للشرع..
ومن شرائطه فيه: أن لايكون حكم المشبّه به مختصاً.. او تعبّدياً.. او مستثنىً.. او متغيراً عند التعدي. الخ..
ومن مسالكه فيه: الاجماع، والنصّ، والايماء بالحكم على المشتقّ، والسّبر بالتقسيم، وطرد غير الصالح، والمشابهة، والغاء الفارق، والعكس. اي الوجود عند


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 321
الوجود.. وقيل الطرد وهو عكس العكس.. والدّورات كلاهما.. وتنقيح المناط بطرد الخصوصيات.. وتحقيق المناط باثباتٍ في الصور الخفيّة؛ كالسرقة في الطّرار والنباش.. وتخريج المناط.. والمناسبة.. والوصف المناسب، هو الذي لو عرض على العقول لتلقّته بالقبول.. وهو إما حقيقي او إقناعي.. والحقيقي: إما ضروري.. وهو الاقطاب الخمسة. اي حفظ النفس، والدين، والعقل، والمال، والناموس؛ المناسبة للقصاص... والجهاد، وحدّ السكر او لشرب، وحدّ السرقة، وحدّ القذف؛ وحدّ الزنا. وإما حاجّيّ: كما في اساسات المعاملات... وإما استحساني: كالتنزيه من القاذورات، وعدم تولية النساء والعبيد.. والاقناعي: كبطلان بيع الخمر للنّجاسة.. وقس فتأمل!..
ثم العلة: لابد أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً. لاكالمشقّة وبراءة الرحم... والعلة علامة، وانما المؤثر خطاب الله.. كما أن المؤثّر في عالم الخلق قدرة الله. فتأمل!..
ثم المانع: إما من انعقاد العليّة، او عليّة العلة، او ترتب الحكم او دوامه.. كبيع المعدوم، وبخيار الرؤية، وبخيار المجلس، وبخيار الشرط اي العيب. كما أن الرّمي قد لايصيب، او يصيب لايجرح، او يجرح يندمل، او لايندمل بذمن ..
ومن القوادح : النقض. اي تخلّف المعلول علّة، والمعارضة، والكسر، وعدم التأثر. وقس، فتأمل!..
اعلم! انّا اذا تحرّينا مطلوباً؛ فان كان لجملته نسبة الى شئ، فاستثنائي.. او لاجزائه، فاقتراني.. والاستثنائي من شرطية واستثنائية، حملية او شرطيّة. فشرط الشرطية: الايجاب وعدم الاتفاق.. والكلية عند عدم كليّة الاستثنائية او شخصيّتها. اذ سلب اللزوم او العناد لعمومه، لايستلزم شيئاً. وللزوم النتيجة للدّليل، لاسيما للمقدمة الاستثنائية؛ لم تقدر الاتفاقية على الانتاج. وسرّ الكلية ظاهر.
ثم الشرطية: إن كانت متصلة.. فالمستقيم استثناء عين المقدم لا التالي، لإمكان العموم.. وغير المستقيم استثناء نقيض التالي، لانقيض المقدّم لإمكان أعمية النقيض ممكن الأخصيّة. وغير المستقيم يرتدّ مستقيماً بعكس نقيض الشرطيّة.
____________________
1 ولعله "بزمن" ع. ب.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 322
وان كانت منفصلة حقيقيّة، فله اربع نتائج باستثناء عين كلٍ او نقيض كلٍ. ويرتدّ هذا الى المستقيم باستلزام الحقيقية لاربع متصلات.
وان كانت مانع الجمع، فاستثناء عين كلٍ لأخصيّته، لانقيضه لأعميّته بالردّ الى المستقيم بواسطة تلازم مانعة الجمع للمتّصلة، مقدّمتها عين احد جزئيها.. وإن كانت مانعة الخلوّ، فعكسها ومثلها في الرد والبرهان.
فان قلت: المستقيم يكفي.. اذ الباقي بالردّ يظهر؟
قلت: مراعاة طبيعة الفكر والتحصيل وغيرها من نكات البلاغة، احوجتنا الى الطرق المعوجّة.. فكم من اشياء هي مقدمة طبعاً، او تالٍ طبعاً.. او المحصل نقيضها. وقس.. فلو استقمت لم يستقم..
