1- قول جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية تحريم حلق اللحية.
2- قول جمهور الشافعية وبعض المالكية بكراهة حلق اللحية وتبعهم بعض المعاصرينكالشيخ القرضاوي وغيره
3- قول بعض الحنفية المتأخرين باستحباب إعفاء اللحية وليسالوجوب وتبعهم عليه بعض المعاصرين كالشيخ جادالحق - شيخ الأزهر السابق
4- قول بعض المعاصرين بأنّ إعفاء اللحية من العادات فقط كالشيخ شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة -رحمهما الله- وغيرهما.
وتفصيله:

أولاً:حكم اللحية:

جمهور الفقهاء من أحناف ومالكيةوحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذهالمسألة قليل جداً في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنّه لم يكن بهم حاجة للخوضفي هذه المسألة لأنّ المجتمع كلّه- تقريباً-كان ملتحياً عادة أكثر منه عبادة فلم تكن بهم حاجة لحلقها.
ومن المعروف أنّ المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لاحرمته .
ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي،وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوىعلى المذهب .
وانظر كلام الرملي في الفتاوىالمطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:( باب العقيقة ) ( سئلهل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنّ حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لاحرام , وقول الحليمي ‏في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .‏
والقول بالكراهة لحلقاللحية صرح به في كتابالشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154) :"يكره حلقها وقصهاوتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".
وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عندقول الشارح (ويحرم حلقاللحية) ما نصه : " المعتمد عند الغزاليوشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر فيالتحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."
وأمّافتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها
فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى" : من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية ، حيث تَكاثر الخلاف حولها بينالإعْفاء والحلْق ، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن منغيره , والحق أنّ الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية ، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـصلّى الله عليه وسلّم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها ، وتمشيطها ،وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـرضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية ، والعنايةبنظافتها ، وعدم حلْقها ، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك ، وقصِّ الأظافر ، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أنّ إعْفاء اللحية مَطلوب ، لكنهماختلفوا في تكييف هذا الإعفاء ، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات ، وقد اختارفريق منهم الوجوب ، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عنالنبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ ، ووَفِّرُوا اللِّحى ،واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلّى اللهعليه وسلّم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ و اعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إنّ توفيرهامأمور به ، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه ، ولا يُوجدهذا الصارف ، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ ، والنتيجة أن توفير اللحْية ، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأنّ إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلهاولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه ، وليس بحرام ، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر ، وقداستندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّمـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة : قصُّ الشارب ، وإعفاء اللحْية ، والسواك ، واستنشاق الماء ،وقصُّ الأظفار ، وغسْل البراجِم (البراجم : مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُالإبِط ، وحلْق العانَة ، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرةإلا أن تكون المَضمضة.
البدعة الثانية:
التخاصم والتفرق و التنابز بسبب هذاالاختلاف ورمى المخالف بالتبديع و التفسيق والتضليل والتكفير.
وهذا فيه شقٌّ لأمرالأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبلأعدائه ، فهم بذلك يسهلون العدو دورة ، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرّق وتتوعد منيعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
{واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا }.
{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } الأنفال46
نخرج من هذا بأنّ اللحية أو حلقها من الأمورالمختلف فيها- كما تقدم-ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاهالله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أورميه بالفسق أو الابتداع , أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذينأطالوا شواربهم , أو حلقوها تماماً , أو تركوا الصبغ , أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعونفي الحرام ،وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل .والله تعالى أعلىوأعلم.
بالنسبة لتطبيق الحكم فالأمر يختلف أنا شخصياً أعمل وأفهمما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحابالجحيم)(ص 176-177) في معرض حديثه عن مخالفة الكفار في الهدي الظاهر يقول رحمه الله وأجزل مثوبته: ( إنّ المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهادوإلزامهم بالجزية والصغار , فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهمفلمّا كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك , ومثل ذلك اليوم : لو أنّ المسلم بدار حرب أو دار كفرغير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قديستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحةدينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأمّا في دار الإسلام والهجرةالتي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية: ففيها شرعت المخالفةوإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا))أ.هـ.

والله تعالى أعلم .