اعلم! ان القياس من محض الحمليات يسمّى اقترانيّاً.. ومن محض الشرطيات او المختلط يسمى اقرانيّة. فاصولها خمسة.. وفروعها خمسة الاف. والضابط فيها: أن الجزؤ الغير المشارك يبقى في النتيجة، مع نتيجة التأليف بين المتشاركين. ونتيجة التأليف لازم للمشارك باعتبار. وملزوم الملزوم ملزوم. ومعاند الملزوم كاللامعاند اللازم في الجملة. فمن متّصلتين في الشكل الاول مع الاشتراك في جزؤ تامٍ مبنىٍّ على ان اللازم اللازم لازم.
ومن منفصلتين.. مع الاشتراك في غير تامّ، وإن كانت تاماً فمتصلة.. إن حقيقيّة، نتيجته منفصلة مركبّة من الجزؤ الغير المشارك، مع نتيجته للتأليف بين الجزؤ الآخر؛ الحملية والمنفصلة الكبرى. لان معاند الملزوم معاند اللازم بجهة..
ومن متصلة وحملية.. المشاركة لأحد جزئيها، ينظر المتشاركين بشرائط الاشكال. ثم يؤخذ نتيجته التأليف.. ثم يضمّ الى الجزؤ الغير المشارك مقدّماً او تالياً.
ومن المنفصلة والحملية الواحدة، فالنتيجة منفصلة مركّبة من غير المشارك، مع نتيجة التأليف بين الحملتين.
____________________
1 اي محصلية الاشياء.
2 ان كان الصفرى.
3 ان كان منفصلة.
صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 323
مع مراعاة الشكل الذي هو منه. وان كانت الحملية متعددة عدد أجزاء المنفصلة، فانظر الى كلّ متشاركين منها.. وخذ نتيجة التأليف من كل جزئين. فان اتحدت الحمليات في طرف، فالنتيجة حملية.. وهو القياس المقسم المشهور والاّ فالنتيجة منفصلة مركبّة من نتائج التأليفات؛ كالكاتب إما جاهل او غافل. والجاهل لابدّ أن يُعَلّم، والغافل لابدّ أن يُنبّه.. فالكاتب إما لابدّ ان يعلّم وإما لابدّ ان ينبّه.
اعلم! إن الحدّ الاوسط شرط العلم بالانتاج كما مرّ. ومن شرط الاوسطيّة أن يكون ركناً للصغرى والكبرى. او جزؤاً لجزئهما، كما في كثير من الاقترانيات.. هذا في المتعارف.
ومن شرطها ايضاً، الاتحاد حقيقة.. لاعنواناً فقط. وأما غير المتعارف، الذي هو متعارف عندي، فالاوسط متعلق احد جزئي الصغرى وعين احد جزئي الكبرى. أما “الدنيا جيفة وطالبها كلاب” فغير متعارف الغير المتعارف. وأما “الانسان مباين للفرس، وكل فرس حيوان” فالاوسط غير مكررّ حقيقة. لان متعلق محمول الصغرى مفهوم. ويجري في غير المتعارف؛ كالمتشاركين الاشكال الاربعة، فيشترط مايشترط فيها. ويجري غير المتعارف كالمتعارف في الشرطيات باقسامها. مثلا: لمّا كانت الشمس سلطان النجوم، كانت في مركز عالمها وسط الكائنات.. فالشمس وسط الكائنات.
ثم أن لغير المتعارف المتعارف الذي تساوي محمول الصغرى والكبرى - إن كان من الشكل الاول - نتيجتين:
احدهما: ذاتية بضم محمول الصغرى بالاضافة الى محمول الكبرى. وجعلها محمول النتيجة؛ كالدّرة في الحقة، والحقةُ في البيت.. فمفاد الفائدين وهو مظروف محمول النتيجة. وإنكان احدهما حرفياً، والاخر اسمياً؛ فبدخول الحرفيّ على الاسمي كالدّرة في الصّدف.. والصّدف جميل، فالدرّة جميل.
والنتيجة الثانية: عند اتحاد المحمولين جعل محمول الكبرى فقط، فيكون قياس المساواة . وانما يصدق عند اللاحيوان الاجنبية.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 324
واعلم ايضاً! أن القياس التمثيلي قياس غير متعارف، باعتبار ذكره أداة التّشبيه في النتيجة، كـ “النبيذ، كالخمر، والخمر حرام.. فالنبيذ حرام” تمثيل ظنيّ . و”كالحرام” غير متعارف يقيني.
اعلم! أن من القياسات قياسات خفيّة، ولها مجال واسع. وكثير ما تنقلب القياسات الجليّة بالالفة والاستمرار خفية. واساس الخفية دليل ينقدح في الذهن دفعة من تفاريق امارات، وخاصته بسرعة الانتقال من المبادى الى المطالب بلا ترتيب. وقد يفاد بأنه علم اجمالي يقينيّ لايقتدر أن يعبّر عنها بالتفّصيل، لتحلبّها من مظان متفرقة. فلايمكن أن يضع اصبعه على منبع معين.
ثم ان الاشكال الثلاثة انما يعلم نتيجتها بانقلابها الى الشكل الاول. فاذاً فما الفائدة في تطويل الطريق؟
الجواب: ان لموضوع النتيجة ومحمولها موصوفات واوصاف.. اي موضوعات طبيعيّة ومحمولات طبيعيّة.
فاذا تحريّت مايشترك طرفا المطلوب فيه، فقد يكون المشترك صفة الطرفين.. اي محمولاً طبيعياً لهما.. ككل متعجّب انسان، بالنظر الى الضاحك. وقد يكون مصوف الموضوع صفة المحمول.. ككل ضاحك انسان بالنظر الى المتعجب. فلمخالفة المطلوب لطبيعة القضية تعددّت الاشكال.. ولمراعاة الطبيعة خولفت الطبيعة.
اعلم! إن في كل شئ روحاً وحقيقة.. فروح الشكل الاول أنّ داخل داخل الشئ داخل الشئ. وظرف ظرف الشئ ظرف الشئ.
وفي الشكل الثاني: الاستدلال بتنافي اللوازم على تنافي الملزومات. اذ السالبة مؤوّلة بالمعدولة. والمراد من اللزوم مطلق الاتّصاف..
في الشكل الثالث: بأن شيئاً مجمع صفتين، فالصفتان مترافقتان..
وفي الرابع: اثبات موصوف الشئ لصفته..
ثم ان اتصال الصغرى بالكبرى اتفاقية.. وترتب النتيجة عليهما مؤول بشرطية لزومية بديهية في الاول، نظريّة في البواقي، مثبتّة بأدلة ثلاثة.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 325
احدها: الخلف.. وملخّصه: اثبات الشئ بابطال نقيضه وتصويره: بصنعة البرهان، هكذا: اذا صدّق هذا الشكل لزم هذه النتيجة مدّعى.. والا “اي” و “ان” لم يلزم لصدق نقيضه. ولدائمية الصدق يصدّق مع كل صادق اتفاقياً. واذا صدّق مع كل صادق، صدق مع هذا الشكل الصادق، فيصدق مع جزئه اتفاقياً، الكافي في تشكل الشكل.. فيحصل صورة الشكل فينتج بالبداهة نقيض او ضدّ أحد المقدمتين الصّادقتين بحسب الفرض. وجمع النفيضين او الضدين في الصدق محال.. وملزوم المحال باطل.. ومنشأ الفساد ليس صورة الشكل الاول لبداهته.. ولامقدمة الشكل لمفروضة الصدق، بل نقيض النتيجة.. فهو منشأ المحال، فالنتيجة صادقة.
ثم ان نقيض النتيجة في الشكل الثاني، يصير صغرى الكبرى، وينتج نقيض الصغرى.
وفي الشكل الثالث تأخذ النقيض وتجعله كبرى للصغرى لينتج نقيض الكبرى. وأما الرابع: فيدلي دَلوه اليهما، الثاني الاستقامة وتصويره، اعني بطريق العكس.. هكذا: كلما صدّق هذا الشكل صدّق الصغرى مع لازم الكبرى في الثاني مثلا. وصدق الكبرى مع لازم الصغرى، اي عكسها في الثالث مثلا. وكلما صدّقا معاً، صدّقا لازماهما. وكلما صدق هذا مع ذاك، صدّق ذاك مع هذا؛ كما في الرابع مثلا. لان مابين الصغرى والكبرى من الاتفاق اضافة متشابهة الطرفين. فاذاً يحصل الشكل الاول المنتج للمطلوب او لملزومه بالبداهة.
ثم ان المقصد من المنطق تمييز الافكار الصحيحة بوضع شرائط. فمن الشرط العموميّ: ان لاتكون الصغرى والكبرى سالبتين او جزئيتين. وشرط الاول خصوصاً ايجاب الصغرى وكلية الكبرى. فان بفقد أيّهما كان، يلزم الاختلاف المستلزم للتخلف، المنافي للزوم المباين للانتاج. فلنا (في تبيين الضروب المنتجة بين الضروب الثمانية عشر العملية بضرب صغريات الاربع في كبريات الاربع) طريقان.
طريق التحصيل: بضمّ الصغرى الموجبة جزئية او كليّة الى الكبرى الكلية موجبة او سالبة..
والثاني طريق الحذف: باسقاط ايجاب الصغرى سالبتها في اربعة الكبرى، واسقاط كليّة الكبرى جزئيّتها في موجبتى الصغرى. فبقى الاربعة المنتجة للمطالب


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 326
الاربعة، التي اختص الشكل منها بالسالبتين.. والثالث بالجزئيتين.. والرابع بغير الموجبة الكلية.. فالاول من الاول هو المنتج للموجبة الكليّة، فيكون من موجبتين كليتين.
اعلم! ان الاول من الاول من موجبتين كليتين، ينتج موجبة كليّة. ككل “أ، ب” وكل “ب، ج”، فكل “أ، ب”.
والضرب الثاني: من كليّتين والكبرى سالبة كليّة، ينتج سالبة كلية.
والثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية.
الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئيةً. لان النتيجة تتبّع أخسّ مقدمتيه، والسلب والجزئية خسيستان.
اعلم! ان الشكل الثاني ما كان الاوسط محمولاً في مقدمتيه.. وضروبه العقلية، كأخواته ستة عشر.. وشرطه، كلية الكبرى واختلاف الكيف. فبطريق الحذف تسقط الكليّة جزئيتّي الكبرى في اربع الصغرى. وتحذف الاختلاف الموجبة، الكلية كبرى في موجبتي الصغرى.. والسالبة الكلية الكبرى في السالبتي الصغرى. وبطريق التحصيل، الكبرى السالبة، مع موجبتي الصغرى والكبرى، الموجبة الكليّة مع سالبتى الصغرى.
فهذا الشكل ينتج من المطالب الاربعة بضروبه الاربعة، السالبة الكلية والسالبة الجزئية. ودليل انتاجه الخلف في كل الضروب.. وعكس الكبرى في الضرب الاول والثالث.. وعكس الصغرى مع عكس الترتيب. وعكس النتيجة في ضرب الثاني، ولاعكس في الضرب الرابع. لان صغراه السالبة الجزئية لاعكس لها. وبعكس الموجبة الكليّة الكبرى تصير جزئية.. ولادليل من جزئيّتين. وبالافتراض في الضرب الثالث مطلقة. وفي الرابع بشرط كون الصغرى من المركبات، لبتحقق وجود الموضوع حتى يفترض. والافتراض قياسان.
احدهما من الاول.. او من الضرب الاجلى من الشكل المطلوب.
والقياس الاخر من الثالث.. وتحصيله: تخريج الموضوع عن الحقيقي.. وحمل عنوان الموضوع عليه بالايجاب. وعنوان المحمول: إما بالايجاب إن كانت القضية موجبة.. او بالسلب إن كانت سالبة..


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 327
ثم ضم عقد الحمل هنا الى الكبرى.. ثم جعل نتيجتها كبرى لعقد الوضع.. فالضرب الاول من الشكل الثاني من كليّتين والكبرى سالبة. مثلا: كل جسم مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلف.. فلاشئ من الجسم بقديم ، بالخلف. وهو اثبات الشئ بابطال نقيضه.. هكذا اذا صدّق هذا الشكل، صدّق هذه النتيجة.. والا لصدّق نقيضها؛ وهو “بعض الجسم قديم”. والصّادق يصدّق مع كل صادق.. فيصدّق مع الكبرى المفروض الصدق. هكذا: “بعض الجسم قديم، ولاشئ من القديم بمؤلّف، فلاشئ من الجسم بمؤلّف” وهذا نقيض للصغرى المفروض الصدق. فنقيض الصادق كاذب.. وملزوم الكاذب باطل.. ونقيض الباطل حق.. فالنتيجة صادقة.. وبعكس الكبرى ليرتدّ الى الشكل الاول.. وهكذا: لو صدق الصغرى مع الكبرى، لصدق مع لازمها.. فيصير شكلاً اولاً.
والضرب الثاني: من كلّيتين، والصغرى سالبة؛ كلا شئ من الجسم ببسيط.. وكل قديم بسيط؛ ينتج لاشئ من الجسم بقديم، بالخلف - كما مرّ - وبعكس الصغري. ثم جعلها كبرى، ثم عكس النتيجة. لانه اذا صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لازم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لازم الصغرى مع الكبرى، صدّق الكبرى مع لازم الصغرى.. فينتج بالشكل الاول ملزوم مطلوبنا.
والضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى؛ ينتج سالبة جزئية بالخلف والعكس والافتراض. مثلا: بعض الجسم مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلّف.. فبعض الجسم ليس بقديم.. بعكس الكبرى، يرتدّ الى الاول. وبضمّ نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى الصادق، فهو كاذب، فملزومه باطل، فنقيض ملزومه صادق.
وبالافتراض: فالمقدمتان الافتراضيتان.. نفرض الموضوع الحقيقي في “بعض الجسم مؤلّف انساناً، فكل انسان جسم، وكل انسان مؤلّف”. فخذ عقد الحمل، واجعل صغرى لنفس الكبرى، ليصير ضرباً اجلى.. او الى عكس الكبرى. هكذا: كل انسان مؤلّف، ولاشئ من القديم بمؤلّف.. ولاشئ من الانسان بقديم”. فجعل هذه النتيجة كبرى لعقد الوضع، هكذا: كل انسان جسم، ولاشئ من الانسان بقديم، فينتج من الثالث: “بعض الجسم ليس بقديم” وهو المطلوب.


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 328
والضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كليّة كبرى.. هكذا: بعض الجسم ليس ببسيط، وكل قديم بسيط؛ فبعض الجسم ليس بقديم، بالخلف.. بضم نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى المفروض الصدق. لابعكس الكبرى، لصيرورتها جزئية.. ولابعكس الصغرى، لانها لاتقبل العكس. ولا بالافتراض لعدم تحقق وجود الموضوع، الاّ اذا كانت مركبة.. فاذا كانت، نفرض الموضوع الحقيقي انساناً.. فكل انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط.
فاجعل هذه المقدمة الثانية صغرى للكبرى.. ثم اجعل نتيجتها كبرى للمقدمة الافتراضية الاولى.. هكذا: كلُّ انسان جسم، ولاشئ من الانسان ببسيط؛ فمن الشكل الثالث ينتج بعض الجسم ليس بقديم.
واما الشكل الثالث: فشرطه ايجاب الصغرى وكلية احدى مقدمتيه للاختلاف عند الفقد. فبطريق التحصيل الصغرى الكيلة مع الكبريات الاربع.. والصغرى الموجبة الجزئية مع كلية الكبرى. ولاينتج هذا الشكل الا جزئيةً. فضروبه المنتجة ستة مرتبة على وفق شرف النتائج، والكبرى وانفسها..
فالضرب الاول من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة جزئية، بالقياس المستقيم المركب المركب من الشرطيات.. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم النتيجة.. هذا المدعى نظري. دليله: لانه اذا صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لازم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لازم الصغرى مع الكبرى، حصل صورة الشكل الاول. واذا حصل صورة الشكل الاول، فبالبداهة لزم هذه النتيجة. فاذا صدّق هذه الضرب، صدّق هذه النتيجة.. وبالخلف ايضاً.
ومرجعه الى قياسين: استثنائي غير مستقيم.. واقتراني مركبة منتجة للمقدمة الشرطية للقياس الاستثنائي. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم هذه النتيجة. لانه إن لم يجب صدق هذه النتيجة،لزم المحال. لكن التالي باطل.. فينتج بطلان عدم لزوم صدق النتيجة.
اما المقدمة الاستثنائية فبديهية.. واما المقدمة الشرطية؛ فلأنه اذا لم يلزم صدق النتيجة، أمكن صدق نقيضها. ولو أمكن صدق نقيضها، لأمكن مع كل صادق، ومن الصادق الصغرى. ولو أمكن صدقه مع الصغرى، لامكن حصول الشكل الاول


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 329
المنتج لضدّ الكبرى، المفروض الصدّق. فلو أمكن حصول شكل هكذا؛ لأمكن اجتماع الضدّين وهو محال.. فلو أمكن هكذا، لأمكن المحال.. وإمكان المحال محال.. فلو أمكن هكذا، لزم المحال؛ فينتج من المجموع المقدمة الشرطية في الاستثنائي.. وهو فلو لم يلزم صدق النتيجة لزم المحال.
نحوَ: “كل مؤلّف جسم، وكل مؤلّف حادث؛ فبعض الجسم حادث”.. بعكس الصغرى، ليرتدّ الاول. وبضم التيجة، وهو: “لاشئ من الجسم بحادث” كبرى للصغرى.. وهي: “كل مؤلّف جسم” لينتج ضدّ الكبرى وهو: “لاشئ من المؤلّف بحادث”.
الثاني: من كليّتين، والكبرى سالبة؛ ينتج سالبة جزئية لاكلية.. لجواز كون الاصغر اعم. كـ “كل مؤلّف جسم، ولاشئ من المؤلّف بقديم.. فبعض الجسم ليس بقديم”.. بعكس الصغرى، ليرتدّ الى الشكل الاول.. وبالخلف بضمّ نقيض النتيجة كبرى للصغرى، المنتج لضد الكبرى الصادق.
الثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ كـ “بعض المؤلّف جسم، وكل مؤلّف حادث” بالخلف.. والعكس كما مرّ في الضرب الاول.. وبالافتراض بفرض الموضوع الحقيقي في “بعض المؤلّف جسم انساناً، وكل انسان مؤلّف.. وكل انسان جسم”..
فاجعله المقدّمة الافتراضية الاولى صغرى للكبرى. هكذا: “كل انسان مؤلّف، وكل مؤلّف حادث.. فكل انسان حادث” ثم اجعل هذه النتيجة كبرى للمقدمة الافتراضية الثانية: هكذا: “كل انسان جسم، وكل انسان حادث” فينتج بالضرب الاجلى هذه الشكل: “بعض الجسم حادث..”
واعلم ان الافتراض في الثالث عكس افتراض الثاني. فان التصرّف هناك في المقدّمة الثانية. وهنا في المقدمة الاولى.. وإن القياس الاول في افتراض الشكل الثاني ايضاً من الثاني. والقياس الثاني في افتراض الشكل الثالث ايضاً من الثالث.
والضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى. نحو: “بعض المؤلّف جسم، ولاشئ من المؤلّف بقديم. فبعض الجسم ليس بقديم” بالقياس المستقيم الذي مرجعه ثبوت الشئ مع الملزوم، يستلزم ثبوته مع اللازم.. وبالقياس الخفي الذي


صيقل الإسلام/تعليقات - ص: 330
مرجعه اثبات الشئ بابطال نقيضه. وصورته: قياس استثنائي غير مستقيم، يثبت مقدمته الشرطية باقترانيات مركبة.
وبالافتراض ومرجعه: إخراج الموضوع الحقيقي... ثم حمل عنواني الموضوع والمحمول كليّة عليه. ثم ضم عقد الوضع الى الكبرى. ثم ضمّ النتيجة الى عقد الحمل، لينتج المطلوب.
الضرب الخامس: من موجبتين، والكبرى جزئية.. كـ “كل مؤلّف جسم، وبعض المؤلّف حادث” بالخلف كما مرّ. وبعكس الكبرى مع الترتيب.. وعكس النتيجة هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، صدّق صغراه مع لازم كبراه.. فيصدق لازم الكبرى مع الصغرى ايضاً، فيستلزم بالشكل الاول ملزوم المطلوب.
وبالافتراض : بفرض موضوع الكبرى الجزئية “انساناً.. فكل انسان مؤلّف ، وكل انسان حادث” فاجعل المقدمة الافتراضية الاولى صغرى للصغرى.. ثم ضم نتيجتها صغرى للمقدمة الافتراضية الثانية.
الضرب السادس: من موجبة كلية صغرى، وسالبة جزئية كبرى.. نحو: “كل مؤلّف جسم، وبعض المؤلّف ليس بقديم.. فبعض الجسم ليس بقديم” بالخلف - كما مرّ - دون العكس. لان الكبرى لاتقبل العكس. وبعكس الصغرى يصير الدليل من جزئيتين.. ودون الافتراض ايضاً. لان الكبرى الجزئية سالبة، لاتقتضي وجود الموضوع، الاّ اذا كانت مركبة. والافتراض: اخراج الموضوع الحقيقي الموجود...
الشكل الرابع: اساسه:.......
عبدالقادر حمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
(( الإنسان )) في الإسلام .. الوفا لله المواضيع الاسلامية 0 07-17-2013 06:44 AM
الإسلام دين المحبة عبدالقادر حمود مقالات مختارة 2 11-27-2012 01:06 AM
صور من صدر الإسلام معين السِــيرْ وتـراجم أعــلام الإســـلام 2 07-19-2009 01:41 PM
أخلاق الإسلام نوح القسم العام 2 07-16-2009 02:40 PM
من أدب الإسلام هيثم السليمان المواضيع الاسلامية 12 04-17-2009 03:33 PM


الساعة الآن 02:11 AM




جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir